چند تن از نمایندگان در تلاش هستند به هر تقدیر استعفای علی مطهری در دستور کار مجلس قرار گیرد و با رای مجلس این نماینده اخراج شود.

به گزارش خبرنگار جهان علی مطهری نماینده تهران چهارشنبه ۲۰ مهر در اعتراض به عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس از سمت نمایندگی استعفا داد و متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.

مطهری از طراحان اصلی سئوال از رئیس جمهور است.

وی تاکید دارد که وقتی امکان استیفای حقوق موکلان خود را نداشته باشد، چاره ای جز استعفا ندارد.

طرح سئوال از رئیس جمهور که مطابق آئین نامه داخلی مجلس نیاز به ۷۳ امضا دارد، در پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضاء توسط این نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

اگر چه ۱۴ نماینده امضای خود را پس گرفتند، اما ۸۶ نماینده بر طرح سوال از رئیس جمهور تاکید دارند.

طبق ماده ۹۳ آئین نامه داخلی مجلس نماینده باید تقاضای استعفای مدلل خود را تقدیم رئیس مجلس کند تا رئیس مجلس آنرا در اولین جلسه مطرح کند.

ظاهرا مطهری متن استعفای خود را تقدیم محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه و دبیر هیئت رئیسه مجلس کرده است که بر خلاف آئین نامه داخلی مجلس است.

استعفای مطهری بهانه ای شد تا برخی از منتقدین وی برنامه ریزی هایی برای اخراج وی از مجلس صورت دهند.

این نمایندگان مصمم هستند تا اولا با فشار به هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول استعفای مطهری تسریع شود و ثانیا هنگام طرح این استعفا در صحن مجلس، ضمن رایزنی با دیگر نمایندگان، در اقدامی هماهنگ به استعفاء رای مثبت دهند تا مطهری از مجلس اخراج شود.

در همین راستا بهروز جعفری نماینده سمیرم روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس طی تذکری خواستار اعلام وصول این استعفاء و مطرح شدن آن در صحن مجلس شد.

همچنین خبرنگار جهان در راهروهای مجلس شنید که برخی از نمایندگان مخالف مطهری در تلاش هستند تا این استعفاء هر چه سریعتر در دستور کار مجلس قرار گیرد و نمایندگان به آن رای مثبت دهند.

طرح سوال از رئیس جمهور از روز سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۹ در مجلس کلید خورد.

این طرح دارای چندین محور از جمله اظهارات رئیس جمهور در خصوص جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست، عدم توجه به مسایل فرهنگی جامعه و مساله عفاف و حجاب، اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در خصوص مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی، عزل حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و حکم حکومتی مقام معظم رهبری برای انتصاب مجدد وی و عدم اجرای قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو است.