۰
ضرورت اصلاح فرمول خوراک پتروشیمی
حمایت از صنعت پتروشیمی باید هوشمندانه باشد نه مطلق/ ضرورت اصلاح فرمول خوراک
چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۵
کد مطلب: 393316
هرچند اهميت توسعه صنعت پتروشيمي در كشور انكارناپذير است، اما به رويه حمايتی حاکمیت از اين صنعت جهت دستيابي به جايگاه هاي بالاتر در عرصه داخلي و بين المللي انتقادات زیادی وارد است. سیاست های حمایتی دولت از صنایع بالادستی پتروشیمی (بخصوص پتروشیمی های گازی) به شدت بیشتر از سیاست های حمایتی دولت از صنایع پایین دستی پتروشیمی است و این در حالی است که اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع پایین دستی پتروشیمی به مراتب بیشتر از صنایع بالادستی پتروشیمی است. در نتیجه، جذابیت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی پتروشیمی گازی از صنایع پایین دستی پتروشیمی بسیار بیشتر بوده است و بخش زیادی از سرمایه های کشور جذب این بخش دارای ارزش افزوده و اشتغال زایی پایین صنعت پتروشیمی شده است. یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت از صنایع بالادستی پتروشیمی گازی، ارائه خوراک گاز بسیار ارزان و رانتی به این واحدها بوده است که موجب ایجاد سودهای بسیار بالا و غیرمنطقی برای این واحدها در سال های اخیر و بخصوص بعد از بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ شد. هرچند با اطلاع یافتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این وضعیت در سال گذشته، اصلاح قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب قانون بودجه سال ۹۳ در دستور کار قرار گرفت و از حدود ۳ سنت به ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب افزایش یافت اما این موضوع در هفته های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است.
با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تعیین وضعیت قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به صورت فرمول بلندمدت در قالب جزء ۴ بند الف ماده ۱ طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی این بخش از طرح مذکور در هفته گذشته با پیشنهاد رئیس مجلس و رای اکثریت نمایندگان به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت. برخی نکات قابل ذکر درباره پیشنهاد ارائه شده این کمیسیون برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها عبارتست از:
۱- تعيين بازه زماني حداقل ۱۰ سال از جمله موارد بسيار مثبت اين پيشنهاد مي باشد. به عبارتي، بازه زماني مذكور فرصت بررسي بهتر و اطمينان خاطر را براي سرمايه گذار ايجاد مي نمايد تا سرمایه گذار تصمیم گیری دقیق تری برای ورود به این صنعت اتخاذ نماید.
۲- نرخ بازده سرمايه به صورت ارزي (IRRE) حداقل برابر ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که همانگونه که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرده است، استفاده از نرخ بازده سرمايه به صورت ارزي براي طرح هاي آتي قابل كاربرد مي باشد و چگونگي تسري آن براي طرح هاي فعلي جاي بحث دارد. علاوه بر این، در صورت تصویب تعیین قیمت خوراک گاز با استفاده از نرخ بازده ارزی، هم قیمت گذاری خوراک در سال های آتی، غیر شفاف و سلیقه ای خواهد شد و هم با تضمین این نرخ بازده ارزی بالا که نوعی رانت دهی به پتروشیمی های بالادستی محسوب می شود؛ افزایش بهره وری و ارتقای فناوری برای سهامداران غیردولتی این واحدهای پتروشیمی، به موضوعی کم اهمیت تبدیل خواهد شد.
۳- یکی از نکات مهم و قابل تامل اين پيشنهاد، عدم تعيين حداقل قيمت براي خوراك گازي واحدهاي پتروشيمي مي باشد. همانگونه كه در طرح پيشنهادي مشخص است، این طرح بيشتر معطوف به برآورده شدن خواسته ها و همچنين برطرف كردن دل نگراني هاي حداکثری سرمايه گذاران بخش غير دولتي است كه البته این موضوع در جاي خود قابل تقدير است. اما انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، براي تعيين قيمت خوراك گازي نيز ميزان حداقل (کف) در نظر گيرند تا قيمت نهايي تعيين شده براي خوراك گاز پتروشيمي ها به كمتر از قیمت فعلي است، کاهش نیابد و برخي ناكارآمدي ها و ضعف هاي فناوري و بهره وري این واحدهای پتروشیمی با اين نحوه قيمت گذاري و با پایمال شدن حقوق عامه مردم، جبران يا كم اثر شود.
در مجموع، می توان گفت که پيشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی، همچنان در قالب سیاست های کاملا حمایتی از صنعت پتروشیمی ارزیابی می شود و این در حالی است که این صنعت برای توسعه مطلوب خود شدیدا نیازمند اتخاذ سیاست های حمایت هوشمندانه است. سیاست هایی که مهمترین ویژگی‌هایی آنها، مدت دار بودن، نزولی بودن و متناسب با عملکرد صنایع بودن آنهاست. بر همین اساس، پیشنهاد می شود که علاوه بر تعیین کف قیمت خوراک گاز (۱۳ سنت) و حذف تضمین نرخ بازده سرمایه ارزی از این فرمول، قیمت خوراک گاز به صورت پلکانی و سالیانه ۱ سنت برای واحدهای فعلی افزایش یابد ولی برای طرح های جدید تا پنج سال بر روی کف قیمتی (۱۳ سنت) ثابت بماند و سپس به صورت پلکانی و سالیانه ۱ سنت افزایش یابد.
