احتمال افزایش دو برابری وام خودرو

اگه وام دوبرابر بشه قیمت خودرو سه برابر میشه.

افزايش وام خودرو طرفند جديد خودروفروشان است چون تقريبا كمتركسي براي خريد اين خودروهاي عهد عتيق با قيمتي بدترازعهدنامه تركمن چاي اقدام ميكند .بايد قيمت خودرو واقعي شود .هزينه جريمه وامهاي پرداخت نشده ازطرف خودروفروشها به بانكها وخريد زمين ومستقلات به مردم چه ربطي داره .هزينه ريخت وپاشهاي ان چناني وپاداشهاي كلان ازجيب مردم را ميبايست خودرو جمع كنها پاسخگو باشند.

وام مسکن وخودرو دو برابر میشه ولی حقوق کارمندان و کارگران چرا دوبرابر نمیشه . کسی نمی تونه این وام ها رو پرداخت کنه . چرا مسئولین به جای حل مساله صورت مساله رو پاک میکنن و خودشون رو راحت میکنن .

در عجبم وام ازدواج را کم میکنن وام خوردرو رو زیاد، چطور بودجه برای وام ازدواج نیست اما برای خودرو هست؟

شاید بودجه این وام رو خود خودرو سازان میدن که هم خودرو شون فروش بره هم سود پرداخت این واما بره توی جیبشون.

با سلام به مخاطب محترم
متعهد و مسئولم كه بگويم و باز هم خواهم گفت تا انشاالله توجه شود
اينهمه از تحريم گفتند و شنيديم ولي چه كنيم با بدتر از تحريم با نقاب نفاق در بالاترين سطوح مديريتي خودروكه حداقل براي راوي با بررسي و مشاهده و گفتگو با برخي دست اندر كاران مشخص شده است .
سئوال اينستكه صنعت خودرو و قطعه سازي چرا بجاي پيشرفت، پسرفت ميكند و ميليارد ها دلار و ريال واريز شده به حساب اين صنايع منجر به ارز اوري و توسعه و صادرات وافزايش اشتغال نگرديد و هر چه كه كاشته شده بود به رايگان روانه جيب گشاد كساني گرديد كه از خلائ دستگاههاي نظارتي سوئ استفاده كردند و در وزارت صنعت و معدن و تجارت با غصب مناصب معاونت وزير در امور صنايع و مديريت خودرو ، بلايي بر سر اين صنعت اوردند كه تحريم كنند گان هم هرگز فكرش را هم نميكردند.
سئوال اينستكه چرا كارمند حقوق بگير دولت با پست معاونت وزير ميرود و ميشود رئيس هيات مديره ايرانخودرو و همين شخص ادارات زير مجموعه مهمش يعني اداره كل خودرو و اداره كل ماشين سازي را كه بيشترين سرمايه در گردش در بين رشته هاي مختلف صنايع را در دست دارند طوري دست چين ميكند كه كلا مدير كل و رئيس اداره ،خارج از نيروهاي لايق و سالم و دلسوز وزارت صنعت باشند و بصورت مامور از شركتها ي خودرو سازي و غيره آمده باشند كه گوش بفرمان، منويات غير سالم اداري اين حضرات را پياده سازي كرده و به ريش دولت و كاركنان قانع و دلسوز وزارت صنعت بخندند.
از ايشان بايد پرسيد كه در مجموعه كارشناسان دو اداره كل مربوط به خودرو و ماشين سازي هيچ فرد با تجربه ودلسوزي نبود كه هر دو اداره كل توسط مامورين و البته معذورين مديريت شوند؟
اقاي نعمت زاده نميپرسد در اين معاونت چه خبراست كه طبق شنيده ها و ديده ها دلسوزان نظام دقيقا ايزوله و كنار گذاشته ميشوند و ماموريني خارج از مجموعه كاركنان شريف و صديق وزارت صنعت عهده دار مديريت شده اند و هيچ نگراني ندارند كه هر تصميم اين تيم عملا با جان ومال و اشتغال ميليونها نفر از كاركنان و خريداران خودرو داخلي از يكسو وكسر فاحش واريزي به خزانه دولت (معافيت كلان گمركي موضوع فصل 98 قانون مقررات صادرات و واردات براي درصدهاي جعلي ساخت داخل) واخراج دسته جمعي نان اوران كاركنان قطعه سازيها و جان سر نشينان خودرو ها و الايندگي هوا و بيماري ......، سر و كار دارد.
سئوال اينستكه چرا شركتهايي مانند گروه اعظام، گروه اتحاد موتور ، كروز با همدستي شركت ساپكو.....شده اند واسطه خريد و واردات بنجلهاي چيني بجاي قطعات ساخت داخل؟و در قبال اين عملكرد ضد ملي ،قرار دادهاي طلايي و كلان شركت ساپكو و همچنين سهم قابل توجه از سهام ايرانخودرو را به دست اورند.
دبير انجمن خودرو (مدير كل قبلي اداره كل خودرو) و دبير انجمن قطعه سازي بيست و چند سال است كه باحمايت مديران ذيربط در وزارت صنعت براي خود و سران پشت پرده صنعت خودرو(گروه اعظام ،صندوق سرمايه گذاري غديرو بنياد تعاون........ و كاسبي راه انداخته اند و برخوردي كه با مردم ودولت دارند كم و كسري بارفتار دشمنان خارج از مرز نظام جمهوري اسلامي ندارد.
اين تحريمي است بيست و چند ساله كه تعدادي مديردقيقا به تعداد انگشتان دودست، پيكر اين بخش از صنعت را الوده و از اب گل الود ماهي گرفته اند، دبير انجمن خودرو با حقوق كارمندي به برج شخصي خود در فرمانيه نقل مكان ميكند و معاون امور صنايع هم با گرفتن سالي بيش از يك ميليارد تومن فقط از ايرانخودروبابت حق عضويت در هيات مديره (بقيه شركتها بماند) ،مدير عامل قبلي حتي هزينه ساخت برجهايش را هم در حسابهاي ايرانخودرو كارسازي ميكرد ،پيماني بسته اند كه با سوئ استفاده از موقعيت شغلي از ايجاد هزينه براي رعايت ضوابط و معيارهاي كيفيتي و ايمني خودرو كه توسط دستگاههاي مسئول ( در زمينه اي استانداردو ايمني وكيفيت و الايندگي محيط زيست وبهينه سازي مصرف سوخت نيروي انتظامي...) جلو گيري كنند وعملا دولتي درمقابله با دولت رسمي تشكيل دهند(جالب است كه اين شركتهاعمدتا نه توسط مالكين خصوصي و كار آفرين بلكه ظاهرا توسط تعدادي حقوق بگيركه علي القاعده نبايد نگراني بابت هزينه رعايت ضوابط و استانداردهاي ارتقاي كيفيت و سلامت مردم را داشته باشند،مديريت ميشوند
صنعت خودرو در مقطع كوتاه وزارت اقاي دكتر نژاد حسينيان در سال 71 قانون و برنامه و ضوابط توسعه و پيشرفت را تدوين وبه تصويب مجلس رساندوتعهد نمود كه طي مدت پنج سال(تا سال 75)با استفاده ازمعافيتها و تشويقهاي گمركي ومالياتي زمينه توسعه ساخت داخل وورود به بازاررقابت جهاني را براي صنعت خودروو قطعه سازي در كشوررا فراهم نمايد.
متاسفانه با كنار گذاشتن اشتباه ايشان از وزارت صنعت ، همين تيم درعمل تمامي تعهدات اين قانون راپس از انقضاي مدت مقرر را نا ديده گرفته و نكات قوت انرا به حاشيه راندند وحاشيه امنيت قرنطينه اي و گلخانه اي را به عناوين مختلف ادامه داده و تا امروز كه نه پنج سال بلكه 23 سال از تصويب قانون خودرو ميگذرد هنوز جايزه هاي كلان گمركي و كسر واريزي هنگفت به بودجه عمومي با گزارشات صوري ساخت داخل از محل تعرفه هاي ترجيحي فصل 98 قانون مقررات صادرات و واردات ادامه دارد و گويي هيچ مرز زماني براي اين مقوله شكست خورده وجود ندارد. ضمن اينكه با تصويب ضوابط فني ورود خودرودر سال 1382(ضوابط بازر گاني و تعرفه اي براي تحكيم ديوار انحصارو غيررقابتي شدن صنعت خودرو) ، فرصت رقابت را از صنعت خودرو كشور گرفتند و با سر كار امدن دولت جديد دوباره ميخواهند از نقطه صفر شروع كنند و دوباره بازي ساخت داخل و معافيت گمركي و اعتبار ات ريالي و ارزي......
جالب است كه سر دمداران بيست ساله اين صنعت در برابر هر پرسشي از چند و چون مشكلات ودلايل بايكوت كردن قانون رعايت حقوق مصرف كنند گان خودرو ...... براي لاپوشاني سوئ مديريت ، و آدرس غلطي دادن ، فريبكارانه بحث تحريم را پيش ميكشند كه موضوعيست دوساله و نه مقطعي 22 ساله كه همه امكانات گمركي و ارزي و ريالي ومالياتي در اختيار اين صنعت قرارداشته شد كه در هنگامه محدوديت ارز، مدعي نباشند وشهامت اعتراف داشته باشند كه در قبال همه امكانات نه تنها باري از دوش مردم و دولت و سهامداران جزئ اين صنعت بر نداشتند كه نقطه ضعف و گلوگاه اقتصاد كشور گرديدند.
. وظيفه اي بر دوشم سنگيني ميكرد براي شفاف سازي مديريت جاري اين صنعت ا ست و باقي.........والسلام
توصيه هاي ايمني:
1-معاونت امور صنايع و مخصوصا مديريت صنايع ماشين سازي و ساخت تجهيزات واداره كل خودرو نيرو محركه وزارت صنعت كه قلب صنعت كشور است نياز فوري به خانه تكاني از افكار و عملكرد22 ساله گذشته را دارد.
2-اين معاونت و دبيران مادام العمر انجمنهاي خودرو و قطعه سازي، فارغ از چهره هاي امتحان پس داده فعلي هميشه در صحنه، نيازبه افكار سالم ونودارد

چه حالی میکنن رئیس بانکها...!!!!!!!!!!!!!!