موضوع جريمه سنگين يكي از خودروسازان داخلي و عدم افشاي نام آن از سوي سازمان حمايت از مصرفكننده مهمترين خبر خودرويي هفته گذشته بود.
به گزارش جهان، در هفته گذشته سرپرست وزارت صنایع و معادن از برخورد با يكي از خودروسازان داخلي به دليل افزايش غير قانوني قيمت محصولاتش خبر داد.
بر اساس پيگيري هاي خبرنگار ما و گفته هاي منابع آگاه در وزارت بازرگاني، شركت پارس خودرو به دلیل افرایش غیر قانونی خودرو های خود ازجمله تینا، مگان و تندر۹۰ خودروسازي ايست كه بايد اين جريمه را بپردازد .
از آنجايي كه واحد بازاريابي و فروش شركت هاي سايپا، پارس خودرو و زامياد به عنوان بازاريابي و فروش گروه سايپا ادغام شده است اين جريمه سنگين براي گروه خودروسازي سايپا ثبت شده است.
بر اساس قانون، خودروسازان تنها بر اساس مصوبه كميته خودرو وزارت صنايع و معادن مجاز به افزايش قيمت محصولات خود هستند كه با توجه به رعايت نكرن اين مهم توسط شركت پارس خودرو، اين شركت بايد مبلغ ۳۴۰ ميليارد و ۱۸۹ ميليون ريال جريمه پرداخت كند.
گفتني است سازمان حمايت از مصرفكننده تاكنون نام اين شركت را به طور رسمي اعلام نكرده است.