اجراي اين سياست که تدبيري نيز براي عبور از تحريم جديد غربي‌ها عليه ايران است،بدون شک با «سنگ‌اندازي‌هاي اقتصادي» و «کارشکني‌هاي سياسي» همراه خواهد بود که بلاترديد توجه جدي مسئولين اقتصادي و سياسي را مي‌طلبد.
مدتها است که رسانه‌هاي وابسته به «جريان سبز وطني - آمريکايي» با تمام قوا رويکرد سياسي خود را تغيير داده‌اند و بيش از 70 درصد مباحث اصلي خود را به سياه‌نمايي در خصوص وضعيت اقتصادي کشور اختصاص داده‌اند.
جريان فتنه سياسي در قالب رسانه و برخي تحرکات امنيتي، تلاش دارد همزمان با اجراي اين قانون، فشار چند جانبه‌اي
بي‌صداقتي و دادن وعده‌هاي غيرمنطقي و بالا بردن سطح توقعات اجتماعي و حواله کردن توهم‌آلود اشکالات اقتصادي به گردن مخالفان سياسي و منتقدين دلسوز چاره راه نيست.کاهش شيب آزادسازي قيمت‌ها، اطلاع‌رساني دقيق و شفاف و صادقانه با مردم، تنظيم عالمانه بازار، تقويت قواي انتظامي و امنيتي و فرهنگ‌سازي مناسب از مهمترين عوامل کنترل واکنش‌هاي تند اجتماعي است که دولت مي‌تواند با درايت لازم، در اجراي بهينه اين قانون قدم بردارد.
در اين راه در جلسات متعدد، ضمن بررسي فرصت‌هاي پيش‌رو براي فتنه‌گري، صراحتاً اعلام کردند که بايد طبقه متوسط و جريان کارگري را همراه کرد.بازيگران فتنه طي ماه‌هاي گذشته متوجه شدند که از کشاندن مردم به خيابان‌ها ناتوانند و مهمترين علت اين شکست را نيز حساب باز کردن روي دخترکان بي‌حجاب و پانکي‌هاي مرفه شمال شهر تهران دانستند. از اين‌رو تلاش دارند پاي جريان‌هاي کارگري را نيز به ميدان باز کنند و با اين تحليل که جريان کارگري براي نان مي‌آيد و نه شهوت، قصد دارند جامعه را مجدداً به آشوب بکشند.
در اين بين اخبار دقيق و ترديدناپذيري از تحرکات اين جريان فتنه‌گر وجود دارد که مسئولين امنيتي مي‌بايست نسبت به آن توجه بيشتري داشته باشند.اما از سوي ديگر، نقش دولت نيز در اين رابطه حائز اهميت است.
دولت بايد ضمن عبرت از تجربه‌هاي گذشته در اجراي سياست‌هاي شوک درماني، بسترساز واکنش‌هاي تند اجتماعي نشود.اين نگراني وجود دارد که دولت با هدف توزيع يارانه نقدي بيشتر، ناگزير به حذف يکباره و بخش قابل ملاحظه‌اي از يارانه‌ها شود که اين اتفاق بلاترديد فتنه سبز را قرمز مي‌کند و البته برخورد با فتنه قرمز که در آن پاي طبقات متوسط و کارگري در ميدان است بسيار پيچيده‌تر و پرهزينه‌تر و گسترده‌تر از گذشته خواهد بود.
وارد کردن شوک اقتصادي بالاتر از سطح آستانه تحمل اجتماعي، مي‌تواند دولت را وادار به عقب‌نشيني از اجراي اين سياست کند که اين عقب‌نشيني حتماً عوارض سياسي به همراه خواهد داشت و آتش آن دامن دولتهاي بعدي را هم خواهد گرفت.
بي‌صداقتي و دادن وعده‌هاي غيرمنطقي و بالا بردن سطح توقعات اجتماعي و حواله کردن توهم‌آلود اشکالات اقتصادي به گردن مخالفان سياسي و منتقدين دلسوز چاره راه نيست.کاهش شيب آزادسازي قيمت‌ها، اطلاع‌رساني دقيق و شفاف و صادقانه با مردم، تنظيم عالمانه بازار، تقويت قواي انتظامي و امنيتي و فرهنگ‌سازي مناسب از مهمترين عوامل کنترل واکنش‌هاي تند اجتماعي است که دولت مي‌تواند با درايت لازم، در اجراي بهينه اين قانون قدم بردارد.
