نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، بانک ها در طول سال های گذشته از واسطه گری مالی به یک کارفرما تبدیل شده اند، گفت: متاسفانه تسهیلات بانک ها در طول سال های گذشته بیشتر به شرکت های تابعه اختصاص یافته است.
به گزارش جهان، ایرج ندیمی در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، بنگاهداری و هدایت سرمایه بانک ها به سمت فعالیت های صرف سودآور، به طور حتم صدماتی را به بخش اقتصادی کشور از جمله تولید و اشتغال وارد خواهد کرد، اظهار داشت: متاسفانه در طول سال های اخیر بیشتر تسهیلات اعطایی بانک ها به امور غیر تولیدی و بیشتر به بنگاه های تابعه پرداخت شده است.
وی، ضمن تاکید بر اولویت بخش تولید کشور و تخصیص هرچه بیشتر منابع بانکی، بازگشت سریع سرمایه گذاری بانک ها در پروژه های مختلف را ضروری دانست و گفت: متاسفانه بسیاری از بخش های تولیدی و تعاونی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این درحالی است که بانک ها بر حفظ مالکیت شرکت ها و سرمایه گذاری های خود اصرار دارند.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر نقش بانک ها بر واسطه گری مالی، گفت: متاسفانه در حال حاضر نقش بانک ها به کارفرمایی تغییر پیدا کرده و این یک واقعیت انکارناپذیر و دولت نیز همواره به این مسئله معترض بوده است.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس در ادامه، عملکرد بانک های خصوصی و نیمه خصوصی را نسبت به بانک های دولتی نامناسب تر توصیف کرد و گفت: مجلس هیچگونه تفاوتی بین بانک های کشور قائل نیست و بانک مرکزی زیرنظر شورای پول و اعتبار باید از سرمایه مردم صیانت و طبق قانون سرمایه تمام بنگاه های مالی در کشور را به سمت امور مولد هدایت کند.
ندیمی ضمن تاکید بر حمایت هرچه بیشتر مجلس در خصوص حمایت از بانک ها به منظور اصلاح رویه، گفت: نقدهای صورت گرفته از بانک ها، نمایندگان مجلس شورای را بر آن داشت که چهارشنبه و درآخرین روز از هفته گذشته در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور با ۱۲۵ رأی موافق با الحاق متنی به ماده ۱۳ این لایحه موافقت کنند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه این لایحه تا حدود زیادی مشکل بانک ها را رفع خواهد داد، افزود: براساس این طرح یکصدهزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا ۱۰ سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: بانک های مذکور موظف هستند حداقل معادل ۳ برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل ۷ ساله پرداخت نمایند.
