دهن‌کجی به مصوبات امنیتی؛ چرا؟
۲ مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره یک شخص؛ یکی مجاز، دیگری غیر مجاز!
چهارشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۵۴
کد مطلب: 369424
اما مصوبه دیگر شورای عالی امنیت ملی که به آقای خاتمی مربوط میشود؛ ماجرای یک فساد گسترده مالی است. این مصوبه را شورای عالی امنیت ملی در دولت جدید تصویب کرده است و می‌گوید اطلاع‌رسانی درباره فساد کرسنت ممنوع است. فساد کرسنت در دولت آقای خاتمی و در وزارت نفت آقای زنگنه اتفاق افتاده است. در جریان این فساد یک آقازاده مبالغ هنگفتی رشوه دریافت کرده است. فساد این قرارداد به اندازه‌ای بود که حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، نامه‌ای به خاتمی نوشت و از هزینه‌های این قرارداد برای کشور گفت و خواستار توقف اجرای آن شد. قرارداد کرسنت در سال ۸۴ متوقف شد. اکنون پرونده کرسنت با شکایت حمیدضیاء جعفر، مدیرعامل کرسنت در دادگاه لاهه در حال بررسی است. شورای عالی امنیت ملی در دولت روحانی اما با مصوبه‌ای مانع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره این فساد و جزئیات پرونده شده است. این مصوبه شورا اما اکنون رعایت میشود و نقض آن با برخورد شورای عالی امنیت ملی مواجه میشود. رسانه‌های منتقد اعتراضاتی نسبت به این مصوبه داشته و دارند و معتقدند مصوبه بایکوت کرسنت، هیچ ضرورت امنیت ملی نداشته و در تناقض با عزم دولت برای مبارزه با فساد است. با این حال رسانه‌های منتقد این مصوبه را اجرا کرده و تقریبا اطلاع‌رسانی درباره فساد بزرگ کرسنت به حالت تعلیق در آمده است.
این ۲ مصوبه اکنون شرایط متفاوتی دارند. یعنی درباره محمد خاتمی ۲ مصوبه امنیت ملی وجود دارد که یکی رعایت میشود و دیگری نه. گویی یکی مجاز است و دیگری غیر مجاز. به نظر می‌رسد دولت باید در این‌باره به این سوالات جواب بدهد:
۱ـ آیا مختصات و ماهیت امنیت ملی با تغییر دولتها تغییر می‌کند؟ آیا مصوبات شورای عالی امنیت ملی در دولت گذشته برای دولت جدید فاقد اعتبار است؟ یعنی انتخابات چارچوب امنیت ملی یک کشور را تغییر می‌دهد؟ انتخابات صحنه رقابت حزبی و جناحی است. این یک اتفاق فاجعه‌بار است اگر احزاب و جناح‌ها مرجع تشخیص امنیت ملی یک کشور باشند. به عبارتی این می‌تواند یک فاجعه باشد که یک دولت مناسبات انتخاباتی را بر مقوله امنیت ملی ارجح بداند.
۲ـ این ۲ مصوبه که مربوط به آقای خاتمی است هر ۲ لازم‌الاجراست اما هرکدام شأن متفاوتی دارد. قاعدتا مصوبه‌ای که درباره فتنه ۸۸ و یکی از عوامل شکل‌گیری آن صادر میشود، اهمیت و شأن ویژه‌ای نسبت به مصوبه‌ای که گوشه‌ای از فساد افراد را نشان می‌دهد، داشته و خواهد داشت. بنابراین حساسیت‌ها نسبت به مراعات این مصوبات باید متناسب با اهمیت موضوع مصوبات باشد. آیا رفتار دولت در این باره رفتار قابل دفاعی بوده است؟
۳- به هر حال بی‌توجهی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت آقای روحانی که امنیتی‌ترین دولت بعد از انقلاب است یک اتفاق عجیب به نظر می‌رسد. چرا باید رسانه‌های مدعی حمایت از دولت به مصوبات امنیتی دهن‌کجی کنند و نسبت به برخورد قضایی با خود آسوده‌خاطر باشند؟ به نظر می‌رسد این قانون‌شکنی به پای دولت نوشته خواهد شد و از جایگاه شورای عالی امنیت ملی خواهد کاست.
۴ـ بدون تردید عدم‌برخورد با رسانه‌هایی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره محدودیت‌های رسانه‌ای محمد خاتمی را نقض کرده‌اند، منجر به بی‌تفاوتی سایر رسانه‌ها نسبت به سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. چراکه این شائبه را به‌وجود خواهد آورد که منشأ مصوبات نه مختصات و گزاره امنیت ملی بلکه مصالح و نیازهای حزبی و جناحی است. باید مانع رواج و تقویت این شائبه خطرناک شد چراکه اقدامات متقابل را به‌وجود خواهد آورد. شاید اگر قرار باشد اقدام مشابهی با آنچه رسانه‌های حامی‌فتنه انجام داده‌اند، صورت پذیرد باید منتظر اقدام هماهنگ رسانه‌های انقلابی برای افشاگری درباره فساد فاجعه‌بار کرسنت و واقعیت مذاکرات هسته‌ای بود.
منبع: وطن امروز
۱۶۳۸۲
چه ربطي به آقاي خاتمي دارد پس اگر اينجور است يعني فساد بانك ملي و صادرات و بيمه و بنياد شهيد و....به اقاي احمدي نزاد ربط دارد
آنهايي كه با نوشته هايم آشناي دارند مي دانند. از طرفداري احزاب دورم .و با خبر روز نامه هر جناح استدلال نمي كنم. دكتر ! خاتمي!!. شايد براي هم وطنان تيز بين ونكته سنج . قد وقواره اي نباشد ولي بايد براي هوادارانش احترام قايل بود!! چون جنازه سياسي آنهاست!! و اگر در كشور ما كم ارزش تلقي اش كنيد. در بنياد سوروس واين غول قدرمند دنيا كه يك شبه سرنوشت كشو ري را عوض مي كند يـــــــك وزنه سنگين!!! به حساب مـي آيـــد!! ومهمتر از آن اوبامــا كه به ديدن شاه جليل الخيانت سعودي رفت امير عبدالله به احترامش بلند نشد.ولي همين دكتر! خاتمي تا به عربستان برود تمام آل سعود دست به سينه مي ايستند !!! حسادت هم حدي دارد برادر !!!!!!!!
در تعجبم که دوستان این بنده خدا که هنوز هم در توهم به سر می برند . دوست عزیز یا از واقعیات خبر ندارین یا به رو نمیارین ولی چون همه میدونن حتما شما هم میدونین که در دیدار آقای خاتمی با ملک عبد الله در سال ۸۸ چه اتفاقاتی افتاد .دست به سینه کجا بود برادر من !!!!!! جز حفت و خواری چیزی برامون نداشت... بس کنین دیگه دست بردارین از این توهمات پوچ . مردم آگاهند و بصیر .همه چیز را خوب می دونن و می فهمند .
قابل ذکر اینکه : مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای شرایط فوق العاده و خاص اجرا میشود نه در شرایط عادی ، لطفاٌ شلوغش نکینید.ضمناً جفای اقتصادی و اختلاس های پی در پی چند هزار میلیاردی که در دولت پاکدست و عدالت محورتان اتفاق افتاد چرا به چشم تان نمی آید و ثمرات دولت عدالت محور که جز فقر و فساد و فحشا و بدبختی برای مردم عوام چیز دیگری نداشت چرا از دسته گلهای ایشان چیزی نمی گویید .
در مورد کرسنت اگر آقای میر کاظمی جلوی این قرار داد را به اسم منافع ملی نمی گرفت الان ضرر حکم دادگاه لاهه هزاران برابر بیشتر از اجرای این قرارداد بود .
چرا سر خود را مثل کبک کردین زیر برف و فکر میکنید مردم فراموشکارند!!!!!!!!!
در مورد کرسنت اگر آقای میر کاظمی جلوی این قرار داد را به اسم منافع ملی نمی گرفت الان ضرر حکم دادگاه لاهه هزاران برابر بیشتر از اجرای این قرارداد بود .
چرا سر خود را مثل کبک کردین زیر برف و فکر میکنید مردم فراموشکارند!!!!!!!!!
بد نیست کمی اطلاعات کسب کنید و بعد نظر دهید:
1- مصوبات شورای عالی امنیت ملی لازم الاجراست تا زمانی که با مصوبه دیگری از همین شورا لغو شود
2- اختلاس 3000میلیاردی رو میبینید خوب رانت 650 میلیون یورویی رو هم ببینید. فرقش اینه که وزارت صنعت این دولت سه ماه نشده کار خودش رو کرد.
3- مناز طرف آقای میرکاظمی عذر میخوام که سرمایه مملکت رو به یک پنجم قیمت نفروخت بره، عذر می خوام که مثل شاهزاده قبل رشوه رو نگرفت و دهنش رو نبست! (مستحضر هستید که رشوه دهنده آن سوری جهان محکوم شده ولی رشوه دهنده رو شما رو سرتون حلوا حلوا می فرمایید.) شرمنده که تا یک قدمی پیروزی ایران در پرونده کرسنت پیش رفتیم و با ورود آقای زنگنه متهم پرونده به مقام عالی وزارت پیگیری متوقف و 18 میلیارد دلار معادل نزدیک 60 هزار میلیارد جریمه رو دست مملکت گذاشتن که خودشون محکوم نشن! اینو که من نمیگم وزیر صنعت محترم همین دولت راستگویان داره میگه.
1- مصوبات شورای عالی امنیت ملی لازم الاجراست تا زمانی که با مصوبه دیگری از همین شورا لغو شود
2- اختلاس 3000میلیاردی رو میبینید خوب رانت 650 میلیون یورویی رو هم ببینید. فرقش اینه که وزارت صنعت این دولت سه ماه نشده کار خودش رو کرد.
3- مناز طرف آقای میرکاظمی عذر میخوام که سرمایه مملکت رو به یک پنجم قیمت نفروخت بره، عذر می خوام که مثل شاهزاده قبل رشوه رو نگرفت و دهنش رو نبست! (مستحضر هستید که رشوه دهنده آن سوری جهان محکوم شده ولی رشوه دهنده رو شما رو سرتون حلوا حلوا می فرمایید.) شرمنده که تا یک قدمی پیروزی ایران در پرونده کرسنت پیش رفتیم و با ورود آقای زنگنه متهم پرونده به مقام عالی وزارت پیگیری متوقف و 18 میلیارد دلار معادل نزدیک 60 هزار میلیارد جریمه رو دست مملکت گذاشتن که خودشون محکوم نشن! اینو که من نمیگم وزیر صنعت محترم همین دولت راستگویان داره میگه.
آقا مصطفی اولاٌ 650 میلیون یورویی اختلاس نیست (همچنان که سخگوی قوق قضائیه هم تائید کرد) بلکه یکی از همان شرکتهای دوران رئیس دولت گل و بلبل شما کالای اساسی را وارد کرده و هیچ پولی در این بین از بیت المال از بین نرفته ، ثانیاٌ اطلاعات شما در مورد کرسنت تماماٌ اشتباه است، لطفاً در این خصوص بیشتر تحقیق کنید
مگر ما جزیی از جامعه جهانی نیستیم؟ در کجای دنیا یک رییس جمهور بدون محاکمه علنی ممنوع التصویر میشود؟ بابا جان ٣٥ سال است از انقلاب گذشته, این کار ها بخدا در صحنه جهانی زشت است. دنیا نمی پرسد این چگونه نظامی است که بالاترین مقام رسمی اجرایی آن که بسیار هم در داخل و خارج کشور محبوب بوده حالا به چه دلیل ممنوع الخروج و ممنوع التصویر شده؟ این آقا دزدی کرده؟ جنایت کرده؟ خیانت کرده؟ اگر یک سیاستمدا ر کنونی پی مذاکره با خارجی ها بنشیند, آیا هم پا ی خارجی او حق ندارد او را جدی نگیرد و بگوید, معلوم نیست خود شما چه آینده ای داشته باشید چطور می خواهید یک قرار داد محکم با ما ببندید؟
سرت را از زیر برف بیرون بیار میبینی که هم خیانت کرده ، هم جنایت کرده. 8ماه مملکت را به آشوب کشاندن،تخریب اماکن عمومی و بیت المال،دروغ و تهمت به آن بزرگی به نظام زدن،خونهایی که بناحق در آشوبها ریخته شد ، توهین به ساحت مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب و بدتر ازهمه هتک حرمت عاشورا وحمله به عزاداران حسینی ،خداجو خواندن آشوب گران یزیدی و صدها مطلب دیگر که به لحاظ حفظ امنیت و آبروی این کشور از دید و نظر من و شما پنهان است اینها همه از برنامه ریزی و عملکرد این لیدر فتنه گر و تمام آن فتنه گرانی است که شهوت قدرت و ثروت کور وکرشان کرده بود و هجوم گسترده رسانه های ماهواره ای صهیونیسم و استکبار به ولایت فقیه متوهمشان ساخته بود. اگر این غلط ها را در کشوری مثل چین یا ژاپن انجام میدادند الان خاکسترشان هم با کف روی آبها همنشین بود .چه کنیم که اینجا جمهوری اسلامی است و فتنه گران از روی رأفت و رحمت این نظام و رهبری مظلوم آن،کاسه حق بجانب دست گرفته و آزادانه به فتنه گریشان ادامه میدهند. کاش این سید از ظلمی که به مملکت رفت توبه میکرد و عاقبت بخیر می شد.
بر اساس اصل 176 قانون اساسی "شورای عالی امنیت ملی" دارای وظایف زیر است:
1.تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2.هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3.بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
صدور حکم ممنوع البیانی یا ممنوع التصویری یک فرد با هیچ یک از وظایف این شورا که در قانون اساسی تصریح شده است سنخیتی ندارد. در شان این شورا نیست که در مسائل اینچنینی ورود کند و اگر چنین احکامی صادر شود خلاف نص صریح قانون اساسی است. صدور این احکام نیاز به برگزاری دادگاه و صدور حکم در دادگاه صالحه دارد.
1.تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2.هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
3.بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
صدور حکم ممنوع البیانی یا ممنوع التصویری یک فرد با هیچ یک از وظایف این شورا که در قانون اساسی تصریح شده است سنخیتی ندارد. در شان این شورا نیست که در مسائل اینچنینی ورود کند و اگر چنین احکامی صادر شود خلاف نص صریح قانون اساسی است. صدور این احکام نیاز به برگزاری دادگاه و صدور حکم در دادگاه صالحه دارد.
یعنی انتخابات چارچوب امنیت ملی یک کشور را تغییر می‌دهد؟...
گروهی امنیت ملی را در ممنوع التصویری شخصیتها، جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه ، تنش زایی در جهان با حرفهای نسنجیده و توخالی و.... می بینند اما گروهی این موارد را مخل امنیت ملی تلقی می کنند بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت قطعا انتخابات و بهتر این است که بگوییم مردم چهارچوب امنیت کشور را تعیین می کنند
گروهی امنیت ملی را در ممنوع التصویری شخصیتها، جلوگیری از آزادی بیان و اندیشه ، تنش زایی در جهان با حرفهای نسنجیده و توخالی و.... می بینند اما گروهی این موارد را مخل امنیت ملی تلقی می کنند بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت قطعا انتخابات و بهتر این است که بگوییم مردم چهارچوب امنیت کشور را تعیین می کنند
بهتر است نحوه اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی به عهده خود آن شورا و مصلحت اندیشی های آنان واگذار شود خبرنگاران و رسانه ها نمیتوانند برای شورا تعیین تکلیف کنند و بر اساس سلیقه های سیاسی خط و نشان بکشند وقتی شورا اعلام می کند که در فلان موضوع نباید اطلاع رسانی شود باید همه خود را موظف به رعایت آن بدانند نه اینکه هر خبرنگار و رسانه و سایتی برای خودش ساز ناهماهنگ کوک کند و مصالح سیاسی و امنیتی کشور را نادیده بگیرد .
برادر گرانقدرم مصطفي وعلي جان . ببخشيد يكبار ديگر آن را بخوانيد. دكتر خاتمي وعلامت !! يعني از نظر من دكتر نيست. وكه كسي به هواخواهش .جنازه سياسي نمي گويد. و بنياد سوروس از طرف مغز صهيونيست هدايت مي
شود.يعني دكتر جون آنجا چرا رفت.و شاه جليل الجنايت سعودي كه دشمن شماره يك اسلام است .چرا دوست صميمي دكتر جون!!! است. وكلمه حسودي هم حدي دارد .يك متلك به طرفدارانش است. نه به مخالفينش جا افتاد قربان غيرت اسلامي انقلابيتون برم.
شود.يعني دكتر جون آنجا چرا رفت.و شاه جليل الجنايت سعودي كه دشمن شماره يك اسلام است .چرا دوست صميمي دكتر جون!!! است. وكلمه حسودي هم حدي دارد .يك متلك به طرفدارانش است. نه به مخالفينش جا افتاد قربان غيرت اسلامي انقلابيتون برم.
