دفاع دوباره رئیس‌جمهور آرژانتین از ایران
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب: 404429
سخنرانی «فرناندز» با هدف شفاف‌سازی پیرامون شکایت صورت گرفته از سوی «نیسمن» علیه قوه مجریه صورت گرفت که اعضای دولت را متهم کرده بود به تلاش برای سرپوش‌گذاری روی اتهامات شهروندان ایرانی در ازای گرفتن نفت.
رئیس‌جمهور آرژانتین همچنین اعلام کرد: گروهی از قضات و دادستان‌هایی که پاسخگوی منافع شرکت‌ها و سیاستمداران حزب مخالف هستند در راستای غیرقانونی نشان دادن این تفاهمنامه اقداماتی انجام دادند.
فرناندز اظهار داشت: حتی «آلبرتو نیسمن» دادستان ویژه پرونده آمیا که شهروندان ایرانی را به مشارکت در حادثه مذکور متهم می‌کرد نیز از جمله منتقدین این تفاهمنامه بود؛ یادداشت تفاهمی که در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ (۸ بهمن ۱۳۹۱) به امضا رسید به وی نیز اجازه می‌داد که از متهمین سوال کند اما با این وجود «نیسمن» آن را نپذیرفت.
وی درباره شکایت دادستان ویژه آمیا که آن را بی‌پایه و اساس توصیف کرده بود اذعان داشت: عناصری از وزارت اطلاعات در پشت اتهامات «نیسمن» علیه دولت قرار دارند و با وی در طرح چنین شکایتی همدست بوده‌اند.
رئیس‌جمهور آرژانتین همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۲۰۱۳ میلادی شاهد این هستیم که نهادهای مختلفی به خصوص وزارت اطلاعات شروع کردند به بمباران انتقادی این توافقنامه؛ از آن زمان، به شدت یک سری از شکایات علیه من رئیس‌جمهور صورت گرفت که عجیب‌ترین آنها از سوی گروه‌های دادستانی، قضات، شاکیان ناشناس و روزنامه‌نگاران رسانه‌های اطلاع‌رسانی انجام شد.
«فرناندز» همچنین افزود که بنا به شرایط موجود تصمیم گرفت در ماه دسامبر سال گذشته (آذر ۹۳) ریاست و هدایت وزارت اطلاعات را تغییر دهد؛ وی در ادامه انحلال این وزارتخانه را اعلام و پیشنهاد ایجاد اصلاحاتی عمیق برای دموکراتیزه کردن سرویس‌های اطلاعاتی را مطرح کرد.
رئیس‌جمهور این کشور آمریکای جنوبی ضمن تاکید بر اینکه چنین اقدامی، بدهی او به دموکراسی می‌باشد اعلام کرد که همسرش «نستور کرشنر» رئیس‌جمهور سابق آرژانتین کسی بود که سیاست مبارزه با مصونیت از مجازات جنایات آخرین دیکتاتوری و حملات علیه سفارت رژیم اسرائیل و مرکز یهودیان آمیا را طرح‌ریزی کرد و من نیر راه آن را ادامه می‌دهم.
وی به این موضوع نیز اشاره کرد که طی ۶ سال در سازمان ملل متحد با حمایت جامعه یهودی خواستار همکاری ایران بودند تا اینکه مقامات این کشور توافق کردند که از لحاظ قضایی با تحقیقات پرونده آمیا همکاری کنند و یادداشت تفاهم مورد مذاکره قرار گرفت.
سرانجام در ۲۱ فوریه ۲۰۱۳ (۳ اسفند ۱۳۹۱) مجلس سنای ملی آرژانتین تفاهمنامه را با ۳۹ رای موافق و ۳۱ رای مخالف تصویب کرد و در ۲۷ فوریه ۲۰۱۳ پس از ۱۴ ساعت مباحثه، مجلس نمایندگان نیز آن را با ۱۳۱ رای موافق و ۱۱۳ رای مخالف به تصویب رساند، و در نتیجه تفاهمنامه مذکور به قانون ملی این کشور آمریکای جنوبی تبدیل شد.
«کریستینا فرناندز» سپس این سوال را مطرح کرد که بنابراین چرا تفاهمنامه‌ای که به روشن شدن نقاط تاریک حادثه کمک می‌کند را مورد حمله قرار دادند؟
طبق گفته رئیس‌جمهور آرژانتین، یک کمیسیون حقوقی بین‌المللی با ۶ عضو از جمله «نیسمن» و «رودولفو کانیکوبا» قاضی فدرال پرونده آمیا، وکلایی از کشورهای ثالث و ناظران قانونی سازمان ملل تشکیل شد؛ وی اظهار داشت با وجود اینکه چنین مسئله‌ای از لحاظ قانونی قابل تعقیب نبود، آن را غیرقانونی اعلام کردند، زیرا نیروهایی وجود دارند که منافع آنها در این است که به اتهام زنی علیه ایران ادامه دهند و حقیقت ماجرا روشن نشود.
«فرناندز» در نهایت خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۱۱ میلادی، سایت جنجالی ویکی لیکس اسناد محرمانه‌ای از دولت ایالات متحده آمریکا منتشر کرد که ارتباط آن با «نیسمن» و افرادی که از وزارت اطلاعات برکنار شدند و همچنین منفعت آنها در وجود اتهاماتی علیه ملت ایران بود را اثبات کرد.
به گزارش فارس، «نیسمن» کمی قبل از مرگ خود، رئیس‌جمهور و «هکتور تیمرمن» وزیر امور خارجه این کشور آمریکای جنوبی را به سرپوش گذاشتن روی اقدامات متهمین و مظنونین پرونده حمله به آمیا در سال ۱۹۹۴ میلادی محکوم کرده بود؛ این حادثه ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
در مقابل اتهامات وارد شده از سوی دادستان، دولت آرژانتین علاوه بر رد شکایت «نیسمن»، وی را دروغگو توصیف کرد و اقداماتش را به عملیاتی از سرویس‌های اطلاعاتی نسبت داد.
جسد بی‌جان دادستان ویژه پرونده آمیا شب ۱۸ ژانویه (۲۸ دی ۹۳) به همراه یک تفنگ با کالیبر ۲۲ در حمام محل سکونتش یافت شد.
مرگ «نیسمن» توسط مخالفین دولت و گروه‌های قدرتمند و برخی رسانه‌های ارتباط جمعی به ابزاری برای ارتباط دادن قوه مجریه با این اتفاق ناگوار تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور آرژانتین همچنین روز پنجشنبه گذشته اذعان داشت نسبت به این مسئله که مرگ «نیسمن» به عنوان عنصری در عملیات ضد دولتی این کشور مورد استفاده قرار گرفته متقاعد شده است.
دادستان ویژه پرونده آمیا نیز به داشتن ارتباطات مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی متهم شده بود؛ اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰، ارتباطات وی را با کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در «بوینس آیرس» افشا کردند.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
