دست روی هر پرونده فسادی می گذاریم به گروه انحرافی می رسیم
دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۱
کد مطلب: 166744
به گزارش جهان به نقل از مهر حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در نشست خبري روز يك‌شنبه با بيان اينكه «ما هم در سازمان بازرسي سعي كرده‌ايم با وجود برخي انتقادات، وارد بحث غيرمستند و شعاري و حاشيه‌اي نشويم»، تصريح كرد: موضوعي كه اشاره كرده‌ايد را سازمان بازرسي از هفت ماه پيش تعقيب كرده است و جلوي قرارداد مناقصه را گرفته و پيگير بوده است اما كار بايد با مستندسازي، سير حقوقي خود را طي كند. در حال حاضر موارد تخلف آماده ارسال به دادگاه و برخورد قضايي است.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مناقصه پل خليج فارس نيز اظهار كرد: اين مناقصه چند ماه طول كشيد و ما نسبت به آن مراقبت و نظارت داشتيم. رفت و آمدهاي زيادي شد و نظارت خوبي روي آن صورت گرفته است و من مي‌توانم اطمينان دهم آنچه صورت گرفته طبق ضوابط است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در عين حال خاطرنشان كرد: شبهه‌اي ايجاد شده و ادعاهاي موجود را نفي نمي‌كنم ولي پشت صحنه‌اي دارد كه از نظر ما پس از اينكه شرايط را بررسي كرديم قابل قبول است. مناسبات خاص حقوقي و امنيتي در اين مورد وجود دارد اما رعايت ضوابط، صورت گرفته است. قيمت آن دقيق است و شرايط قرارداد شرايط درستي است و آنچه امضا شده از نظر ما قابل قبول است.
پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوالي درباره فعاليت‌هاي سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان و نظارت سازمان بازرسي بر آنها عنوان كرد: سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان هر دو توسط مصوبه مجلس به وزارت ورزش و جوانان تبديل شدند اما بحث اين بود كه تبديل شدن آنها به وزارتخانه بايد از چه زماني باشد؛ از زمان تصويب مجلس يا شوراي نگهبان يا درج در روزنامه رسمي يا مهلتي كه روزنامه رسمي مطرح كرده بود؟ ما همه ارفاق‌ها را به اين دو دستگاه كرديم. اين قانون در تاريخ ۱۲ دي‌ماه تصويب شد و ما آن را تا تاريخ ۱۱ اسفند به عقب انداختيم تا همه ملاحظات را انجام داده باشيم اما اقداماتي كه پس از تاريخ ۱۱ اسفند انجام شده خلاف قانون بوده است. ما در اين زمينه بازرس فرستاديم، گزارش‌گيري كرديم و به خود آن مراجع اعلام كرديم كه اقدامات شما ناصحيح و تصرفاتتان غيرقانوني است. مجلس به دليل سه ماه سرپرستي رييس‌جمهور به آنها مهلت داد كه به اين ترتيب مي‌توان اقدامات آنها را تا اواسط فروردين ۹۰ هم به نوعي توجيه كرد.
وي تاكيد كرد: آنچه كه به صورت قطعي مي‌توان گفت از اواسط فروردين ۹۰ تصرفات در اين دو سازمان، غيرقانوني است و ما پرونده را به دادسراي تهران به خاطر تصرفات، به ديوان محاسبات به دليل تصرفات مالي و به ديوان عدالت اداري براي لغو تصميمات اداري فرستاده‌ايم.
اين مسئول عالي قضايي ادامه داد: اين مساله به همراه شش وزارتخانه ادغامي ديگر مورد اختلاف واقع و به تفسير كشيده شد. سه قوه خدمت مقام معظم رهبري رسيدند و طبق نظريه شوراي نگهبان تدبيري صورت گرفته كه ابلاغ خواهد شد تا اين اختلاف رفع شود.
پورمحمدي در ادامه به دو نكته در اين زمينه اشاره كرد و گفت: نكته اول اختلافات حقوقي است كه با تفسير شوراي نگهبان و تفسير مجلس شوراي اسلامي و تدبير مقام معظم رهبري بر اساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي برطرف شد اما مشكل ديگري كه وجود دارد از جهت رفتار صحيح اداري در كشور و مصلحت كشور است. يكي از وظايف سازمان بازرسي كل كشور نظارت بر حسن جريان امور است. اگر اين اقدامات طبق قانون باشد باز هم فكر مي‌كنيم جريان امور در اين مورد خوب تنظيم و تدبير نشده است. اينكه در سال جهاد اقتصادي هشت وزارتخانه زيربنايي كشور را در دوره فطرت ادغام و تعيين مدير قرار دهيم به هدف سال جهاد اقتصادي لطمه وارد مي‌كند.
وي با بيان اينكه «قانون مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها با مهلت دو سال بود كه اين كار بايد با پيش‌بيني در زمان مناسب و مطالعات دقيق انجام شود»، «عجله در تصميم‌گيري در زمينه چند وزارتخانه مهم» را «مناسب» ندانست و خاطرنشان كرد: ما اين را خلاف حسن جريان امور مي‌دانيم. بايد در جهت تنظيم و تدبير فعاليت‌ها به نحوي عمل شود كه اخلالي ايجاد نشود. حتي اگر قانوني كه صراحت دارد موجب اخلال و بي‌نظمي مي‌شود جا داشت دولت به مجلس پيشنهاد مي‌داد تا قانون را اصلاح كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با برشمردن وزارتخانه‌هايي كه ادغام شده است، گفت: اين‌ها وزارتخانه‌هايي نيستند كه تحت اين شرايط قرار بگيرند.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي در مورد پل خليج و تالار كيش و نسبت آن با رقم لغو مناقصه‌ها و مزايده‌هاي اعلام شده، تصريح كرد: در مورد تالار كيش، مناقصه نبود بلكه ترك تشريفات بود كه ما به اصل آن اشكال وارد كرديم. از نظر ما نيازي به ترك تشريفات نبود. اين مورد تابع قوانين مناقصه و مزايده نيست. من رقم ترك تشريفات را در اينجا عنوان نكردم. ما پيگير منظم اين پرونده هستيم و حتي ديروز يكي از مرتبطان اين پرونده از خارج كشور پيگير شد. در مورد پل خليج فارس هم ما اجازه نداديم كه جابه‌جايي انجام شود تا بخواهيم مناقصه را لغو كنيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده‌هاي برخي افراد كه به جريان انحرافي موسوم شده‌اند، اظهار كرد: ما سعي كرديم كارمان را حرفه‌اي و تخصصي تعريف كنيم. اگر پرونده‌ها به شبكه‌هايي كه داراي عقايد خاص فكري، اعتقادي، سياسي و روابط خارجي باشند مربوط شود در حوزه ما نيست ولي درخصوص فعاليت‌هاي اقتصادي مشكوك و مبهم، سازمان جدي بوده، به بسياري از پرونده‌ها كه رسيدگي كرديم ارقام بزرگي وجود دارد و آدرس‌ها به همان افراد، باندها و تيم‌هايي مي‌رسد كه داراي ديدگاه، عقايد و رفتاري هستند كه در مجامع ديگر با آنها برخورد مي‌شود و روشنگري صورت مي‌گيرد. ما اين موضوع را تعقيب مي‌كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: پرونده‌اي در مورد مجموعه ۲۳۰ هكتاري در كيش مطرح بود كه نوع قرارداد واگذاري، برآورد قيمت، نحوه واگذاري، اخذ ديون و اقساط، اشكالات مبنايي داشت و بالاي ۴۰۰ ميليارد تومان خسارت به اموال عمومي وارد كرده بود كه ما در جهت نقض قرارداد و تعقيب اداري و كيفري در حال پيگيري آن هستيم.
خبرنگاري درباره شركت سمگا پرسيد كه پورمحمدي پاسخ داد: يكي از پرونده‌ها همان است و ما در حال تعقيب هستيم.
وي در پاسخ به كساني كه معتقدند در برخورد با مفسدان اقتصادي تبعيض وجود دارد، تاكيد كرد: مبارزه با فساد يعني ايجاد عدالت و سلامت كه اين دو تبعيض برنمي‌دارد. لازمه مبارزه با فقر و فساد، مبارزه با تبعيض است. در سازمان بازرسي سعي كرديم با دقت و مراقبت در هيچ حوزه‌اي تبعيض صورت نگيرد اما پرونده‌ها پس از تكميل در سازمان بازرسي به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود كه سير رسيدگي در دستگاه قضايي طولاني‌تر است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «برخي موانع وجود دارد كه در شرايط فعلي كاهش يافته است»، يكي از موانع را افكار عمومي دانست و گفت: افكار عمومي در دوره‌اي قضاوت‌هاي دوگانه داشت. گاهي برخورد با مفاسد اقتصادي و گاهي عدم برخورد با فساد را خطي عمل كردن تلقي مي‌كرد. دستگاه قضايي در حال حاضر در فضاي مساعدتري براي رسيدگي قرار دارد. انتظارمان اين است كه دوستان ما در محاكم بتوانند دقيق، كامل و فارغ از فشارها به اين پرونده‌ها رسيدگي كنند.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر القاي استاندارد نبودن زندان‌ها در برخي رسانه‌هاي خارجي و نظارت سازمان بازرسي در اين بخش اظهار كرد: آنچه گفته مي‌شود خلاف و بزرگنمايي است. برخي موارد وجود دارد كه كذب آن بررسي شده است و من فكر مي‌كنم خوب است رييس سازمان زندان‌ها از خبرنگاران دعوت كند و در اين زمينه به آنها توضيحاتي ارائه دهد يا اگر لازم است بازديدي انجام دهند.
وي درباره نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر زندان‌ها خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي در اين بخش نظارت دارد. ما به ضعف‌ها واقفيم و نقايص را تذكر داده‌ايم ولي موارد گفته شده عمدتا خلاف واقع است. هرچند كه برخي مطالب درست هم در آنها وجود دارد ولي با انگيزه تخريب ارائه مي‌شود.
اين مسئول عالي قضايي ادامه داد: ۶۰ درصد زندانيان ما مواد مخدري هستند. تعداد زيادي بدهكار اقتصادي هم در زندان‌ها حضور دارد كه حجم زندانيان را بيش از حجم ظرفيت زندان‌ها كرده است. عمده مشكل در زندان‌هاي ما اين است كه گنجايش اين تعداد زنداني را ندارند اما خوشبختانه با فعاليت دولت و تاكيد مقام معظم رهبري و رييس مجلس، بودجه قابل توجهي امسال به زندان‌ها اختصاص يافت.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما سعي كرده‌ايم در كشور قانون‌مدارانه عمل كنيم؛ لذا با تدبير و رعايت منافع كشور و مردم بدون ايجاد شوك در يك فضاي منطقي و اثربخش حرف‌هاي‌مان را مي‌زنيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره پيگيري پرونده فردي به نام الخوري با اتهام زمين‌خواري گفت: اجازه دهيد در زمان ديگري راجع به اين پرونده توضيح دهم. در مورد اين پرونده پيگيري صورت گرفته ولي فرآيند برخي پرونده‌ها بيش از پرونده‌هاي ديگر است. برخي پرونده‌هايي دارند كه ظاهرا درست است اما به‌راحتي نمي‌توان آن را نقض كرد. پيگيري پرونده وقتي در فضاي رواني و تبليغاتي توسط ما انجام شود نتيجه خوبي ندارد.
وي در عين حال با بيان اينكه «ما از حساسيت‌هاي مستند خبرنگاران استقبال و تشكر مي‌كنيم» ادامه داد: برخورد و حضور ما بايد به‌موقع باشد. مثلا در پرونده كيش اولين سازماني كه برخورد كرد و وارد شد، سازمان بازرسي كل كشور بود. بعد از آن آقاي جنتي در نماز جمعه آن را مطرح كردند و دو سه بار به ما تذكر دادند كه جواب دهيد. ما پنج شش ماه نمي‌توانستيم در مورد اين پرونده اطلاع‌رساني كنيم چون بايد وقتي صحبت كنيم كه مطالب كامل باشد.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره كاهش ساعات ادارات گفت: سازمان بازرسي مثل مجلس شوراي اسلامي و بسياري از حقوقدانان ديگر معتقد است كه ساعات كار موضوع روشني است و قابل توجيه نيست. نسبت به ساعات كار تصريح قانوني وجود دارد و تغيير آن به راحتي امكان‌پذير نيست.
وي با بيان اينكه «مجريان حق دارند در شرايط اضطراري محدوديت‌هايي براي تردد يا منابع آلوده كننده يا فعاليت‌هايي كه منجر به تشديد اضطرار مي‌شود، وضع كنند» گفت: دولت بايد فعاليت منابع آلوده كننده يا مراكزي كه باعث آلودگي هوا مي‌شوند را محدود كند اينكه ساعات كار را كاهش دهيم كارشناسي نيست. ما به دولت و استانداري تذكر داديم. ديوان عدالت اداري نيز از يك منظر اعلام كرد كه دولت حق دارد در شرايط اضطراري عمل كند، ولي ديوان عدالت هنوز در بخش‌هاي ديگر اين موضوع اظهارنظر نكرده است اما اگر ديوان خلاف نظر ما نيز راي دهد ما نيز قبول مي‌كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور معتقد است: بهترين راه‌حل توسعه امكانات حمل و نقل عمومي و تفكيك ساعت تردد است. در تهران تفكيك تردد شهروندان بايد به وجود بيايد؛ البته مي‌توان ساعات كار بخش خصوصي را كاهش داد اما نبايد با قانون بازي كنيم يا آن را دور بزنيم.
وي درباره تاسيس اردوگاه‌هاي كار براي زندانيان موادمخدر گفت: ايجاد اردوگاه‌ها به امكانات زياد اجرايي نياز دارد و اين مورد جزء پيش‌بيني‌هاي ستاد مبارزه با موادمخدر بوده است كه اگر انجام شود كار مناسب و مطلوبي است اما ما دخالتي در مورد آن نداريم چون در حد قانون نيست. مصوبه‌اي است كه در صورت امكان ستاد موادمخدر مي‌تواند آن را انجام دهد.
وي خاطر نشان كرد: ما در مبارزه با موادمخدر بسيار خوب و قوي عمل مي‌كنيم اما واقعيت خيلي بزرگتر از توان مبارزه ماست.
پورمحمدي در پاسخ به سوالي اظهار نظر جواد لاريجاني در مورد تهديدات غربي‌ها و ترانزيت موادمخدر را غيركارشناسي دانست.
وي در پاسخ به سوالي درباره اخباري مبني بر تبرئه مديران بيمه ايران، گفت: با مديران قبلي بيمه به خاطر فعاليت‌هاي ديگري برخورد شده بود كه نسبت به آن اتهامات تبرئه شدند ولي موضوع فعلي، موضوع دفاتر و كارگزاران بيمه است كه برخي از مديران هم در آن حضور دارند و دادگاه نسبت به اين موضوع اظهارنظر نكرده است. موضوع فساد در بيمه مربوط به اين سال‌ها نيست.
وي درباره اظهارنظري كه در مورد ليست ۲۵۰ مفسد اقتصادي مبني بر بدهكاران مربوط به معوقات بانكي بودن برخي از آنها داشته است نيز اظهار كرد: مفسد اقتصادي كسي است كه در فعاليت‌هاي اقتصادي پيچيده حضور دارد. ليستي كه به دست ما رسيده است همه افراد مفسد نيستند تعداد زيادي از آنها چند هكتار زمين به آنها واگذار شده و در شرايطي خلاف مقررات عمل كردند. بخش زيادي از اين موضوعات نيز در دادگاه‌ها در حال رسيدگي است. از ليستي كه به ما رسيده است فقط چند موردي را مي‌توان مشمول عنوان فساد دانست، اكثرشان مشمول اين عنوان نيستند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي درباره ليست سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ليست آقامحمدي مربوط به مصوبات بانكي است و هنوز خودشان اعلام نكرده‌اند.
وي درباره نظارت بر حسن جريان امور در قوه قضائيه گفت: من گفته بودم دلالان در قوه قضائيه فعال‌اند. ما سعي كرده‌ايم در كشور قانون‌مدارانه عمل كنيم و جدي بوديم هيچ دستگاهي در كشور اندازه ما اطلاعات ندارد و از نقاط قوت و ضعف اداري مطلع نيست، ولي ما با تدبير و رعايت منافع كشور و مردم بدون ايجاد شوك در يك فضاي منطقي و اثربخش حرف‌هاي‌مان را مي‌زنيم. حتي آمادگي داريم در اين زمينه نظرسنجي صورت گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه «ما حق نظارت بر قوه قضائيه نداريم» خاطرنشان كرد: ما بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين فقط در دستگاه‌هاي اجرايي و غيرقضايي نظارت داريم. البته در سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه مثل سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و پزشكي قانوني نظارت داريم كه در اين زمينه گزارش‌هاي كافي ارائه كرده‌ايم. بزرگترين بازرسي ما در شبكه CMS قوه قضائيه انجام شد كه ۲۰ هزار نفر ساعت كار براي تهيه آن انجام داديم و بسياري از اشكالات اساسي كه در پرونده‌ها از جهت ثبت، شماره پيگيري، وقت دادن و امور دفتري وجود داشت ارائه شد. گزارش اين بازرسي ۱۴۴۰ برگ بود و بالاي ۳۰ هزار برگ تحقيق در مورد آن تهيه شد.
وي در پاسخ به سوال مبني بر اينكه آيا اظهار نظر درباره وزارتخانه‌ها تداخل در اختيارات رييس‌جمهور نيست؟ گفت: من آن نكته را از باب نظارت بر حسن جريان امور گفتم. اگر قانون تكليفي براي دولت ايجاد كند كه مشكل‌ساز باشد جا داشت دولت براي اين چهار وزارتخانه هم در مهلت قانوني مي‌نوشت كه مشكل دارد. ما مي‌گوييم اين كار به تدريج انجام شود تا اين شوك به نظام اجرايي به خصوص به اقتصاد زيرساختي ما وارد نشود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با تاكيد بر اينكه «دستگاه‌هاي اجرايي و دولت قلمروي نظارتي ماست» عنوان كرد: نظارت و تذكر به معني دخالت است؛ اما اين خدمت و خير به دولت محسوب مي‌شود. ما خود را كمك‌كار دولت مي‌دانيم.
وي با اشاره به گزارش خود از وزارت نفت، راه و صنايع، گفت: حالت تزلزل به نفع كشور نيست.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به فعاليت‌هاي اين سازمان در سال ۸۹ نيز اظهار كرد: در سال ۸۹ حركتي متمايز و تا حدودي جهشي انجام داديم كه باعث شد در اين سال ۲۸ درصد پرونده‌هاي نظارت و بازرسي‌مان افزايش يابد و از ۲۴۰۰ پرونده در سال ۸۸ به ۲۷۲۸ پرونده در سال ۸۹ ارتقا يابد.
پورمحمدي افزود: پرونده‌هاي فوق‌العاده ما از ۹۸ پرونده به ۵۹۱ پرونده ارتقا يافت كه اين ارتقاي قابل توجه ۴۱۳ پرونده شامل پرونده‌هايي است كه در سال ۸۹ رسيدگي كرديم و عمدتا پرونده‌هاي مهم و فسادهاي اداري با ارقام بزرگ بودند. اين يك بخش عمده و معنادار در تحول سازماني بود.
وي ادامه داد: در سال ۸۹ سعي كرديم شاهد رشد پيشنهاداتي باشيم كه به دستگاه‌ها براي اصلاح مي‌دهيم. تخلفات اداري كه شناسايي شد و در مورد آنها تذكر داديم، ۸۵۰ مورد در سال ۸۹ بود كه نسبت به سال ۸۸، ۲۷ درصد رشد داشت. پيشنهادات اصلاحي حدود ۱۰ هزار مورد بوده كه ۱۴ درصد نسبت به سال ۸۸ رشد داشته است.
وي افزود: در سال ۸۹، ۳۴ تصويب‌نامه و مصوبه دولتي كه خلاف قانون بوده كارشناسي دقيقي شده و ابتدا به خود آن دستگاه‌ها و در صورت ترتيب اثر ندادن، موضوع را به ديوان عدالت اداري ارسال كرده‌ايم.
پورمحمدي با تاكيد بر حضور فعال سازمان بازرسي در مناقصه‌ها و معاملات دولتي اظهار كرد: در سال ۸۹، ۳۹ هزار و ۱۱۵ مورد از مناقصه‌ها و مزايده‌ها را از سراسر كشور دريافت كرديم كه ۲۳ درصد نسبت به سال ۸۸ افزايش داشت و در ۱۷ هزار و ۸۷۲ مورد نيز حضورمان افزايش يافت. اين حضور به تذكر در ۵۳۴۸ مناقصه و مزايده منجر شد و تعداد ۱۸۳۹ مورد مناقصه و مزايده لغو شد و تقاضاي تجديد مناقصه مطرح شد. از اين تعداد برخي تخلف كردند كه با تعداد ۸۳۲ مورد برخورد و اعلام تخلف كرديم و اين امر نسبت به سال ۸۸، ۹۶ درصد رشد داشت. تقاضاي تجديد مناقصه نيز ۶۸ درصد رشد داشته و در موارد اعلام تخلف ۳۹ درصد رشد فعاليت را شاهد بوديم.
وي درباره مطالبات دولت نيز خاطرنشان كرد: ۴۳۳ ميليارد در سال ۸۹ واريزي بوده و در موارد لغو مزايده و مناقصه رقم آن ۳۸۶ ميليارد تومان بوده است. ۱۶ هزار هكتار از اراضي رفع تصرف شده و جلوگيري از تخريب يا تغيير كاربري‌هاي خلاف صورت گرفته است. اين اقدام با همكاري ساير دستگاه‌ها بوده است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور درباره دستاوردهاي اين سازمان نيز تصريح كرد: ما توانستيم فضاي نقد و نظارت را در كشور به مقوله‌اي جدي‌تر تبديل كنيم. به ما در سايت‌ها و مجموعه‌ها متعرض مي‌شوند كه سازمان بازرسي كجاست؟ ما از اين موضوع استقبال مي‌كنيم و ورود رسانه‌ها را در ايام اخير به حوزه نظارت عمومي خيرمقدم مي‌گوييم.
وي با بيان اينكه «بحث نظارت يك مقوله عام اجتماعي است و نمي‌توان آن را با دو سه دستگاه به نتيجه رساند»، اظهار كرد: همراهي افكار عمومي لازم و ضروري است و اين امر با فعاليت رسانه‌اي محقق مي‌شود.
وي با بيان اينكه «سعي كرده‌ايم فضاي كشور را در نقدها، بازرسي و نظارت‌ها از تنش و كشمكش دور كنيم» ابراز عقيده كرد: خيلي اوقات اصلاحات با تنش و شوك انجام مي‌شود كه عملا نافرجام است. شعارهاي ضدفساد، ارائه ليست و برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادي نشان مي‌دهد كه اين كارها نتيجه چندان مطلوبي به دست نداده زيرا بدون برنامه، متد، ابزار مناسب و هماهنگي در بخش‌هاي مختلف صورت گرفته است. با وجود انتقاداتي كه مطرح بود، سعي مي‌كرديم در يك فضاي آرام و منطقي و با برنامه با فساد برخورد كنيم و مبارزه با فساد را از مقوله حرف، گفت‌وگو، نظريه‌پردازي و بحث تريبوني به حوزه اجرايي واقع‌بينانه تبديل كنيم و از سازمان‌ها خواستيم عملكرد ضدفساد خود را ارائه دهند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به برگزاري دوره منظم آموزشي براي آشنايي مديران با مقررات تصريح كرد: يكي از مشكلات، نظام پولي و بانكي است كه در مورد آن پيگيري مستمر داشتيم. مجموعه گزارش‌هاي ما از اين بخش، بزرگترين بخش گزارش‌دهي ما را تشكيل مي‌دهد و اين بخش پيش از ساير بخش‌ها نيازمند اصلاح و بازبيني است. دولت نيز اعلام كرده امسال مي‌خواهد اصلاح نظام بانكي را داشته باشد كه ما هم آمادگي كامل خود را در اين زمينه اعلام مي‌كنيم.
وي گفت: اگر اين بخش اصلاح نشود مبارزه با فساد اقتصادي صورت نمي‌گيرد.
وي در ادامه به اصلاح نظام مالياتي كشور اشاره كرد و گفت: اصلاح نظام مالياتي كشور حداكثر ۵۰ درصد از حقوق عمومي را استيفا مي‌كند. اين رقم بين ۶۰ الي ۷۰ هزار ميليارد تومان بوده كه توانسته‌ايم ۳۰ هزار ميليارد تومان آن را احيا كنيم. اقدامات خوبي در سازمان مالياتي ايجاد شده كه ما از آنها تشكر و حمايت مي‌كنيم اما اين حركت بايد سريع‌تر و جدي‌تر انجام شود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور همچنين معتقد است: نظام تعرفه در حوزه بازرگاني، عوارض بازرگاني، سود بانكي و نظام گمركي جزو نظامات مهم است. اختلال در اين‌ها بر قاچاق اثر گذاشته و ما پرونده‌هاي مختلفي را در اين زمينه تعقيب كرديم.
وي با بيان اينكه «نظام اقتصادي بايد متكي به بيمه سالم باشد» افزود: رسما اعلام مي‌كنيم نظام بيمه‌اي ما داراي اشكالات، عيوب و نواقص جدي است. پرونده بيمه ايران نشان داد كه اين نواقص بسيار جدي و عميق هستند. بيش از سه سال اين پيگيري‌ها ادامه داشته و برآورد اوليه ما اين است كه حداقل ۲۰ درصد خسارت‌هاي بيمه كاهش يافته است. با اين برخورد، نظام بيمه كشور را تا حدودي تكان داديم و شوك جدي به آن وارد كرديم و از دستگاه‌هاي نظارتي به طور جدي انتظار تقويت نظارت را داريم.
وي با اشاره به ايجاد سامانه ملي مناقصه و مزايده گفت: پنهان‌كاري در دستگاه‌ها با اين سامانه به حداقل خواهد رسيد.
پورمحمدي رسيدگي به شكايات را مقوله‌اي جدي عنوان كرد و آن را از شاخص‌هاي رشد جوامع، رضايت‌مندي عمومي و حقوق شهروندي دانست و گفت: تاكنون ۲۸۰۰ واحد اداري كشور از وزارتخانه‌ها، نهادهاي استاني و شهرستاني تحت اين سامانه قرار گرفته‌اند.
وي همچنين به تصميم مجلس براي تنقيح مقررات اشاره كرد و گفت: مجلس تصويب كرده است كه معاونت حقوقي رييس‌جمهور تنقيح قوانين را بر عهده بگيرد. اميدواريم معاونت حقوقي رييس‌جمهور با كمك معاونت‌هاي حقوقي تمامي دستگاه‌ها كارشان را در مهلت مشخص انجام دهند. ما نيز در زمينه تنقيح قوانين همكاري خود را با مجلس در قالب تشكيل ۶۰ كارگروه انجام داده‌ايم، سامانه ملي تنقيح قوانين نيز در اين زمينه ايجاد شده است.
به گزارش ايسنا، وي در ابتداي اين نشست تصريح كرد: ۱۰ و ۱۱ ارديبهشت مصادف با صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري بود كه به دليل اجلاس روساي دستگاه‌هاي ضد فساد در منطقه اكو كه در روزهاي ۳۱ ارديبهشت و ۱ خرداد برگزار مي‌شود، ترجيح داديم اين گفت‌وگو در اين فرصت باشد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه «سلامت اداري و مبارزه با فساد مورد توجه ملت‌ها در مناسبات دروني‌شان در حوزه سياسي، اقتصادي و اجتماعي و داراي اهميت فوق‌العاده است» اظهار كرد: جايگاه موضوع فساد هر روز در عرصه بين‌المللي افزايش مي‌يابد و كشورها سعي مي‌كنند چهره مطلوب‌تري از جهت سلامت خود ارائه دهند.
وي افزود: مقابله با مقوله تروريسم، قاچاق، اقتصاد‌هاي پنهان و زيرزميني و تقويت گروه‌هاي سياسي معارض دولت‌ها و ملت‌ها از طريق كنترل فساد صورت مي‌گيرد؛ زيرا عقبه اين مجموعه‌ها به توان اقتصادي‌شان است و اگر توان اقتصادي‌شان را كنترل كنيم مي‌توانيم با اين جرايم برخورد كنيم.
وي بر اهميت مبارزه با فساد تاكيد كرد و افزود: سازمان بازرسي به عنوان نهاد اصلي مبارزه با فساد در كشور در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي مطرح است كه در اين زمينه تلاش‌هاي گسترده‌اي انجام داده و با وجود محدوديت‌هايي كه وجود داشته توفيقات خوبي كسب كرده است.
اين مسوول عالي قضايي در ادامه به «توسعه همكاري و حضور قوي‌تر در عرصه بين‌المللي و ارائه پاسخ‌هاي مستند به ابهامات و ادعاهاي برخي مجامع بين‌المللي» اشاره كرد و گفت: اين اقدامات باعث شده است كه در فهرست بانك جهاني ارتقاي رتبه از نظر سلامت اداري داشته باشيم اما اين‌ها جايگاه واقعي ما نيست و اميدواريم با تلاش بيشتر باز هم آن را ارتقا دهيم.
وي در ادامه به برگزاري اجلاس روساي دستگاه‌هاي ضد فساد و روساي نهادهاي رسيدگي به شكايات و آمبودزمان منطقه اكو اشاره كرد و گفت: برگزاري اين اجلاس مي‌تواند آغاز خوبي براي فعاليت‌هاي منطقه‌اي باشد. از آن‌جا كه سازمان بازرسي در كشور ما متكفل هر دو بخش يعني برخورد با فساد و رسيدگي به شكايات است، سعي كرديم اين تجربه را به يك تجربه جهاني تبديل كنيم و مجموعه‌اي را تشكيل دهيم كه مي‌تواند گام مثبت و بلندي در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و دفاع از حقوق منطقه در مجامع بين‌المللي باشد.
