فاصله‌ها با اقتصاد مقاومتی
ابراهیم رزاقی
دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۲۶
کد مطلب: 441847
در تفکر «نئو لیبرال» آمریکایی، انسان‌ها به دو دسته «غنی» و «فقیر» تقسیم می‌شوند و شاهد مثال آن رفتار خشن مسئولین آمریکایی با سیاهپوستان و رنگین‌پوستان است که تعریف کننده برداشت آنان از دموکراسی است. قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی که با اهرم نظام سلطه بر جهان تحمیل شده است از جمله آزادی ارتباطات، عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد و بازار جهانی همه و همه باعث شده وضعیت اقتصاد مردم جهان نسبت به گذشته نه تنها پیشرفت نداشته باشد بلکه روز به روز به نارضایتی‌های جهانی افزوده شود. بنابراین، محتوای قانون اقتصاد جهانی در واقع ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری است که به هنگام ارائه از آن به عنوان قانونی کلی و غیرقابل تبدیل یاد می‌شود و به گونه‌ای تبلیغ می‌گردد که گویی از زمان آغاز مراودات بازرگانی انسان، همین موازین برقرار بوده‌اند.
متاسفانه، گروهی از مجریان اموراقتصادی و اساتید دانشگاهای کشورمان نیز به این مهم توجه ندارند که در اجرا و تدریس اقتصاد باید به ایدئولوژی پنهان و مستور در آنها توجه‌ای ویژه گردد. رفتار برخی مسئولین ما نشان می‌دهد برخلاف مبانی اقتصاد اسلامی مندرج در قانون اساسی، به منفعت‌گرایی صرف بر پایه آموزههای وارداتی از غرب اعتقاد دارند و تفسیر خود از اقتصاد مقاومتی را بر اساس مبانی غربی ارائه می‌کنند.
در ابتدای قانون اساسی آمده است که اقتصاد، وسیله است نه هدف. سوال اینجاست که چرا؟ زیرا هدف، پرستش خداوند و تقرب به اوست و اگر مانند اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم، هدف انسان سود و ثروت باشد دیگر نمی‌توان نام خداپرست را بر صاحب چنین اندیشه‌ای نهاد. همچنین در قانون اساسی تصریح شده است که کشور در موضوعات گوناگون باید به استقلال دست یابد و از خام‌فروشی رها شود. در اصل 43، تهیه خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بیمه، آموزش، بهداشت و درمان حق همه مردم محسوب گردیده و دولت برای اجرای آن موظف شده است. از مقدمه «اقتصاد، وسیله است» به این نتیجه می‌رسیم که بخش خصوصی کشور نیز نباید تنها به دنبال سود و ثروت خود باشد. فعالیت‌های غیرقانونی مانند تغییر کاربری زمین‌ها، وام گرفتن و پس ندادن در اقتصاد اسلامی نهی شده و در عوض، استفاده از سرمایه‌های راکد اشخاص در امور تولید از مبانی ارزشی در قانون اساسی است.
امام راحل(ره) معتقد بودند حتی اگر فردی صاحب ثروت مشروع است، باید مازاد آن را به بخش های تولیدی در کشاورزی و صنعت انتقال دهد. از آموزههای ایشان و مقام معظم رهبری این است که مصرف کالاهای خارجی به ورود فرهنگ بیگانه نیز کمک خواهد کرد و لازم است فقط کالایی را مصرف کنیم که خود تولیدکننده آن هستیم. اینها مبانی ارزشی اقتصاد ایرانی و اسلامی است. در 25 سال گذشته امّا، عملاً سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول آمریکایی در کشور به اجرا گذاشته شد و 1300 میلیارد دلار واردات در طول این مدت به کشور صورت گرفت. طبق ضوابط سازمان ملل به ازای هر 10 هزار دلار باید یک شغل پایدار ایجاد شود اما در این مدت تنها 13 میلیون شغل ایجاد گردید که از این میان 4 الی 5 میلیون نفر هم به دلالی مشغولند. اکثر صنایع کشور با در اختیار داشتن دلار ارزان اقدام به وارد کردن قطعات از خارج می‌کنند و به اسم تولید، به واحدهای مونتاژکاری تبدیل شده‌اند.
برخی مسئولین به گونه‌ای رفتار خود را توجیه می‌کنندکه گویی تمام ظرفیت‌ها و توان کشور به همین مقدار بوده است در حالی که جمهوری اسلامی ایران باتوجه به مبانی جهان‌بینی ذکرشده، ظرفیت‌های فراوانی داردکه یقیناً بسیاری از آن استفاده نشده است. گوشه‌ای از این ظرفیت در صنایع دفاع استفاده شده که باعث افتخار است. مدیریت‌های دلسوزانه و ایثارگرانه مجاهدین، توان دفاعی ما را به گونه‌ای بالا برده است که علاوه بر بازدارندگی، امید مستضعفین برای بیداری اسلامی شده است. اما در این سو، امورات بعضا به دست افرادی افتاد که اعتقادی به اقتصاد مقاومتی نداشتند. مسئولی که صدها میلیارد تومان دارایی دارد چگونه می‌تواند خوی کاخ نشینی خود را به کوخ نشینان تسرّی ندهد و به فکرآنان باشد؟
آمارها نشان می دهد وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران کننده است. پیش از این بسیار شنیده می شد که مفسدین از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند و آن را در بخش های کاذب و دلالی به کار می بردند اما اکنون می بینیم که خود بانک‌ها این امور را به عهده گرفته‌اند و گویی که وظیفه آنها چیزی به جز حمایت از تولیدکننده است. مسئولین قوه قضائیه از عدم معرفی مفسدین توسط بانک‌ها گله‌مندند و این مؤسسات مالی نه سرچشمه فساد را می خشکانند و نه مفسد را به دادگاه می کشند. برخی تولیدکنندگان نیز با مشاهده سود دلالی عطای آن را به لقایش بخشیده و از تولید روی گردان شده‌اند. این در حالی است که اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از مالیات‌ها تامین می‌کنند در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش که همان دلالی است بیشترین سود را بدون پرداخت مالیاتی می برد.
آیا چنین حقایقی با اقتصاد مقاومتی و اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی و وصیت نامه امام راحل(ره) و نظرات و دیدگا‌ه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟ آمارها همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت فرمودند باید به گونه‌ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آماری که بعضاً با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارتباطی ندارند، نمی تواند وظیفه سنگین مسئولین را تخفیف دهد تا از بار مسئولیت شانه خالی کنند.
منبع:حمایت
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
