آماری تکان دهنده؛ ۴۷۰ هزار صندلی در اشغال «ابوالمشاغل»ها
سه شنبه ۱۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۸
کد مطلب: 432152
البته گاهی اوقات نیز پدیده چند شغله بودن در اقشار ضعیف جامعه دیده میشود که عمده دلیل آن را می‌توان مشکلات معیشتی و بار هزینه‌ای بالا که بر دوش سرپرست خانوار نهاده میشود، عنوان کرد که دامنه وسیعی پیدا کرده است.
این افراد گاه کارمندانی هستند که بعد از ساعت اداری، مغازه‌دار و راننده تاکسی می‌شوند و گاه مغازه‌داران و رانندگان تاکسی هستند که به ساخت و ساز مشغولند، برخی نیز صبح‌ها دکتر هستند و بعدازظهرها مهندس می‌شوند. اما در این بین افرادی هستند که جایگاه شغلی ثابتی دارند. صبح مدیر، ظهر مدیر، عصر مدیر، شب نیز مدیر. بله مدیران رده بالای دولتی که با فعالیت در پست‌های مختلف رکورد ثبت میکنند و این در حالی است که کسری از جمعیت جوان کشور یا شغل مناسبی ندارند یا شغل آنها با استعداد و تحصیلات‌شان همخوانی ندارد.
طبق قانون مصوب کشور، دو شغله بودن افراد ممنوع است. اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم بر اين موضوع تاکيد کرده است. در سال ٬۷۳ قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل به تصويب رسيد، البته در اين قانون استثناهايی هم وضع شده است.
اما در آخرین آمار اعلام شده از سوی این مرکز نیز که مربوط به سال ١٣٩٢است، از ٢١ میلیون و ٣۴۶ هزار و ١٧٩ نفر شاغل در کشور، ۴۴٠ هزار و ٢۴٩ نفر دوشغله بوده‌اند. از بین این تعداد بیشترین درصد دوشغله‌ها در گروه کارکنان مستقل دیده شده است.
طبق این گزارش ٢٢ هزار و ٨٧٠ کارفرما در سال ٩٢ دوشغله بوده‌اند. البته دسته‌بندی‌‌های این مرکز، زیرمجموعه بخش عمومی را به تفکیک مشاغل عنوان نکرده است و آنچه به عنوان کارفرما در این جداول آماری ذکر شده، مربوط به بخش خصوصی است.
این آمار چند شغله بودن در بخش های عمومی کشور در حالی است که نمایندگان در بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، ماده یک این طرح را تصویب و مقرر کردند مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای ذیل و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها، بیش از یک شغل داشته باشند:
۱- دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۸۶.
۲- دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۳- نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی.
۴- شوراهای اسلامی شهر.
۵- نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند.
نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.
علاوه بر این نمایندگان خانه ملت، مصادیق پست‌های مدیریتی در طرح ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل را مشخص کردند.
براساس ماده ۳ این طرح منظور از شغل در این قانون، تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی و همچنین پست‌های قضایی، اجرایی و اداری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیر موظف است.
بر اساس تبصره ۱۸ بند «د» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور، هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.
اما آیا به راستی می‌توان پذیرفت آقای وزیر و یا نماینده مجلسی که در شرکت و سازمانی دیگر عضو هیئت مدیره می‌باشد، همان حقوقی را دریافت می‌کند که دریافتی یک عضو غیرموظف در هیئت مدیره است؟ حال به فرض که اینگونه باشد، آیا این موضوع می‌تواند دلیل موجهی برای اشغال صندلی‌های چندگانه توسط یک فرد باشد؟
به همین دلیل است که امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره حضور چند شغله ها در دولت و به ویژه در وزارت نفت گفت: برای مقابله با این موضوع هیچ اقدامی صورت نگرفته است، اما مطمئن باشید اگر دریافتی این آقایان قطع شود، ۹۰ درصد ترکیب هیئت مدیره ها تغییر می‌کند. برخی از این افراد از چندین شرکت دریافتی دارند؛ چه بازنشسته و چه غیر بازنشسته.
وی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون به طور جدی به موضوع چند شغله های دولتی رسیدگی نشده است، گفت: آفت کار درست اجرا نشدن قانون است و همین موجب ایجاد چنین سوء استفاده‌هایی شده است. متأسفانه نمایندگان مجلس قوانین را تصویب میکنند، اما در نظارت بر اجرای آن مشکل دارند. در مجلس قوانین زیاد تصویب می،شود اما بیشتر آنها به بایگانی می روند و خاک می‌خورند!
یک نماینده مجلس: ۳۰ سال است که درباره چند شغله‌ها حرف می زنیم، اما کاری نمی‌کنیم
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مجلس برای این دریافتی‌های غیر قانونی مدیران دولتی باید راهکاری بیاندیشد، گفت: برای تصویب قانون از محل بیت‌المال هزینه میشود. ۳۰ سال است که درباره چند شغله‌ها حرف می زنیم اما اقدام خاصی برای مقابله با آنها انجام نمی‌دهیم. این موضوع سلیقه‌ای شده است.
وی تصریح کرد: اگر مجلس به موضوع چند شغله‌ها ورود جدی کرده و دولت هم همکاری می‌کرد خیلی از مشکلات اقتصادی مردم قابل حل بود.
سلطانی در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان مجلس علی رغم اشراف به موضوع چند شغله‌ها از ابزارهای قانونی خود برای مقابله با این افراد استفاده نمی‌کنند؟ گفت: این نقص بزرگ مجلس است. البته نمایندگان هم برای این موضوع علت‌هایی دارند مثل همکاری نکردن دولت، نهادها و دادگاه؛ به طوری که گاهی یک نفر در چند دادگاه محاکمه و رأی‌های متفاوتی داده میشود.
وی افزود: اما بازهم دلیل نمی‌شود که مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکند. تا زمانی که مجلس بر اجرای قوانین نظارت نداشته باشد تصویب قوانین جدید دردی از مردم دوا نمی‌کند. مجلس باید یک سوم وقت خود را به تصویب قانون و باقی را به نظارت اختصاص دهد.مربوط به این دوره مجلس نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره نقش دیوان محاسبات در مقابله با این موضوع گفت: این دیوان تنها به ارائه گزارش اکتفا کرده است این در حالیست که این نهاد می‌تواند به موضوع ورود کند و افراد متخلف را محکوم کند.
در دوره‌ای که شاید بیشتر مدیران و مسئولان دولتی و همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت که خود قانون تصویب میکنند، ابوالمشاغل شده‌اند، کدام مرجع، مسئول رسیدگی و برچیده شدن پدیده چندشغلی است؟ پدیده‌ای که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس آمار غیررسمی در صورت ساماندهی، ۴۷۰ هزار شغل برای افراد جامعه به ارمغان می‌آورد.
