هشدار دانشجویان بسیجی درباره رانت در پتروشیمی ها
شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۵
کد مطلب: 392543
بسمه تعالی
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
راهکار اصلی کشور برای مقابله با چالش های دهه اخیر انقلاب اسلامی، اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی است و برای دست یابی به آن توجه به گزاره هایی چون جلوگیری از خام فروشی در بخش نفت و گاز ضروری است. بند ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، “افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز” است و این در حالی است که کوتاهی های زیادی در زمینه تحقق این راهبرد کلان همچنان وجود دارد به طوری که پتروشیمی های بالادستی گازی تمایلی به حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان عامل مهم رشد اقتصادی و اشتغال زایی کشور در بلند مدت ندارند و این عدم تمایل ارتباط مستقیمی با سیاست گذاری های حاکمیت در زمینه تعیین قیمت خوراک این واحدهای پتروشیمی دارد.
اخیرا طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت» در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است و جزئیات آن در صحن علنی مجلس تحت بررسی است. در یکی از بندهای این طرح، پیشنهادی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی در بلندمدت مطرح شده است که ایرادات زیادی به آن از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان وارد شد و با رای نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد. هرچند بحث «تعیین فرمول به جای تعیین عدد» برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی می تواند برکات زیادی را به همراه داشته باشد چرا که منجر به شفافیت قیمت خوراک و افزایش جذابیت سرمایه گذاری می شود. با این وجود، بخاطر عدم حضور و مشارکت کمیسیون های تخصصی مجلس (کمیسیون های صنایع و معادن و انرژی) و همچنین نفوذ برخی ذی نفعان منجر به تعیین فرمولی ناکارآمد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد و این فرصت به تهدید تبدیل می شود. چراکه:
نباید حداقل نرخ بازده سرمایه (IRR) برای پتروشیمی های گازی تضمین شود چون چنین واحدهای خصوصی برای افزایش بازگشت سرمایه خود، به دنبال بهره وری انرژی و بهبود تکنولوژی هستند که این خود از اهرم های توسعه چنین صنایعی است ولی با تضمین سود این واحدهای پتروشیمی در فرمول قیمت گذاری گاز سبب عدم توسعه فناوری و عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات خواهد شد. علاوه بر این، تضمین سود یک بخش اقتصادی با ویژگی های مذکور باعث می شود که حجم قابل توجهی از سرمایه کشور بسوی این بخش سرازیر شود و با توجه به محدود بودن سرمایه های کشور، فرصت توسعه در برخی از حوزه های راهبردی کشور از بین برود.
قرار بود براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در طی ده سال تا ۶۵ درصد قیمت سبد گاز صادراتی افزایش یابد ولی باقی ماندن این نرخ تا حدود ۳ سنت تا ابتدای امسال، جز با اعمال نفوذ ذی نفعان این صنایع، قابل توجیه نیست. بنابراین در حداقل حالت ممکن و برای جلوگیری از رانت، تعیین قیمت کنونی یعنی ۱۳ سنت به ازای هر مترمکعب، به عنوان کف قیمتی در فرمول مذکور امری ضروری است، در صورتی که تضمینی برای این مهم در فرمول حاضر وجود ندارد. این در حالی است که فرصت های دیگر گاز برای مصارف نیروگاهی ۷۷ سنت، برای واردات گاز از ترکمنستان ۳۵ سنت، برای افزایش صادرات گاز به ترکیه ۴۹ سنت است، بر همین اساس، تعیین فرمولی که قیمت گاز را به کمتر از ۱۳ سنت کاهش خواهد داد، پایمال سازی حق مردم است.
این موقعیت آزمونی برای نمایندگان مردم به خصوص نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه و صنایع و معادن و انرژی مجلس شورای اسلامی است که در برابر منفعت طلبی ها مقاومت کنند و تامین منافع ملی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
در راستای بحث و بررسی این مسئله، واحد تخصصی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزگردی کارشناسی با دعوت از صاحب نظران این حیطه با عنوان”فرمول بندی برای منافع ملی؟!” در روز سه شنبه ۴ آذر ماه ساعت ۱۵ برگزار خواهد نمود.
