تاثیر کمبود بودجه بر ماموریت های ترافیکی، پاسخ به ابهامات حسابرسی سازمان حمل و نقل ترافیک، آخرین وضعیت لایحه اخذ عوارض از معابر خاص از مهم ترین موضوعات مطرح شده توسط معاون شهردار تهران بود.
به گزارش جهان به نقل از مهر، جلسه شورای مدیران حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با موضوع بررسی عملکرد ۹ ماهه سازمان ها و شرکت های تحت پوشش معاونت ترافیک برگزار شد.
در ابتدای این جلسه وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با بیان این که آنچه آلودگی هوای تهران را در اواخر پاییز و روزهای اول زمستان بحرانی کرد پایداری ۲۱ روزه آلاینده ها در هوای شهر تهران بود.
وی ادامه داد: تهران بیش از ۲۰ روز هوای ناسالم داشت و این نشان از توسعه ناپایدار شهری دارد. شهری که اگر باد نوزد، دچار بحران شود، شهر پایداری نیست.
حسینی با بیان این که مردم در این مدت نسبت به آلودگی هوا حساس شده و اخبار تخصصی این حوزه را پیگیری می کردند در خصوص عدم تعطیلی مدارس و ادارات دولتی در روزهای ناسالم، توضیح داد: برا اساس قانون تا شاخص کیفیت هوا به ۲۰۰ نرسد امکان تعطیلی نیست و برخی از اعضای کمیته اضطرار به همین دلیل نسبت به این موضوع مقاومت می کردند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درخصوص تاثیر بلندمرتبه سازی در آلودگی هوا نیز گفت: این ساختمان ها در برابر جریان باد تهران شبیه زبری سطح هستند و تاثیر چندانی ندارند.
کمبود درآمدها تاثیری بر پروژه های ترافیکی نگذاشته است
سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در ادامه این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: تصمیمات در خصوص آلودگی هوا نباید مختص به زمانی باشد که هوا در وضعیت اضطرار و یا هشدار قرار دارد بارها به مسئولان حوزه معاونت حمل و نقل عنوان کرده‌ام که در روزهایی که هوای تهران در وضعیت پاک قرار دارد باید تصمیماتی برای کاهش آلایندگی بگیریم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا کاهش ۵۰ درصدی منابع شهرداری خللی در پیشبرد برنامه های حمل ونقل و ترافیک ایجاد کرده است، گفت: تاکید شهردار تهران توسعه حمل ونقل عمومی به عنوان مهمترین ماموریت شهری است. لذا در صورت محدودیت های مالی هم حوزه حمل ونقل کمترین تاثیر را خواهد گرفت اما باید توجه داشت که برخی فعالیت ها متمرکز بوده و در برخی ماه های سال قابل پیشرفت چشمگیری نیست، به عنوان مثال نصب فیلترهای دوده بر روی اتوبوس های پایتخت که بارها به دلایل مناقضات ما ابطال شد و اکنون خوشبختانه پس از ماه ها به سرانجام رسیده است.
به گفته معاون شهردار تهران، هیچ برنامه حمل ونقل و ترافیک شهر به سبب کاهش منابع مالی از اولویت خارج نشده است.
سرانجام یک لایحه/ مخالفت جدی وجود ندارد
معاون شهردار تهران در ادامه در خصوص سرانجام لایحه پیشنهادی اخذ عوارض از معابر و تونل های شهر گفت: لایحه پیشنهادی بر مبنای تکلیف برنامه پنجم شهرداری تهران تدوین و تهیه شده است، این لایحه به گونه ای پیش بینی شده که کوچکترین اختلالی در زندگی عادی شهروندان وارد نشود و محدودیتی برای اقشار مختلف شهروندان در برنداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه منابع شهری از جانب شهروندان تامین می شود، گفت: بهتر اینکه هزینه ها بر مبنای میزان برخورداری شهروندان از امکانات شهری، پرداخت شود اینکه هزینه ها به صورت مساوی از شهروندان گرفته شود حتما که عادلانه نیست. بنابراین بر اساس توسعه عدالت در شهر باید امکان پرداخت هزینه ها متناسب با برخورداری از امکانات تامین شود.
تشکری هاشمی با اشاره به جلسات کمیسیون های مختلف در خصوص این لایحه گفت: خوشبختانه مخالفت و اظهارات جدی از سوی اعضای شورای شهر تهران مطرح نیست تنها در یکی از تونل ها به واسطه طولانی بودن مسیر جایگزین پیشنهاد شده از اخذ عوارض در تونل مذکور صرف نظر شود.
وی تاکید کرد: تعیین تکلیف لایحه پیشنهادی در انتظار صحن علنی شورا و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر است. در عین حال که با توجه به تصویب نشدن لایحه پیشنهادی، هنوز در ردیف لایحه بودجه ۹۵ دیده نشده است، حال آنکه با نصب تجهیزات ترافیکی و هوشمندسازی شهر که پیش از این در معابر تهران صورت گرفته در صورت تصویب لایحه از سوی شورای شهر امکان اجرای ان در معابر خاص و تونل ها فراهم است.
بی اعتمادی حسابرسان به کپی سندهای ارائه شده
معاون شهردار تهران در خصوص گزارش حسابرسی ها در خصوص سازمان حمل و نقل و ترافیک و ابهامات مطرح شده در این گزارش توضیح داد: هر ساله سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران از سوی دو حسابرس، یکی حسابرس شورای شهر و یکی حسابرس مجامع مورد بررسی قرار می گیرند، طی سنوات گذشته وضعیت مطلوبی را به لحاظ حسابرسی داشته ایم آنچه که در حسابرسی های اخیر شاهد هستیم تنها به دلیل آشنایی ضعیف حسابرس ها با عملکرد سازمان ها و شرکت ها است و اینکه در زمان محدودی حسابرسی ها صورت گرفت که همین زمان محدود امکان بررسی و ارائه کامل اسناد و مدارک را گرفت به طوری که ابهامات فوق مطرح شده است.
وی در توضیح نا آشنایی حسابرسان به عملکرد سازمانهای شهرداری توضیح داد: به عنوان مثال در گزارش حسابرسی سازمان ترافیک در یکی از بندهای مشروط، عدم ارائه مدارک مالکیت از سه پارکینگ مطرح شده این در حالیست که پارکینگ های مذکور ده‌ها سال است که در مالکیت شهرداری بوده و در تمام این سال ها اسناد هم بررسی شده، اما مطابق دستورالعمل داخلی شهرداری، اصل اسناد مالکیت در خزانه سازمان املاک شهرداری نگه‌داری می شود. چرا که اگر قرار باشد هر واحدی اسناد مالکیت را در کشوی مدیر واحد نگه دارد حتما یک روز مفقود خواهد شد. بنابراین کپی اسناد که موجود بود، به حسابرس ارائه شده و حسابرس مذکور اعلام کرده اطمینان از صحت و سقم سند ندارد.
بنگاه های معاملات ملکی هم بیش از حسابرس ها به ما اعتماد می کنند
وی با کنایه به اینکه بنگاه های معاملات ملکی هم بیش از حسابرس ها به ما اعتماد می کنند اما حسابرس های شورا حتی به همان اندازه هم به سازمان ها و شرکت ها اعتماد نداشته اند، گفت: عمده اشکلات گرفته شده، شکلی است. پیشنهاد شده حسابرس قبلی به همراه حسابرس شورا و نمایندگانی از شورای شهر و شهرداری تهران علت تفاوت آرا را بررسی کنند که چنانچه کوتاهی باشد حتما با مسئول آن برخورد خواهد شد.
ماجرای پاداش میلیونی
معاون شهردار تهران با اشاره به انتقادات اخیر بر پاداش های ۳۸۰ میلیون تومانی معاونت ترافیک نیز اظهار کرد: ۲۵۰ میلیون تومان بودجه مصوب برای پاداش کارکنان حمل ونقل و ترافیک داشتیم که از این رقم تنها ۸۰ میلیون تومان به ۴۰۰۰ پرسنل سازمان ترافیک داده شده، بدان معنی که در طول یکسال فقط ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان پرداخت شده و مابقی این بودجه در سرفصل های متناسب هزینه شده است. به عنوان مثال به منظور داوری کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی استفاده شده و به‌طور حتم باید پاداشی در قالب داوری کنفرانس پرداخت می شد. همچنین در مواردی به منظور معرفی سازمان یا شرکت ها در قالب هدایای تبلیغاتی هزینه شده است.
دو مدل بلیت فروشی داریم / حساب فروش مترو یک طرفه است
تشکری هاشمی در ادامه با اشاره به پرداخت پول به مترو تهران و ایراد مشکل از سوی حسابرس ها بیان کرد: ۲۰ درصد درآمد آرم طرح ترافیک به مترو پرداخت شده نه ریالی کمتر و نه ریالی بیشتر اما باز هم ایراد شکلی در این مورد مطرح شده که باید از طریق خزانه به مترو پرداخت می شده است. این در حالیست که تمامی حساب های شهرداری تهران به واسطه آنکه مصوب شورای شهر است نوعی خزانه محسوب می شود و در این مورد خاص هم از حساب خزانه آرم به مترو پرداخت شده است.
تشکری هاشمی در ادامه به مطرح شدن پرداخت پول بلیت مترو به حساب شخصی مدیر ایستگاه نیز اشاره کرد و گفت: دو مدل فروش بلیت در ایستگاه های مترو وجود دارد که بلیت الکترونیک بدون واسطه نیروی انسانی و از طریق نرم افزار در حساب درآمدهای الکترونیک شهرداری می نشیند و بر اساس ساختارهای نرم افزاری تعریف شده به ذی نفعان پرداخت می شود، اما در فروش نقدی داخل ایستگاه ها که مقداری اسکناس روزانه جمع آوری می شود، در این مورد نیز حساب یکطرفه تعریف شده که حق برداشت و مداخله وجود ندارد، تنها متصدی فروش، درآمد حاصل از فروش روزانه بلیت را به آن واریز می کند و پس از آن به طور مستقیم به حساب الکترونیک واریز می شود.
تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه حساب شخصی حسابی است که امکان برداشت، دسته چک و هر نوع دخل و تصرفی را به شخص می دهد اما حساب مترو حسابی یکطرفه بوده است، اظهار کرد: این موارد برای اعضای شورای شهر نیز توضیح داده شده است.
