خصوصي سازي و آنچه اجراي اصل 44 قانون اساسي خوانده مي شود، در طول چهار سالي كه از آغاز آن مي گذرد، با انتقادات فراواني رو به رو است، به طوريكه اغلب كارشناسان اقتصادي از گسترش «شبه دولتي ها» در اقتصاد ايران خبر مي دهند. مقام معظم رهبري نيز بارها در بياناتشان با انتقاد از حركت كند و غيراصولي در اين حوزه، خواستار اجراي صحيح و كامل سياست هاي اصل 44 شده اند.
آنچه در طول سال هاي اخير در مسير اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي شاهد بوده ايم، انتقال سهام بخش آشكار دولت به بخش پنهان دولت (شبه دولتي) بوده است. تاكنون بارها شاهد بوده ايم كه بخشي از سهام يك شركت دولتي در مدت چند ثانيه واگذار شده است كه مسئولان سازمان خصوصي سازي و بورس اوراق بهادار با خوشحالي قابل تامل، از آن به عنوان ركورد جديدي در واگذاري شركت هاي دولتي ياد كرده اند. اما آنچه در اين ميان چندان بدان توجه نشده است، روح و ماهيت واگذاري هاست. عدم اجراي كامل و هماهنگ سياست هاي اصل 44 و تعلل و گاه استنكاف برخي دستگاههاي اجرايي در اجراي اين سياست ها، موضوعي است كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. در اين خصوص، گفتني هايي وجود دارد:

1-چند روز پيش، رئيس سازمان خصوصي سازي در واكنش به انتقادات وسيع نسبت به نحوه واگذاري شركت هاي دولتي، با بيان اين موضوع كه خصوصي سازي در ايران با شيوه چيني(!) انجام پذيرفته است گفت به خاطر شرايطي كه در آن قرار گرفته ايم، مجبوريم(!) از روش چيني استفاده كنيم. به گفته رئيس سازمان خصوصي سازي، در چين ابتدا شركت ها به مجموعه ها و شركت هاي بزرگتر واگذار شد و سپس اين مجموعه هاي بزرگ، سهام شركت ها را در بازار بورس عرضه كردند.
بايد از آقاي حيدري كرد زنگنه پرسيد براساس كدامين مطالعات علمي صورت گرفته، روند خصوصي سازي در چين - كه اين كشور نيز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوي خصوصي سازي در ايران مورد توجه قرار گرفته است؟ آيا روح حاكم بر شركت هاي دولتي كشور چين با آنچه در كشورمان است، هم خواني دارد؟ آيا اقتصاد نئوليبرال كمونيستي چين با الزامات و معيارهاي اقتصاد اسلامي سازگاري دارد كه به عنوان الگوي خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي ايران به بخش خصوصي مورد توجه قرار مي گيرد؟ سخنان آقاي كرد زنگنه مبني بر خصوصي سازي در ايران با شيوه چيني در حالي ايراد مي شود كه پيشتر و به تواتر موضوع مدل چيني توسعه توسط برخي نئوليبرال هاي وطني و مدافعان نسخه هاي توسعه اي صندوق بين المللي پول (IMF) بيان شده است و در مقاطعي بر اقتصاد ايران مورد آزمون نيز قرار گرفته است. از سوي ديگر مسير طولاني و پيچيده خصوصي سازي در چين، از چنان برجستگي برخوردار نيست كه براي كشورمان نيز نسخه شود.

براساس يك تحقيق آكادميك تحت عنوان
The Long and Winding Road to Privatization كه توسط «مارشال ماير» (Marshall WMeyer) استاد مديريت دانشگاه «وارتون»(Wharton) انجام گرفته است، خصوصي سازي در چين همچنان پس مانده بزرگي از تاثير دولتي را به همراه دارد و نقش دولت در چين را هنوز نمي توان كوچك شمرد. به همين دليل شركت سهامي مالي بين المللي (IFC) در گزارش ساليانه خود در سال 2005 ميلادي از واژه «تغيير شكل مالكيت» به جاي «خصوصي سازي» نام برده است. در واقع مدل چيني خصوصي سازي را مي توان مدلي ناميد كه در آن يك بخش خصوصي ناكارآمد با حفظ موسسات دولتي ايجادمي شود. اين موضوع به تدريج به شكل گيري يك طبقه شبه دولتي كه نه مي توان آن را بخش خصوصي و نه دولتي ناميد منجر مي شود.

2-رئيس سازمان خصوصي سازي توضيح نداده اند كه منظور از مصلحت در واگذاري دو مرحله اي شركت ها چيست و چرا بايد خصوصي سازي در كشورمان با رونويسي از يك مانيفيست اقتصادي كه هيچ سازگاري با شرايط و ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ندارد صورت پذيرد. بي شك خطر ورود به يك اقتصاد غيرشفاف شبه دولتي از انحصارات دولتي و خصوصي بيشتر است. از هم اكنون مي توان حدس زد كه واگذاري و فروش دومرحله اي شركت هاي دولتي به اين معناست كه نخست بايد بنگاههاي دولتي به طبقه نوظهور شبه دولتي ها واگذار شوند و در مرحله دوم بخش خصوصي شركت ها را از شبه دولتي ها بخرند. با اين وصف بايد منتظر بود تا شبه دولتي ها نقش واسطه و دلال را در فروش شركت هاي دولتي بازي كنند.
3-يكي از مهم ترين مشكلات خصوصي سازي در ايران، نبود موسسات ويژه براي قيمت گذاري سهام است. ارزش گذاري بنگاههاي اقتصادي بايد با مكانيزمي اصولي و به صورت واقعي و حقيقي تعريف شود. در بيشتر كشورها، امروزه موسسات ويژه اي با مكانيزمي ثابت، بحث قيمت گذاري سهام را انجام مي دهند.

وقتي جزئيات واگذاري شركت هاي دولتي مورد كنكاش قرار مي گيرد، مي بينيم يك دستگاه عمومي نظير صندوق بازنشستگي يا سازمان تامين اجتماعي با بهره گيري از بودجه عمومي و در فضايي غيررقابتي، سهام شركت هاي دولتي را خريداري كرده است. به عنوان مثال چندي پيش «كنسرسيوم اعتماد مبين» در شرايطي انحصاري و پس از آنكه برخي ديگر از شركت ها بدون ارائه هيچ گونه مدارك مستندي كنار گذاشته شدند، نيمي از سهام شركت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار ميليارد تومان خريداري كرد. پس از آن برخي منابع از تلاش هايي خبر دادند تا اين كنسرسيوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتي 80درصد اين معامله بزرگ را به صورت قسطي پرداخت كند. اين موضوع بدان معناست كه خريدار با استفاده از درآمدهاي هنگفت شركت مخابرات ايران، اقساط خود را پرداخت خواهد كرد. در موردي ديگر و براساس گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي اصل 44 مجلس، سازمان خصوصي سازي و شركت مادر تخصصي سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، با علم و اطلاع كامل از وضعيت شركت آلومينيوم ايران(ايرالكو) آن را با قيمتي پايين تر از قيمت واقعي واگذار كرده اند.

بنابراين عملا مشاهده مي شود كه آنچه در عمل به اجرا درآمده، چندان قرابتي با خطوط و اهداف كلي سياستهاي اصل 44 و خصوصي سازي نداشته است.

4-پس از انتقادات مقام معظم رهبري از روند اجراي سياست هاي اصل 44، ستاد ويژه اي در قوه مجريه براي پيگيري و اجراي سياست ها و كميسيون ويژه اي به منظور تدوين قوانين تسهيل كننده اجراي اصل تشكيل شد. اما با گذشت ماهها هيچ اقدام شايسته و تحول آفريني در راستاي عملياتي كردن سياست هاي اصل 44 صورت نگرفته و مي توان به جرات گفت پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 از سوي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، سازمان خصوصي سازي و مسئولان ذيربط در روند اجراي سياست ها نمره قبولي نگرفته اند.

در صورتي كه روند فعلي خصوصي سازي با استفاده از مدل چيني ادامه يابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعاليت هاي دولت و تحميل هزينه و ناكارآمدي به سيستم خواهيم بود. بايد پذيرفت خصوصي سازي تنها واگذاري بنگاههاي دولتي به عامه مردم نيست و در واقع واگذاري ها، تنها بخش كوچكي از خصوصي سازي تلقي مي شود. خصوصي سازي زماني روند مطلوب عملياتي پيدا مي كند كه نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي از نرخ سرمايه گذاري بخش عمومي و دولتي پيشي گيرد و از سوي ديگر نرخ سرمايه گذاري كل نيز هر ساله نسبت به سال قبل بيشتر باشد.

به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي با مشكلات فراواني در حوزه ساختاري مواجه باشد. بايد پرسيد سازمان كوچكي با حدود 150 پرسنل چگونه مي خواهد بيش از 85درصد دارايي هاي كشور را خصوصي كند. خصوصي سازي يك فرآيند است و در هيچ كشوري ساختاري با عنوان سازمان خصوصي سازي وجود ندارد. تجديدنظر در اين سازمان و حتي بررسي انحلال آن و تشكيل معاونتي با كادر جديد و ابعادي گسترده تر و از همه مهم تر دانش محور زير نظر مستقيم رياست محترم جمهوري مي تواند مفيد باشد.
بابك اسماعيلي