عضو هيئت رئيسه مجلس در گفتگو با جهان:
انتساب خانوادگي نميتواند محملي براي قانونگريزي شود
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۲۵
کد مطلب: 245845
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص ضرورت رسيدگي شفاف و بدون تبعيض به پرونده اتهامات مهدي هاشمي تأكيد كرد: همه افراد در برابر قانون برابر هستند و انتساب خانوادگي نميتواند و نبايد محملي براي قانونگريزي شود.