پاسخ دادستان به الهام:انشاءالله ماجزءفتنه گران تلقی نمی شویم+يادداشت دكترالهام
يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۳۱
کد مطلب: 148367
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران ، در پاسخ دادستان عمومي و انقلاب تهران تحت عنوان « لزوم احترام به حقوق و حيثيت افراد» آمده است:
آقاي الهام وزير پيشين دادگستري در مقاله خود مطالبي را در خصوص اقدام دادستاني تهران در موضوع رسيدگي به پرونده اتهامي مدير مسئول روزنامه ايران مطرح کرده اند که موارد ذيل در پاسخ اعلام مي شود:
1- هدف از وضع تبصره‌ي ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، جلوگيري از هتک حيثيت افراد است که اولاً، اين تبصره بر تمام فرايند رسيدگي پرونده حاکم است؛ ثانياً، هدف مقنن از اين تبصره، جلوگيري از ارتکاب جرايم عليه تماميت معنوي و حيثيت افراد است، با پذيرش استدلال وزير پيشين دادگستري، شاکي و مشتکي‌عنه مي‌توانند وارد مسابقه‌ي هتک حيثيت يکديگر شوند، حال آن‌که مقنن، براي برخي استثناها، قانون وضع نکرده، بلکه هدف غايي، حفظ حرمت افراد در جريان رسيدگي به پرونده‌ها است. بعلاوه بند 6 از ماده 6 قانون مطبوعات مطلق است و به صورت قانون آمره ، انتشار تحقيقات مراجع قضايي را منع کرده است.
2- انتشار لايحه‌ي دفاعيه‌ي مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران، به دلايل زير مخالف قانون است:
1-2- ضمن اين لايحه، بخشي از تحقيقات مقدماتي و قضايي مربوط به پرونده‌ي ديگري که موضوع رسيدگي نبوده، افشا گرديده است، بنابراين مشمول ماده‌ي 29 قانون مطبوعات است؛ مطابق اين ماده انتشار تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
2-2- به موجب ماده‌ي 727 قانون مجازات اسلامي، افتراء جنبه‌ي خصوصي دارد و مستلزم شکايت شاکي است، اما در مواردي که افتراء متوجه مسؤول يا مسؤولين کشور باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند شروع به تعقيب کند. بخشي از لايحه‌ي دفاعيه‌ي مديرمسؤول، دربردارنده‌ي جنبه‌ي عمومي است که در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است.
3-2- نحوه‌ي انتشار لايحه نيز قابل توجه است؛ در حالي‌که حسب اعلام رياست دادگاه و نماينده‌ي مدعي‌العموم، دادگاه در ساعت 13:30 پايان يافته است، متن لايحه در ساعت 11:40 روي سايت خبري روزنامه‌ي ايران قرار گرفته است! و حسب اظهارات مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران نزد اينجانب، اين لايحه از صبح همان روز بر روي پايگاه خبري روزنامه‌ي ايران قرار گرفته يعني نه تنها پيش از قطعيت حکم، بلکه پيش از صدور حکم، متن کامل آن را منتشر کرده است و به علاوه مدير مسؤول متن آن را براي خبرگزاري‌ها از جمله خبرگزاري فارس نيز ارسال کرده است که اين خبرگزاري ساعت 12:30 آن را منتشر کرده است.
4-2- لايحه متضمن انتساب اتهاماتي است که مستلزم رسيدگي در مراجع قضايي است. بنابراين پيشگيري از ايجاد فضاي تهمت و توهين و رواج مسائل خلاف اخلاق، مؤيد اقدام دادستان است. بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف اصلي قوه‌ي قضاييه محسوب کرده است.
5-2- لايحه‌ي دفاعيه، شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفک پرونده‌ي قضايي و مشمول تبصره‌ي يک ماده‌ي 188 است. مباحث مندرج در لايحه پس از دفاع متهم، اموال خصوصي و شخصي او تلقي نمي‌شود تا بتواند نسبت به انتشار آن اتخاذ تصميم نمايد.
6-2- بخشي از دفاعيات مندرج در لايحه، با اتهام مندرج در کيفرخواست مطابقت ندارد، مانند آن‌که از بازگشت يا عدم بازگشت مهدي هاشمي به ايران، به عنوان يک سناريو نام برده شده است که اين تعابير در ادبيات قضايي جايگاهي ندارد.
3- از حيث اقدام مشابه، مي‌توان به تشکيل دادگاه‌هاي علني پس از انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري در سال 1388 اشاره کرد که در دوره‌ي تصدي اينجانب در دادستاني تهران بر اجراي تبصره‌ي ماده‌ي 188 تأکيد شد. اگر چه عده‌اي برآشفتند و آن را حمايت از جريان فتنه تلقي کردند، اما همگان مشاهده کردند اجراي قانون، بهتر از بي‌قانوني است. با پذيرش استدلال آقاي الهام، پخش کامل جريان دادرسي‌هاي علني در دادگاه‌هاي علني از رسانه‌هاي جمعي، نه تنها منعي ندارد، بلکه امري لازم و ضروري است.
4- استناد به نظر دادستان در اين پرونده بر منع تعقيب، نمي‌تواند مؤيد عمل غيرقانوني مدير مسؤول روزنامه‌ي ايران باشد؛ اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان که دادگاه به عنوان مقام قانوني براي رفع آن شناخته شده، امري قضايي است که در قانون نسبت به آن تعيين تکليف شده است. نويسنده‌ي محترم اين‌گونه تصور کرده‌اند که اگر نظر دادستان بر منع تعقيب باشد، در صورت مخالفت دادگاه با اين نظر و صدور قرار جلب به دادرسي از ناحيه‌ي دادگاه، دادستان بايد در مسير دادرسي مانع‌تراشي کند.
5- وزير پيشين دادگستري با استناد به اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را علي‌الاطلاق علني دانسته‌اند و بر اين اساس اقدام مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران را امري قانوني تلقي نموده‌اند. در پاسخ بايد گفت علني بودن دادرسي، با انتشار جريان دادرسي، دو مقوله‌ي متفاوت است. تبصره‌ي ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در فرض علني بودن دادرسي، حکم به ممنوعيت انتشار جريان محاکمه صادر کرده است وگرنه در دادرسي غيرعلني، اصولاً مردم و خبرنگاران حق حضور در جلسه را ندارند، تا ممنوعيت انتشار آن مورد حکم قانونگذار قرار گيرد.
6- آقاي الهام مرقوم فرموده‌اند: «در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسيدگي ارائه شد، شاکي تبديل به متهم مي‌شود و در صورت محکوميت، افترا منتفي است.» بايد خاطرنشان کرد که طبق تبصره‌ي ماده‌ي 188، عمل نشريه‌اي که جريان دادگاه را منتشر کند، «در حکم افترا» خوانده شده، نه «افترا». قيد «در حکم» نشان مي‌دهد که عمل چنين فردي دقيقاً با جرم افترا منطبق نيست، اما قانونگذار بنا بر مصالح جامعه، ضرورت دانسته که انتشاردهنده‌ي جريان دادگاه، به مجازات مفتري محکوم شود.
7- با توجه به تبصره‌ي اصلاحي ماده‌ي 31 قانون مطبوعات که مقرر مي‌دارد: «در مورد مواد 30، 31 تا زماني که پرونده در مرحله‌ي تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شکايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد. در صورت تخلف رييس دادگاه (در حال حاضر دادستان)، بايد قبل از ختم تحقيقات ، حکم توقيف نشريه را صادر کند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي‌شود و در صورت تکرار، تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود.» با توجه به صراحت تبصره‌ي مذکور، اقدام مديرمسئول روزنامه ايران که متن کامل لايحه دفاعيه را در ساعت 11:40 در سايت ايران قرار داده و به اين امر بسنده نکرده و مجدداً آن را در روزنامه‌ي ايران نيز منتشر کرده در حالي که مراتب عدم درج ، کتباً به مدير مسؤول روزنامه ابلاغ گرديده بود، لذا اقدام مذکور برخلاف مقررات بوده و جلوگيري از توزيع نشريه مطابق قانون تلقي مي‌شود و به معناي توقيف نشريه و سانسور مطالب محسوب نمي شود.
8- نويسنده‌ي محترم با بيان اين‌که «دادستان انتشار دفاعيات متهم را هرچند با اراده‌ي خود متهم (مديرمسؤول)، ممنوع نموده است»، نظر داده‌اند که منظور تبصره‌ي ماده‌ي 188 حمايت از متهم است و متهم مي‌تواند از اين حمايت صرفنظر کند. در پاسخ بايد گفت تبصره‌ي ماده‌ي 188 با درج عبارت «جريان رسيدگي»، تفاوتي بين شاکي و متهم نگذارده و درج مشخصات مربوط به هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي‌عنه (هر دو) را ممنوع نموده است. بنابراين اين تبصره صرفاً در جهت حمايت از متهم نيست، مضاف بر اين‌که مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران در لايحه‌ي دفاعيه، اتهاماتي به شاکي منتسب کرده که هر يک مي‌تواند پرونده‌ي جديدي را عليه وي بگشايد.
9- وزير پيشين دادگستري به « تکليف عمومي مردم در ايفاي مهم‌ترين فريضه، يعني امر به معروف و نهي از منکر، آن هم در مصداقي پراهميت يعني در موضوع فتنه» اشاره کرده‌اند. لازم به ذکر است اقدامي که ناقض قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد، نه تنها مصداق امر به معروف و نهي از منکر نيست، بلکه حسب فرمايش امام راحل (ره) حرام نيز مي‌باشد. تأکيد ايشان بر اين‌که «همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد»1 يا «حکومت اسلام، حکومت قانون است»2 و يا «متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقيب است»3؛ مؤيد آن است که قانون در رأس امور واقع شده است. بيانات مقام معظم رهبري نيز بر اين‌که «قانون در تمام امور کشور فصل‌الخطاب است»4 و توجه به اثر سوء عدم رعايت قانون، آن‌جا که مي‌فرمايند: «اصرار بر رعايت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها مي‌شود»5، همگي حاکي از رد نظر نويسنده‌ي محترم است که بتوان با تمسک به امر به معروف و نهي از منکر، به ايجاد جو التهاب دامن زده و افراد را به جان يکديگر انداخت.
10- ايشان در بياني ديگر به توضيح منظور قانونگذار در تبصره‌ي ماده‌ي 188 پرداخته و گفته‌اند: «مقصود روشن قانونگذار، جلوگيري از افشاي نام و هويت شاکي و مشتکي‌عنه است، حال اگر شاکي و مشتکي‌عنه، خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوي خود منتشر کنند، آيا مانعي وجود دارد؟»
معلوم نيست نويسنده‌ي محترم چگونه رضايت شاکي را احراز نموده‌اند، معهذا ايشان به عنوان دکتر در حقوق بايد بدانند که مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است که اولين معناي مستفاد از آن، عدم امکان تراضي طرفين برخلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي کيفري مي‌باشد.
11- نويسنده‌ي محترم در فراز ديگر مطلب خود سؤال کرده‌اند: «آيا منظور قانونگذار اين بوده است که اشخاص (منظور مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران) متهم شوند، ولي توضيح بيشتري در مورد دلايل و مدارک ارائه نشود؟»
نگرش آقاي الهام به قضيه موجب گرديده سؤالي نمايند که دانشجوي چند ترم حقوق خوانده هم پاسخ آن را مي داند؛ در پاسخ سوال ، لازم به ذکر است منظور قانونگذار آن است که شاکي و متهم، مفاد شکايت و دفاعيه‌ي خود را صرفاً در دادگاه، که شأن و جايگاه دادرسي دارد، مطرح کنند، نه آن‌که با انتشار ادعاهاي خود در جامعه، ضمن ايجاد جو التهاب، افترا و توهين، موجبات تشويش اذهان عمومي را نيز فراهم آورند.
12- اين بيان وزير پيشين دادگستري که: «اتهام افترا و آنچه در حکم آن است، امري شخصي است» صحيح است، معهذا بايد گفت: نشر جريان دادرسي في نفسه و بدون توجه به محتويات آن، در حکم افترا است، چه برسد به آن که در بردارنده‌ي مفاد مجرمانه باشد. متهم در لايحه‌ي دفاعيه مطالبي آورده است که خود دربردارنده‌ي عناوين اتهامي ديگري است که با عنايت به ارتباط آن با برخي مسولان عالي رتبه که جزء ارکان حکومت محسوب مي‌شوند، جنبه‌ي عمومي مي‌يابد بعلاوه تبصره ي فوق ذکر نام شاکي را نيز منع کرده است در حالي که نسبت به او اثبات حکم افترا معنا ندارد بنابراين به نظر مي رسد مفاد تبصره فراتر از رعايت يک امر شخصي است.
13- آقاي الهام با اين جمله که «تحميل انتشار موضوعي يا جلوگيري از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است»، به دادستان عمل خلاف ماده‌ي 4 قانون مطبوعات را نسبت داده است.
در بي‌اساس بودن اين نسبت بايد گفت: فرض فوق مبتني بر موضوعي است که در قانون مطبوعات ممنوع نشده باشد و تبصره‌ي ماده‌ي 3 قانون مطبوعات، انتقاد سازنده را مشروط به پرهيز از توهين، تحقير و تخريب قابل چاپ مي‌داند. بند «ج» ماده‌ي 2 همين قانون نيز يکي از رسالت‌هاي مطبوعات را نفي مرزبندي‌هاي تفرقه‌انگيز و پرهيز از قرار دادن اقشار جامعه در مقابل يکديگر دانسته است و نيز بند 6 از ماده‌ي 6 قانون مطبوعات، فاش نمودن و انتشار تحقيقات مراجع قضايي را بدون مجوز قانوني جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده‌ي 698 قانون مجازات اسلامي (نشر اکاذيب) خوانده که در صورت احراز مي‌تواند به لغو پروانه‌ي نشريه نيز منتهي شود.
14- نويسنده‌ي محترم، با استناد به بند 8 ماده‌ي 6 قانون مطبوعات مبني بر اين‌که «توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند»، ممنوع است و با صرف نظر کردن از اين‌که درج لايحه‌ي دفاعيه‌ي مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران، متضمن افترا يا توهين است، سؤال نموده است: «آيا کساني که حقوق ملت و امنيت عمومي مردم را هتک کرده‌اند و به همين اتهامات از سوي خودِ مدعي‌العموم تحت تعقيبند، حرمت شرعي دارند؟». مسلماً آقاي الهام نه قاضي هستند که حکم به مهدورالدم بودن کسي بدهند و نه مجتهد جامع‌الشرايط، و صرفاً از باب معلمي مي‌توانند دانشجويان خود را در اين باره توجيه کنند. معهذا بر فرض مهدورالدم بودن کسي، همان‌گونه که خود در صدر مطلب نوشته‌اند، حق شکايت از فرد مهدورالدم سلب نشده و همانند ديگر متهمان داراي حقوقي است.
اين‌که شاکي اين پرونده توسط دادستان تحت تعقيب است نيز مجوزي براي انتشار اين لايحه نيست؛ زيرا مدعي‌العموم همان‌گونه که از عنوانش پيداست، مدعي «عموم» است که متهم و شاکي (هر دو) را دربرمي‌گيرد. به همين جهت است که در بند «ح» ماده‌ي 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادستان حق مخالفت با صدور قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس را دارد و بازپرس مکلف به تبعيت از نظر دادستان است. همچنين است ذيل همين بند در مورد درخواست متهم مبني بر فک قرار بازداشت موقت مؤيد جايگاه حمايتي دادستان از حقوق متهم است.
15- نهايتاً وزير پيشين دادگستري، بعد از آن همه ايرادهاي فراقانوني، به اين اقدام قانوني دادستان، در صدد دلجويي برآمده و با ذمي شبيه به مدح، مدعي تحميل فضايي بر دادستان شده که موجب جلوه‌گر شدن امر غيرقانوني به صورت قانون در نظر او گرديده است و نوشته: «چه بسا در شرايطي، فضايي تحميل مي‌شود که ممکن است امر غيرقانوني، قانوني جلوه‌گر شود.»
وي سپس با تشبيه اين قضيه به حکم «شريح» قاضي بر قتل امام حسين عليه‌السلام، عملکرد قوه‌ي قضاييه نظام جمهوري اسلامي ايران را با برخي حکومت‌‌ها يکسان مي‌بيند که اين امر خود جفايي بزرگ نسبت به قوه‌ي قضاييه است. عنوان مطلب (حرمت اصحاب فتنه) نيز چنين القاء مي‌کند که دادستاني با اقدام خود حرمتي براي اصحاب فتنه قائل است، در حالي که اقدامات دادسراي تهران طي يک سال گذشته، مؤيد مبارزه‌ي جدي با جريان فتنه و عوامل آن است. نکته‌ي جالب اين‌که؛ دادستاني، هم از سوي جريان و عوامل فتنه محکوم مي‌شود و هم از سوي دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمايت از فتنه! ظاهراً اين جريان، خود در حال تبديل به فتنه‌اي است که آرامش عمومي و امنيت داخلي و حتي خارجي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با همه‌ي اين تفاسير با تأکيد بر اين‌که انشاءالله ما حرمت شرعي داريم و جزء فتنه‌گران تلقي نمي‌شويم، دفاع از اتهامات «وابستگي به خليفه‌ي اموي، بي‌بصيرتي و و فهم اشتباه از قانون» بماند براي وقتي ديگر.
براین اساس متن یاداشت دکتر الهام به نقل از سایت روزنامه ایران بدین شرح است :
غلامحسین الهام*: با نزدیک شدن عاشورا، سالگرد حماسه دینی و غیرت حسینی ملت ایران در نهم دی 1388 بازخوانی میشود. قطعاً نهم دی روز خرسندی پیامبر اکرم(ص) و دختر بزرگوار او که مظهر رضای خداست از مردم حسینی ایران ماست. در عاشورای سال گذشته باطن فتنه هویدا شد و مطالبه اساسی آنان آشکار گردید. پرده نفاق دریده شد و موضع حقیقی این جریان در برابر اسلام و نماد روشن آن «سیدالشهدا» تجلی کرد. رئوس فتنه هرگز آن را محکوم نکردند، بلکه لقب «مردان خداجو»!! نیز از سوی برخی به آنان اعطا شد! در آستانه سالگرد چنین واقعه ننگین و سیاهی، اقدامات پرسش‌انگیزی از سوی برخی مقامات قضایی انجام می‌گیرد که توجیه آن سخت و دشوار است. اجزای این ماجرا را یک بار با هم مرور کنیم:
1- در طول 18 ماه اخیر علاوه بر مقامات امنیتی، چندین بار دادستان کل کشور اعلام کرده است مهدی هاشمی تحت تعقیب قرار دارد. دادستان کل ضمناً سخنگوی قوه قضائیه می‌باشد. در عین حال به خاطر احتیاط قضایی باید گفته شود مقصود از مهدی هاشمی: «م» (بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی) و «ه» (سی و یکمین حرف الفبای فارسی است) که به طور مشترک متهمند و از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی احضار شده‌اند!!
2- آقای (م.هـ) در حالی که در مأموریت اداری در انگلستان به سر می‌برد، به کرات از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، به دادگستری شکایت کرده است. وکیل ایشان که گویا وکالت‌نامه‌اش در دوبی امضا شده است، با قوت کار شکایت را پیگیری کرده است. نمی‌دانم تاکنون دامنه این شکایات به وزیر اطلاعات و دادستان کل و... رسیده است یا نه؟ لابد به اقتضای عدالت و بی‌طرفی قوه قضائیه اگر چنین شده باشد، این شکایات پیگیری خواهد شد! در این بخش قوه قضائیه به قانون عمل کرده است چرا که به شکایت شاکی صرفاً با حضور وکیل می‌توان رسیدگی کرد اما رسیدگی به اتهام متهم مستلزم حضور خود اوست. نوع اتهامات هم اگر از «حقوق‌الله» باشد که قابل رسیدگی غیابی نیز نیست، احتمالاً ماجرا از این نوع است.
3- یکی از این متهمان «روزنامه ایران» است که روزنامه دولت محسوب میشود که احتمالاً به عنوان نشر اکاذیب یا افترا تحت تعقیب قرار گرفته؛ هر چند دادستان او را غیرقابل تعقیب دانسته ولی به حکم دادگاه، جلب به دادرسی شده است. بالاخره رسیدگی به اتهامات به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است. طبق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم مطبوعات علی‌الاطلاق علنی است، یعنی استثنا ندارد. البته اتهامات علنی شده است. اگر اتهام افترا باشد و متهم به جرم افترا، موظف است مستندات اتهام خود را به دادگاه ارائه کند و دادگاه صالح در صورت ارائه مدارک و مستندات مربوط به افترا، باید اصل اتهامی را که به خاطر آن شاکی، شکایت کرده است، مورد رسیدگی قرار دهد، یعنی در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسیدگی ارائه شد، شاکی تبدیل به متهم میشود، در صورت محکومیت، افترا منتفی است و در صورت برائت، شاکی محق و مشتکی‌عنه، به بزه افترا محکوم می‌گردد. نمی‌دانیم این شیوه مراعات شده است یا نه؟ اگر اتهام افترا بوده، شاکی هم که حضور ندارد و غیابی هم قابل محاکمه لابد نبوده است - با فرض اینکه اتهامات عمومی و حق‌الحکومه مشمول حکم حق‌الله در مجازات باشد - به‌رغم این امور بلافاصله بعد از دادگاه، دادستان انتشار دفاعیات متهم را هرچند با اراده خود متهم (مدیرمسئول) ممنوع و نشریات مربوط را قبل از انتشار به خاطر انتشار دفاعیه توقیف می‌کند تا پیشگیری از جرم نموده باشد. سؤالات جدی از همین منظر مطرح است. این سؤالات از جهات مختلف اهمیت دارد، ولی شاید مهمترین آن از منظر تکلیف عمومی مردم در ایفای مهمترین فریضه یعنی امر به معروف و نهی از منکر آن هم در مصداقی پراهمیت یعنی در موضوع فتنه است. فتنه‌ای که اساس نظام اسلامی را تهدید کرد، مقدسات را هتک نمود، خون‌های بی‌گناهی را ریخت، به آبروی انسان‌های واجب‌الحرمه صدمه زد، حریم عاشورا را شکست و... تکلیف ملت نسبت به تأمین نظر
رهبر معظم انقلاب که توجه به این واقعه را در عموم سخنرانی‌های خود در این دو سال تأکید کرده است و بینش و بصیرت و احساس مسئولیت عمومی را مطالبه می‌فرمایند، چه خواهد بود؟ اگر هر نکته‌ای گفته شود که به حاشیه پالتوی اصحاب فتنه (مقصود همان تریش قباست) برخورد، گوینده تحت فشار و تهدید و سانسور واقع شود، پس مسئولیت عمومی در این مهم چگونه باید ایفا شود؟ تضییقاتی که در این عرصه به‌وجود می‌آید، با تأکید بر اینکه در مثل مناقشه نیست و مثل عین ممثل نیست، انسان را به یاد تدبیر خلیفه اموی می‌اندازد. وقتی شاعر مدیحه‌سرایی قصیده‌ای غرا در مدح خلیفه سرود، صله خود را اجازه «شرب خمر» مطالبه کرد. خلیفه اموی که هم نمی‌خواست شاعر را برنجاند و هم دامنه رسوایی اجازه شرب خمر به عنوان خلیفه اسلامی قابل توجیه نبود، دستور داد اگر شاعر شرب خمر کرد و دستگیر شد، 80 ضربه حد شرعی بر او جاری کنند ولی به مأموری هم که او را جلب کرده، 70 ضربه شلاق بزنند!!
آیا مدیران عالی قضایی قبول ندارند که فتنه‌گران فسق‌بین و آشکار مرتکب شده‌اند؟ قبح اعمال آنان مشکوک و مبهم است؟ «منکر» بزرگی که مرتکب شده‌اند، آیا سکوت و بی‌تفاوتی را برمی‌تابد؟ قطعاً آنان در این مسئله و قبول قبح و پلیدی آن همراه هستند، ولی برخی از رفتارها یا از بی‌بصیرتی است یا فهم اشتباه از قانون است. نگویید همه باید به قانون عمل کنند چرا که این سخن بی‌تردید درست است و مشکلات عموماً از جایی بروز می‌کند که قانون درست و کامل اجرا نشود. در همین موضوع واقعاً پایه قانونی اقدام برای توقیف نشریه دولت به خاطر انتشار دفاعیه در دادگاه علنی که سرشار از اتهام به حروف الفبای فارسی است! آن هم رأساً با مداخله دادستان چیست؟ اگر مستند اقدام تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب- در امور کیفری- باشد، صرفنظر از شأن تصویب این ماده که آن را در واقع مقدمه تصویب تبصره 3 آن قرار داده‌اند تا جواز نشر و تشهیر به اصطلاح مفسدان اقتصادی را صادر کنند؛ آیا این تبصره در موضوع صادق است؟
تبصره 1 تصریح می‌کند: «رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده، بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»
مقصود روشن قانونگذار، جلوگیری از افشای نام و هویت شاکی و مشتکی عنه است. حال اگر شاکی و مشتکی عنه خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوی خود منتشر کنند، آیا مانعی وجود دارد؟ غرض این تبصره حفظ حرمت خود اصحاب دعوی است. وانگهی مسئله‌ای که قبلاً با همه مشخصات هویت هر دو طرف آشکار و علنی است و بارها مطرح شده است، حال اگر هر طرف حرف خود را با اراده خود کامل مطرح کند مشمول این ممنوعیت است؟
به نظر می‌رسد در جایی که قبلاً اسامی شاکی یا مشتکی‌عنه اعلام شده و مسئله‌ای به صورت اجمال به آنان نسبت داده شده است و با نشر دفاعیه، تفصیل این اجمال مشخص شود تا آنچه مردم ناقص شنیده یا دانسته‌اند کامل شود، جلوگیری از نشر توضیحات کامل که رفع شبهات منتشره قبلی را دارد، نه تنها منطبق بر این تبصره نیست بلکه درست برخلاف منطوق و شأن تصویب آن است. آیا مقصود قانونگذار این بوده است که اشخاص متهم شوند ولی توضیح بیشتری در مورد دلایل و مدارک ارائه نشود؟
از سوی دیگر، واضح است اتهام افترا و آنچه در حکم آن است امری کاملاً شخصی است! ماده 727 قانون مجازات اسلامی به صراحت جرم موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (افترا) را جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی‌داند و تبصره ماده 188 جرمی را که افترا نیست در حکم افترا تلقی کرده که بدیهی است اهمیت آن کمتر از خود بزه افترا است. آیا پیگیری چنین اتهامی رأساً به وسیله دادستان آن‌هم با توقیف نشریه سازگار است؟ درحالی که تحمیل انتشار موضوعی یا جلوگیری از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است و این از حقوق مسلم و آزادی‌های مصرح در نظام حقوقی ماست. آیا دادستان میتواند قبل از انتشار امری که با فرض جرم بودن پس از انتشار، حق خصوصی اشخاص محسوب میشود، به عنوان جلوگیری از جرم نشریه‌ای را توقیف کند؟ این گونه تفسیر موسع در اختیارات نانوشته دادستان که مغایر حقوق و آزادی‌های مسلم مطبوعات است آشکارا خلاف نصوص متعدد و هم مبانی حقوقی است! مگر اینکه نام بردن از کسانی که در «فتنه» نابخشودنی سال گذشته نقش داشته‌اند امری خلاف امنیت و نظم عمومی باشد که تصور آن بسیار دشوار است!
چنانچه اتکای دادستان بر قانون مطبوعات باشد مطابق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که «حرمت شرعی» دارند، ممنوع است. صرفنظر از اینکه موضوع افترا یا حتی توهین تحقق یافته باشد، آیا کسانی که آشکارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهایی در کف خیابان‌ها اسلام، نظام اسلامی و حقوق ملت و امنیت عمومی مردم را هتک کرده‌اند و به همین اتهامات از سوی خود مدعی‌العموم تحت تعقیبند، «حرمت شرعی» دارند! و اگر این واژه هیچ بار معنایی حقوقی ندارد، چرا در قانون مطبوعات با این صراحت مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. البته بی‌تردید دادستان محترم تهران از جانبازان عزیز و حقوقدانان عالم و باتجربه و قاضی باسابقه‌ای است و ملتزم به نظام و ارزش‌های متعالی آن است و اگر از این حیث رفتاری مورد نقد باشد، به سنجش فعل بر‌می‌گردد و نه فاعل. چه بسا در شرایطی، فضایی تحمیل میشود که ممکن است امر غیر‌قانونی، قانونی جلوه‌گر شود و یا تدابیری در ذهن شکل گیرد که مصالحی را بر ذهن حاکم کند که در حقیقت خلاف مصالح باشد. خدمات ارزشمندی که در عرصه مبارزه با فتنه به وسیله قضات عالم و عادل و فداکار صورت گرفته، قابل تقدیر است، ولی اگر راه مبارزه قضایی و عادلانه را متقن تا آخر نپیماییم، پیچیدگی‌های فتنه ممکن است بر قضا سایه افکند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقی والا، تدبیر و درایت بسیار بالایی می‌طلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممکن است امر را چنان مشتبه کنند که «شریح» به «قتل حسین علیه‌السلام» حکم کند!! (آن شریح با بغض و کینه و چه بسا شریح‌های دیگر با جهل این چنین در دامی گرفتار شوند.) باید مراقبت کرد. البته دادستان وظایف سنگین حقوقی بر‌عهده دارد، ولی کار او قضا نیست و درایت و تدبیر در اعمال دقیق قانون در آن نقش عمده دارد. برای دادستان که هم او را می‌شناسم و هم بسیار دوست می‌دارم و در شرایط سختی این مسئولیت خطیر را عهده‌دار شده است، آرزوی توفیق دارم.
٭ مشاور حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر پیشین دادگستری
الحمدالله رب العالمين كه در نظام اسلامي و در دوراني زندگي ميكنيم كه دادستان و حاكم شرع آن چنين مصمم و مقتدر و با تكيه بر قوانين اسلامي پاسخ شبهات را ميدهند و با متانت و خويشتنداري به تكليف الهي خويش عمل مي‌نمايند. خداوند بر توفيقات ايشان و همهء خادمان صادق در نظام مقدس جمهوري اسلامي بيفزايد و آنان را در راه انجام وظايف اسلامي مؤيد و منصور و از شر بلاياي ارضي و سماوي مصون و محفوظ بدارد انشاءالله.
جناب آقای الهام قانون قانون است حالا شاکی و متشاکی هرکه باشند نباید توقع دیگری داشته باشید فراموش نکنید عدل یعنی حضرت علی (ع) که با یک یهودی به دادگاه رفتند و چون حضرت مدرکی نداشتند دادگاه به نفع فرد یهودی رای داد ! انتشار لایحه دفاعیه خلاف بوده و نمیتوان با هدف وسیله را توجیه نمود .بهتره جناب الهام خودشون نوشته ای رو که نوشتن دوباره بخونن ببینن چقدر تند رفتن. متاسفانه همه دم از قانون میزنند اما موقع عمل؟ راستی سایت محترم جهان نیوز نظر امام در مورد شاخص قانون رو فراموش نکنید.
من خودم آدم سیاسی نیستم و راستش رو بخواهید دل خوشی هم از خیلی از مسوولان ندارم ولی انصافا به عنوان کسی که حقوق خوانده ، از این که دادستان این گونه مستدل و مستند به مواد قانونی جواب داده لذت بردم و از این که وزیر سابق دادگستری ، مشاور حقوقی رئیس جمهور و عضو حقوقدان شورای نگهبان و استاد دانشکده های حقوق یعنی آقای الهام چنان مطلب حقوقی پر اشتباهی را نوشته اند متاسف شدم. ...
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
اولا دادستان خواسته اند با توسل به این بند و آن تبصره قانون خود را محق و طرف را مقصر جلوه دهند. اصلا واژه "تفسیر" بیانگر این است که از قانون برداشتهای مختلف میشود بنا بر این طرف هم میتواند با استناد به فلان ماده و تبصره تفسیر خودش را از قانون ارائه دهد.
ثانیا بهتر است آقای دادستان به سراغ سران فتنه--که هنوز هم فتنه گری میکنند--برود تا خدای نکرده این تصور پیش نیاید که .... لطفا سانسور نکنید.
با احترام