به گزارش جهان، مطابق اساسنامه فعلی شرکت نفت که برای قبل از انقلاب است، جهتگیری ها اینگونه است که تمام مخازن نفتی ایران متعلق به شرکت ملی نفت است و تمام درآمدهای نفتی هم به این شرکت تعلق دارد. شیوه اداره نفت در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی طوری بوده است که نفت در درون دولت نبوده، بلکه شرکت ملی نفت و مدیر عامل این شرکت از شخص شاه دستور میگرفته است.
در همین حال گفته می شود سالها است، اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت عقب می افتد و دولتها علاقه و رغبتی برای اصلاح این اساسنامه از خود نشان نمی دهند.
از سوی دیگر برخی معتقدند که این اساسنامه دست دولت و وزارت نفت را در استفاده بدون مجوز ار درآمدهای نفتی باز می گذارد و همین نیز یکی از دلیل تغییر نکردن این اساسنامه است.
مجلس برای اصلاح این اساسنامه اصرار زیادی داشت اما تا امروز توفیقی در این راه نداشته است. مدتی پیش علی لاریجانی رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد اگر همچون سالهاي پيش، دولت اساسنامه شركتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را تقديم مجلس نكند، مجلس رأسا براي تدوين اين اساسنامهها اقدام خواهد كرد.
براساس اين گزارش، اساسنامه فعلي شركت ملي نفت ايران قديمي است و نكاتي در آن وجود دارد كه به زعم صاحبنظران، ممكن است به خدشهدار شدن منافع ملي و بخشينگري به درآمد نفت منجر شود و به صنعت نفت نيز آسيب برساند يا آن را در رديف گروههاي سياسي قرار دهد. از اين روي از سال 62 اصلاح اساسنامه در دستور كار دولتها قرار گرفته اما برخلاف جنجالهاي سياسي نتيجهاي در بر نداشته است.