اطلاعات جدید از پتروشیمی ۱۲ میلیارد دلاری منتسب به آقای وزیر
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب: 394986
محور این گزارش، تکیه بر نقش شرکت «توسعه نگین مکران» به عنوان اجرا کننده اصلی این پروژه بزرگ ۱۲ میلیارد دلاری و ۳ شرکت جانبی احداث کننده زیرساخت‌های این پروژه یعنی آب نیرو مکران، پایانه‌ها و مخازن و شرکت خط لوله مکران است.
شرکت «توسعه نگین مکران» یکی از بیش از ۱۰ شرکتی است که نام محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره در آنها ثبت شده است. شرکت «توسعه نگین مکران» در هر سه شرکت فعال در پروژه مکران یعنی «آب نیرو مکران»، «پایانه‌ها و مخازن» و «خط لوله و انتقال گاز مکران» سهام عمده را در اختیار دارد. شرکت سرمایه‌گذاری یکی از صندوق‌های بازنشستگی در کشور نیز سهامدار عمده هر ۴ شرکت است.
البته، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش فارس با عنوان «کدام وزیر رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است؟» با ارسال پاسخی تاکید کرد نعمت‌زاده از همه سمت‌های قبلی در شرکت‌های خصوصی استعفا کرده است. محمدرضا شعری مقدم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در دولت یازدهم و مجتبی خسروتاج معاون بازرگانی نعمت‌زاده که شرکای وی در شرکت‌های خصوصی یاد شده بودند نیز اعلام کردند از همه سمت‌های خود در بخش خصوصی استعفا کرده‌اند.
زمان استعفای نعمت‌زاده از شرکت «توسعه نگین مکران» بر اساس اطلاعیه مورخ ۳۱ فروردین ۹۳ روزنامه رسمی، ۱۶ مهرماه ۹۲ بوده است اما مشخص نیست وی سهام خود را نیز از این شرکت سهامی خاص واگذار کرده است یا نه.
نکته جالبتر، سهم تو در توی شرکت «توسعه نگین مکران» در تعداد زیادی از پروژه‌های پتروشیمی سودآور مکران و تعلق سمت ریاست هیات مدیر اغلب این شرکت به شرکت «توسعه نگین مکران» است. شرکت‌هایی از جمله «آروما شیمی مکران»، «متانول آمونیاک قدیر مکران»، «اوره آمونیاک سینا»، «متانول بدر شرق»، «صنایع مینوی نصر»، «کیمیا صنعت مبنا»، «اتیلن سپید مهر»، «متانول سپهر بلوچستان»، «پلی پروپیلن سپهر مکران»، «متانول ستاره شرق»، «اوره آمونیاک هامون»، «سوخت پاک مکران»، «اوره آمونیاک آریا»، «متانول آمونیاک تفتان» که اغلب آنها نیز در منطقه آزاد چابهار ثبت شده‌اند و از قوانین ویژه مناطق آزاد از جمله معافیت‌های مالیاتی بهره می‌برند.
پروژه‌های پتروشیمی مکران شامل ۴ واحد متانول، ۴ واحد متانول آمونیاک، ۴ واحد اوره آمونیاک، ۲ واحد الفین، ۲ واحد توسعه‌ای، یک واحد آروماتیک و یک واحد متانول توپروپیلن با زیرمجموعه پلی‌اتیلن سبک، سنگین و خطی و انواع گلایکول‌ها است.
علیرغم آنکه گزارش روزنامه یاد شده که احتمالا به عنوان یک گزارش-آگهی تهیه شده، بر غیر دولتی بودن این پروژه بزرگ ۱۲ میلیارد دلاری تاکید شده اما واقعیت آن است که شرکت «توسعه نگین مکران» در این پروژه با ۳ صندوق بازنشستگی کشوری که مدیران همه آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و ۹ سرمایه‌گذار که خصوصی خوانده می‌شوند شراکت دارد.
نکته اینجا ست که اغلب این پروژه‌های پتروشیمی که تقریبا همه آنها در قالب پتروشیمی‌های گازی تعریف می‌شوند بدون فراخوان عمومی از سرمایه‌گذاران صاحب صلاحیت و به صورت توافقی به این سهامداران ظاهرا خصوصی واگذار شده است و با توجه به سوداوری کلان این واحدها ناشی از خوراک ارزان قیمت گاز، حتی مجوز احداث این واحدها هم ار ارزش مالی بالایی زیادی برخوردار است.
کما اینکه بسیاری از این سرمایه‌گذاران که در قالب «خانوادگی» امتیاز احداث این واحدها را به دست آورده‌اند صلاحیت مالی و فنی کافی برای احداث این واحدهای فوق سودآور را ندارند و روی منابع با ارزش صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌هایی که ارزش افزوده ملی بالایی ندارند حساب باز کرده‌اند.
در حال حاضر ایران گاز طبیعی را به قیمت ۳۶ تا ۳۷ سنت در هر متر مکعب از ترکمنستان وارد می‌کند و به قیمت حدود ۸ تا ۹ سنت در هر متر مکعب در اختیار پتروشیمی‌های گازی می‌گذارد.
بر اساس این گزارش در سال ۹۰ حدود ۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون متر مکعب خوراک و یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون متر مکعب سوخت گاز تحویل ۶ پتروشیمی گازی کشور شده است. بر اساس قیمت‌های امروز کل بهای پرداختی این پتروشیمی‌ها برای سوخت و خوراک نزدیک به ۷۳۰ میلیون دلار بوده است. پتروشیمی‌ها این گاز را به ۳ میلیارد دلار محصول تبدیل کرده‌اند. در حالی که ارزش صادراتی این گاز به ترکیه نزدیک به ۳ میلیارد و ۱۵۸ میلیون دلار بوده است و در صورت صادرات، بهای آن به جای جیب سرمایه‌گذارانی که از محل منابع عمومی کشور به اسم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند به جیب خزانه کشور می‌رفت.
در حال حاضر هند و آمریکا به عنوان دو قطب بزرگ پتروشیمی‌های گازی در جهان گاز را با قیمت ۲۰ سنت در هر متر مکعب به پتروشیمی‌ها اختصاص می‌دهند و حتی شیخ نشین کوچک قطر که ارزان‌ترین گاز دنیا را عرضه می‌کند هر متر مکعب گاز طبیعی را برای سوخت و خوراک ۱۱ سنت در هر متر مکعب به پتروشیمی‌های این کشور عرضه می‌کند.
در عین حال، پروژه‌های بالادستی پتروشیمی اشتغالزایی بسیار ناچیزی دارند و حتی اگر همه پرسنل آن از میان بومیان منطقه انتخاب شوند- که عملا غیر ممکن است- باز هم تاثیر چندانی بر روی محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در استان سیستان و بلوچستان نخواهد داشت و با توجه به رانت قیمت گاز تنها درآمدهای باد آورده و بی‌نظیری را نصیب سرمایه‌گذاران، با کیفیتی که به آن اشاره شد خواهد کرد.
اما جالب‌ترین نکته در این مورد، دفاع نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه گاز ارزان به پتروشیمی‌های گازی است. چنانکه به عنوان مثال نعمت‌زاده در افتتاحیه نهمین نمایشگاه ایران پلاست گفت:«امیدواریم فرمول مناسبی با توجه به قیمت کشورهای همسایه برای خوراک داشته باشیم».
این گفته نعمت‌زاده ناظر به استدلال اصلی صاحبان اصلی سهام پتروشیمی‌های گازی است که می‌گویند قیمت گاز به صورت رقابتی نسبت به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تعیین شود و البته بدون ارائه هیچ اسناد قابل اتکایی قیمت‌های بسیار پایینی را برای گاز خوراک پتروشیمی در این کشورها مطرح می‌کنند.
بر این اساس، بیژن زنگنه وزیر نفت در همان افتتاحیه ایران پلاست نهم و در واکنشی تلویحی به گفته‌های نعمت‌زاده اظهار داشت: «ما در منطقه چیزی به نام رقیب تأمین خوراک نداریم و اگر کسی می‌تواند خوراک را بقیمت ارزانتری بخرد برود خوراک بیاورد چنانکه اگر واقعاً با این قیمت‌ها که آقایان می‌گویند به کسی گاز می‌دادند من خودم آن را می‌خریدم. من از ترکمنستان هر مترمکعب گاز را ۳۶ سنت می‌خرم و اگر گاز ارزان‌تر از این وجود داشته باشد آن را خریدارم و این صحبت‌ها درباره رقابت بر سر قیمت خوراک در منطقه مفهومی ندارد».
بر اساس این گزارش، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها است و در صورت قیمت‌گذاری منطقی گاز پتروشیمی‌ها، اجرای پروژه‌های مکران به شرط توسعه واقعی صنایع پایین‌دستی و تکمیلی پتروشیمی با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی صنایع تکمیلی است به نفع کشور و منطقه محروم سیستان و بلوچستان خواهد بود اما در غیر این صورت، این پروژه‌ها به نام محرومیت‌زدایی از یکی از محروم‌ترین مناطق کشور و به کام سهامداران آنها تمام خواهد شد.
در این صورت می‌توان گفت یک عبارت از تیتر گزارش روزنامه مذکور گم شده است: «راه‌اندازی بزرگ‌ترین هاب پتروشیمی بدون حضور دولت و با طعم شیرین رانت گاز ارزان».
۴۴۱
به به! پس قانون منع تصدی بیش از یک شغل برای کی تصویب شده!؟
جالب استت که اقای نعمت زاده در ابتدای دولت با گماردن نیروهای خود شعری مقدم 72 ساله و شیری 70 ساله به عنوان مدیر ان عامل شرکت پتروشیمی و مدیر عامل هلدینگ نفت و پتروشیم شستا عملا سیطره خود را در این بخش ها افزایش داد و نمی دانم چرا نمایندگان مانع جذب افراد بازنشسته نمی شوند و کاش اسم دولت را دولت بازنشستگان می گذاشتند اقای دکتر زاکانی از شما انتظار داریم سکوت خود را بشکنید و نگذارید جوانان را خانه نشین کنند و جالبتر این اینها اکثر دوستان بازنشسته خود را در مجموعه بکار می گیرند
