بازهم جای رشد اقتصادی در آمارها خالی است!
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۶
کد مطلب: 181250
بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۹ در «فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی» خود، این سال را «سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد کشور» برشمرده و اعلام کرده است: در نتیجه عملکرد بودجه عمومی دولت در پایان بهمن ۱۳۸۹، تراز عملیاتی دولت ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری داشت و مجموعه تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری را نشان می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی همچنین تصریح می‌کند که در سال ۱۳۸۹، در بخش خارجی اقتصاد، تراز حساب کالایی ۴۰ میلیارد دلار مازاد داشت که با احتساب خالص حساب‌های خدمات، درآمد و انتقالات، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به ۲۵ میلیارد دلار رسید.
همچنین در بخش پولی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۹ نسبت به پایان سال ۱۳۸۸ معادل ۲۵.۲ درصد، پایه پولی ۱۳.۷ درصد و ضریب فزاینده نقدینگی ۱۰.۱ درصد بود.
گزارش بانک مرزی درباره رشد پایه پولی می‌نویسد: پایه پولی در سال ۱۳۸۹ نسبت به پایان سال قبل، ۱۳.۷ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (رشد ۱۱.۹ درصد)، ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در پایان سال ۱۳۸۹، ضریب فزاینده نقدینگی به ۴.۲۹۶ رسید و نسبت به پایان سال قبل ۱۰.۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۱۰.۷ درصد افزایش)، کاهش رشدی برابر ۰.۶ واحد درصد نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، ارزش صادرات نفتی در سال ۱۳۸۹ حدود ۸۶ میلیارد دلار بود و نسبت به سال قبل ۲۳.۲ درصد رشد داشت که عمدتا ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های آن بود. در همین مدت، صادرات غیرنفتی نیز با ۲۷.۴ درصد رشد به حدود ۲۲.۶ میلیارد دلار بالغ گردید که در مجموع صادرات کالایی کشور به قیمت‌های فوب را به حدود ۱۰۹ میلیارد دلار رساند. با احتساب ارزش واردات فوب به میزان ۶۸ میلیارد دلار، حساب کالایی کشور از مازادی معادل ۴۰ میلیارد دلار برخوردار شد. چنانچه کسری‌های حساب خدمات (۱۵ میلیارد دلار) و حساب درآمد (۸۲ میلیون دلار) و مازاد حساب انتقالات جاری (۴۸۶ میلیون دلار) نیز در نظر گرفته شود، مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که با آنکه در سالهای گذشته این فصلنامه به بررسی رشد ارزش افزوده اقتصادی می‌پرداخت، اما امسال بر خلاف گذشته سردبیر این فصلنامه که مدیر کل امور اقتصادی بانک مرکزی نیز هست، کوچک‌ترین اشاره‌ای به ارزش افزوده اقتصادی نکرده است و در عوض به بررسی بخش خارجی اقتصاد ایران و بودجه دولت پرداخته است.
اما با همه ضعف ها در اقتصاد ایران در سال ۹۰، بازار سرمايه طی سال گذشته روزهای پررونقی را تجربه کرد. طي سال ۱۳۸۹ ، تمامي شاخص ها در بورس افزايش يافتند . ارزش جاري بازار ۷۱.۳ درصد، حجم معاملات و ارزش معاملات نيز به ترتيب با ۱۹ و ۱۸.۴ درصد افزايش نسبت به سال گذشته مواجه بودند .
در پایان باید گفت برخی کارشناسان اوضاع و احوال امسال اقتصاد کشور را هم مانند گذشته ارزیابی کرده و اعتقاد دارند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از یک طرف به افزایش فشارهای تورمی و از طرف دیگر به ایجاد فشارهای رکودی و کاهش تولید و اشتغال خواهد انجامید.
بنابراین اعمال یک سیاست تسهیل پولی و افزایش حجم اعتبارات، برای تحریک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تشدید رکود یک ضرورت به نظر می رسد. دولت باید حجم سرمایه‌گذاری و ورود به فعالیت‌های اقتصادی را مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی کاهش دهد.
شما هم زیاد گیر ندین بذارین به مسائل مهمتر برسن.