| آیا رحیمی به سرنوشت کردان دچار می شود؟ |
| ابهامات جدید و جدی در خصوص مدرک دکترای رحیمی |
| دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۰۳ |
به گزارش جهان ، اگرچه رحیمی وقتی معاون اولی احمدینژاد را بهعهده گرفت که نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه شان رفته بودند، اما این موضوع نافی پیگیری های آنان در خصوص مشکلات رحیمی پس از پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان و تذکرات نمایندگان درباره صحت و سقم مدارک تحصیلی رحیمی دور از انتظار نبود.
با مطرح شدن رحیمی بعنوان معاون اول، شبکه خبری جهان نسبت به این انتخاب هشدار داده و با توجه به شبهاتی را که در خصوص مدرک تحصیلی رحیمی مطرح بود پیشنهاد داد تا برای رفع شبهات، آقای رحیمی یکبار برای همیشه تصویر مدرک دکترای خود را منتشر نمایند تا ضمن تنویر افکار عمومی موجبات متنبه شدن رسانه هایی که به ایشان اتهام می زنند فراهم آورند و بدخواهان دولت را شرمنده و رسوا کنند! اما چنین نشد .
باگذشت چندین هفته از انتصاب معاون اول رییس جمهور اظهارات و موضعگیری های چند نماینده مجلس درخصوص جعلی بودن مدرک تحصیلی رحیمی وارد فاز جدیدی شد . این جمله تکان دهنده احمد توکلی :"انتصاب کسی که سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد به سمتی که طبق قانون اساسی می تواند به صورت بالقوه جانشین رئیس جمهور کشور باشد بسیار باعث تاسف است" نقطه شروع این موج جدید بود .رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده بود که رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. این موضوع به صحن علنی مجلس کشیده شد و الیاس نادران، نماینده مجلس، اسنادی را منتشر کرد که نشان می دهد، محمدرضا رحیمی در موقعیتهای مختلف از عنوان علمی دکتری استفاده کرده است.
نادران پیش از این نیز سندی را منتشر کرده بود که نشان میداد رحیمی در زمان تصدی ریاست دانشکده حقوق از عنوان دکتر استفاده میکرده است. هرچند محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس با طرح این مساله که "نمي شود هر روز از تريبون رسمي مجلس به حضور فردي در پست هاي ارشد نظام انتقاد کرد " تلاش کرد این موج را ابتر سازد و حتی به نمايندگاني که به معاون اولي محمدرضا رحيمي در دولت دهم اعتراض داشتند پيشنهاد کرد به دادگاه بروند تا به اعتراضشان رسيدگي شود اما این ورود و دفاع جانانه نتوانست چندان تاثیری در روحیه عدالت خواهانه و پیگیریهای مجدانه برخی از نمایندگان خانه ملت داشته باشد .
حتی پیش بینی می شود نامه حمایت 200 نماینده از معاون اولی رحیمی که دیروز منتشر شد و تهدید عباسپور رییس کمیسیون آموزش عالی مجلس هم به سرنوشت دفاع باهنر دچار شود . عباسپور صراحتا عنوان کرده بود که اگر وارد بررسی مدرک شویم مدارک خیلی از مسئولان زیر سئوال می رود .
ماجرا با پیگیریهای سایت احمد توکلی که تجربه موفقی را در مورد مدرک جعلی کردان دارد ابعاد جدیدی پیدا کرده است .بررسیهای خبرنگاران الف نشان می دهد، اسنادی که روز گذشته توسط نادران منتشر شد نه تنها نشان دهنده استفاده خود آقای رحیمی از عنوان دکتری - که تاکنون ارایه نشده - است، بلکه راز دیگری را نیز از عملکرد معاون اول فعلی رییس جمهور افشا میکند و ان که دانشگاه مورد مکاتبه معاون اول رییسجمهور هم جعلی بوده است.
رحیمی قبلامدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد ، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد.
بنابراین گزارش، در حالیکه رحیمی برای یکی از نزدیکان خود، نامه معرفی به دانشگاهی به نام بلفورد واقع در ونکوور کانادا نوشته و ذیل آن را نیز با عنوان دکتر رحیمی، رییس دیوان محاسبات ایران امضا کرده است، بررسیها نشان میدهد چنین دانشگاهی وجود ندارد.
بنابر بررسیها دانشگاهی به نام بلفورد، نه تنها در ونکوور کانادا، بلکه در هیچ کجای جهان وجود ندارد. درعین حال، مدارکی با نام دانشگاه بلفورد برای مقاطع مختلف، به طور مستقل و یا در بستههای حاوی چندین مدرک به فروش میرسد. علاقهمندان با خرید بیشتر این مدارک تخفیف نیز میگیرند. به عنوان مثال، هزینه خرید یکجای دکتری + فوق لیسانس + لیسانس از هزینه خرید مستقل این مدارک ارزانتر است.
هزینه خرید این مدارک و مدارک مشابه در اینترنت بسته به مورد، نحوه خرید و سایت محل خرید، از چند صد تا چند هزار دلار و در بازار ایران از چند میلیون تا چند ده میلیون تومان است. موسسات فروشنده مدرک برخی اوقات سعی میکنند فروش مدارک را با بهانههای مختلفی همانند تجربه کاری و ...موجه جلوه دهند، اما نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، مدارک فروخته شده تحت عنوان بلفورد را در لیست سیاه مدارک جعلی و فاقد ارزش قرار دادهاند.
به این ترتیب، آقای رحیمی از این پس نه تنها باید پاسخگوی عنوان دکتری خود که تاکنون ارایه نکرده و مزایایی که از بابت استفاده از این عنوان به دست آورده باشد، بلکه باید پاسخگوی استفادههایی باشد که به واسطه معرفی وی به دانشگاه جعلی، کسب شده است.
سوال دیگر این است که آقای رحیمی چگونه با صادرکنندگان این مدارک آشنا بوده و در کجای حلقه صدور این عناوین علمی جعلی در ایران قرار داشته است؟
نکته دیگر اینکه حتی با فرض عدم کسب منافع و مزایا به واسطه داشتن یا معرفی برای کسب مدارک جعلی، آقای رحیمی به چه مجوزی وی از عنوان عالیترین دادگاه نظارت مالی ایران (دیوان محاسبات) برای معرفی جهت گرفتن مدرک جعلی استفاده کرده است؟
سوال دیگر که باید مسوولان اجرایی و قضایی ذیربط به آن پاسخ دهند اینکه اگر یک فرد عادی از همین مدارک جعلی سالها به روشهای مختلف به نفع خود استفاده میکرد و در عین حال درجهت گرفتن آنها برای افراد دیگر اقدام میکرد چه برخوردی با او میکردند؟
به نظر می رسد پیشنهاد نادران بهترین راه حل در این مرحله باشد . این نماینده از رئیس جمهور خواسته بود تا با تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
جامعه
