جزئيات برنامه ۲ ساله دولت براي خروج از رکود؛
امید دولت به رونق صادرات، شکوفایی صنعت، بازار مسکن و کاهش مصرف انرژی
يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۷
کد مطلب: 372407
اين برنامه که با تاکيد بر رفع تنگناهاي تامين مالي و افزايش تقاضاي موثر و با فرض ادامه تحريم ها تدوين شده است، در ۴ سرفصل سياست هاي اقتصاد کلان، بهبود فضاي کسب و کار، تأمين منابع مالي و فعاليت ها و محرک هاي خروج از رکود تدوين شده است.
اين بسته با تقسيم بندي ۱۷۷ اقدام موجود به ۳ دسته سياست هايي که نيازمند اقدام فقط يک دستگاه است، سياست هايي که نيازمند مصوبه دولت و هماهنگي بين چند دستگاه است و سياست هايي که نيازمند مصوبه مجلس است، بخش صادرات را در اولويت و سپس بخش هاي بهينه سازي مصرف انرژي، صنعت و مسکن را به عنوان اولويت هاي بعدي خروج از رکود فهرست کرده است.
براساس گزارش ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، گزارش حاضر در ادامه گزارش "چرايي بروز رکود تورمي و جهت گيري هاي برون رفت از آن" به تبيين تفصيلي برنامه هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود طي سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مي پردازد.
در گزارش اول، با تشريح سازوکارهاي بروز رکود و شناسايي گلوگاه هاي موجود براي خروج از آن، جهت گيري برون رفت از اين شرايط و پيش فرض ها و محدوديت هاي موجود براي انتخاب اين جهت گيري توضيح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگناي مالي، کاهش تقاضاي داخلي و کاهش سرمايه گذاري در کنار تحريم هاي ظالمانه به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از رکود معرفي شدند.
اين گزارش مي افزايد: اثر عوامل تحريم و کاهش سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي سال ۱۳۹۳ به ميزان قابل توجهي تعيين شده است و اين دو عامل به عنوان متغيرهاي تحت کنترل براي ترسيم مسير خروج از رکود مطرح نيستند. چرا که با نگاهي واقع بينانه، به نظر مي رسد بخش عمده محدوديت هاي موجود در مبادلات مالي و تجاري که در نتيجه تحريم به وجود آمده است، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. اثر افزايش سرمايه گذاري بر رشد نيز حداقل با يک سال تاخير ظاهر مي شود و از آنجايي که رشد سرمايه گذاري در سال گذشته منفي بوده است، نمي توان بر ايفاي نقش اين عامل براي خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ تاکيد کرد. لذا برنامه خروج از رکود، در سال ۱۳۹۳ با تاکيد بر رفع تنگناهاي تامين مالي و افزايش تقاضاي موثر و با فرض ادامه تحريم ها استوار خواهد بود.
در ادامه اين گزارش آمده است: مجموعه سياست هاي ارائه شده در اين گزارش، در انطباق کامل با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در جهت تحقق يک اقتصاد درون زاست. در گزارش حاضر ۱۷۷ بند سياستي براي برنامه خروج از رکود تبيين شده است که از اين تعداد ۱۳۷ بند به صورت مستقيم و ۴۰ بند به صورت غيرمستقيم در راستاي بندهاي ذکر شده ذيل سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
۱- سياست هاي اقتصاد کلان
۱-۱- سياست هاي پولي
مديريت و کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانک ها
افزايش ضريب فزاينده نقدينگي
اصلاح و انعطاف در نرخ هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاري و فراهم نمودن زمينه رقابت بين بانک ها
يکسان سازي و کاهش تدريجي نسبت سپرده قانوني بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم
۸.۱. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي
۱-۲- سياست هاي ارزي
کاهش تدريجي شکاف بين نرخ ارز مبادله اي و بازار
کاهش هزينه هاي جانبي نقل و انتقال ارز
۱۳.۱. شناسايي و معرفي ابزارهاي جذب منابع خارجي ارز
۱-۳- سياست هاي مالي
۱-۳-۱- سياست هاي مالياتي
افزايش معافيت مالياتي حقوق بگيران و صاحبان مشاغل
يکسان سازي نرخ ماليات بر حقوق کارکنان بخش خصوصي با کارکنان دولتي و کاهش نرخ موثر مالياتي حقوق بخش غيردولتي
کاهش نرخ نهايي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و افزايش طبقات درآمدي مشمول ماليات
اصلاح ساختار مشوق هاي مالياتي با هدف حمايت موثر از سرمايه گذاري و شفاف سازي معافيت ها. بر اساس اين اصلاحيه، ميزان معافيت مالياتي براي مناطق کمتر توسعه يافته دو برابر سرمايه گذاري انجام شده خواهد بود.حمايت از صادرات غيرنفتي. مطابق بند مذکور ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي و ۵۰درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود
اصلاح ساختار استهلاکات مالياتي با هدف حمايت موثرتر از سرمايه گذاري از طريق هزينه هاي استهلاک ( - اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب)
تعويق ماليات و پذيرش استهلاک شتابان کالاهاي سرمايه اي با تکنولوژي بالا
معاف نمودن آورده نقدي سهامداران از ماليات سود و تلقي سود پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول
اعطاي اعتبار مالياتي براي سرمايه گذاري هاي مشترک داخلي و خارجي
وضع ماليات بر سود سرمايه اي (Capital Gains Tax) در املاک و مستغلات
۱-۳-۲- سياست هاي بودجه اي
اولويت قائل شدن براي تخصيص اعتبارات عمراني پس از اجراي تعهدات غيرقابل اجتناب جاري و به حداکثر رساندن کل ميزان تخصيص اعتبارات عمراني منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۳
اجازه به دستگاه هاي اجرايي براي واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي خود در حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، درماني، ورزشي و خدماتي و ساير موارد مشابه که کمتر از ۵۰ درصد پيشرفت داشته اند به بخش هاي خصوصي يا تعاوني به صورت فروش يا اجاره بلندمدت ده ساله از طريق مزايده عمومي
اجازه استفاده از تسهيلات تامين مالي و خارجي (فاينانس) علاوه بر سهميه سال هاي قبل (معادل ۳۵ ميليارد دلار) به طرح هاي داراي توجيه فني، اقتصادي؛ مالي و زيست محيطي
۱-۳-۳- راهکارهاي مديريت و تسويه بدهي هاي دولت
تشکيل واحد سازماني جداگانه جهت احصاء، ثبت و پايش بدهي ها و تعهدات دولت و نگهداري متمرکز حساب ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي
تسويه بدهي هاي دولت به بخش خصوصي از محل مطالبات دولت از اشخاص بابت اقساط فروش آنها در چارچوب بند (ر) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳
تسويه بدهي هاي دولت از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳
تسويه بدهي هاي دولت از طريق ايجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت (ETF) و تأديه بدهي هاي دولت از محل يونيت هاي متعلق به دولت در صندوق فوق
اجازه فروش اوراق خزانه اسلامي با اولويت تسويه مطالبات پيمان کاران به ميزان سالانه ۱۰۰ هزار ميليارد ريال
۲- بهبود محيط کسب و کار
حذف تدريجي قيمت گذاري دولتي تا پايان سال ۱۳۹۳ به غير از کالاهاي اساسي و انحصاري
ارتباط منظم با فعالان اقتصادي و پايش مداوم شرايط محيطي کسب و کار و تهيه فهرست مشکلات و پيگيري تا رفع مشکلات، از جمله پيگيري اخذ گواهي عدم سوء پيشينه از نيروي انتظامي، پيگيري مشکل عدم ثبت صورتجلسات و ... از سوي دفتر بهبود فضاي کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي
حذف استعلامات مالياتي به صورت انفرادي و ارائه فهرست برخط براي کليه دستگاه ها
مکلف نمودن سازمان امور مالياتي به بهبود شاخص پرداخت ماليات با الکترونيکي کردن دريافت ليست حقوق در سال ۱۳۹۳
مکلف نمودن دستگاه هاي اجرايي به ارائه گزارش اجزاي شاخص هاي بهبود فضاي کسب و کار به صورت سه ماهه به هيئت دولت
افزايش مهلت اعتبار کارت هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري به پنج سال
مستقر نمودن نمايندگان تام الاختيار کليه دستگاه هاي صادر کننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت در ده گمرک کشور با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران و صدور مجوزهاي مربوطه با استفاده از سامانه الکترونيکي
مکلف نمودن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تعيين تکليف وضعيت واردکنندگاني که ۱۰۰درصد هم ارز ريالي مبلغ واردات کالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده اند ظرف حداکثر سه ماه
پي گيري مشکلات سرمايه گذاري از طريق ستادهاي ۴۵ روزه سرمايه گذاري استاني
لحاظ نمودن ميزان بهبود رتبه زيرشاخص هاي مرتبط با کسـب و کار با افزايـش بودجه سـالانه دسـتگاه هاي اجـرايي
مکلف نمودن کليه دستگاه هاي اجرايي به احصاء و اصلاح تمامي مصوبات، آيين نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي و رويه هاي اجرايي مزاحم و مخل کسب و کار ظرف مدت ۴ ماه و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته به هيئت وزيران
۳- تأمين منابع مالي
۳-۱- سياست هاي بانکي و اعتباري
افزايش سرمايه بانک ها از محل درآمدهاي مازاد بودجه
تسري معافيت هاي مالياتي بازار سرمايه به بازار پول
تسهيل وصول مطالبات معوق بانکها از طريق اصلاح ماده مربوط به مزايده در قانون ثبت اسناد و املاک
کاهش نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها به ميزان حداقل ۲ واحد درصد در سال
تشکيل کارگروه مشترک با قوه قضائيه براي پيگيري مسائل مشترک بين بانک ها و دستگاه قضايي از جمله مطالبات غيرجاري بانک ها و اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي
الزام بانک ها به فروش اموال غيرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به ميزان حداقل ۲۰ درصد در سال
الزام بانک ها به فروش سهام و شرکت هاي متعلق به بانک ها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزي به ميزان حداقل ۳۳ درصد در سال
افزايش سهم تامين سرمايه در گردش بنگاه ها از مجموع اعتبارات پرداختي بانک ها به حداقل ۶۰ درصد
ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز با تاکيد بر اجراي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي
منوط نمودن اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي بزرگ به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور
گسترش دامنه نفوذ کارت هاي اعتباري براي خريد کالاهاي بادوام توليد داخل
۳-۲- بازار سرمايه
تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولتي
تسهيل و تکميل مقررات سرمايه گذاري خارجي در اوراق بهادار به صورت سبد دارايي
حمايت از تشکيل و توسعه فعاليت مؤسسات رتبه بندي داخلي
جلب مشارکت مؤسسات خارجي براي رتبه بندي بين المللي اوراق بهادار
فعال سازي ظرفيت قانون افزايش بهره وري کشاورزي در اجراي طرح قيمت تضميني به جاي خريد تضميني کالاهاي کشاورزي
تغيير نقش دستگاه هاي دولتي متولي در تنظيم بازار کالاها از تعيين کنندۀ سقف قيمت ها به پايش کننده بازار و اخذ تصميمات و سياست هاي مناسب جهت حفظ بازار در شرايط رقابتي
۴- فعاليت ها و محرک هاي خروج از رکود
۴-۱- بهينه سازي مصرف انرژي
گازرساني به ۲.۵ ميليون خانوار روستايي و شهرهاي کوچک با برآورد هزينه حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان
اصلاح و بهينه سازي موتورخانه هاي مسکوني، تجاري و اداري با برآورد هزينه حدود ۳ هزار ميليارد تومان
برقي کردن چاه هاي کشاورزي با برآورد هزينه حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان
نوسازي ناوگان حمل بار و مسافر درون شهري و برون شهري (۱۷ هزار اتوبوس و ۳۷ هزار تاکسي )
افزايش توليد و پالايش گاز طبيعي از ميدان مشترک پارس جنوبي به ميزان۱۰۰ ميليون متر مکعب در سال ۹۳ و ۱۰۰ ميليون متر مکعب در سال ۹۴
افزايش صادرات گاز طبيعي از طريق خط لوله به ميزان ۵۰۰ ميليون دلار در سال
افزايش توليد نفت خام از ميدان هاي مشترک غرب کارون در جهت تحقق حداقل ۷۰۰ هزار بشکه در روز
افزايش توليد ميعانات گازي با اولويت برداشت از ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل يک ميليون بشکه در روز
افزايش توليد پتروشيمي هاي موجود با تزريق گاز جديد
افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از سطح ۹/۹ به ۱۲ ميليارد دلار در سال ۹۳
افزايش صادرات فرآورده هاي نفتي به ميزان ۶ ميليارد دلار در سال ۹۳ و ۱۰ ميليارد دلار در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲
حمايت از ساخت داخل ۱۰ قلم اصلي تجهيزات نفتي
پيش فروش فرآورده هاي نفتي به صورت سلف در بازار بورس کالا
۴-۲- صادرات غيرنفتي
استرداد ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي صادراتي توسط سازمان امور مالياتي حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز
تخصيص درآمد حاصل از عوارض صادراتي براي تشويق صادرات کالاهاي با ارزش افزوده و فناوري بالا
سپرده گذاري از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانک توسعه صادرات ايران به موجب بند (ص) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ حداقل به ميزان يک ميليارد دلار
ايجاد امکان فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به نرخ بازار آزاد به نظام بانکي
معافيت صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي هاي مرسوم در تجارت بين الملل مورد درخواست خريداران
انعقاد تفاهم نامه تجارت آزاد يا ترجيحي با کشورهاي هدف
اعزام رايزنان بازرگاني به حداقل ۳۰ کشور هدف
کاهش پيش دريافت LC براي واردات کالاها و خدمات در روز گشايش حداکثر به ميزان سي درصد
۴-۳- صنعت و معدن
تشکيل کارگروهي با هدف پي گيري نيازمندي ها و مشکلات بنگاه هاي توليدي و ارائه مشاوره به نظام بانکي به منظور تخصيص کارآمد منابع بانکي به بنگاه هاي توليدي با در نظر گرفتن معيارهاي زير:
۱. صنايع با ارزش افزوده بيشتر
۲. صادراتي بودن محصول توليدي به استثناي صادر کنندگان مواد اوليه و خام
۳. پيشران بودن و جايگاه در زنجيره ارزش
۴. کوتاه بودن دوره گردش مالي
۵. داشتن تقاضاي بالفعل
۶. واحدهاي نمونه صنعتي و معدني چند سال اخير
۷. واحدهاي بستانکار دولت
۸. افزايش توليد با استفاده از ظرفيت واحدهاي مشابه
۹. برخوردار از توان اشتغال زايي
۱۰. سرمايه در گردش صنايع کوچک
۱۱. فرآيندها و محصولاتي که موجب کاهش شدت انرژي مي شوند
۱۲. دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده يا جريان نقدي قابل قبول
توسعه فعاليت ليزينگ با اولويت کالاهاي بادوام و سرمايه اي
تخصيص تسهيلات نظارت شده بانکي به خريداران کالاهاي با دوام و سرمايه اي به روش اعتبار خريدار
نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جاده اي و ريلي و جايگزيني محصولات صنعتي انرژي بر از طريق استفاده از بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳
۴-۴- مسکن
مسکن به دليل ارتباطات پسيني قوي با ساير بخش هاي اقتصادي به عنوان يکي از بخش هاي محرک رشد اقتصادي در کشور مطرح بوده و هرگونه تحرک توليد در اين بخش زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش هاي وابسته مي شود. بر همين اساس نيز در مجموعه سياست هاي خروج از رکود اقتصادي، مسکن به عنوان يکي از عوامل اوليه و بخش هاي پيشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبناي سياست گذاري قرار گرفته است.
به منظور تحرک بخشي به فعاليت هاي بخش مسکن، بانک ها مي توانند در راستاي اعطاي تسهيلات خريد از طريق تاسيس صندوق مستقل پس انداز مسکن يا تشکيل موسسه تسهيلات و پس انداز مسکن اقدام نمايند.
بانک مرکزي پس از دريافت تقاضاي تاسيس صندوق از سوي بانک ها، موارد را مورد بررسي قرار داده و پس از حصول اطمينان از تعادل پايدار منابع و مصارف و عدم تامين کسري هاي احتمالي صندوق از منابع بانک مرکزي نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
حسين آقا! اگر قرار بود همه گزينشها فقط بارأي مردم انجام بشه كه اصلا" شوراي نگهباني لازم نبود.خيلي از مسائلي كه در دولتها اتفاق مي افتد پشت پرده و از انظار عمومي پنهان است و تنها يك نهاد نظارتي خيلي قوي و كاركشته كه اعضاي آن دچار دنيازدگي و سياست بازي نشده باشند مي تواند بر رؤساي جمهور و معاونين آنها نظارت كرده و هرجا انحراف و فسادي ديد بدون فوت وقت و بدون هرگونه رودربايستي و زدوبندي, حضرات را از اريكه قدرت به زير بكشد.
سه ماه مونده به پايان اين برنامه دوساله، تبديل ميشه به برنامه چهار ساله
بعدش هم هشت ساله
آخر هم شونزده ساله
........
يك سوال از فقهاي محترم شوراي نگهبان!:
عزيزان! شما تا چه مرحله اي بايد نگهبان آن هدفي كه برايش تاسيس شده ايد باشيد؟
اين كه نميشود هر كه را مصلحت ديديد تاييد صلاحيت كنيد و بعد هم كه خراب شد مثل خاتمي و يا توانايي عمل به وعده ها و انتظارات را نداشت مثل اين يكي، برويد خودتان يك گوشه اي بنشينيد و توبه كنيد و ملت سالها درگير مشكلات بمانند و بسوزند و بستازند. كجاي كار معيوب است؟
چرا نبايد اين نگهباني تا مادامي كه اين رؤساي محترم جمهور در پست و مقام خود هستند ادامه داشته باشد، اين هم با عقل جور در مي آيد و هم با شرع و غير از آن ( همين قوانين فعلي) نه با عقل جور در مي آيد و نه با شرع.
خلأ قانوني را هم كه ميشود با لوايح مورد نياز برطرف كرد.
كوتاهي در اين مورد بيشتر از اين جايز نيست