دیدگاه سابق اوباما نسبت به مداخله خارجی
جمعه ۸ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب: 309796
بر همین مبنا بود که آن ها توانستند بر موج انزجار از جنگ که در میان مردم آمریکا به وجود آمده بود سوار شده و همین موضوع، یکی از مهمترین عواملی بود که پیروزی اوباما را در انتخابات ریاست جمهوری تسهیل کرد. با این حال، نه تنها طی سال های اخیر اوباما با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و دیگر ساز و کارهای غیرمستقیم، سیاست مداخله جویانه آمریکا را ادامه و آن را گسترش داد، بلکه اکنون به طور جدی قصد دارد وارد جنگی جدید در خاورمیانه شود.
اما توجه به مصاحبه ای که اوباما در سال 2007 و در دوران مبارزات انتخاباتی خود کرده و در آن، درباره امکان انجام اقدام نظامی خارجی بدون تأیید کنگره سخن گفته بود، در این زمینه بسیار جالب توجه است:
مصاحبه گر: بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور در چه شرایطی از این قدرت برخوردار است که بدون تأیید کنگره، اقدام به حمله به ایران کند؟ (به ویژه درباره بمباران تأسیسات هسته ای این کشور، در شرایطی که بحث جلوگیری از یک «تهدید فوری» در میان نیست).
اوباما: بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور این اختیار را ندارد که در صورت مطرح نبودن موضوع جلوگیری از یک تهدید فوری، به صورت یکجانبه فرمان حمله نظامی را صادر کند.
به هر حال، با گذشت شش سال، به نظر می رسد اوباما به کلی سخنان گذشته خود را فراموش کرده و در شرایطی کاملاً مشابه با موضوع سوال فوق (امکان حمله نظامی در حالی که تهدید جدی و فوری علیه آمریکا مطرح نیست) قصد دارد به صورت یکجانبه فرمان حمله به کشوری خارجی را صادر کند.
اما موضوع مهمتر از فراموشکاری اوباما، این است که اقدام وی به طور کامل بر خلاف قانون اساسی ایالات متحده است؛ زیرا همان گونه که خود وی نیز اشاره کرده، رئیس جمهور به هیچ وجه از این اختیار برخوردار نیست که در شرایطی مانند آنچه در حال حاضر وجود دارد، نسبت به صدور فرمان حمله نظامی اقدام کند.
در بخش 8 از ماده 1 قانون اساسی آمریکا که به وظایف کنگره این کشور اختصاص دارد، اعلان جنگ و همچنین صدور فرمان تصرف قلمروهای آبی و خاکی، از جمله وظایف این نهاد عنوان شده است. اما این موضوع هم اکنون به هیچ وجه مورد اشاره مقامات آمریکایی و همچنین رسانه های جریان اصلی این کشور قرار نمی گیرد.
به هر حال، واضح است که این بار نیز آمریکا در صورت اقدام به حمله نظامی به سوریه، به اقدامی دست زده که نه تنها نظر مقررات و قواعد حقوق بین الملل، بلکه حتی از منظر قوانین داخلی خود این کشور نیز ممنوع است.
