يکشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 5 May 2024
 
۳
۱۰
آماری تامل برانگیز از پایبندی مجریان به قانون؛

دولت ۶۵ درصد احکام قانونی بودجه را اجرا نکرده است

شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۲۳
کد مطلب: 405945
دولت وقتی از شرکت‌های تحت پوشش خود نمی‌تواند مالیات بگیرد چگونه می‌خواهد از شرکت‌های خصوصی و عمومی مالیات بگیرد. اداره کشور فقط با اخذ مالیات ممکن است خزانه خالی را باید با مالیات پر کرد.
دولت ۶۵ درصد احکام قانونی بودجه را اجرا نکرده است
گروه اقتصادی جهان نيوز  - محمدکاظم انبارلویی:‌ چهارشنبه گذشته رئیس دیوان محاسبات، تفریغ بودجه سال ۹۲ را تسلیم مجلس کرد. این اولین بار است که در تاریخ پس از انقلاب وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تفریغ بودجه مطابق تبصره یک ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی تسلیم مجلس می‌شود. در سال‌های گذشته تفریغ بودجه توسط مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس قرائت می‌شد.

مسئله تفریغ بودجه مهم‌تر از ارائه بودجه به مجلس است. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه. وقتی رئیس‌جمهور بودجه را تسلیم مجلس می‌نماید در حقیقت سخن از یک پیش‌بینی و یک برآورد است. میزان دانش کارشناسی دولت و اندازه مهارت مجریان اقتصادی کشور در صحت این "پیش‌بینی" و "برآورد" است.

هر قدر درصد خطای این پیش‌بینی و برآورد به سمت صفر میل کند کارآمدی دولت در تدوین مدل ریاضی اداره اقتصاد کشور را واتاب می‌دهد.

نکته مهم در گزارش تفریغ بودجه ۹۲ این است که با بررسی ماده واحده که مشتمل بر ۲۷۷ بند و جزء می‌باشد نتایج زیر به دست آمده است.

۱- ۹۸ بند و جزء معادل ۳۵ درصد احکام بودجه به طور کامل رعایت شده است

۲- ۱۱۶ بند وجزء معادل ۴۲ درصد احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است

۳- در ۴۷ بند و جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است

۴- ۴۸ بند و جزء اصلا فاقد عملکرد بوده است

وقتی ۶۵ درصد بند و جزء احکام قانونی بودجه یا اجرا نمی‌شود یا اهداف قانونگذار محقق نمی‌شود و یا فاقد عملکرد است این سئوال مطرح می‌شود چه فایده‌ای دارد که وقت دولت و مجلس بیش از ۶ ماه صرف تدوین ۲۷۷ بند و جزء در ماده واحده شود. آیا وقتی ۶۵ درصد احکام بودجه مورد بی‌مهری مجریان دولت قرار می‌گیرد می‌توان آن را نشانه پایبندی به قانون دانست.

وقتی ۶۵ درصد احکام بودجه اجرا نمی‌شود یا غلط اجرا می‌شود چگونه می‌خواهیم به اهداف برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز بیست ساله برسیم.

تفریغ ۹۲ نشان می‌دهد مالیات بر ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفته‌اند اما به خزانه واریز نمی‌کنند.

به عنوان مثال ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از مردم گرفته اما حاضر نیست آن را به خزانه واریز کند.

بزودی مجلس بررسی بودجه سال ۹۴ را در صحن علنی آغاز می‌کند. اگر قرار باشد دولت ۶۵ درصد احکام بودجه را اجرا نکند کما اینکه در سال‌های گذشته این‌طور بوده است چرا وقت گرانقیمت دولت و مجلس به بررسی بندها، جزءها و تبصره های ماده واحده صرف می‌شود و ‌تاملی هم روی اعداد و ارقام جداول که اصل بودجه آنجاست نمی‌شود.

یکی از مواردی که دولت در اجرای بودجه ۹۳ تخلف کرد ،موضوع حذف یارانه ثروتمندان بود. وزیر اقتصاد همان اوایل سال گفته بود ۱۰ میلیون ثروتمند شناسایی شده اند که به راحتی می توان یارانه آنها را حذف کرد.

اگر یارانه ۱۰ میلیون نفر حذف می‌شد، حداقل ۵ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان صرفه جویی در مصارف به وجود می آمد و دولت می توانست این مبلغ را برای ایجاد اشتغال و تولیدصرف کند و بخشی از رکود اقتصادی را مدیریت کند در حالی که تولید در سال ۹۳ فقط ۱۸ میلیارد تومان یارانه گرفت.

دولت در گرفتن مالیات تنبل است ، کوتاهی هایی دارد که به عنوان نمونه از عدم واریز ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده یک شرکت دولتی یاد کردیم. دولت وقتی از شرکت های تحت پوشش خود نمی تواند مالیات بگیرد چگونه می خواهد از
شرکت های خصوصی و عمومی مالیات بگیرد. اداره کشور فقط با اخذ مالیات ممکن است خزانه خالی را باید با مالیات پر کرد.

اگر نسبت مالیات به تولید ناخالص ها زیر ده درصد باشد، اگر قیمت نفت بالای صددلار باشد، تحریمی هم وجود نداشته باشد، بزرگترین اقتصاددانان هم در راس مدیریت اقتصادی کشور باشند ره به جایی نخواهیم برد. بویژه آنکه اجرای ۶۵ درصد احکام بودجه را هم به طاق نسیان بکوبیم.

آیا اینکه ما نتوانیم مالیات حقه را از یک شرکت دولتی سودده بگیریم این هم به تحریم ها مربوط می‌شود؟

در مورد تفریغ بودجه سخن بسیار است که در آینده به آن می‌پردازیم. آیا عزم دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی آن است که اجرای درست ۶۵ درصد احکام بودجه را به فراموشی بسپارد؟
منبع: رسالت
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


روحانی مچکریم!!!!!!!!!!!
تدبیر یا اعتدال؟ کدام است؟
سمانه
عالم محضر خداست و همه چیز تحت نظرخداست
United States
هیچ برای هیچ...
Iran, Islamic Republic of
تو خوبی !!!!
مجید مجد
United States
همش 65 درصد؟؟
باز خوبه ما فکر می کردیم 100 درصده
مجید مجد
United States
در طی یکسال و اندی که از عمر دولت یازدهم می گذرد دیگر نه تنها بر منتقدان به زعم رئیس جمهور دلواپس که همه مردم و اقشار متفکر و تاثیر گذار ایرانی مشخص شده است که این دولت اصولا :
1- راهبردی اقتصادی که بتواند کشور را به جلو ببرد برخوردار نیست و سوگمندانه درست در زمانی پای به عرصه سیاست کشور گذاشت که مذاکرات هسته ای در حساسترین زمان و فن اوری بومی این دانش نیز بسرعت راه می پیمود و مراکز هسته ای صلح امیز ما یکی پس از دیگری راه اندازی می شدند که با استقرار دولت یازدهم مشاهده کردیم که این دولت تمام حیات و ممات سیاسی خود را بر گردن قدرتمند این مذاکران انداخته و قصد دارد تا در یک بازی سه وجهی از ان در امور ذیل بهره برداری کند : الف : پوشاندن ضعف های اقتصادی و فقدان مدیدیت هوشمند ان در سیاست های کلان دولت /ّب: اتصال کشور با غرب و امریکا به بهانه تعامل با جهان و ایجاد یک کانال ارتباطی برای برخی از سیاسیون دولت برای تردد راحت با غرب و خصوصا امریکا در اروپا /ج : گره زدن تمام مشکلات کشور به مذاکرات هسته ای به همراه ازاد سازی بدون نظارت بر بازار داخلی و افزایش فشارها بر مردم برای جلب افکار عمومی که خود همین امر نیز در حلتی پاندولی دولت را از هر طرف مورد انتقاد قرار دهید همه را به نگاه و دهان گروه 1+5 حواله می دهد و اگر موفقیت حاصل کند !انرا افتخار خود و اگر شکست بخورد انرا به فشارهای داخلی و کارشکنی داخلی نسبت خواهد داد بدون اینکه پای خودش در میان باشد .
2- با توجه به مسائل یاد شده طبیعی خواهد بود که دولت به مسائل اقتصادی بی توجه و یا کم توجه باشد زیرا الویت های کاری آن اتصال بی چون و چرایی به خارج دارد و ما با اعلام جناب اقای انبار لویی فکر می کردیم که با توجه به وضعیت سیاست های اقتصادی دولت شاید 100% قوانین بودجه اجرا نشده باشد که این رقم باعث بسی خوشوقتی ! است که با وجود تمام انتقادات به دولت 35% احکام قانونی بودجه اجرا شده است !
3- در باره حذف یارانه ثروتمندان نیز در جایی که اعضای دولت وضعیت رفاهی بالا و خیلی بالا دارند عدم اقدام دولت زیاد جای تعجب ندارد.
مجید مجد دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه برکلی کالیفرنیا.
United States
سپاس فراوان از استاد مجد
انشاالله گوش شنوایی باشد
هموطن
United States
اینها که دم از قانون و پایبندی به اجرای اصل قانون می زنند پس وقت عمل که می شود پا پس می کشند و خودشان مبتلا به بی قانونی می شوند؟؟ عجبا از این بشر دو پا!!!!! نه بابااااااااااااااا
شریف
دولتی که خود را دولت راستگویان و دولت قانون می خواند در عدم اجرای 65 درصد احکام قانونی چه نظری دارد به عمل کار براید به سخندانی نیست.