یکی از آخرین تلاشهای رویکرد نرمافزاری علیه هویت ملی ایران در کتاب «جزایر سهگانه؛ ترسیم ابعاد منازعهی امارات و ایران» قابل مشاهده است. کتابی که همچون فعالیتهای علمی مشابه، با هدف مستندسازی و افزایش حجم منابع کتابخانهای مطابق با خواست امارات در سطح جهان تولید میشود و هدف نهایی آنان خلق واقعیت جدید و تاریخ منطبق با خواست قدرت است.
خلیج فارس و متأسفانه قلت منابع ایرانی، واقعیت را وارونه درک کنند و جلوه دهند. به نوعی که در بسیاری از منابع و مراجع خارجی، دربارهی این جزایر از واژهی اشغال استفاده میشود (رک: جعفری ولدانی، ۱۳۸۴). نمونهی این کار را میتوان در انتشار کتابها و نقشههای متعدد دربارهی استان خوزستان و اروند توسط حکومت بعثی عبدالکریم قاسم و صدام حسین مشاهده نمود.
با پایان جنگ و آغاز نامهنگاری صدام برای مبادلهی اسرا و تأیید مجدد وی بر معتبر بودن «قرارداد الجزایر» موضوع جزایر سهگانه تقریباً بدون مدعی گردید؛ تا اینکه در سال 1992 هنگامی که تلاش آمریکا و غرب برای انزوای بینالمللی ایران شدت یافته بود، امارات متحده عربی فرصت را غنیمت شمرد و به بهانهی توقیف کشتی حامل اتباع امارات در سواحل ابوموسی توسط ایران، زمان را برای تاختوتاز در این خصوص مناسب یافته و جزایر سهگانه را از دیرباز تاریخ! متعلق به خود دانست.
چه اینکه عراق علاوه بر جاهطلبیهای گسترده در خلیج فارس، همواره امارات جنوبی خلیج فارس را استان نوزدهم عراق میخواند (جعفری ولدانی، ۱۳۸۴: ۳۵۹). لذا امارات به جز سالهای ابتدایی جنگ، دیگر موضوع جزایر را پیش نکشید.
در حقوق بینالملل، اصلی تحت عنوان اصل «اظهارات متناقض قابل استماع نیست.» وجود دارد که بر طبق آن، دولت انگلستان نمیتواند از یک سو، در تمامی گزارشها و نقشههای رسمی خود حاکمیت ایران را تأیید کند و از سوی دیگر، آن را بیاعتبار جلوه دهد. مهمتر از این اصل، اصل استوپل است که بر اساس این اصل، هر گاه دولتی در قبال مسئله یا دعوای حقوقی در داخل یا خارج از مراجع رسیدگی موضعگیری کرده باشد، دیگر نمیتواند در موارد مشابه با آن مسئله یا دعوی، بر خلاف موضعگیری قبلی خود رفتار کند.
وارونه توسط پژوهشگران عرب نیز بدان اشاره میگردد، به قاعدهی تقدم اشغال مشهور است. در واقع انگلستان تأکید داشت که جزایری بدون حاکمیت را تصرف نموده است و در چنین مواردی، هر کشوری که سریعتر چنین سرزمینهای بیصاحبی را تصرف کند، طبق قاعدهی حقوقی تقدم در اشغال، این تصرف قانونی تلقی شده و برای اشغالگر حق حاکمیت به همراه میآورد. لذا این جزایر را انگلستان، طبق قراردادهای دفاعی با شیخنشینها و به نیابت از آنان، به تصرف درآورده است.
با نگاهی به بیانیههای پایانی شورای همکاری خلیج فارس درمییابیم که موضوع جزایر ایرانی و ادعای ارضی امارات در مورد آنها از سال 1992 تا کنون به صورت بندی ثابت در سطح اجلاس سران و وزرای خارجهی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مطرح بوده و تا کنون بیش از چهل بار در بیانیههای پایانی مطرح شده است و علیه جمهوری اسلامی ایران موضعگیری کردهاند.
ابوموسی، در هنگام موافقت پیرامون بازگشت جزایر به ایران، تحتالحمایه انگلستان بود. طبق قرارداد تحتالحمایگی بین شارجه و انگلستان در ۱۸۹۲، شارجه بدون رضایت دولت انگلستان و به غیر از دولت انگلستان، نمیتوانست با هیچ کشوری قرارداد امضا نکند. طبق مفاد همین قرارداد، شارجه یادداشت تفاهم مذبور را با اجازه، رضایت و تحت نظارت انگلستان، امضا کرد.
بزنین تو دهنش ازین غلطا نکنه ، این مواقع تنبیه بدنی امریست تربیتی
ظریف جوون منتظر تدبیرت هستم