جزئیات جرایم‌رحیمی از زبان اژه‌ای/ زمان اجرای‌حکم
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۱
کد مطلب: 404433
وی افزود: رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه به واسطه یکی از متهمان، نام رحیمی مطرح شد.
وی افزود: بررسی‌های در رابطه با نام رحیمی آغاز شد تا اینکه سرانجام در سال ۸۹ مشخص شد که این فرد به واسطه ارتشاء متهم است.
محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: پس از آنکه بررسی‌ها در سال ۸۹ همچنان ادامه داشت و به محمدرضا رحیمی تفهیم اتهام شد، سرانجام در ۱۱ جلسه از این فرد بازپرسی به عمل آمد و سرانجام در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیقات از این فرد آغاز شد.
اژه‌ای گفت: پس از آنکه برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد پرونده توسط دادستان خوانده شد و برای وی کیفرخواست صادر شد و سرانجام پرونده به دادگاه رفت.
معاون اول قوه قضائیه گفت: پس از تعیین شعبه رسیدگی‌کننده و قاضی رسیدگی‌کننده، جلسات دادگاه آغاز شد و بدین ترتیب پس از برگزاری چندین جلسه آن هم چند ساعته که متهم و وکلایش در آن حضور داشتند، حکمی صادر شد و با توجه به اعتراض متهم و وکلایش، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیوانعالی کشور از مجموع احکام صادرشده در این پرونده، ۵ سال حبس به واسطه جرم ارتشاء برای متهم قطعی کرد و در ادامه، به واسطه جرم تحصیل مال نامشروع، سه ماه و یک روز حبس برای این فرد در نظر گرفته شد و مجموعاً ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی نیز در پرونده این فرد مورد تأیید قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: آنچه که از ناحیه بازپرس، قاضی دادگاه بدوی و همچنین دیوانعالی کشور می‌شد دقت شود، مورد دقت قرار گرفت و تلاش شد تا پرونده با دقت خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا امکان دارد متهم درخواست اعمال ماده ۱۸ کند و این درخواست مورد توجه قرار گیرد یا خیر، گفت: طبیعتاً بیشترین متهمین پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعمال ماده ۱۸ دارند، اما اینکه کدامیک از آنها ادله لازم را داشته باشند متفاوت است. در خصوص این پرونده هم ممکن است این فرد درخواست اعمال ماده ۱۸ داشته باشد که باید پس از درخواست، بررسی شود که علت این درخواست چه بوده است.
رحیمی تلاش دارد رسیدگی به پرونده خود را سیاسی جلوه دهد
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود با تعدادی از خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در بخش اول این نامه تلاش شده تا خبرنگاران مورد اعتراض واقع شوند که چرا مفاد پرونده را به گونه‌ای خلاف واقع منتشر کردند که البته تعرض جدی ایشان به رسانه ملی است که ما اصلاً به آن ورود نخواهیم کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث دوم، سخنان بین ایشان و رئیس‌جمهور سابق مطرح شده که ما از بسیاری از آن ها خبر نداریم و از برخی از آنها هم که اطلاع داریم ضرورتی برای اظهارنظر وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اما بخش پایانی این نامه جایی است که رحیمی تلاش دارد رسیدگی به پرونده خود را سیاسی و براساس غرض‌روزی و اغراض سیاسی جلوه دهد.
وی گفت: این بسیار بد است که فردی پرونده‌ای در این سطح که در چندین مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد را برخاسته از اغراض سیاسی قلمداد کند و بخواهد اینگونه خود را بی‌گناه جلوه دهد.
وی افزود: ما هم قانوناً و شرعاً در مقابل همه آحاد جامعه وظیفه داریم که رسیدگی عادلانه مربوط به پرونده‌شان داشته باشیم و در این پرونده هم با توجه به حساسیت‌هایی که وجود داشت نهایت وسواس را به خرج دادیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر چند در مسیر رسیدگی به این پرونده افرادی مانع‌تراشی‌هایی کردند و تلاش کردند تا به این پرونده به درستی رسیدگی نشود، اما ما برخلاف این تلاش‌ها رسیدگی عادلانه‌ای به این پرونده داشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه دیگران از تشکیل این پرونده و رسیدگی به این اتهام استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند و اینکه جریانات سیاسی چه واکنشی در رسیدگی به این پرونده دارد، به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و ما به آنها ورود پیدا نمی‌کنیم.
اژه‌ای درباره اینکه آیا در رسیدگی به این پرونده فرد یا افرادی شما را تهدید کرده و تحت فشار قرار دادند، گفت: طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها فشارها از جانب برخی افراد وارد می‌شود، اما کسی من را تهدید نکرد.
اژه‌ای درباره زمان اجرای حکم نیز گفت: به طور قطع از زمانی که تشریفات اداری اجرای حکم انجام شود، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که رحیمی در نامه‌اش مدعی شده دستش به دهانش نمی‌رسد و در پرداخت جزای نقدی و رد مال با مشکل مواجه است، گفت: در قانون برای این موارد پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و متهم در ازای نداشتن پرداخت جزای نقدی در زندان می‌ماند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مکرراً در دستگاه قضا توصیه کرده‌ایم که به مفاسد اقتصادی رسیدگی ویژه خواهیم داشت، زیرا این مفاسد به کشور خسارات زیادی را متحمل می‌کند.
وی افزود: در دستگاه قضایی عزم و اراده جدی وجود دارد که به پرونده مفاسد آن هم اقتصادی به طور ویژه رسیدگی شود و طبیعتاً با عناصر اصلی و متکی بر قدرت و ثروت برخورد قاطع‌تری خواهیم داشت و مقابله ما با این افراد، برحق خواهد بود و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا جانب عدالت رعایت شود و در این مسیر آبروی کسی ریخته نشود.
كريمي
۱۰
لطفا مردم را سر كار نذاريد . آقاي ( ب . ظ ) كه از متهمين مفاسد اقتصادي پرونده سه هزار ميلياردي معروف ميباشد و اخير با وثيقه از زندان اوين آزاد گرديده . چگونه بصورت پنهاني چند روز پيش حكم عضو موظف هييت مديره سايپا كاشان براي ايشان صادر مي شود !!!!
لطفا نظر من را سانسور نکنید. دوست دارم تا پاسخ آنرا از نظر خوانندگان بگیرم.
وقتی آقای اژه ای بیان می کنند که :
“در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد باید به ازای همان جزای نقدی در زندان بماند”
این گفته نشان دهنده آن است که، خود اینها هم می دانند که رحیمی پولی ندارد که باصطلاح آنها ردمال کند.
حالا نکته اینجاست:
کسی که اینهمه پول ندارد چطور می تواند اختلاس کرده باشد.
آدم به این حکم شک می کند.
کسی که از دهه 60 تابحال در پستهای حکومتی بوده، اگر اهل اختلاس باشد باید دارای ثروت زیادی در داخل و خارج کشور باشد. که بطور مثال می توانیم در مورد برخی اشخاص مشاهده کنیم.
از قوه قضاییه خواهش می کنم که ثروت آقای رحیمی را باطلاع مردم برسانند.
وقتی آقای اژه ای بیان می کنند که :
“در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد باید به ازای همان جزای نقدی در زندان بماند”
این گفته نشان دهنده آن است که، خود اینها هم می دانند که رحیمی پولی ندارد که باصطلاح آنها ردمال کند.
حالا نکته اینجاست:
کسی که اینهمه پول ندارد چطور می تواند اختلاس کرده باشد.
آدم به این حکم شک می کند.
کسی که از دهه 60 تابحال در پستهای حکومتی بوده، اگر اهل اختلاس باشد باید دارای ثروت زیادی در داخل و خارج کشور باشد. که بطور مثال می توانیم در مورد برخی اشخاص مشاهده کنیم.
از قوه قضاییه خواهش می کنم که ثروت آقای رحیمی را باطلاع مردم برسانند.
خدا قوت بدهد حضرت حاج آقای محسنی‌اژیه
الحمدلله از آن زمان که به تخلفات آقای کرباسچی قاطعانه و خداپسندانه رسیدگی کردید تا کنون خوش درخشیدید و ان‌شاءالله بعد از این نیز.
از اینکه دستگاه قضایی و قاضی محترم پرونده، معاون اول سابق بودن ایشان را، به آبروی نظام ربط ندادند و از قرار اصلاع رسانی مقامات ذی‌صلاح به جامعه‌ی اسلامی، طبق موازین اسلامی و قوانین کشور حکم صادر شده است، و ریاست محترم قوه قضائیه قاطعانه حامی مسأله بوده، خدا را شاکر هستیم و امیدوار شدیم که بعد ازاین دیگر امثال ایشان، آقای شهرام جزایری و پرونده 123 میلیاردی روزگار سازندگی، به وجود نیایند.
الحمدلله از آن زمان که به تخلفات آقای کرباسچی قاطعانه و خداپسندانه رسیدگی کردید تا کنون خوش درخشیدید و ان‌شاءالله بعد از این نیز.
از اینکه دستگاه قضایی و قاضی محترم پرونده، معاون اول سابق بودن ایشان را، به آبروی نظام ربط ندادند و از قرار اصلاع رسانی مقامات ذی‌صلاح به جامعه‌ی اسلامی، طبق موازین اسلامی و قوانین کشور حکم صادر شده است، و ریاست محترم قوه قضائیه قاطعانه حامی مسأله بوده، خدا را شاکر هستیم و امیدوار شدیم که بعد ازاین دیگر امثال ایشان، آقای شهرام جزایری و پرونده 123 میلیاردی روزگار سازندگی، به وجود نیایند.
عجب! مگه احمدی نژاد خط قرمز تعیین نکرده بود؟ پس چطوری سال 89 رحیمی بازپرسی شد و سال 90 رسماً رسیدگی شروع شد؟ نستجیر بالله حضرات زاکانی و نادران و توکلی - این ابرقهرمانان عرصه افشای مفاسد و برندگان جایزه سیدنظام روزنامه نگاران مسلمان - دروغ فرموده بودند؟ نکنه شبیه قصه 450میلیارد جریان انحرافی برای مجلس نهم باشه ؟ راستی ؛ قضیه این اسامی 170 نماینده اصولگرای مجلس هفتم چیه؟ جناب قهرمان مبارزه با مفاسد نمی خواهد در این عرصه هم پیشتازی بفرمایند؟!
وقتی آقای اژه ای بیان می کند که :
در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد باید به ازای همان جزای نقدی در زندان بماند.
نشان دهنده آن است که، خود اینها می دانند که رحیمی پولی ندارد که باصطلاح آنها ردمال کند.
حالا نکته اینجاست:
کسی که اینهمه پول ندارد چطور می تواند اختلاس کرده باشد.
آدم به این حکم شک می کند.
در صورتی که توان پرداخت نداشته باشد باید به ازای همان جزای نقدی در زندان بماند.
نشان دهنده آن است که، خود اینها می دانند که رحیمی پولی ندارد که باصطلاح آنها ردمال کند.
حالا نکته اینجاست:
کسی که اینهمه پول ندارد چطور می تواند اختلاس کرده باشد.
آدم به این حکم شک می کند.
این پرونده در مهرماه ۱۳۸۸ تشکیل شد .... می بینید که پرونده پس از انتصاب رحیمی به معاون اولی انجام شده است البته این بخش سخنان اژه ای در هیچ یک از سایت های مدعی اصولگرایی نیامده است اصل جرم هم که مال سال 82 بوده است آن وقت همه سایت های اصولگرا (البته مدعی اصولگرایی) تیتر محکومیت معاون اول دولت دهم را کار کردند. دین در زندگی روزمره ما باید حاکم باشد یا نه دین می گوید جرمی که در زمان تصدی ریاست دیوان محاسبات انجام شده را به پای دیگرانی که اصلا از آن مطلع نبوده اندبنویسند؟/ آقای زاکانی دست اندرکاران جهان نیوز شما با این رفتار می خواهید کدام دین را به فرزندان ایران بیاموزید؟؟ شما پیرو کدام امامید ؟؟ آیا حضرت امیر المومنین (ع9 نبود که به قاضی ای که او را با القاب خطاب کرده بود اعتراض کرد که چگونه مرا با القاب خطاب می کنید و طرف مقابل را با اسم وی؟؟ حالا شما در این پرونده جرمی که در زمانی دیگر انجام شده است را به پای دیگرانی می نویسید که دخلی در آنجرم نداشته اندو از شما تجلیل هم می شود؟؟ شما دین را ملعبه بازی سیاسی خود کرده اید
چرابا سایر مجرمین اقتصادی که گره خورده با سیاست 36 سال بعداز انقلاب هستند برخورد نمی شود واگر این مجرم قرار مجرمیت خودش را با سیاست گره می زند درست می گوید زیرا همین افراد مجرم در بین دولتمردان خوب همدیگر می شناسند که رحیمی این حرف می زند و اگر حکومت حکومت اسلامی باشد با کلیه افراد مجرم در هر جایگاهی که باشند برخورد می کند حتی اگر این اموال رل کابین همسرانشان بکنند قابل توجه کلیه مسئولین نظام
