سخن در این است که چرا دولتمردان این کابینه که ادعاو استدلالشان برای ضرورت هماهنگی در رویکردها و ثبات در سیاستها، گوش منتقدان و مدافعان را پر کرده بود، اینچنین پراکنده، ناهماهنگ، غیرمنسجم و متفرق میاندیشند و عمل میکنند؟
این دولت، ضرورت هماهنگی مردان اقتصادی و وحدت رویه در تعیین اولویتها و انتخاب روشها، یکی از اصلیترین وعدههایی بود که رئیس جمهوری به عموم مردم و فعالان اقتصادی میداد.
حال با گذشت حدود هشت ماه از عمر این دولت و فعالیت وزرای اقتصادی آن، نه تنها نمیتوان نشانههایی از هماهنگی و همراستایی میان آنان مشاهده کرد بلکه به نظر میرسد دو مدیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در اوج ناهماهنگی با یکدیگر قرار دارند.
این تحلیل با توجه به تأکید دائمی رئیس دولت بر کاهش تورم چندان ناصواب نمینمود و نتایج آن هم در افت نرخ تورم به ۳۴.۷درصد در اسفند ۹۲ و تصریح مسئولان به هدفگذاری نرخ ۲۵ درصدی برای سال ۹۳ قابل مشاهده بود. اما اکنون ظاهراً در بر همان پاشنه نمیچرخد و فشار فعالان و ذی نفعان بازار سرمایه بر وزیر اقتصاد که بنابر قانون، مسئولیت این بازار را برعهده دارد، کارگر افتاده است چرا که وزیر اقتصاد از بازنگری نرخ سود سپردههای بانکی در شورای پول و اعتبار خبر میدهد؛ اتفاقی که در صورت بروز، تیر خلاصی بر پیکر ضرورتاً هماهنگ تیم اقتصادی دولت خواهد بود.