درباره‌ی افزایش مبلغ معادل دیه

سلمان عمرانی در وبلاگ "گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی" نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم
بالاخره پس از فشارهای شرکت های بیمه و دولت، رئیس قوه قضائیه موقتاً افزایش «مبلغ معادل دیه کامل» را مراعی گذاشت و دستور دادند تا اطلاع ثانوی، همان مبلغِ ۴۵ میلیون تومان ملاک اجرای احکام دادگاهها قرار بگیرد. اکنون که کمی از فضای سیاسی-اقتصادی و ایضاً رسانه ای این تغییر «مبلغ معادل دیه» فاصله گرفته ایم، شاید بهتر بتوان در مورد ابعاد و ماهیت دیه سخن گفت.

در خصوص این تحول، چند گزاره قابل طرح است:

۱- اقدام رئیس قوه قضائیه، اقدامی صحیح و بر اساسِ شرع و قانون بود. چه اینکه ایشان با استعلامِ میانگین قیمتِ اعیان ثلاثه (شتر، گوسفند و گاو) از وزارت جهادکشاورزی (دولت)، مبلغ مزبور را اعلام کردند.

۲- دیه از جمله امور حق الناس است، و رئیس قوه قضائیه نمی تواند -حسب اصرار دولت و شرکت های بیمه- مبلغ آن را بنا به مصالح دیگر تغییر دهد و اولیاء دم و بزهدیدگان را از حق قانونی و شرعی شان محروم سازد.

۳- نظام بیمه ایران، هنوز پس از گذشت سالها، دارای گسستِ مساله ساز با نظام حقوقی است و همین گسست موجب پیدایش مسائل پیچیده ای گردیده است. منشاء این گسست را می توان در ماهیتِ پیچیده ی «دیه» جستجو کرد(مقاله جالب). از یک سو، بیمه دارای ماهیت وابسته به «مسوولیت مدنی» و «جبران خسارت» است، و از سوی دیگر «دیه» دارای ماهیتِ پیچیده و ذووجوه است در عین بُعد مسوولیت مدنی، دارای جنبه های کیفری نیز هست و در قانون مجازات به آن استناد شده است. به همین دلیل، نگرش مدنی به دیه از سوی بیمه موجب شده تا این نگاه انتقادی و اعتراضی به تصمیمات قوه قضائیه در میانِ مسوولان صنعت بیمه کشور هویدا شود.

۴- در نخستین گام اصلاحی، این نظام بیمه شخص ثالث است که باید خود را با مبانی نظام حقوقی کشور تطبیق دهد. این بیمه است که مدعی است با دریافت هزینه، مسوولیت فرد را در قبالِ حوادث به عهده می گیرد و به همین دلیل باید با رعایتِ جوانب حقوق و ریزه کاری های نظام حقوقی ایران، الگویی منطبق با شرایطِ بومی کشور ارائه دهد؛ نه اینکه صرفاً قوانینِ بیمه ی موجود در سایر کشورها را ترجمه کرده و برای ایران تجویز نماید.

۵- گام دوم، بررسیِ پیشنهادِ رئیس بیمه مرکزی ایران مبنی بر احیاء سایر اعیان ستّه، از جمله نقره مسکوک است. بر اساس بند ۶ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، دیه می تواند معادل ۱۰ هزار سکه نقره با وزن مشخص باشد. گویا با احتساب هزینه ی نقره و هزینه ی ضربِ این مسکوکات، مبلغ معادلِ دیه بر اساس نقره مسکوک، مبلغی کمتر از ۵۰ میلیون ریال خواهد شد. (این پیشنهاد، تلاش سیاسی و حقوقی حضراتِ بیمه را برای پرداختِ حداقل خسارت به بزهدیدگان و اولیاء دم نشان می دهد!)

۶- گامِ اصلاحی بعدی، گامی بلند، مبنایی و در عین حال زمان بر است و تنها از سوی فقهای زیبنده به ملکه ی اجتهاد قابل تحقق است. فقهای عظام شیعه -و ایضاً فقیهانِ مذاهب اربعه- به تبعیت از روایات معتبر، دیه را بر اساسِ اعیان سته (هزار دینار طلا، ۱۰هزار درهم نقره، دویست حله ی یمانی، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ گاو و ۱۰۰۰ گوسفند) تعیین کرده اند. در اجماع فقها و ایضاً صحت این حکم تردیدی نیست و یقیناً حکم الله همین است که بیان شده است.
با این حال، تحلیلِ ماهیتِ اقتصادی و حقوقیِ اعیان سته در عصر تشریع (صدر اسلام)، می تواند راهگشای اجتهاد منطبق با زمان و مکان باشد. اینکه این اعیان در عصر رسول الله -روحی فداه- از چه جایگاه و ماهیتی برخوردار بوده، و از نظر شاخصِ اقتصادی، چه وضعیتی داشته است، یقیناً در صدور فتوا در عصر حاضر موثر خواهد بود.
پاسخ به این سوالات که:
آیا اعیانِ دیه، موضوعیت داشته اند یا طریقیت؟
و اگر طریقیت دارند، (همانگونه که پرداخت مبلغ آن جایز دانسته شده) طریقیت به کدام غایت را دارند و شارع آنها را طریق به کدام هدف دانسته است؟
و اگر طریقیت به سوی غایتِ «جبران خسارت های مادی و معنوی» در جنایات غیر عمد (شبه عمد و خطاء محض) داشته اند، آیا نباید همین طریقیت در عصر حاضر نیز لحاظ شود؟ و اجتهادِ واقعی بر اساس زمان و مکان صورت پذیرد؟
ارزش اقتصادی و تجاری هزار شتر و ... در صدر اسلام به چه میزان بوده است؟
و اینکه پرداختِ هر یک از این اعیان، در آن عصر، معادلِ چه میزان از دارایی های هر انسان بوده است؟
و آیا در همان عصر، میانگین افراد قادر به پرداخت آن -در مهلت دو ساله و سه ساله- بوده اند؟
و آمار زندانیانِ معسرانِ از پرداخت دیه در عصر تشریع چه میزان بوده است؟
در عصر حاضر، چه شاخصی را می توان در ازای شاخص های شش گانه ارائه کرد؟
...
می تواند منجر به صدور فتاویِ متفاوت با فتاویِ کنونی گردد. یقیناً پاسخ به این موارد، جز با استفاده از نظر فقهای بزرگ، مورخینِ آشنا به فضای عمومی عصر تشریع، پژوهشگران حقوقی و عالمان دانشِ اقتصاد میسر نخواهد بود.

۷- به خلافِ برخی افراد -از جمله مسوولین راهنمایی و رانندگی و ...- که معتقدند افزایشِ مبلغ معادل دیه می تواند منجر به بازدارندگی و پیشگیری از جنایات شود، به نظر می رسد این مساله ارتباطی به بازدارندگی نداشته باشد؛ چرا که دیه ی مقدر، مربوط به جنایاتِ غیرعمدی (شبه عمد و خطاء محض) است و در جنایاتی که مرتکب فاقد عمد در رفتار یا نتیجه است، تمسک به بازدارندگی مخدوش است. (هر چند که می تواند تا حدی افراد را در استفاده از وسائط نقلیه موتوری متاط نماید.) ولی با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث همواره برای رانندگان وجود دارد، این مساله مانع افزایش احتیاط رانندگان خواهد شد و عملا بازدارندگی رخ نخواهد داد. (دیده ام رانندگانی را که به جهت پایان یافتنِ مدت بیمه شخص ثالثشان، حداکثر با سرعت ۲۰-۳۰ کیلومتر رانندگی می کردند(!) و پس از تمدید بیمه شان، با سرعتهای غیرقانونی به جولان می پرداختند)