مشروح/ اژهای در نشست خبری مطرح کرد:
جزئیات کامل محکومیت رحیمی/ وضعیت پرونده 'م.ه'، احمدی‌نژاد، پدیده، زنجانی و وکیل ۳۲ میلیاردی
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب: 407716
وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.
اژهای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.
برگزاری ۱۱ جلسه ۳ تا ۵ ساعته در پرونده رحیمی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده آقای رحیمی ادامه داد: پس از آنکه اتهامات تا حد زیادی برای هیأت سه نفره مشخص شد خدمت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت رسیدیم و آنچه که از اسناد و اتهامات دیده و شنیده بودیم و آنچه که در سخنان متهمان بود برای ایشان بیان کردیم اما ایشان قبول نمی‌کردند، یعنی باور نداشتند و صحبت‌هایی بین ما و ایشان رد و بدل شد ولی در نهایت طبیعتاً ایشان با احضار آقای رحیمی موافقت نکرد.
اژهای گفت: با این وجود نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و قوه قضاییه این اتهامات سنگین را فراموش کند بنابراین قوه قضاییه در ادامه پرونده پافشاری کرد و در نهایت مقرر شد از ایشان تحقیق بعمل آید.
وی افزود: این پرونده به بازپرسی با سابقه و خوشنام ارائه شد که بازپرسی بدون حاشیه است و ایشان تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نامهای داود سرخوش و جابر ابدالی آغاز کردند.
اژهای خاطرنشان کرد: برای پرونده آقای رحیمی ۱۱ جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از ۳ تا ۵ ساعت طول می‌کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر قرائت خود ارائه کنند.
رحیمی براساس حکم دادگاه به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال ۹۲ برای ۳ نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ ۹۲.۱۲.۱۰ به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کیفرخواستی که برای مجرمان صادر شده بود ۴ اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع برای آقای رحیمی احراز شد.
اژهای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای ۳ قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با ۵ قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی ۵ قاضی قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این قضات وارد پرونده شدند و کار خود را از اوایل سال ۹۳ آغاز کردند و پس از مطالعه جدی پرونده در خردادماه وقت رسیدگی تعیین کردند و این زمان به متهم ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور ۵ قاضی، متهمین و وکلای آنها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در ۳ جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.
اژهای گفت: دادگاه در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۹۳ به پرونده رسیدگی کرد و متهمان خواستار ارائه لوایح دفاعیه شدند و دادگاه نیز پذیرفت و در نهایت با ملاحظه مجموعه دلایل کیفرخواست و دفاعیات، اتهام پولشویی برای اقای رحیمی احراز نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده ۴ تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاع احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است پس تمام این ۳ مورد را در موضوع ماده ۴ تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.
وی تاکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم می‌شود بنابراین ایشان به ۱۵ سال حبس و رد مال محکوم شدند.
اژهای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده ۴ را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس اخذ رشوه ۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمیکند.
اژهای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل عذر موجهی نیز برای این عدم حضور ارائه نکردند بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.
سرخوش یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب رحیمی واریز کرد/۵۰۰ میلیون هم به ابدالی داد تا به رحیمی بدهد
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در مورد پرونده رحیمی با اصحاب رسانه گفت: داود سرخوش شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود؛ از او یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.
اژهای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش ۴۵۰ میلیون تومانی و ۵۵۰ میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.
اژهای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامهای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل ۱۷۰ اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام ، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و نه حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند و یا نامزد نمایندگی.
وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
اژه ای نکته سوم را این موضوع دانست که حکم آقای رحیمی ارتباطی به ۵۰۰ میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.
آخرین وضعیت پرونده آقازاده متهم
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص بحث پول‌های تبلیغاتی در انتخابات گفت: این موضوع در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، می‌خواستند این موضوع را در پرونده رحیمی خلط کنند که ربطی ندارد و ارتباطی با این محکومیت هم ندارد.
وی در خصوص پرونده «م - ه» که در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده و هرآنچه این روزها گفته می‌شود گمانه‌زنی است چرا که هنوز دادگاه رأی را صادر نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با واسطه شنیدیم که جلسات دادگاه تمام شده و وکلای متهم چند روزی فرصت خواستند تا لایحه دفاعی تکمیلی را ارائه دهند.
اژهای با اشاره به اینکه طی روزهای آینده حکم نهایی در این پرونده صادر می‌شود، گفت: عده‌ای بیانیه می‌دهند و صحبت می‌کنند که قاضی قوه قضاییه تحت تأثیر قرار نگیرد که این موضوع هم از طرف وابستگان متهم و هم از طرف کسانی که خواهان مجازات وی هستند مطرح می‌شود. به هر حال امید داریم که قاضی براساس مستندات پرونده تصمیم نهایی را بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص امثال این پرونده‌ها سؤالی پیش می‌آید که آیا کسانی بهره‌برداری می‌کنند یا نه این موضوع با قوه قضاییه ارتباطی ندارد ممکن است فرد یا افرادی از محکومیت یا احضار یک نفر حالا چه له یا علیه او بهره ببرند که این موضوع ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد اما در صورتی که حکم صادر و قطعی شود قطعاً به اطلاع مردم می‌رسد.
بازداشت ۶ نفر در پرونده حق الوکاله ۳۲ میلیاردی
اژهای در خصوص پرونده وکیلی که مطرح شد در رابطه با یکی از وزارتخانه‌ها تقاضای حق‌الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی کرده بود، گفت: این پرونده یک فساد بزرگ بود ضمن اینکه در آن یک جعل هم صورت گرفته بود.
وی گفت: از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و بازداشت شدند خود آن وکیل بازداشت شد ضمن اینکه یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که با اینها ارتباط داشت مورد تحقیقات و سؤال و جواب قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: جمعاً در این پرونده ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند عده‌ای بازداشت شدند که البته برخی از آنها با سند آزاد شدند پرونده در حال حاضر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.
وی در خصوص برخورد با متخلفان در دستگاه قضایی هم گفت: ما همانطور که در بحث فساد در نظام مخالفیم در بحث با فساد داخل دستگاه قضایی هم برخورد می‌کنیم. هماکنون نظارت‌‌ها قوی‌تر شده است.
سلب صلاحیت ۵ قاضی در ماه گذشته
اژهای از سلب صلاحیت ۵ قاضی خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته ۵ قاضی سلب صلاحیت شدند و چند قاضی و همکار در دستگاه قضایی نیز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ممکن است برخی بگویند اعلام این موارد به ضرر دستگاه قضایی است اما ما بحث‌مان ضرر و منفعت نیست، افراد دلسوزی در دستگاه قضایی کار می‌کنند اما اگر یک یا دو نفر آلوده شوند به این معنا نیست که ما قاطعانه برخورد نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر حکم ثابت شود اسامی این قضات را هم اعلام می‌کنیم، قضات شریف ما خوشحال باشد که اگر یک یا دو نفر زحمات آنها را خدشه‌دار می‌کنند قطعاً قوه قضاییه با آنها برخورد می‌کنند.
دادستان تهران از قرار مجرمیت صادر شده برای زنجانی ایراد گرفت
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده مربوط به مسائل آمریکایی گفت: من در این پرونده معذورم که دقیق عنوان مربوطه را اعلام کنم اما مربوط به همان موضوعی است که اصرار داشتند افراد بازداشت شده آزاد شوند این پرونده به دادگاه رفته و در حال مطالعه است.
وی در خصوص پرونده نفتی گفت: قرار مجرمیت که بازپرس صادر کرده بود مورد ایراد دادستان قرارگرفت به همین جهت مجدداً نزد بازپرس برگشته تا رفع ایراد شود.
اژهای افزود: شنیدم رفع ایراد شده، اگر هم نشده باشد ظرف یکی دو روز آینده ایرادات آن رفع شود و اگر دادستان ایراد جدیدی نگیرد کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از اموالی که شناسایی شده کارشناسی شده است، گفت: البته این کارشناسی‌ها مورد اعتراض قرار گرفته و گفته‌اند که قیمت بالاتر از این حرف‌ها است به همین جهت هم تعیین ۳ کارشناس می‌شود.
وی همچنین با اشاره به پرونده اتوبوس اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت، گفت: در این پرونده تلاش فراوانی صورت گرفته که در نهایت منجر به صدور کیفرخواست شد و پرونده در حال حاضر به دادگاه رفته است.
عده‌ای از مرتبطان با شبکه های خارجی ماهواره‌ای بازداشت شدند
محسنی اژهای در ادامه در خصوص بحث مسائل امنیتی گفت: چندی پیش حادثه‌ای در گلپایگان اتفاق افتاد که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از مأموران زحمت‌کش شد که در این ماجرا یکی از متهمان کشته شد و یکی دیگر از آنها نیز در کمتر از یک ماه به پرونده‌اش رسیدگی شد، حکم نهایی صادر شد و حکم هم به اجرا درآمد.
وی افزود: پرونده دیگری در تهران در خصوص قتل و آزار و اذیت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامین مطرح بود، شناسایی‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامی برای چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است.
اژهای همچنین در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.
وی ادامه داد: ما بارها در این زمینه هشدار داده‌ایم و به خانواده‌ها هم گفته‌ایم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد می‌کنیم چون عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم.
معاون اول اگر سندی از تخلف دارد ارائه کنند
محسنی اژه ای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش فارس که خطاب به اژهای گفت در ۶ ماه گذشته معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضاییه چه بوده است، که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.
وی افزود: ما اگر بخواهیم در مورد هر جریان یا دولتی حرف بزنیم باید با انصاف وارد شویم یک زمانی دولت هاشمی رفسنجانی که دولت سازندگی بود کارش به پایان رسید و دولت خاتمی روی کار آمد. دولت بعدی مسائل مختلفی را در مورد دولت هاشمی مطرح کرد که برخی از آنها درست نبود. چند سال بعد دولت خاتمی هم رفت و دولت بعدی آمد باز هم مطالبی مطرح شد آیا همه آنها صادق بود؟ نه، آیا هیچ کدام صادق نبود؟ نه.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبی بگوییم باید پایه و اساس داشته باشد و بر پایه انصاف باشد من شخص آقای جهانگیری را نمی‌گویم بلکه کلی صحبت می‌کنم.
اژهای تصریح کرد: اگر امروز من علیه دستگاه قضا صحبت کنم و در مورد آن گله کنم قطعاً خودم باید برای حل موضوع وارد شوم، همه ما که در این کشوریم مسئول هستیم یک روز در این پست و یک روز دیگر در پست دیگر به همین جهت اگر مطالبی هست خوب است که به مرجع ذی‌صلاح آن بگویم و اگر ثابت شد آن را مطرح کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اینکه موضوعی را قبل از رسیدگی و اثبات مطرح کنیم نه با واقعیت تطابق دارد و نه با انصاف گاهی حتی مطالبی خلاف حق مطرح می‌شود من نمی‌دانم جهانگیری این حرف را زده یا نه اما در برخی رسانه‌ها خوانده‌ام اینکه بگوید در زمان پهلوی چنین تخلفی نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وی چنین حرفی زده باشد یقیناً بی‌انصافی کرده و ذهن مردم را خراب می‌کند.
خبرنگار فارس گفت که آیا قوه قضاییه با کسانی که اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کند برخورد می‌کند یا خیر، که اژهای گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به مقامات و مسئولان کشور نامه زدند که اگر مطلبی گفتید اسناد و مدارک آن را بفرستید، فقط در مورد این گفته جهانگیری نبود بلکه در مورد صحبت‌های دیگر هم بوده است.
اژهای ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.
اگر حکم قضایی برای نماینده مجلس صادر شود قطعاً اجرایی خواهد شد
غلامحسین محسنی اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره پدیده ریزگردها در جنوب کشور گفت: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند؛ یکی خسارت و زیان به جان مردم و دیگری زحمتی است که به این شهروندان وارد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه باید همه نظام و دولت برای کاهش ریزگردها وقت بگذارند، گفت: ریزگردها از کجا می‌آیند؟ چطور می‌توان جلوگیری کرد؟ آیا کاریی انجام نمی‌شده است؟ باید این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. همه قبول دارند بخش عمده‌ای از این ریزگردها از خارج کشور می‌آید و این امکان نیست که با فوریت به کشورهای همسایه برویم و در آنجا تدبیری اتخاذ کنیم.
اژهای یادآور شد: قطعاً بعضی از اقدامات جوابگو نبوده است و نباید از تمام تلاش خود برای حل مشکلات مناطقی که دچار این پدیده شده‌اند کوتاه بیاییم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این خصوص برخوردی از سوی دستگاه قضایی صورت نگرفته است و دولت باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار ریزگردها داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دو نماینده مجلس پرونده‌شان حکمش صادر شده است ولی چون هنوز مسئولیت دارند گفته شده که بعد از اتمام مسئولیت حکم اجرا می‌شود که در خصوص یکی از آنها ۵ سال حبس مطرح شده آیا این امر درست است گفت: نه چنین چیزی نیست در واقع چنین اتفاقی درست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درخصوص آخرین اقدامات پرونده مهدی هاشمی اظهارداشت: در بعضی از پرونده‌ها صاحبان قدرت فشار می‌آورند ولی دستگاه قضایی تحت تاثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد و اگر پرونده به حکم قطعی برسد توضیحات آن ارائه خواهد شد و قوه قضاییه براساس اسناد و مدارک تصمیم‌گیری می‌کند.
مدیرعامل سابق پرسپولیس به دادگاه می‌رود
اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارداشت: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.
در ادامه جلسه اژهای در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر قاضی پرونده خاوری، اظهارداشت: در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی زمانی که آقای سراج قاضی پرونده بود روال پیش می‌رفت و اگر وی مسئولیت جدید نمی‌گرفت بخش عمده‌ای از این پرونده به سرانجام می رسید.
اژهای افزود: قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد.
وی تاکید کرد: متاسفانه به مقدار کافی قاضی نداریم تا بتوانیم انتظارات را زود برآورده کنیم.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی برخی اعاده دادرسی کردند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.
معوقات بانکی از ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود/ چرا بانکها وثیقه لازم را برای ارائه تسهیلات دریافت نمی‌کنند
اژهای در ادامه درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانکها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: معوقات بانکی از حداقل ۹۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.
اژهای یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ماه‌ها برای ارائه این اطلاعات طول کشید.
وی تاکید کرد: آن افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی و بازار نتوانستند معوقات خود را پرداخت کنند به یک شکلی برخورد می‌شود و افرادی که تخلف کرده‌اند و نسبت به پرداخت معوقات اقدام نمی‌کنند نیز به شکلی دیگر برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: ۳ نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.
وی گفت: دادستان کشور تاکنون جلساتی داشته است و دنبال آن هستیم که این تخلفات افزایش نیابد.
اژهای تاکید کرد: جای سوال دارد که چرا برای پرداخت‌های کلان، بانکها وثیقه لازم را دریافت نمی‌کنند که به محض اینکه تسهیلات پرداخت نشد بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند و این موارد تخلف بانکها است.
رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد ادامه دارد
اژهای در ادامه هفتاد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت:با توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و هماکنون نیز در حال رسیدگی است
وی در مورد سؤالی در خصوص توقیف نشریه رمز عبور نیز گفت: اطلاعات من توقیف این نشریه را تأیید می‌کند ولی از چند و چون آن اطلاع دقیق ندارد.
تلاش دستگاه قضا برای از بین نرفتن اموال مردم در پرونده پدیده
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز گفت: دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیر قضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که انشاءالله پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.
اژهای نکته دیگر در رابطه با این پرونده را این موضوع دانست که آیا پدیده مشهد می‌تواند پروژه را به پایان برساند یا خیر که در این موضوع این شرکت مدعی است که سرمایه، اعتبار و توان کافی برای این کار را دارد.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که نباید یک پروژه را بی‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ایجاد کرد که این مشکل می‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ریسک خطرپذیری را افزایش دهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: مسئولان قضایی و استانی مانند استانداری تلاش کردند از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند و رسیدگی عادی تخلفات در حال انجام است.
اژهای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمیکند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است چرا که هر کسی می‌تواند تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.
وی گفت: استانداری و قوه قضاییه تلاش می‌کنند با تدابیری که انجام می‌دهند انشاءالله برای پول مردم مشکلی پیش نیاید.
نمی‌شود هر درخواست ماده ۱۸ را پذیرفت
اژهای در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با راهکارهای جدید در اعمال ماده ۱۸ گفت: یکی از راهکارهای کمتر به کار گرفته شدن اعمال ماده ۱۸ آن است که نظارت بیشتری صورت گیرد و به قضات آموزش بیشتری داده شود که احکام دقیق صادر کنند تا اعمال ماده ۱۸ نیاز نباشد چرا که ماده ۱۸ زمانی اعلام می‌شود که حکم با شرع خلاف آشکار و بیّن داشته باشد که قطعاً اینگونه احکام باید تا حدی پایین باشد که این مشکل پیش نیاید.
اژهای افزود: پیش‌تر دادستانی کل نظارت بر دادسراها نداشت ولی اکنون تلاش می‌شود احکام به اعمال ماده ۱۸ نرسد اما مسئله دیگر این است که افراد با خود می‌گویند سنگ مفت و است و گنجشک مفت پس اعتراض می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌شود هر درخواستی را پذیرفت و تمامی پرونده‌ها را بررسی مجدد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌تر زمانی که درخواست اعمال ماده ۱۸ مطرح بود اجرای حکم متوقف و این باعث می‌شد که زمان به سود فرد پیروز در محاکمه بینجامد در نتیجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده ۱۸ بلافاصله اجرای حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص باشد.
اژهای گفت: برای مثال هنگامی که حکم مبنی بر شلاق است اعمال ماده ۱۸ باید حکم را متوقف کند چرا که اگر حکم شلاق اجرا شود دیگر کاری نمی‌توان انجام داد اما در مواردی دیگر که موضوع از بین نمی‌رود می‌توان حکم را ادامه داد.
وی در رابطه با سؤالی مبنی بر ماجرای ۲۲ بهمن قم در چند سال پیش اظهار داشت: در این رابطه حضور ذهن ندارم چرا که بخشی از این موضوع در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد و برخی در دادگستری و به نظر می‌رسد باید یکی از این دو موضوع را به دیگری احاله دهند که در این رابطه دادگستری مگر در موارد خاص امکان احاله پرونده را ندارد اما قانون به دادسرای ویژه روحانیت این امکان را داده است.
دستور قوه قضائیه مبنی بر عدم انتشار تصویر و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست
اژهای در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات نیز گفت: قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.
وی در رابطه با سؤالی مبنی بر توهین یکی از افراد در راهپیمایی ۲۲ بهمن به یکی از مقامات نیز گفت: بررسی‌های ما نشان داد که این موضوع مربوط به ۲۲ بهمن نبوده است یعنی نه در ۲۲ بهمن امسال که در هیچ یک از راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فیلمی که در این رابطه در رسانه‌ها پخش شده مشخص است که تعدادی افراد برای رأی دادن صف تشکیل داده‌اند بنابراین این موضوع ربطی به ۲۲ بهمن ندارد ضمن اینکه من به هیچ وجه اصل این کار و توهین به مقامات را تأیید نمی‌کنم.
۶۵
یعنی الان رحیمی رفته زندان؟؟؟؟
اینکه چرا بانکها وثیقه نمی گیرند:
یه زمانی آقای وزیر گفت که با این همه واحد نیمه تمام و زیر ظرفیت . چرا باز به واحد های جدید وام می دهید. بانک ها و دستگاه های زیربط که اعتبارات
.وجوه اداره شده اعطا می کنند از صحبت های آقای
وزیر بل گرفته و به فکر چاره افتادند.واحد های موجود کمبود سرمایه در گردش دارند.ولی تسهیلات سرمایه درگردش یک ساله اعطا می گردد واین به مزاق واحدها خوش نمی آید.لذا این طور با دستگاه اجرایی قرار گذاشته اند که طرح ها توسط شرکت های دارای رتبه تنظیم گرددند وبانک صرفا نظارت انجام دهد .واز طرفی برای حل مسئله واحد ها قرار می گزارند از ماشین آلات موجود واحد ها را شرکت طرح نویس ندید بگیرد.و تحت عنوان ماشین الات مورد نیاز در طرح
آورده شود.بانک هم که بعدا برای نظارت تشریف می برد می بیند که همه چی به حمدا...موجود است .وشرکت به مراد دل می رسد و هم صحبت
آقای وزیر زمین نمانده و هم بسلامتی طرح کاملا
(دولت) و سپرده گزار می رود.
یه زمانی آقای وزیر گفت که با این همه واحد نیمه تمام و زیر ظرفیت . چرا باز به واحد های جدید وام می دهید. بانک ها و دستگاه های زیربط که اعتبارات
.وجوه اداره شده اعطا می کنند از صحبت های آقای
وزیر بل گرفته و به فکر چاره افتادند.واحد های موجود کمبود سرمایه در گردش دارند.ولی تسهیلات سرمایه درگردش یک ساله اعطا می گردد واین به مزاق واحدها خوش نمی آید.لذا این طور با دستگاه اجرایی قرار گذاشته اند که طرح ها توسط شرکت های دارای رتبه تنظیم گرددند وبانک صرفا نظارت انجام دهد .واز طرفی برای حل مسئله واحد ها قرار می گزارند از ماشین آلات موجود واحد ها را شرکت طرح نویس ندید بگیرد.و تحت عنوان ماشین الات مورد نیاز در طرح
آورده شود.بانک هم که بعدا برای نظارت تشریف می برد می بیند که همه چی به حمدا...موجود است .وشرکت به مراد دل می رسد و هم صحبت
آقای وزیر زمین نمانده و هم بسلامتی طرح کاملا
(دولت) و سپرده گزار می رود.
