اصلی ترین رسالت حکومتی حوزه چیست؟
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
کد مطلب: 396819
«زمان»، دارای چونان گستره وسیعی است که هیچ موجودی - جز خداوند متعال- را یارای رهایی از آن نیست؛ زمان، از جنس حرکت، عبور و گذر است و تمامی موجودات و پدیدهها را در بر میگیرد.[۱]
در گذر زمان، برخی وقایع، همچون افتادن سنگی کوچک در رودخانهای مواج است و برخی دیگر وقایعی موج آفرین و سرنوشتساز میباشند و «تاریخ»، صحنه در هم تنیدن این حوادث ریز و درشت است. از این روی هر پدیدهای به تناسب جایگاهی که در «امتداد تاریخ» پیدا میکند، سهم تأثیر مییابد.
توجه به این سیر زمانی خلقت، نگرش و بینش بدیعی از آموزهها را نتیجه میدهد؛ خداوند متعال نه یک عالم ثابت و نه حتی صرفاً متحرک بلکه آن را در یک «سیر» و «فرایند» خلق کرده است؛ عالمی که از یک نقطه شروع شده و پس از طی مسیری طولانی در نقطه دیگر پایان مییابد و به عالمی دیگر منتقل میشود؛ مصدر و مبداء مخلوقات خداوند متعال بوده و مقصد و مرجع آن نیز در نهایت، حضرت حق خواهد بود: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون»[۲].
حرکت تاریخ در ضمن دو ولایت حق و باطل
علاوه بر فیض عام خداوند که در خلقت عالم و رزق عام موجودات تجلی پیدا کرده است، هدایت و سرپرستی خاص او مخصوص اهل تسلیم و ایمان خواهد بود: «اللَّهُ وَلِيُ الَّذينَ آمَنُوا»[۳] که آنها را از ظلمات عالم دور کرده و به وادی نور داخل میکند: «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور». انسان، در مقابل این ولایت الهی، قدرت انتخاب دارد؛ یا سر تسلیم فرود میآورد و به ولات حق تولی میجوید و یا از آن اعراض کرده و در مقابل امر الهی تعزز و تکبر میورزد. چنین انسانی در حقیقت به اهل طاغوت تولی جسته و در ساحت ظلمات ورود پیدا میکند. «وَ الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات». این دو ولایت با دو هدف و آرمان متضاد، همواره در حال نزاع و درگیری بوده که تا پایان تاریخ نیز ادامه خواهد یافت.
دو ولایت «حق و باطل» در گذر تاریخ بسط و توسعه پیدا میکند و بیش از پیش قدرت و مکنت و جلوت مییابد. هریک از این دو ولایت سعی دارد که در آفاق و انفس نفوذ بیشتری یابد، بر کثرت متولیان خود بیافزاید و مدیریت و سرپرستی جامعه بشری را از آن خود درآورد. هرچند هر دو دستگاه نور و ظلمت از جانب خداوند متعال امداد میشوند « كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّك»[۴]، اما مشیت حضرت حق به این تعلق گرفته است که همواره پرتو خورشید الهی در این عالم محفوظ بماند «يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون»[۵]، و «اتمام» این نور همان غلبه کامل بر ظلمات است. تفوق و غلبه حق بر باطل محدود به پایان تاریخ نبوده و در تمام آنات و لحظات، ایمان بر کفر پیروز است اگر دچار تردید و سستی نشود «أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين»[۶]، هرچند مظاهر و کثرت مادی آنها در عالم دنیا، ظاهربینان را معجب سازد «قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبيثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْباب»[۷] و تشتت و تلون آنها از چشم ساده انگاران پوشیده ماند «تَحْسَبُهُمْ جَميعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى»[۸].
«دین»، جریان هدایت و ولایت الهی بر تکامل تاریخ بشریت
تلقی رایج از «دین»، آن را به «شریعت» (اخلاق، اعتقادات، احکام) فرو میکاهد و دیگر ابعاد و اعماق آن را نادیده میانگارد. حقیقت دین، «ولایت خدای متعال» بر مخلوقات است که آنها را به سوی قرب و لقاء خود سیر میدهد و البته «شریعت»، آداب و مناسک تولی به این ولایت میباشد. براین اساس نمی بایست «دین» را مجموعهای از گزارههای مکتوب در کتابها دانست! بلکه این گزارها، حاکی از حقیقتی است که در عالم، تحقق عینی داشته و بشریت را به سرمنزل مقصود (قرب الهی) پیش میبرد، ولایت خدای متعال طریق هدایت و سرپرستی انسان در گذر تاریخ است.
جریان هدایت و ولایت خدای متعال نیز میبایست در بستر تاریخ تبیین شود؛ عالم مخلوقات در کشاکش تنازع میان دستگاه حق و باطل، رشد و تکامل پیدا میکند و مؤمنان در این درگیری به شرح صدر و خلوص بیشتری دست مییابند. از این روی، «دین» یک امر ثابت و دفعی نیست که در مقطعی از زمان نازل شده و تا پایان تاریخ پاسخگو باشد، بلکه عروه الوثقی الهی است که تمسک به آن با کفر به ولایت طاغوت و ایمان به ولایت الهی ممکن میگردد «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى»[۹] و این جریان حیّ و زنده با رشد و ارتقاء منزلت مومنین، تاریخ را به سرمنزل مقصود نزدیک میکند و پایان تاریخ، صحنه ظهور فراگیر دین خواهیم بود «هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه»[۱۰]
نسبت «ولایت» و «شریعت»
همانطور که گذشت، باطن و حقیقت دین، جریان «ولایت» خدای متعال است که از طریق اولیای الهی بر مخلوقات ساری و جاری میشود و «شریعت» آداب و مناسک تولی به این ولایت را نشان میدهد و قواعد و ضوابط آن را بیان میدارد. دین آنگاه که بخواهد ساختار پیدا کند، مقنن گردد، به تعلیم و تعلم در آید و به تفاهم گذارده شود، نیازمند رجوع به مرتبه «شریعت» است، اما تحقق این شریعت، تنها با «ولایت» معنا پیدا میکند و شریعت بی ولایت، پوچ و تهی خواهد بود. نماز بی ولایت، نه یک عبادت فاقد شرط، بلکه حرکاتی جسمانی بیش نیست، چراکه «شریعت» بسان طریق و مجرای «ولایت» است که فی نفسه موضوعیت ندارد. البته «ولایت» جز از طریق «شریعت» تنزل نمی یابد، از این روی هیچگاه انسان مستغنی از «شریعت» نخواهد شد، اما توجه به نسبت میان این دو لازم و ضروری است.
هرچند «ولایت» و «شریعت» ارتباط دوسویه دارند و بسط و توسعه هریک، بر دیگری تأثیرگذار است، اما تحقق «ولایت» در عالم عینیت، میتواند زمینه و بستر وسیعی را در نشر «شریعت» و تأمل و تعمق عالمان و فقها در آن فراهم آورد.[۱۱] بنابراین اگر «ولایت» امری توسعه یاب است[۱۲]، «شریعت» و فهم و معرفت آن نیز تکامل مییابد. براین اساس اگر دین را «جریان تکامل ولایت الهی» در طول تاریخ بدانیم که قواعد و ظوابط آن در مرتبه «شریعت» جلوه میکند، «شریعت» نیز میبایست به تبع رشد و تکامل «ولایت»، توسعه پیدا کرده تا بتواند متناسب با بسط جریان هدایت خدای متعال، ساختارهای متناسب آن را ارائه نماید.
ولایت الهی، همزمان با ولایت طاغوت و در نزاع و درگیری دائمی با آن، رو به رشد است، از این روی هرگونه سستی و فتور در این میدان مبارزه میتواند موجب آسیب هایی همچون انحراف و انفعال و انزوای «شریعت» گردد و جامعه مومنین را در مقابل تهاجمات جبهه رقیب و فرهنگ و آموزههای آنان آسیب پذیر نماید.
براین اساس ضرورت دارد که مراحل تکامل «ولایت الهی» را در مسیر تاریخ بشناسیم و متناسب با مرحله کنونی جامعه خود، به ارائه معرفتهای تکامل یافته تری از «شریعت» اقدام نماییم.
«فقه حُکمی، فقه حاکمیتی، فقه حکومتی» سه بستر تاریخی فقه
ظهور و تجلی ولایت خدای متعال در این عالم همواره نسبتی با مناسبات اجتماعی و حکومتی برقرار میکند؛ جریان قدرت در جامعه یا بستر ولایت حق است یا باطل و قسم سومی ندارد. اراده حاکمیت از آنجا که بر دیگر ارادهها تأثیرگذار است، یا اراده و ولایت خدای متعال را جریان میدهد و یا طریق نفوذ ولایت طاغوت میشود. بر این اساس میتوان سه مقیاس از ظهور ولایت خدای متعال در مناسبات اجتماعی را در مسیر تاریخ تفکیک کرد:
۱. برههای از تاریخ که جامعه شیعه در اقلیت و انزوا بوده و حاکمیت اجتماعی بدست مخالفان و دشمنان اهل بیت (ع) بوده است.
۲. برههای از تاریخ که حاکمان و سلاطین، شیعی میباشند و مذهب تشیع به رسمیت شناخته میشود. (از حکومت صفویه به بعد)
۳. برههای که حکومت دینی تشکیل میشود و نظام سیاسی مبتنی بر آموزههای شیعی تنظیم میگردد. (از انقلاب اسلامی به بعد)
جامعه مومنان و شيعيان از صدر اسلام در تعامل با حکومتهاي بني اميه، عباسيان و... فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سرگذاشته و از پس تهديدها و مخاطرات متعددي با محوريت پرچمداران عالِم و مهذب، به سلامت به نقطه کنوني رسيده است. جامعه شیعه در طول ۹ قرن - بجز حکومت زیدی مسلکان آل بویه- در اختفاء و انزوا به سر برده و اصلی ترین دغدغه آنها حفظ موجودیت خود و میراث بر جای مانده از گذشتگان بود. در این برهه تاریخی، «فقه» عمدتاً پاسخ گوی نیازمندیهای فردی شیعیان و تعیین «حکم» رفتار افراد است، که میتوان آن را «فقه حکم محور» نامید.
پس از حکومت صفویه، شعیان اثنی عشری برای نخستین بار در عصر غیبت، به منصب حاکمیت جامعه دست پیدا کردند و مذهب تشیع به رسمیت شناخته شد. در عصر صفویه، برخی از فقهای عظام به دستگاه حاکمیت راه پیدا کردند و در منصب شیخ الاسلامی به نشر معارف دینی و تحقق عدالت همت گماشتند. در این برهه علاوه بر تداوم مسلک گذشته در فقه، فقه به عرصه حاکمیت نیز ورود پیدا کرد و با صورت مسألههای جدیدی مواجه گردید؛ نیازهایی که از منظر یک «حاکم» پدید آمده و ضروری است که فقیه بدانها پاسخ دهد. در این مقطع تاریخی، بستر اجتماعی اندیشیدن در خصوص ابعاد اجتماعی فقه فراهم میآید، از این روی شاهد هستیم، نظریه ولایت فقیه توسط محقق کرکی در این زمان تبیین میشود. از این پس حضور فقها در عرصههای «حاکمیت» و مواجه با مسائل آن پررنگ تر میشود و در عصر مشروطه به اوج خود میرسد. تنقیح بسیاری از مسائل «اندیشه سیاسی اسلام» در رسائل مشروطیت توسط فقها، از جمله جلوههای افق جدیدی است که در این برهه میانی، در برابر فقه گشوده شده که میتوان از آن به «فقه حاکمیتی» یاد کرد.
«انقلاب اسلامی ایران» سرآغاز فصلی جدید از ظهور «ولایت» در عرصه این عالم است؛ بي ترديد این انقلاب، ميراث دار تمامي مجاهدتهاي عالمان ديني در طول تاريخ بوده و در امتداد تاريخي تمام مبارزات حق عليه باطل جاي دارد. «انقلاب اسلامی»، تحولی عظیم در مقیاس «دین داری» شیعیان است که با تشکیل حکومت، ولایت خدای متعال را در ساختارهای جامعه و حکومت، جاری و ساری نموده است. طرد «ولایت طاغوت پهلوی» و تولی به «ولایت فقیه» - به عنوان نائب امام عصر(عج)- در عرصه حاکمیت، نتیجه ارتقاء سطح «ولایت پذیری» جامعه ایران بود.
به عبارت ديگر در این مقطع تاریخی، جامعه شیعی با دستیابی به حكومت ديني، به منزلت والاتری از بسط و گسترش دین دست یافت و امکان «اقامه دین» برای او مهیا گردید. اگر در برهه اول، دینداری در سطح فردی بود و «عمل فردی به دین» واقع میشد و در برهه دوم، -علاوه بر آن- «اشاعه دین» توسط فقها با بهره گیری از ساختار حاکمیت ممکن شد، پس از انقلاب اسلامی منزلت نوینی از دینداری پدید آمد و جامعه شیعی در مقیاس اجتماعی و حکومتی به دینداری و تولی به ولایت خداوند روی آورد. براین اساس، «عمل، اشاعه و اقامه» سه سطح از تکامل دینداری و ولایت پذیری جامعه در این سه برهه تاریخی است.
اگر در مقطع اول، تمرکز فقها بر «احکام فردی» بوده است و در مقطع دوم، فقه وارد شئون «حاکمیت» میشود، در این برهه فقه میبایست در تنظیم مناسبات «حکومت» ورود پیدا کرده و «حکومتی دینی» ارائه دهد. «حکومت ديني» آنگاه محقق خواهد شد که اداره و سرپرستي جامعه، بر مبناي «دين» واقع شود و صرف جايگزيني انسانهاي مومن و متعهد در مناصب اجتماعي براي ديني شدن حکومت کافي نيست.
در عصر حاضر اداره و مديريت اجتماعي، بيش از همه از طريق «ساختارها و نظامات اجتماعي» صورت مي پذيرد که مي توان آنها را موضوعاتي نوپديد دانست که مي بايست آن را از دين استنباط نمود، چراکه در غير اينصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام هاي اجتماعي برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسير تحقق مباني و اهداف تجدد و مدرنيته قدم بر مي دارد که در اين ميان، دين و فرهنگ مذهب يا منزوي شده و به مناسک شخصي در کنج منزل و درون مسجد محدود مي شود، و يا استحاله خواهد يافت و همگام با ارزش هاي مدرنيته تغير و تبدل مي يابد.
حکومت دینی مي بايست ارزش ها و آرمان هاي متعالي خود را به همه ابعاد و اضلاع خود سرايت داده و نظام ها و نرم افزارهاي اداره جامعه را بر پايه اصول و ارزش هاي ديني طراحي و اجرا نماید. تنها در اين صورت است كه حكومت ديني به معناي واقعي تحقق مي يابد و تمامي قوانين، سياست ها و برنامه هاي اداره جامعه در راستاي گسترش عبوديت و بندگي خداوند شكل مي گيرد. بی تردید دستیابی به عقلانیت اداره جامعه آنگاه می تواند مستند به دین باشد که با اصول و ضوابط مقنن به «حجیت شرعی» برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی، با دانش های واسطه ای همراه باشد، اما جز از طریق «فقاهت» تحصیل نمی شود.
«فقه حكومتي» دانش استنباط احكام مربوط به «اداره و سرپرستي جامعه» از طريق نظام ها و نرم افزارهاي اجتماعي از منابع ديني است. اين دانش، زمينه ها و قواعد جريان يافتن اصول و ارزش هاي ديني در حوزه مديريت كلان اجتماعي را فراهم مي سازد. همان گونه كه فقه فردي متكفل بيان احكام و تكليف «افراد» است و رسالت ديني شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه حكومتي نيز متكفل استنباط احكام برنامه هاي حكومتي است و مسئوليت اسلامي سازي قوانين و سياست هاي اجتماعي را عهده دار است.
فقه و فقاهت كنوني، قادر به استخراج احكام نظامها و نرم افزارهاي اداره جامعه از منابع ديني نمي باشد، بلكه ظرفيت كنوني اين علم در حدّ استنباط احكام مربوط به موضوعات فردي است. موضوعاتی که به صورت منفک از یکدیگر لحاظ شده و سپس هر کدام، حکم مستقلی را از احکام تکلیفی یا وضعی به خود اختصاص می دهد و در نهایت مجموعه ای از احکام منفرده تحت یک عنوان جامع، گردآوری میشود و ابواب فقهی را تشکیل می دهند. بی شک چنین محصولی از دستگاه فقاهت با دستیابی به نظام های اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) و همچنین برنامه تکامل و پیشرفت اجتماعی بسیار فاصله دارد.
در حال حاضر فرایند دینی شدن افعال حکومت در سطح برنامه ریزی و مدیریت عمدتاً از طریق فیلترینگ شورای نگهبان واقع میشود؛ فقهاي شوراي نگهبان با استفاده از ظرفيت فقه موجود به نظارت بر جعل قوانين پرداخته و از تصويب «قوانين معارض با احکام شرعي» ممانعت ميورزند. هرچند «عدم تعارض قطعی قوانين با احکام شرعي»، سطحي از جريان دينداري در جامعه را تأمين مي کند اما اين، همه ظرفيت دين در هدايت و راهبري جامعه نبوده و مي بايست آموزه هاي ديني در «مباني، روش و اهداف» قوانين و ساختارهاي اجتماعي جاري گردد. چه بسيارند برنامه ها و الگوهاي اجتماعي که با احکام شرعي موجود تعارض ندارد، اما بر اصول و ارزش هاي مادي و معارض با فرهنگ اسلامي بنيان نهاده شده و کاربست آن در جامعه، به تقويت اخلاق مادي و سکولار کمک مي کند.
مأموریت اصلی حوزه های علمیه می بایست به تناسب جایگاه و موقف تاریخی جامعه شیعه تعریف شود؛ در عصر حاضر با ورود تاریخ به فصل نوینی از جریان هدایت الهی و تحقق «دین» در گستره عالم و بسط «ولایت» در مناسبات اجتماعی انسان ها، رسالت حوزه علمیه به عنوان کانون «اقامه دین» می بایست بازتعریف شده و درصدد ارائه فهمی متکامل تر از «شریعت» برآید. بر این اساس، دستیابی به «فقه حکومتی» را می توان اصلی ترین رسالت حوزه های علمیه در عصر حاضر قلمداد کرد که غفلت از آن، شریان های حیاتی مدیریت جامعه را به دست ولایت کفار می سپارد.
پی نوشت ها:
[۱] - البته در این میان، انسان موجودی مختار و صاحب اراده است که در «کیفیت» گذران زمان خود، تأثیرگذار است.
[۲] - بقره: ۱۵۶
[۳] - بقره : ۲۵۷
[۴] - اسراء: ۲۰
[۵] - صف: ۸
[۶] - آل عمران: ۱۳۹
[۷] - مائده:۱۰۰
[۸] - حشر:۱۴
[۹] - بقره: ۲۵۶
[۱۰] - توبه:۳۳
[۱۱] - به عنوان مثال شاهد هستیم قریب به ۷۰ درصد میراث علمی شیعه در دو برهه تاریخی حکومت شیعی آل بویه و صفویه تدوین شده است.
[۱۲] - تکاملی بودن بسط و تحقق ولایت در عالم، بدلیل تدریجی بودن تربیت و هدایت جامعه بشری است و اینکه تولی به ولایت خدای متعال در مواجه با ولایت طاغوت واقع شده و در گذر زمان کامل تر می گردد و این به ظرفیت انسانی بازگشت می کند نه اینکه اقتضای هدایت و ولایت از سوی خدای متعال محدود باشد.
