تخلفي ديگر از "خاوري"
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۰۲
کد مطلب: 305899
چندي پيش بود كه حجت‌الاسلام پورمحمدي خبر داد كه مسئولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند.
مومن‌آبادي: تسهيلات ۱۰۰ميليون يورو براي تجهيز پروژه اسرائيلي
ماجرا از اين قرار بود كه شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیافتاده در حالیکه بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است.
"عباس مومن آبادی" مشاور رئيس سازمان بازرسي اعلام كرد: در بند «د» ماده ۱۹ آئین نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکتهای ایرانی پیمانکار پروژه ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط ، زمانی پرداخت شود که امکان تامین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد اما درباره تسهیلات این شرکت، چنین اتفاق نیفتاده است.
وي همچنین به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و گفت: "ده ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانکهای دیگر از جمله بانک سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمود خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع آوری است که هیئت مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند."
به گفته مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سیستم بانکی ۱۰۰ میلیون یورو برای اجرای پروژه ای مخابراتی در خارج از کشور به شرکتی پرداخت کرده که اساسا این شرکت نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده: "کارگروه ماده ۱۹ و معاونت راهبردی ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی را تائید نکرده اند و لذا دستور پرداخت تسهیلات با وجود عدم احراز شرایط قانونی، بخشی از ابهامات مهم پرونده است که باید جزئیات بیشترآن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود."
وي گفت: "چطور می‌شود در مقابل پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو که در زمان پرداخت معادل ۱.۴۳۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده صرفا شعبه ۲۷.۸۹۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وثیقه دریافت کرده است. اخذ تعهد نامه کتبی از مدیران دو شرکت که کل سرمایه آنها به اذعان خودشان کمتر از ۵۴ میلیارد ریال بعد از کسر بدهی آنها به سیستم است تحت عنوان تضمین باز پرداخت اصل و سود وام ۱۰۰ میلیون یوروئی هیچ توجیهی ندارد به عبارت دیگر در مقابل پرداخت ۱.۳۴۸.۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات هیچ وثیقه ای دریافت نشده است، از نظر ما موضوع حداقل از مصادیق تضییع اموال دولتی است.
به گفته مومن آبادی، مبلغ ۷۱.۳۹۸.۲۲۳ یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف شده است: "مبلغ حدود ۹ میلیون یورو باقیمانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است."
وي در خصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار داشت: پرونده مذکور پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی و با صرف ۱۱ هزار ساعت وقت توسط بازرسان این اداره‌کل در داخل و خارج کشور و جمع‌آوری بیش از ۲ هزار برگ مستندات تکمیل و در شهریورماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال و بنابر پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم‌اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم و به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.
مومن‌آبادي ادامه داد: متهمانی که در داخل کشور حضور داشته به دادگاه احضار و پس از تفهیم اتهام تمام آنها با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
حجت‌الاسلام پورمحمدي: ردپاي خاوري در اين فساد/ ۱۴متهم اين پرونده ب="AR-SA">رئيس سازمان بازرسي كل كشور درباره متهمان اين پرونده گفت: اين پرونده چهارده نفر متهم دارد كه احضار شدند و وثيقه‌هاي لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. اين كه پرونده چطور بررسي شود بر عهده دادسراست.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نقش افراد منسوب به جريان انحرافي در فساد‌هاي اقتصادي گفت: ما پرونده‌هايي داريم كه برخي از افراد منتسب به اين جريان در آن هستند ولي نمي‌توانيم بگوييم كه اين جريان دنبال فساد اقتصادي است. البته ما نه نفي مي‌كنيم و نه مي‌پذيريم. در پرونده سه هزار ميلياردي برخي حمايت‌هاي اين جريان به چشم مي‌خورد. يكي، دو جا پشتيباني‌هاي ناصحيح و خلاف قوانين صورت گرفت كه تخلف است ولي مشخص نيست كه در ازاي آن پولي دريافت شد يا خير. تا زماني كه سندي دريافت نشود امكان اعلام مسائل نيست. البته در بازجويي‌هاي اخير به سندهايي رسيديم كه نياز به بررسي‌هاي بيشتر دارد.
حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي: ۷۲ميليون يورو را بازگردانديم
حجت‌الاسلام "غلامحسين محسني‌اژه‌اي" نيز در مورد پرونده معروف به ۱۰۰ ميليون يورويي گفت: گاهي اوقات رقمي به ارز خارجي اعلام مي‌شود و گاهي تبديل به ريال يا تومان مي‌شود و منعي در اين رابطه نيست ولي در اقدامات اداري از ريال استفاده مي‌شود ولي الزامي در اين رابطه نيست.
دادستان كل كشور ادامه داد: اصلا بحث اختلاف در رابطه با اين پرونده صحيح نيست و تاكنون نيز بحثي از اختلاف گفته نشده و مي‌توان گفت كه اين يك تخلف بانكي است. البته ممكن است درآمد نامشروعي هم براي متهمان باشد و تخلفي نيز براي بانك محسوب شد كه وثيقه لازم را از مشتري نگرفته، با وجود اينكه مشتري به بانك بدهي داشته است. متهمان اين پرونده با قرار مناسب آزاد هستند.
وي در مورد اينكه مبلغ اين پرونده كم يا زياد مي‌شود چنين توضيح داد: مبلغي به صورت دلار تسهيلات گرفته شده و ميزاني هم به صورت يورو تسهيلات دريافت شده است.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: اين پرونده مربوط به بانك ملي بوده و در مرحله بررسي و پيگيري است و اين پرونده در بندرعباس بوده است و بخشي از اين پرونده به تهران احاله شده است و مراحل دادسرا را طي مي‌كند.
وي ادامه داد: متهم اين پرونده با قرار وثيقه ۲۴ ميليارد توماني آزاد شده است و بقيه متهمان نيز با قرار وثيقه آزاد هستند ولي بايد گفت هنوز حكم نهايي اين پرونده صادر نشده است و همچنين اين پرونده مربوط به بانك ملي است. اينكه آقاي خاوري در اين پرونده اعمال نفوذ داشته است يا خير، در حال بررسي است ولي به هر حال اين پرونده مربوط به بانك ملي بوده است.
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: ۷۲ ميليون يورو پول از اين پرونده در حساب‌ها بوده و پرداخت نشده است و توانستيم از خروج اين مقدار پول جلوگيري كنيم.
حال كه دو سال از اين ماجرا مي‌گذرد متهم اصلي اين پرونده كه همان محمودرضا خاوري است فراري بوده و حتي پليس بين‌الملل نيز قادر به تحويل آن به ايران نيست البته ناصر سراج قاضي پرونده فساد ۳۰۰۰هزار ميلياردي اعلام كرده كه دادگاه خاوري با حضور وكيل وي برگزار مي‌شود كه وي بايد پاسخگوي تمامي تخلفات وي در بانك ملي و فساد بزرگ مالي باشد و اميد مي‌رود دادسرا نيز همچنان پيگير اين پرونده بوده و اين پرونده در حجم پرونده‌ها دادگستري گم نشده و قرار وثيقه آزادي ان‌ها منجر به ايجاد دوباره جرم در كشور نشود.
