لاریجانی: دو مصوبه دولت مغایر قانون است
سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۵۰
کد مطلب: 425651
متن کامل نامه‌های لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
**نامه اول:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره۱۶۱۲۳۷/ت۵۱۷۴۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳، موضوع: «اجازه هزینه کرد برخی از مبالغ حاصل از سود سهام عدالت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادو پنجم (۸۵) و یکصد‌و‌سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق جزء ۷ـ۲۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «ز» تبصره (۳) ماده واحـده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است مبالغ وصولی ] از سود سهام عدالت [ را بدون هرگونه دخل و تصرّف، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کـل کشور واریز کند» بنابراین، از حیث عدم تـصریح به واریز وجوه حاصله به خزانه و نیز اجازه هزینه‌کرد از محل منابع فوق بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
**نامه دوم:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره۱۴۵۹۰۱/ت۵۰۱۱۷هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳، موضوع: «حقوق و ضوابط حاکم بر سوادآموزان سازمان نهضت سوادآموزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادو پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه مواردی از قبیل صدور و تمدید گواهینامه رانندگی و پروانه کسب و ارائه و استمرار خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در قوانین مربوطه، منوط به دارا بودن سواد نشده و در قوانین موضوعه، اشخاص بی‌سواد از دریافت خدمات فوق و سایر خدمات شهروندی محروم نگردیده‌اند، بنابراین، بند (۳) مصوبه که اشخاص بی‌سواد را از ابتدای سال ۱۳۹۵ از دریافت خدمات فوق محروم نموده است، از حیث عدم وجود مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
