جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۳

هاشمی:تخطی از حکم رهبری گناه است

پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۲۸
کد مطلب: 387416
مصالح کلی مردم ایجاب می کنند که چنین حقی داده شود به یک رهبر به یک مجتهد به یک انسان مسئول که اختیارات مردم را محدود بکند و به اتفاق علما هر کسی از این فتوا از این حکم که تعبیر فتوا برایش درست نیست حکم از تعبیر صحیحش بخواهد تخطی کند گناهکار است.
به گزارش جهان به نقل از فارس:

رخدادهای ۱آبان ۱۳۶۰

چکیده

هاشمی : مصالح کلی جامعه ، مصالح کلی دین ، مصالح کلی مردم ایجاب می کنند که چنین حقی داده شود به یک رهبر به یک مجتهد به یک انسان مسئول که اختیارات مردم را محدود بکند.
به اتفاق علما هر کسی از این فتوا از این حکم که تعبیر فتوا برایش درست نیست حکم از تعبیر صحیحش بخواهد تخطی کند گناهکار است.
بزرگترین شبکه تروریستی گروهک منافقین در بوشهر کشف شد و کلیه اعضای این شبکه با مقادیر زیادی اسلحه و مهمات جنگی دستگیر شدند.

هاشمی توضیح داد؛ فلسفه اجازه ویژه امام به مجلس شورای اسلامی

نماز جمعه امروز تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی در محل دانشگاه تهران برگزار شد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اجازه اخیر امام خمینی به مجلس گفت: این روزها از اطراف و حتی از مراکز علمی از ما یاد می شود که منظور و منظور مجلس از این تقاضا و جواب چه بوده است امام چه حقی را به مجلس داده اند که نداشته و اثر این در رابطه با وظایف شورای نگهبان چیست؟ البته همه این سوال ها نیاز به پاسخ مفصل دارد.

وی ادامه داد : به طور کلی احکام اسلام و قبل از احکام قواعد و اصول علمی اسلام دو جور است یک سری قواعدی داریم که به آن ها قواعد و اصول ثانویه می گوئیم و در رابطه با هر یک از این اصول ، احکام و جزئیاتی به صورت فروع مطرح می شود که احکام اولیه و احکام ثانویه می گویند و از طرفی قواعد کلی داریم که مصادیقش و موضوعاتش متنوع و گوناگون است و باید آن مقررات کلی و احکام روی موضوعات خاصی پیاده شود اعتبار قواعد اولیه و اعتبار قواعد ثانویه حق تشخیص موضوع و حق تشخیص حکم و تشخیص وظیفه هنگام تعارض در این اصول از کارهای دقیق و ظریف اجتهاد و تقلید است .

هاشمی ادامه داد: گاهی در عمل قواعد و اصول با هم برخورد می کند دو قاعده محرز و مسلم داریم این دو قاعده در یک مورد اهم نمی سازند و تعارض می کنند باید تکلیف روشن شود.

وی افزود : مثلا قاعده مورد قبول همه فقها قاعده اختیار و تسلط افراد مکلف و واجد شرایط بر اموالشان است الناس مسلطون علی اموالهم و تا حدودی یک قاعده مورد قبول آزادی و اختیار انسان در محدوده وجود خودش است ، آن هایی که قبول دارند و علی انفسهم را هم اضافه می کنند در مقابل این قوانین کلی دیگری هم داریم که گاهی با این در تعارض و تضاد قرار می گیرند ، ما قاعده لاضرر را داریم و قاعده لاحرج را داریم ، قانون کلی تقیه را داریم ، مصالح کلی جهان اسلام را داریم ، این ها همه در جای خودش قانونند و قاعده اند و مورد قبولند و گاهی این ها در تعارض قرار می گیرند ، البته اصطلاحا گاهی به آن می گویند قاعده اولیه و به دومی می گویند ثانویه اما با یک دید همین دومی ها هم اولیه اند. یعنی مثلا قاعده لا ضرر این که انسان به دیگری ضرر نمی تواند بزند یا حتی به خودش بنا به قول بسیاری از فقها نمی تواند ضرر بزند این یک قانون است قاعده کلی است در عین حال همین قاعده کلی در رابطه با مثلا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ممکن است قاعده و قانون ثانویه به حساب بیاید و حکم ثانویه برای او انتخاب شود.

هاشمی گفت : در همین جا اگر تعارضی پیش آمد تشخیص با کیست؟ که باید تشخیص بدهد ؟ این جا جای اجرای قاعده کلی الناس مسلطون علی اموالهم است یا جای اجرای قانون کلی لا ضرر و لا ضرار است ؟

هاشمی: امام علی می خواست بر ثروتمندی که همسایه فقیر داشت حد ارتداد بزند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اختیارات کلی مردم در اموالشان فراوان است اما مصالح جامعه و مصالح کلی و نیازهای جامعه و مفاسد مترقبه بر اختیار مطلق آن ها هم فراوان است مرجعی لازم است که در برخورد با این گونه مطلب راه را مشخص کند و از بن بست در بیاورد . ما خوشبختانه حوادثی در زمان پیامبر ، در زمان حضرت علی (ع) و در زمان علمای گذشته داریم که برای ما راهنما است قرآن هم با اصول کلی خودش برای ما راهنما است حالا این که امام به مجلس راهنمایی کرده اند آیا راهنمایی است که مجلس تشخیص موضوع بدهد یا اجازه است که از حقوق ولایی امام استفاده کند یا ترکیبی از هر دو است؟!

هاشمی در ادامه به یک سری روایت های تاریخی اشاره کرده و گفت : حضرت علی علیه السلام یک روز آمدند در مسجد امام با ناراحتی قضیه ای را تعریف کردند که امروز شنیده ام در یکی از محله های شهر یکی از پولداران سرمایه دار در کنار خانه اش منزل فقیری است که آن فقیر نوعا گرسنه سر بر بالین می گذارد و آن سرمایه دار هر روز صبح سطل های پر از غذای فاسد را بیرون از منزلش می گذارد که توی خاکروبه ها بریزند ، فرمود اگر دست به این پیدا کنم به او حد ارتداد می زنم این روایت احتیاج به بحث زیاد دارد من وارد بحث این روایت نمی خواهم بشوم حضرت علی در شرائطی که شرایط استثنایی است و تحمله این همه تبعیض و این همه تفاوت را در جامعه اسلامی نمی خواهد بکند و وارث یک وضعیت که چنین شرایطی را به وجود آورده است چنین تهدیدی را رواد می داند و مطرح می کند و برای این که راه استثمارگران را و تبعیض خواهان را و راه احقاق حق محرومان را نشان بدهد و اهمیت مطلب را بگوید.

هر کس از حکم رهبر تخطی کند گناهکار است

هاشمی با اشاره به قضیه فتوای میرزای شیرازی نیز گفت : این ها نمونه هایی است که مصالح کلی جامعه ، مصالح کلی دین ، مصالح کلی مردم ایجاب می کنند که چنین حقی داده شود به یک رهبر به یک مجتهد به یک انسان مسئول که اختیارات مردم را محدود بکند و به اتفاق علما هر کسی از این فتوا از این حکم که تعبیر فتوا برایش درست نیست حکم از تعبیر صحیحش بخواهد تخطی کند گناهکار است ، آزاد است صاحب مال است مختار است همه ادله اولیه به انسان حق می دهد که از مالش استفاده کند از قلیانش استفاده کند از تنباکویش استفاده کند ولی یک حکم می آید و قضیه را متوقف می کند این اعمال ولایت است .

فلسفه محدودیت واردات و صادرات از منظر هاشمی

خطیب جمعه تهران افزود : آقا می آید فرش صادر می کند به خارج در خارج به او مارک می دهند مال خودش است یک قانون می گذارند هر کس فرش صادر کرد باید آن چه که دلار می گیرد برگرداند به کشورش در مقابلش ریال بگیرد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم می گوید نه مال خودش است بگذارند خودش می داند دلار گرفته در مقابل فرش خودش هر کجا خواست مصرف می کند ولی مصالح اقتصادی یک نظام می گوید نه اگر شما بخواهید این جور عمل کنید دائما پول های مملکت می رود خارج و یک روز خزانه مملکت خالی می شود این جور نمی شود حکم می کنند که آزادی فرش می فروشی اما وقتی که فروختی پولش را باید به ریال تبدیل کنی و حق نداری دلار را هر جا که خواستی نگه داری این جا محدود می شود با قانونون دارد محدود می شود اما این قانون با چه معیار گذاشته می شود معیارش مصالح جامعه است آزادی و تسلط بر اموال را محدود می کند.

مخالفت هاشمی با واردات خودروی خارجی

هاشمی به واردات خودرو اشاره کرده و گفت : چون غربی ها صنعت پیشرفته ای دارند می توانند خودروی ارزان تولید کرده و صادر کنند با وارد کردن این خودروها چون ما نمی توانیم با آن قیمت خودرو تولید کنیم صنعت کشور سقوط می کند و در نتیجه نمی توانیم پیشرفت کنیم از این رو می توان جلوی واردات خودرو را گرفت و یا از کسانی که ماشین وارد می کنند مبلغی را اخذ کرد.

می توان به قراداد خود با مشرکان وفا نکرد

هاشمی با اشاره به آیه اوفو بالعقود گفت : شرایطی پیش می آید که قرآن می گوید ان الله بری من المشرکین و رسوله ، خدا و رسول خدا از مشرکین بیزارند و عقودشان را بشکنید و در یک مواردی عهد را می شکنی. وی ادامه داد : نظام فقه ما ، نظام اجتهاد ما و نظام مقررات اسلامی ترکیبی است از این گونه مقررات و از این گونه احکام از صدر اسلام بوده تا به امروز و فوق همه این ها حق ولایت است .

وی ادامه داد : این اختیارات را اگر مربوط به جامعه باشد نمی شود در اختیار یک فرد گذاشت هر کس اجتهاد بکند خودش عمل بکند این نمی شود باید در اختیار یک مرجع گذاشت اگر این مرجع بتواند ولی فقیه باشد عالی ترین مقام است ولی خوب همه می دانند که برای ولی فقیه در دنیای پیچیده امروز تشخیص همه این گونه مفاسد و مصالح ممکن نیست این ها احتیاج به تحصیلات خاصی دارد ، احتیاج به تجربه دارد ، این ها احتیاج به شناخت سیاست دارد ، احتیاج به شناخت تاریخ دارد و خیلی چیزها را باید انسان بداند تا تشخیص بدهد که مصلحت مثلا این جا چیست ؟ این ها باید به عرف متخصص داده شود تا نظر بدهند و روشن بکنند و مشخص بکنند و مطلب را باز بکنند و راه علاج را انتخاب کنند . این جا البته به این سادگی نمی شود . به این آسانی نیست که دست هر عرفی بدهند حق قانون گذاری را به هر کسی بدهند این بلبشو می آید مشکلات درست می کند ، دید اسلامی لازم است ، باید منطبق با اسلام باشد ، آشنایی با اصول اولیه لازم است ، آشنایی با اصول ثانویه لازم است ، آشنایی با جهات مختلف فقهی لازم است ، تمام این ها در نظر گرفته شده امام راه حلی که حکومت اسلامی باید انتخاب شود انتخاب فرمودند نامه ای که من به عنوان رئیس مجلس به امام نوشتم این در شان رئیس مجلس نبود یعنی هر کس می توانست بنویسد یک مقلد هم می توانست بنویسد شورای نگهبان هم می توانست بنویسد دیگران هم می توانند بنویسند.

رئیس مجلس افزود : امام ما را راهنمایی کردند در چهار موضوع راه را مشخص کردند در مورد ضرر ، در مورد حرج ، در مورد مصالح و مفاسد که ممکن است برای نظام ضرورت داشته باشد گفتند در این موارد اکثریت مجلس که در آن ها متخصص اسلام شناس هست متخصص اقتصاد هست متخصص سیاست هست متخصص ارشاد و فرهنگ است و مجلس هم بر این است که از متخصصان خارج از مجلس هم استفاده می کند. امام فرمودند در این گونه مسائل اکثریت مجلس می تواند حلال مشکلات باشد و تصمیم گیرنده باشد.(۱)

بزرگترین شبکه تروریستی منافقین در بوشهر کشف شد

روابط عمومی ستاد مرکزی کمیته انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد : بزرگترین شبکه تروریستی گروهک منافقین در بوشهر کشف شد و کلیه اعضای این شبکه با مقادیر زیادی اسلحه و مهمات جنگی دستگیر شدند.(۲)

پی نوشت:

۱- جمهوری اسلامی ، ۲ آبان ۱۳۶۰ ، صفحه ۱۱ و ۱۲

۲- اطلاعات ، ۲ آبان ۱۳۶۰ ، صفحه ۲
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *