کیهان نوشت:جريان سازمان دهنده فتنه سال گذشته، به طور گسترده در زمينه دامن زدن به چالش اخير ميان مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جبهه اصولگرايان فعال شده است.

هرچند كه موضوع ساماندهي فعاليت هاي دانشگاه آزاد اسلامي في نفسه موضوع مهمي است و آلودگي يا فريب برخي از نمايندگان در ماجراي تقابل با شوراي عالي انقلاب فرهنگي- و به نفع تيم حاكم بر دانشگاه آزاد- را نمي توان اتفاق كوچكي شمرد اما اتفاق ديگري هم در حال وقوع است. دانشگاه آزاد با دارايي 250 هزار ميليارد توماني عملا به عنوان يك بنگاه بزرگ اقتصادي- سياسي بزرگ به مجموعه اي كارچاق كن و لجستيك براي فتنه گران عمل كرده و به خودي خود شريان حياتي براي اين جريان محسوب مي شود اما نكته مهم ديگري كه سازمان فتنه در ماجراي اخير روي آن متمركز شده، اصالت بخشيدن به صف بندي ميان مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصولگرايان است به نحوي كه هم ماجراي فتنه بزرگ به حاشيه بيفتد و هم اصل مسئله دانشگاه آزاد فراموش شود.

درست به همين دليل هم بود كه شماري از عناصر فعال در فتنه به همراه روزنامه هاي زنجيره اي (شرق، آرمان، مردم سالاري، آفتاب يزد و...) و سايت هاي همسو(از صداي آمريكا، بي بي سي انگليس و راديو فردا گرفته تا كلمه و جرس و پارلمان نيوز و ايلنا و امروز و بالاترين و گويانيوز و روزنت) فعال شدند تا محل بحث را به انحراف بكشند. كار به آنجا كشيد كه همين رسانه ها در اقدامي زنجيره اي به نقل از سايت اقليت مجلس(پارلمان نيوز) نوشتند؛ «حاميان دولت تهديد كردند: مجلس را به توپ مي بنديم»!

اقليت مجلس كه چند هفته پيش ملاقات هاي تيمي با سران فتنه(كروبي و موسوي و خاتمي و...) داشت، در هدايت مجلس به سمت جانبداري از «يلگي دانشگاه آزاد» نيز نقش گسترده اي ايفا كرد. اين طيف از يك سو خود را طرفدار رئيس مجلس اصولگرا جا زدند در حالي كه بيشترين حملات را در گذشته(چه به هنگام تصدي رياست سازمان صدا و سيما و چه به هنگام تصدي دبيري شوراي عالي امنيت ملي) عليه دكتر لاريجاني داشتند. و از سوي ديگر كوشيدند اصل مسئله دانشگاه آزاد را به حاشيه برانند كه البته همراهي برخي ديگر از نمايندگان آلوده به دانشگاه آزاد يا بي خبر از اصل ماجرا در موفقيت آنها بي تاثير نبود.

اما اصل ماجرا اين است كه دانشگاه آزاد به مدت چند دهه به صورت جزيره اي، ملوك الطوايفي، اليگارشيك و فراري از نظارت اداره شده است. به دنبال كش و قوس چند سال وزارت علوم با تيم حاكم بر دانشگاه آزاد، موضوع از سوي رهبر معظم انقلاب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارجاع و با حوصله تمام و در فرآيندي كارشناسي ارزيابي شد كه به تصويب اساسنامه دانشگاه آزاد منجر شد. اساسنامه جديد، مديريت اين دانشگاه را قانونمند مي كند و ضمن پيش بيني مديريت 4 ساله بر دانشگاه، نظارت بر اموال و دارايي هاي گسترده آن را نيز امكان پذير مي سازد.

در اين ميان دستپاچگي برخي حاميان تيم حاكم بر دانشگاه آزاد در مجلس- از جمله رئيس كميسيون آموزش كه از بستگان جاسبي است- باعث شد طرح يك فوريتي و ارجاعي به كميسيون، ناگهان از صحن علني مجلس سر درآورد و به مصوبه اي شاخ و برگ دار- استتاري!- منجر شود كه به طور خلاصه، اولا زحمات چندساله و كارشناسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دور مي زند و ثانيا زمينه فرار مديران دانشگاه آزاد از نظارت و حسابرسي و توضيح خواهي را فراهم مي كند. در واقع مصوبه مجلس حتي حق توضيح خواهي را از خود مجلس نيز سلب مي كند و در پوشش وقف، مصونيت دايمي به تيم حاكم بر دانشگاه آزاد را مي بخشد كه در جريان فتنه سال گذشته نيز به ايفاي نقش فعال پرداخت.(از جمله مهدي هاشمي و سايت جمهوريت و...)

به عبارت ديگر سازمان فتنه در ماجراي اخير تلاش كرده در يك بازي دو برد را بكند، هم- به خيال خود- مصونيتي آهنين به گرد دانشگاه بكشد و هم مجلس را نزد اصولگرايان بدنام كند و چالش و اختلاف را به زمين خود اصولگرايان بكشاند.

با وجود خطاي فاحش نمايندگان راي دهنده- و خيانت محرز برخي از آنان- كه جاي توبيخ و سرزنش دارد، روند ماجرا به نفع اصولگرايي در كشور تمام خواهد شد كه يكي از ابعاد آن قطعا اعمال مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.