چالش‌های پیش روی رئیس‌جمهور آتی
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب: 288475
آن گونه که از شرایط کشور و شواهد و قراین پیداست، به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات و چالش‌های پیشروی رئیس‌جمهور آتی مشکلات اقتصادی است. مشکلاتی که به شدت ریشه دوانده و زندگی تمام مردم و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر جامعه را به چالش کشانده است؛ از جمله مشکلات اقتصادی، که کشور با آن دست به گریبان است، می‌توان به تورم، بیکاری، رونق اقتصادی پایین و به بیانی بهتر رکود اقتصادی، تحریم‌های نفتی و بانکی و... اشاره کرد.
اما به جرئت می‌توان تورم و بیکاری را دو عامل بسیار مهم و تأثیرگذار در جامعه دانست؛ چرا که این دو علاوه بر مشکلات اقتصادی، که به همراه خود به ارمغان می‌آورند، مسبب بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی نیز هستند. ریشه‌ی بسیاری از سرقت‌ها، جنایات، بزهکاری‌ها و غیره را می‌توان در مشکلاتی که تورم و بیکاری مسبب آن‌ها هستند یافت؛ تورمی که به گفته‌ی مسئولین رسمی 31 درصد (و به گفته‌ی منابع غیررسمی بالغ بر 60 درصد) و نرخ بیکاری، که نزدیک به 25 درصد است، سخت‌ترین شرایط اقتصادی را طی 10 سال اخیر بر کشور و بر مردم حکم‌فرما کرده است.
الف) آثار و پیامدهای تورم و بیکاری
اکثریت اندیشمندان اقتصاد و سیاست‌مداران بر این باورند تورم و بیکاری دو عاملی هستند که دارای اثرات شدید و ویرانگر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند. هر یک از این دو عامل به تنهایی نیز در اقتصاد، سیاست و اجتماع آثار مخرب خود را بر جا می‌گذارند.
هرچند نرخ رشد اقتصادی شاخص معتبری برای ارزیابی رونق یا رکود است، اما با توجه به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در کشوری همچون ایران، بیکاری را می‌توان شاخص و معیار مناسب‌تری برای اندازه‌گیری رکود اقتصادی دانست. در این حالت، گستردگی رکود بیش از پیش خود را نمایان می‌سازد. به طور کل، بیکاری را می‌توان یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی یک کشور دانست، چرا که ریشه و منشأ بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی و حتی سیاسی کشور در همین بیکاری قرار دارد. در اغتشاشات انتخابات سال 88، بنی‌صدر، رئیس‌جمهور اسبق و فراری ایران، نیروی بیکار جامعه را یک پتانسیل بسیار قوی برای جنبش ضد جمهوری اسلامی دانسته بود.
با استفاده از معضل بیکاری، می‌توان وضعیت سازوکار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور را مورد بررسی قرار داد. هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی بالاتر می‌رود، به سادگی، می‌توان دریافت که بخش‌های مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و عدم کارکرد مناسب هستند و بدین صورت، راه‌حل اساسی و صحیح برطرف کردن مشکل بیکاری در کشور، سازمان بخشیدن به وضعیت ارکان مهم اقتصاد کشور است.
حقیقت این است که می‌توان تورم را شناخته‌شده‌ترین معضل اقتصادی در میان مردم کشورهای در حال توسعه همچون ایران دانست و به خوبی، ترس و واهمه‌ی آن‌ها را از تورم و افزایش قیمتها درک کرد. مردم به خوبی تأثیر منفی تورم را بر رفاه اقتصادی و کاهش قدرت خرید خود لمس می‌کنند و خواستار مهار قیمتها و دست‌کم ثبات درآمد واقعی خود هستند.
پیامد تورم، نزول کیفیت زندگی مردم، فزونی تعداد فقیران و نابودی تدریجی طبقه‌ی متوسط است. پیامد رکودی که مهم‌ترین شاخص آن کاهش اشتغال و به بیان دیگر، افزایش بیکاری و کاهش درآمد است نیز پیامدی مشابه آثار تورم است. این دو، در پیوند یکدیگر و به طور هم‌زمان، در سطح کلان اقتصادی سبب کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شوند و اقتصاد را به سطوح پایین آن سوق می‌دهد.
آشکار است که اگر این دو پدیده‌ی مخرب به طور هم‌زمان در جامعه‌ای پدیدار شوند، ویرانگری‌شان مضاعف خواهد شد. با توجه به مشکلاتی که تورم و بیکاری برای جامعه ایجاد می‌کنند و هم اینکه این دو عامل نقش پررنگ‌تری در زندگی روزمره‌ی مردم و دادن امید و روشنی به مردم ایفا می‌کنند، رئیس‌جمهور آتی باید به رفع این دو مشکل هم‌زمان و با یکدیگر اقدام کند.
در اقتصاد، رخ دادن هم‌زمان تورم و رکود را تورم رکودی یا رکود تورمی می‌نامند.
ب) ریشه‌های رکود تورمی
برخی اقتصاددانان، تورم و رکود (همان طور که گفته شد، بیکاری شاخص مناسبی برای بیان رکود است) را در شرایط معمول دو پدیده‌ی متضاد می‌پندارند، زیرا بر حسب تجربه و به طور طبیعی، تورم با رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری همراه بوده و رکود منجر به کاهش سطح قیمتها و افزایش بیکاری می‌شود. این پنداشت پایه‌ی ایجاد منحنی فیلیپس است که رابطه‌ی تورم و بیکاری را معکوس می‌پندارد.
این رابطه‌ی معکوس میان تورم و بیکاری، دولت‌ها را در برهه‌ای از زمان ترغیب می‌کرده است که گاهی یکی از این دو معضل را بنا به صلاح‌دید خود و مقتضیات زمان، انتخاب کنند و نسبت به دیگری غافل شوند. به بیانی دیگر، به عنوان مثال، به دلیلی که مردم نسبت به رکود در مقایسه با تورم حساسیت کمتری دارند و همچنین اینکه اثر رکود به خصوص در کوتاه‌مدت کمتر در زندگی روزمره‌ی مردم خودنمایی می‌کند و مردم نقش تورم را در کاهش قدرت خرید خود به طور ملموسی مشاهده می‌کنند، گاهی دولت‌ها تورم را به بهای رکود اقتصادی و بیکاری مهار کرده‌اند. اما تحقیقات در ایران نشان می‌دهد تورم و رکود، آن گونه که در برخی نظریات اقتصادی مطرح است که معکوس هم، حرکت می‌کنند این گونه نبوده است و ما در کشور همچنان که شاهد آن هستیم تورم همراه با رکود و بیکاری داریم. به بیان دیگر، ایران درگیر رکود تورمی است.
علت به وجود آمدن رکود تورمی ممکن است یکی از دو وضعیت زیر باشد:[1]
در اثر بالا رفتن قیمت مواد اولیه یا کالاهای اصلی مانند انرژی، قیمت عمومی کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و نوعی تورم است.
طبیعی است وقتی کشوری واردکننده‌ی انرژی باشد و قیمت نفت و گاز و انرژی افزایش یابد، این افزایش قیمت در تمام بخش‌های اقتصادی آن کشور تأثیر می‌گذارد و موجب افزایش قیمت می‌گردد. با توجه به افزایش قیمتها و هزینه‌ها، از میزان تولید کاسته می‌شود و در نتیجه با کاهش میزان تولید اشتغال نیز کاهش می‌یابد و موجب بروز بیکاری می‌گردد.
در حالتی دولت‌ها به هر دلیلی هزینه‌ی خود را افزایش می‌دهند و تلاش می‌کنند با تزریق پول به اقتصاد کشور به فعالیت‌های اقتصادی رونق ببخشند نیز در این حالت هم رکود تورمی روی می‌دهد. در واقع، دولت‌ها با این سیاست زمینه‌ی افزایش پایه‌ی پولی و افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورند که این خود موجب بروز تورم می‌گردد. همراه با این تورم، میزان تولید بنا به دلایل مختلف افزایش نمی‌یابد که این خود یعنی رکود. پس با تزریق پول توسط دولت برای رونق اقتصادی نیز رکود تورمی روی می‌دهد.
رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه، که اقتصادی تک‌محصول و صادر‌کننده‌ی نفت هستند، بیشتر با عامل دوم بروز می‌کند. دولت و بانک مرکزی با تزریق پول و نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی سبب ایجاد تورم می‌گردد که این تزریق نقدینگی نه تنها باعث افزایش تولید نمی‌شود که شواهد دال بر کاهش تدریجی تولید بنگاه‌ها و تولید ناخالصشان است.
ناکارا بودن تزریق نقدینگی به بخش تولید و خدمات دلایل متفاوتی دارد که مهم‌ترین این دلایل را می‌توان سیاست‌های نادرست، ناکارآمدی اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری بالا بیان کرد که هر یک به نوبه‌ی خود سبب از بین رفتن کارایی، کارآمدی و انگیزه‌ی تولیدکنندگان و فعالان عرصه‌ی اقتصادی می‌گردد.
سیاست‌های اقتصادی نامناسب تولید را محدود می‌کند، وجود موانع متعدد در فرآیند تولید به طور طبیعی باعث کاهش تولید و تولید ناخالص داخلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. دخالت بیش از اندازه‌ی دولت، بزرگ بودن بخش دولتی و شبه‌دولتی و اعمال سیاست‌های کنترلی و دستوری شرایط را برای فعالان عرصه‌ی اقتصاد و تولید تنگ می‌کند. اگر این وضعیت هم‌زمان با احساس عدم امنیت و ریسک بالا بروز کند، تولید و انگیزه‌های تولید را به شدت کاهش می‌یابد.
پیامد طبیعی این سه حالت کاهش شدید تولید در کشور است که اگر به این مشکل افزایش هزینه‌های دولت و نقدینگی، که پیامد آن بروز تورم است، افزوده شود کشور با رکود تورمی مواجه می‌شود. برخی مطالعات نشان می‌دهند که کاهش ارزش ریال نیز یکی از عوامل رکود تورمی است. کاهش ارزش پول نه تنها تورم‌زاست، بلکه آثار انقباضی نیز دارد.[2]
رشد و رونق اقتصادی پیش‌نیاز اصلی توسعه است و به طور کلی، رشد اقتصادی کشورها تا حد بسیار زیادی بیانگر میزان موفقیت اقتصادی آنان است، مگر آنکه رشد اقتصادی آنان همچون ایران تحت تأثیر عوامل برون‌زایی مانند درآمدهای نفتی باشد. وانگهی تأثیرپذیری قابل توجه رشد اقتصادی یک کشور از یک عامل برون‌زا، خود شاخص ناموفق بودن اقتصادی آن کشور محسوب می‌گردد.
سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور دانست. افزایش تولید، که در کشور یکی از گام‌های اساسی در فرآیند توسعه است، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری می‌باشد. مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها افزایش نیافته بلکه به شدت نیز کاهش یافته است. به وضوح مشخص است که نقش کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توان در بروز تورم و رکود و سایر معضلات اقتصادی کشور مشاهده نمود. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها تولید را کاهش می‌دهد که در وهله‌ی اول باعث بیکاری می‌شود و با کاهش عرضه‌ی کل، موجب افزایش قیمتها و تورم می‌گردد. یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری را می‌توان تحریم‌های شدید، که آمریکا و غرب علیه ایران اتخاذ کرده‌اند، دانست.
ج) راه‌های مقابله با رکود تورمی
برای مواجهه با وضعیت خطرناک رکود تورمی، اتخاذ تدابیری نه تنها اقتصادی بلکه سیاسی و اجتماعی است، تا با افزایش تولید برای از بین بردن رکود و در عین حال از طریق تخصیص بهینه‌ی منابع، مانع از رشد نامعقول نقدینگی شد تا هم تولید افزایش یابد تا از رکود خارج شویم و هم اینکه با جلوگیری از رشد نقدینگی، تورم را نیز مهار کنیم.
بدون توجه به سرمایه‌های خارجی، که بسیاری از آن با تحریم‌ها از کشور خارج گردیده‌اند، ما در داخل کشور و از سرمایه‌های داخلی خود نیز نتوانسته‌ایم به نحو احسن استفاده کنیم. بر اساس مطالعات انجام‌گرفته،[3] یکی از مهم‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران این است که بسیاری از پس‌اندازها در کشور به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود و بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌هایی نیز که روی می‌دهد متأسفانه در بخش‌های مولد و تولیدی، که هم باعث رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی است و هم اثرات کاهش را تورم داراست، انجام نمی‌گیرد.
طبیعی است که مردم سرمایه‌ی خود را به سمت بخش‌هایی هدایت کنند که سود بیشتری داشته باشد که متأسفانه این بخش‌ها در کشور ما بخش‌های غیر مولد هستند. مردم سرمایه‌ی خود را به سمت خرید زمین و مسکن و بازار سکه و ارز برده‌اند که این بخش‌ها نه تولید و نه ارزش افزوده‌ای دارند که باعث اشتغال‌زایی چندانی گردد و در کاهش تورم نقشی ندارند. دولت و مجلس با هماهنگی یکدیگر باید شرایطی را فراهم آورد که سرمایه‌گذار تشویق گردد که سرمایه‌ی خود را در بخش‌های مولد و تولیدی سرمایه‌گذاری کند. قوانین دستوپاگیر و سخت‌گیرانه برای احداث یک واحد تولیدی، وجود مالیات‌های متفاوت و سنگین، عوارض شهرداری، حق بیمه‌ی کارگر، نبود امکاناتی نظیر آب، برق و گاز در مناطقی که برای ایجاد بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شده است نیز سرمایه‌گذار را نسبت به سرمایه‌گذاری در چنین بخش‌هایی دل‌زده می‌کند.
دولت باید با کاهش یا حتی برداشتن مالیات‌ها و عوارض، اصلاح قوانین دستوپاگیر و کاهش بوروکراسی اداری صاحبان سرمایه را در کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی ترغیب و تشویق کند. لازم به ذکر است، با توجه به مشکل رکود و نبود سرمایه‌های خارجی، کشور در شرایطی قرار ندارد که دولت بخواهد از مالیات بخش‌های تولیدی به عنوان درآمد استفاده کند. در عوض دولت می‌تواند با وضع مالیات بیشتر روی بخش‌های خدماتی، ضمن کسب درآمد، سرمایه‌گذاران را نیز تشویق و ترغیب می‌کند که به جای بخش‌های خدماتی که تولید، ارزش افزوده و اشتغال‌زایی چندانی ندارند، به سمت بخش‌های تولیدی روی آورند.
همچنین دولت می‌تواند درآمدهای نفتی خود را به سمت بخش‌های اقتصادی مولد سوق دهد تا هم با کاستن از هزینه‌های جاری خود، اثر تورمی کمتری داشته باشد و هم اینکه با ورود سرمایه به بخش‌های مولد و تولیدی، با تولید خود هم باعث رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی گردد و هم اینکه با افزایش تولید کالاها، عرضه‌ی کل افزایش یابد که سبب کاهش سطح قیمتها و تورم نیز خواهد شد.
در کل و به طور خلاصه، سیاست‌هایی که به دولت توصیه می‌شود تا کشور را از پدیده‌ی رکود تورمی نجات دهد سیاست‌هایی هستند که موجب افزایش میزان تولید کشور شوند. در مسیر افزایش تولید، به سبب نیاز بخش‌های تولیدی به نیروی کار، بیکاری کاهش می‌یابد و اثر نهایی افزایش تولید افزایش عرضه‌ی کل است که منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود. همچنین دولت باید منابع را به صورت بهینه تخصیص دهد و آن را کنترل کند تا تورم نیز نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهش نیز یابد. در این راه می‌بایست از کاراترین سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی و مالی استفاده کرد. این سیاست‌ها هستند که بستر را برای برون‌رفت کشور از این شرایط فراهم می‌آورند.
در کنار اینکه بایستی شرایط را برای افزایش تولید و مهار نقدینگی فراهم کنیم، باید به مقولاتی همچون افزایش بهره‌وری نیروی کار، فراهم کردن شرایط برای کارآفرینان و موضوعاتی از این قبیل پرداخت. این موارد شاید در مقایسه با سایر راهبردها نقش کم‌رنگ‌تری داشته باشند، ولی به نوبه‌ی خود تأثیر بسزایی در افزایش تولید و اشتغال‌زایی دارند.
