سایه روند منفی تراز بازرگانی براقتصاد کشور
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب: 449182
یکی از الزامات بررسی صادرات و واردات ایران، توجه به ویژگی‌های اقتصادی کشورمان است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای عمده دارای منابع نفت و گاز، یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت خام و گاز جهان است که ارزآوری واردات ایران نیز عمدتا از این محل تامین می‌شود اما وضعیت تولید نا خالص ملی و رشد اقتصادی رو منفی بوده است.
در کنار آن، بخشی دیگر از صادرات کشور نیز در قالب صادرات خدمات و بخشی نیز در قالب صادرات گمرکی صورت می‌گیرد که با توجه به ناچیز بودن صادرات خدمات ایران، عمدتا از صادرات گمرکی تحت عنوان صادرات غیرنفتی نام برده می‌شود که صادرات غیرنفتی ایران نیز سه بخش میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را شامل می‌گردد.
محاسبه تراز بازرگانی ایران که از کسر ارزش واردات از ارزش صادرات به دست می‌آید، با منظور کردن صادرات نفتی، در بیشتر مواقع مثبت بوده است؛ اما آنچه که از اهمیت برخوردار است، بررسی صادرات غیرنفتی و مقایسه آن با واردات است، زیرا صادرات نفتی ایران در قالب صادرات نفت خام صورت گرفته و از ارزش‌افزوده پایینی برخوردار است و دوم آنکه نفت یک منبع پایان‌پذیر بوده و کشورهای دارای منابع نفتی باید در راستای کاهش وابستگی به نفت گام بردارند
میزان واردات به کشور
بررسی روند واردات کشور نشان می‌دهد که واردات طی دهه ۱۳۸۰ مرتبا در حال افزایش بوده است و تنها در سال ۱۳۸۸ ارزش واردات نسبت به سال قبل، در حدود یک درصد کاهش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد به علت بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ باشد که باعث کاهش قیمت‌های جهانی شده و در نتیجه ارزش کالاهای وارداتی را کاهش داده است.
از سوی دیگر ارزش هر تن کالای وارداتی تنها در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ کاهش یافته و پس از آن روندی رو به رشد داشته است.
در حقیقت آمارها نشان می‌دهند که علاوه بر آنکه میزان واردات در کشور در دهه اخیر افزایش داشته، قیمت هر تن کالای وارداتی نیز افزایش یافته است.
این موضوع می‌تواند ناشی از تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی از کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین‌تر به سمت کالاهای نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر باشد. زیرا اولا در طول سالهای مورد بررسی نرخ ارز تنها ۲۰ درصد رشد داشته و ثانیا شاخص قیمت مصرف‌کننده کشورهای طرف مبادله ایران، در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره در حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که ارزش هر تن کالای وارداتی ایران در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۷۹ بیش از ۱۸۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
موضوع دیگری که درخصوص واردات کشور می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد، کشورهای طرف مبادله با ایران هستند. به منظور مشخص کردن مهمترین شرکای تجاری ایران در بخش واردات، در این مطالعه از آمار و داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور امارات با ۲۵/۳۱ درصد از کل واردات ایران در رتبه اول قرار گرفته و بعد از آن آلمان با ۹۱/۱۴ درصد در رتبه دوم قرار دارد.
نکته قابل توجه در خصوص امارات آن است که سهم امارات از واردات به ایران طی سالهای ۱۳۸۷ به بعد رشد فزاینده‌ای داشته؛ به طوری که مجموع واردات از این کشور از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷، نزدیک به ۱۸ درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده بود، اما محاسبه مجموع واردات ایران از امارات طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۹ نشان از سهم بیش از ۳۱ درصدی این کشور از واردات ایران دارد که به معنای افزایش شدید واردات از امارات طی دو سال آخر دوره مورد بررسی بوده است.
نکته دیگر درخصوص واردات از امارات این است که امارات مبدا اصلی و تولیدکننده کالاهای وارداتی به ایران نیست، بلکه نقش واسطه‌گری داشته است؛ به خصوص در سالهای اخیر و به علت موانعی که تحریم‌ها برای ورود برخی کالاها به ایران ایجاد کرده‌اند.
همچنین از بین یازده کشور اول طرف تجاری ایران، پنج کشور از اتحادیه اروپا؛ پنج کشور از آسیا و کشور روسیه قرار دارد.
آمارهای مورد بررسی، موید آن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین مقدار صادرات به ایران را داشته‌اند و بنابراین مهمترین شریک تجاری ایران در بخش واردات محسوب می‌شوند.
کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (اسکاپ) با اختلاف اندکی نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رتبه دوم قرار گرفته‌اند که کشورهایی مانند ژاپن، کره، استرالیا و سنگاپور نیز در این گروه قرار دارند.
در انتهای جدول نیز کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی قرار دارند که تنها در حدود چهار درصد از واردات به کشور ایران از این کشورها صورت می‌گیرد.
میزان صادرات غیر نفتی به کشور
منظور از صادرات در این بخش، صادرات گمرکی است که صادرات نفت و گاز را شامل نمی‌شود، همچنین صادرات مربوط به میعانات گازی نیز از مجموع صادرات گمرکی حذف شده است و اصطلاحا صادرات غیرنفتی نامیده می‌شود.
باید توجه داشت صادرات غیرنفتی شامل دو بخش محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می‌شود.
هرچند آمار صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی مشخص است، اما عملا تفکیک صادرات نفتی و غیرنفتی به علت وجود سایر فرآورده‌های نفت و گاز در گروه‌های مختلف کالایی صادرات غیرنفتی، فرآیند بسیار مشکلی است، زیرا در گروه سایر کالاها که از محصولات پتروشیمی جدا شده است نیز کالاهایی مانند «گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک‌هزار سانتیمتر مکعب»، «اتر الکل‌های حلقوی» و... درصد بالایی از صادرات این بخش را به خود اختصاص داده‌اند، اما در طبقه‌بندی گمرک جزو محصولات پتروشیمی قرار نگرفته‌اند.
بررسی روند صادرات غیرنفتی کشور، نشان از رشد صادرات هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزن دارد.
با این حال به نظر می‌رسد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور رابطه مستقیمی با قیمت نفت خام دارد؛ به طوری که از سال ۱۳۸۴ به بعد با افزایش قیمت نفت‌خام، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نیز از رشد فزاینده‌ای برخوردار بوده است. در همین خصوص اقلام عمده صادراتی ایران را محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهند که ارتباط مستقیمی با قیمت نفت خام دارند.
از بررسی آمارهای در دسترس، به خوبی مشخص است که در سال ۱۳۸۷ که قیمت نفت خام در بالاترین مقدار خود در دوره مورد برسی قرار داشته، قیمت هر تن کالای صادراتی ایران نیز در بالاترین مقدار خود قرار دارد. همچنین با کاهش قیمت نفت خام در ماه‌های انتهایی سال ۱۳۸۷ و ادامه این روند در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، ارزش هر تن کالای صادراتی ایران نیز رو به کاهش گذاشته است که این موضوع نیز می‌تواند تاییدی بر وابستگی صادارت غیرنفتی ایران به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی باشد.
با توجه به ارقام، کشورهای عراق و امارات با اختصاص ۲۱ درصد از صادرات ایران در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه درخصوص عراق به عنوان اولین شریک صادراتی ایران آن است که اولا سهم این کشور از صادرات غیرنفتی ایران در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای رشد کرده است و نکته دوم آنکه در میان کشورهای عراق، امارات، چین و هندوستان به عنوان شرکای اول تا چهارم صادراتی ایران، تراز بازرگانی ایران با احتساب صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی تنها با عراق مثبت است و درخصوص سایر کشورها تراز بازرگانی ایران منفی است.
همان طور که قابل پیشبینی است، تراز بازرگانی در کلیه سالهای مورد بررسی منفی بوده است. همچنین این روند رو به رشد بوده و اختلاف صادرات غیرنفتی و واردات در سالهای مورد بررسی مرتبا افزایش یافته؛ به طوری که تنها یک بار در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۱۳۸۷ و یک بار در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است.
این موضوع هم به دلیل روند رو به رشد واردات و هم به دلیل افزایش ارزش هر تن کالای وارداتی ایران بوده است.
کلام آخر
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران را عامل مهم در نا متناسب بودن میزان صادرات غیر نفتی و واردات به کشور می‌دانند.
تحریم‌های یک جانبه غرب و آمریکا، نه تنها بر بازار نفتی ایران تاثیر گذار بود بلکه تحریم‌های بانکی به سیستم تجارت خارجی کشور لطماتی وارد ساخت.
پس از توافق هسته ای بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که در صورت مدیریت صحیح، امکان توسعه تجاری ایران وجود دارد و با پتانسیل‌های نهفته در اقتصاد ایران، می‌توان روزهای خوب را به انتظار نشست.
از سوی دیگر تحریم‌ها فرصتی شد تا در زمینه خودکفایی برخی از محصولات و تولید داخلی به پیشرفت هایی دست یابیم و این اتفاق کمک بزرگی به کاهش واردات و همچنین افزایش صادرات خواهد نمود.
آنچه که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد اعمال مدیریت صحیح از سوی دولت است. در فضایی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران برداشته شود، باید حواسمان باشد تا دروازه‌های اقتصادی کشور را به روی محصولات خارجی باز نکنیم و به جای واردات بی رویه کالا، تکنولوژی و فرایند خط تولید را وارد کنیم.
