توکلی: اقدام دولت در حذف نکردن افراد متمکن از فهرست یارانه‌بگیران نقض آشکار قانون است
سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب: 357758
در این باره توجه برادر محترم آقای جهانگیری و ملت شریف را به نکات زیر جلب میکنم:
۱-مهمترین و روشن ترین ملاک سنجش مواضع و عملکرد مسئولان اجرایی قانون است. یکی از اصول مسلم دانش حقوق عمومی این است که مجریان اختیاری ندارند جز آنچه در قانون برایشان مقرر شده است. به عبارت دیگر در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، مگر قانون مجری را به انجام فعلی یا ترک فعلی ملزم کرده باشد. در قانون بودجه سال ۹۳ در بند "و" تبصره ۲۱ پیرامون موضوع پرداخت یارانه نقدی چنین آمده است:
"و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند".
پس دولت مکلف بوده است:
۱) به هرکس اجازه دهد که یارانه تقاضا کند.
۲) سقفی از درآمد را برای خانوارها معین نماید تا ملاک نیازمندی صریح و روشن باشد.
۳) با توجه به آن سقف نیازمندان را در بین متقاضیان معلوم گرداند.
۴) به نیازمندان یارانه بدهد.
۵) بی نیازان را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.
۶) و کسانی را که بدون داشتن شرایط، یارانه گرفته اند جریمه کند.
بنابراین اقدام دولت در خودداری از:
۱) تعیین سقف درآمدی
۲) پرداخت یارانه نقدی به همه
۳) و حذف نکردن افراد متمکن از فهرست یارانه بگیران
نقض آشکار قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد است. در بند الف ماده ۱ این قانون هرگونه "پرداخت و دریافت غیرقانونی" را از مصادیق فساد دانسته است. و در ماده ۱۳ همین قانون مرتکبین را مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی شمرده است.
۲- آقای جهانگیری به افراد صاحب نفوذی اشاره می کند که سعی کردند دولت را قانع کنند که به افراد متمکن یارانه ندهد. لااقل دو سه دسته مصداق این افراد بوده اند:
۱) مراجع و علما
۲) یازده اقتصاددان مجلس
۳) اقتصاددانان دانشگاهی
که دسته اول در درس یا در مصاحبه های خویش این اقدام را انجام داده اند.
دسته دوم در نامه ای به تاریخ ۹۳/۱/۲۷ صراحتا سعی کردند تا موضع و رفتار دولت را تصحیح کنند. البته آقای جهانگیری اسم این انجام وظیفه را فشار می گذارد. آیا ایشان اعتقاد دارند که مراجع و اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس حق اظهار نظر و تذکر دادن به دولت را ندارند؟
و دسته سوم نیز در رسانه ها اعلام موضع کردند.
مراجع عظام از موضع اسلام سخن گفتند که یارانه مخصوص نیازمند است و دولت حق ندارد از منابع عمومی به کسی که استحقاق ندارد یارانه بدهد. یارانه، اسمش گویاست برای یاری و جبران کسری درآمد افرادی است که درآمد مکفی ندارند. همان چیزی که در ادبیات اقتصاد بخش عمومی Income Benefit خوانده می شود. بنابر این اقدام دولت با شرع نمی سازد و موجب ضمان است و باید نزد حاکم شرع و خدای متعال پاسخگو باشند.
اقتصادی های مجلس نیز به اتکای استدلال علمی و تجربه بشری بر این امر یعنی تفکیک نیازمندان از متمکنین و پرداخت یارانه (مالیات منفی) به دسته اول و اخذ مالیات (مالیات مثبت) از دسته دوم اصرار داشتند. از جمله یاد آور شدند در ۳۴ کشور OECD که تمام کشور های صنعتی پیشرفته و تعدادی از اقتصاد های نو خواسته و در حال توسعه را در بر میگیرد، یارانه تنها به نیازمندان داده می شود و مالیات هم از دیگران اخذ می شود.
علاوه بر این از سال ۲۰۰۰ میلادی هر ساله “اجلاس شفافیت و تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی” با شرکت حدود ۱۵۰ کشور برای مبادله اطلاعات بانکی اتباع این کشور ها تشکیل می شود و از ۲۰۰۶ به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر ۳۶۰ قرارداد دو یا چند جانبه امضا کرده اند. اضافه می کنم که تمامی این کشور ها سیستم شناسایی یارانه بگیران و مالیات دهندگان بسیار دقیق دارند . مثلا آمریکا به ۴۷/۵۲۵/۰۰۰ نفر از شهروندانش کارت غذا می دهد (آمار اکتبر ۲۰۱۲). این افراد با کمک کلیسا، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مسئول دولتی شناسایی می شوند. بنابراین کار دولت، علاوه بر غیرقانونی و غیرشرعی بودن، کاری غیرعلمی نیز هست. در واقع دولت سهل ترین و البته پر هزینه ترین روش را برگزیده است.
۳- از جهت نتایج اقتصادی نیز عقل میگوید کار دولت مغایر مصالح ملی است. کمترین دلیل این است که دولت برای پرداخت این مبلغ از یارانه نقدی، کسری می آورد و چون منبعی ندارد آشکار و پنهان به چاپ و انتشار پول دست میزند. یعنی پول پر قدرت را به جامعه می ریزد و پول پرقدرت مذکور با ضریب ۵.۵۶ (رقم مربوط اسفند ۹۲) تبدیل به نقدینگی می شود، تورم را تشدید میکند و سیاست درست و اصلی دولت را که مهار تورم است مخدوش می سازد و نیازمندان را بیشتر گرفتار میکند. ضمن آنکه تاکید صحیح دولت بر حمایت از تولید را بدون ابزار رها می سازد. باز این خانوارها نیازمند کمک و کار برای فرزندانشان هستند که بیشترین آسیب را می بینند. امری که قطعا دولت محترم خواهان آن نیست.
۴- نکته بسیار مهم نوع سخن گفتن نادرست آقای جهانگیری است. ممکن است در جایی مجری، قانون را نادیده بگیرد و از کنار آن بگذرد، که جرم و مذموم است. اما اگر بگوید به رغم تذکر دیگران من این قانون را اجرا نکردم و به این امر تفاخر کند، به این فرد در اصطلاح شرعی و حقوقی صفتی اطلاق می کنند که من از گفتن آن پرهیز دارم. معاون اول، بالقوه رئیس جمهور است؛ چرا که اگر خدای ناخواسته برای آقای روحانی حادثه ای پیش آید، طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، معاون اول در معرض سکانداری قوه مجریه است. مقام شامخ ریاست جمهوری اقتضاء دارد که آقای جهانگیری و دولت، هم مطابق قواعد قانونی و شرعی و علمی عمل کنند و هم مطابق این قواعد سخن بگویند.
۵- حالا هنوز دیر نشده، دولت باید به قانون بازگردد و نیازمندان را از متمکنان به طرق مختلف که مقدور هم هست جدا سازد و منابع بسیار کم موجود هدر داده شده در پرداخت به بی نیازان را، صرف تولید در کشور و درمان دردهای جسمی و روحی مردم نماید.
*نماینده مردم تهران در مجلس
منبع:الف
۳۳۱۱
هیچ وقت افراد متمکن رو حذف نمی کنه چون به رای ومنابعشون برای مجلس ودوره بعدریاست جمهوری نیاز دارن
همانطور كه آقاي دكتر توكلي فرموده اند هنوز هم دير نشده ميتوانند مردميكه واقعا نيازمند و استحقاق گرفتن يارانه هستند را از بقيه جدا كنند و حتي سقف يارانه آنها را بالا ببرند. همانطور كه دكتر اشاره كرده اند واقعا در دنيا و علي الخصوص كشورهاي پيشرفته كسانيكه دخل و خرجشان باهم نمي خواند به ارگان هاي مشخص شده از طرف دولت مراجه ومدارك لازمه را ارائه و در صورت استحقاق كمك ميشوند. ما اينها را از نزديك ديده ايم و عرض ميكنيم. از طرفي اكثر مجريان (مقامات دولتي) خودشان قبل و هنكام ثبت نام ميفرمودند كه نيازمندان ثبت نام كنند. فقط تنها به يك مورد اشاره ميكنم از فرمايشات وزير محترم اقتصادو... كه فرمودند: "اگر درآمدتان 10 برابر مبلغ يارانه ميباشد( مثلا براي يك خانواده دو نفري 900000 تومان) ثبت نام نكنيد. حال آيا اين هفتاد و چند ميليون كه ثبت نام كرده اند درآمدشان اينقدر ميباشد؟ آنهائي كه ثبت نام نكرده اند بر اساس همين معيارهائي كه از طرف دولتي ها اعلام شده ميباشد كه اگر قرار باشد اين معيارها را دولت درنظر نگيرد مطمعنا بسياري از كسانيكه ثنت نام نكرده اند خواهان ثبت نام خواهند بود. براي اثبات اين حرف از آندسته كه ثبت نام نكرده اند يك نظرسنجي شود .والسلام
آقاي توكلي شما اقتصاد دان هستيد همانجايي درس خوانديد و دكترا گرفتيد كه رئيس جمهور در خوانده و دكترا گرفته قانوني كه توسط مجلس و نمايندگان طرح و تصوبي شده وحي منزل نيست و يك تصمصم بشري است ممكنه گاهي غلط هم باشه در يك مقطع زماني مفيد باشه اما در يك مقطع بر عكس مضربحال جامعه و مردم باشه لذا محتاج بازنگري و اصلاح باشد از جمله قانون هدفمندي يارنه ها هم از اين قاعده مثتثني نيست .قوانيني كه غالبا" توسط مجلس و اربابان زر و زور تهيه و تصويب مي كنند همواره يكطرفه و به نفع ظالمين ثروتمندان هست . اولا" چرا جريمه تعيين كردند براي كسي كه سهوا" و يا عمدا"براي دريافت يارانه ثبت نام كرده مگر از ديوار كسي بالا رفته و مرتكب سرقت شده تازه عدم توانايي دولت در كنترل تورم و تحميل گراني به عامه مردم از يك طرف و تساهل و تسامح در برخورد با چپاولگران اموال عمومي و اختلاسگران و رانتخواران در دستگاههاي دولتي و نيز عدم جلوگيري از ريخت و پاش ها و اسراف و تبذير ها و لفت و ليس هاي نور چشمي ها وسفر هاي مكرر و بي حاصل ماموران دولت به خارج از كشور با هزينه بيت المال و حق ماموريت هاي دلاري همه و همه باعث افزايش هزينه دولت و نيز موجبات افزايش جمعيت ساكن در زير خط فقر را فراهم آورده و سال به سال بر اين جماعت افزوده مي گردد مقصر مردمند كه دولت نمي تواند تورم را مهار كند . دلار چند نرخي به نفع مردم است با به نفع افرادي مثل بابك زنجاني
مگر نفت و ساير منابع خداداي جزو انفال نيست و متعلق به آحاد مردم و تحت كنترل ولي فقيه و حاكم شرع نيست و همه مردم در آن سهيم نيستند چرا برخي بايد محروم باشد و برخي ديگر دهها برابر منتفع ؟
دولت مثل كشور هاي همسايه به مردم خدمات بدهد و نرخ بنزين و ساير فراورده هاي نفتي را به همان نرخ كشور هاي همسايه عرضه كنند و به اين ترتيب هم از قاچاق آن جلوگيري ميشود و هم از درامد حاصله مي تواند شغل ايجاد كند و جوانهاي بيكار داراي كار شده و ازدواج ها از سر گرفته مي شود و نگراني كاهش جمعيت هم برطرف مي شود و جلوي سودجويي و مفت خوري كساني كه از اين رهگذر اختلاف نرخ حامل هاي انرژي به الاف و اولوف رسيده اند گرفته خواهد شد .
وقتي بنزين گران شود خودرو ساز ها مجبور خواهند شد كيفيت خودروهاي توليدي را خواه ناخواه ارتقاء دهند و مردم هم كمتر از خودري شخصي استفاده خواهند كرد و آلودگي محيط زيست هم كاهش چشمگيري خواهد يافت و شهرنشيني هم به تدريج جاذبه خود را از دست خهواهد داد و روستاها احيا خواهد شد و مهاجرت معكوس آغاز خواهد شد با اين اقدام جمعيت روستاها افزايش خواهد يافت و در نتيجه كشاورزي و دامپروري و باغداري رونق گذشته خود را باز خواهد يافت و از توسعه شهر ها كاسته خواهد شد .
در غير اينصورت با ادامه روش هاي قرون وسطايي براي اداره كشور تا 50 سال آينده كل روستاهاي ايران متروك و خالي از سكنه شده و بر تعداد شهر هاي شلوغ و متراكم افزوده مي گرددو به تبع آن انواع جرم و جنايت سرقت و ... آلودگي محيط زيست و بيماري هاي نوظهور و هزاران مشكلات غير قابل پيش بيني رخ مي نمايد .پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد . براي جلوگيري از اين مشكلات و افزايش آرامش رواني آحاد ملت و ثباط سياسي و اقتصادي و اجتماعي توسعه عدالت در همه بخش ها از جمله توزيع ثروت و جمعيت و در جاي جاي كشور از نان شب واجب تر و ضروري تر است و اين مهم ميسر نمي شود مگر با يك اقدام انقلابي و شجاعانه يك نفرمثل امام خميني رصوان الله تعالي عليه مي خواهد .
مگر نفت و ساير منابع خداداي جزو انفال نيست و متعلق به آحاد مردم و تحت كنترل ولي فقيه و حاكم شرع نيست و همه مردم در آن سهيم نيستند چرا برخي بايد محروم باشد و برخي ديگر دهها برابر منتفع ؟
دولت مثل كشور هاي همسايه به مردم خدمات بدهد و نرخ بنزين و ساير فراورده هاي نفتي را به همان نرخ كشور هاي همسايه عرضه كنند و به اين ترتيب هم از قاچاق آن جلوگيري ميشود و هم از درامد حاصله مي تواند شغل ايجاد كند و جوانهاي بيكار داراي كار شده و ازدواج ها از سر گرفته مي شود و نگراني كاهش جمعيت هم برطرف مي شود و جلوي سودجويي و مفت خوري كساني كه از اين رهگذر اختلاف نرخ حامل هاي انرژي به الاف و اولوف رسيده اند گرفته خواهد شد .
وقتي بنزين گران شود خودرو ساز ها مجبور خواهند شد كيفيت خودروهاي توليدي را خواه ناخواه ارتقاء دهند و مردم هم كمتر از خودري شخصي استفاده خواهند كرد و آلودگي محيط زيست هم كاهش چشمگيري خواهد يافت و شهرنشيني هم به تدريج جاذبه خود را از دست خهواهد داد و روستاها احيا خواهد شد و مهاجرت معكوس آغاز خواهد شد با اين اقدام جمعيت روستاها افزايش خواهد يافت و در نتيجه كشاورزي و دامپروري و باغداري رونق گذشته خود را باز خواهد يافت و از توسعه شهر ها كاسته خواهد شد .
در غير اينصورت با ادامه روش هاي قرون وسطايي براي اداره كشور تا 50 سال آينده كل روستاهاي ايران متروك و خالي از سكنه شده و بر تعداد شهر هاي شلوغ و متراكم افزوده مي گرددو به تبع آن انواع جرم و جنايت سرقت و ... آلودگي محيط زيست و بيماري هاي نوظهور و هزاران مشكلات غير قابل پيش بيني رخ مي نمايد .پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد . براي جلوگيري از اين مشكلات و افزايش آرامش رواني آحاد ملت و ثباط سياسي و اقتصادي و اجتماعي توسعه عدالت در همه بخش ها از جمله توزيع ثروت و جمعيت و در جاي جاي كشور از نان شب واجب تر و ضروري تر است و اين مهم ميسر نمي شود مگر با يك اقدام انقلابي و شجاعانه يك نفرمثل امام خميني رصوان الله تعالي عليه مي خواهد .
