هدف از ماده 64 برنامه پنجم توسعه كه در آن از عباراتي شبهه دار و نامفهوم استفاده شده، گرفتن مترو از شهرداري و واگذاري آن به دولت است.

به گزارش خبرنگار جهان، بررسي ماده 64 برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر روز دوشنبه مجلس حاشيه هايي را به بار آورد.

يكي از عبارتهاي بحث برانگيز اين ماده عبارت «بنگاه» است كه استفاده از اين عبارت در ماده مذكور مورد اعتراض نمايندگان واقع شد.

برخي از نمايندگان معتقدند كه اگرچه در اين ماده به صراحت هيچ مطلب در خصوص مترو نيامده است اما دولت با گنجاندن اين ماده در برنامه پنجم تصميم دارد تا مترو را مديريت و كنترل كند و زير نظر دولت قرار دهد.

الياس نادران نماينده تهران در هنگام بررسي اين ماده در صحن مجلس در تذكر آيين نامه اي خطاب به ابوترابي گفت: ماده 64 ناظر به واگذاري فعاليت‌هاي بنگاه‌هاست و شبهه ورود به اصل 44 را به همراه دارد؛ اين ماده همچنين ممكن است با اصل 110 قانون اساسي هم مغايرت داشته باشد و لذا درخواست مي‌كنم در متن ماده كلمه بنگاه را اصلاح كنيد تا دولت اين اجازه را نداشته باشد كه بنگاه‌ها را مجددا مديريت كند.


همچنين محسن نريمان نماينده بابل در اخطاري با استناد به اصل سوم قانون اساسي اظهار داشت: در ماده 64 برنامه پنجم تصريح شده واگذاري‌ها، كه شامل واگذاري‌هاي قبلي مي‌شود، دقيقا اين ماده با قانون اساسي مغايرت دارد.


جمشيد انصاري نماينده زنجان نيز در تذكر‌ي آئين‌نامه‌اي با بيان اينكه كلمه «بنگاه‌ها» كه در 2 جاي اين ماده اضافه شده به نوعي شبهه ايجاد و اين تصور را تقويت كرده كه ما دنبال بازپس گيري برخي بنگاه‌هاي واگذار شده هستيم، اظهار داشت: اگر اين مسئله در ماده 64 اصلاح و از اين ماده رفع شبهه شود، مشكلي نخواهيم داشت.

همچنين برخي ديگر از نمايندگان خواستار اجازه تذكر دادن بودند كه محمد حسن ابوترابي فرد رئيس وقت جلسه اجازه تذكر نمي داد و همين مساله باعث شد تا يكي از نمايندگان به جايگاه هيئت رئيسه مجلس رفت و به ابوترابي گفت كه هدف اين ماده گرفتن مترو از شهرداري و واگذاري آن به دولت است.

پس از تذكرات نمايندگان اصل اين ماده به راي گذاشته شد كه به تصويب مجلس نرسيد. سپس حذف اين ماده با پيشنهاد حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان مطرح شد كه حذف اين ماده هم به تصويب نرسيد در نهايت قرار شد تا اين ماده به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع شود و مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.

جالب اينجاست كه با وجود اينكه حذف اين ماده به تصويب مجلس نرسيد اما خبرنگاران پارلماني و بخصوص خبرنگاران خبرگزاريها در اشتباهي فاحش خبر دادند كه حذف اين ماده تصويب شد و ماده مذكور از برنامه پنجم حذف شد.

بر اساس ماده 64 برنامه پنجم توسعه در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد.

در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط ، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.

دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید.

واگذاری‌های موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام این قانون درنظر گرفته شده است .