سخنگوي قوه قضائيه:
اگر مصالح نظام اجازه دهد همين امروز سران فتنه را دستگير مي‌كنيم
در نشست خبری بااصحاب رسانه
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۴۵
کد مطلب: 149568
به گزارش جهان: حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي اعلام كرد: همان طور كه پيش از اين اعلام كرديم قوه قضائيه در دوره جديد در برخورد با كساني كه مخل امنيت هستند و موجب بي‌نظمي در جامعه مي‌شوند، اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده است كه برخي از آنها عملياتي شده و برخي ديگر در حال اجرا است.
نگهداري اخلال‌گران امنيت جامعه فرق خواهد كرد
وي افزود: در اين راستا آيين‌نامه مربوط به كساني كه مخل امنيت جامعه مي‌شوند مانند جرايم تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه و... درمورد مرخصي و چگونگي استفاده از عفو و آزادي مشروط و همچنين محل نگهداري مورد اصلاح قرار گرفت و مقرر شد نگهداري اين افراد مانند ساير زندانيان نباشد.
ستاد پيگيري پرونده‌هاي مخل امنيت اجتماعي تشكيل مي‌شود
محسني اژه‌اي ادامه داد: همچنين اخيرا اقدام كارشناسي بسيار سنگيني صورت گرفت و منجر به تدوين آئين‌نامه‌اي شد كه اخيرا توسط رييس قوه قضاييه امضا و ابلاغ شد و از همين هفته اجرا مي‌شود. متهماني كه داراي اينگونه جرايم هستند هنگامي كه بازداشت مي‌شوند در كنار ساير زندانيان قرار نمي‌گيرند و اين افراد خطرناك و مخل امنيت اجتماعي در بازداشتگاه ويژه نگهداري خواهند شد. همچنين رييس قوه قضاييه به بنده دستور داده بودند كه در مواردي مستقيما وارد شده و موضوع را پيگيري كنم. ديروز مصوب شد كه ستادي براي پيگيري پرونده‌هايي كه سبب خدشه‌دار شدن آرامش و امنيت مردم مي‌شود تشكيل شود و انشاءالله اين ستاد در اين هفته يا اوايل هفته آينده كار خود را آغاز خواهد كرد. از مردم مي‌خواهيم كه در صورت مشاهده چنين مواردي موضوع را به ما منتقل كنند كه توسط ستاد مورد پيگيري قرار گيرد.
11 تروريست در بلوچستان اعدام شدند
سخنگوي دستگاه قضايي اعلام كرد: يازده نفر كه طي يكي دو سال اخير در سيستان و بلوچستان اقدامات تروريستي انجام داده و حدود 47 نفر از هموطنان‌مان را در اين استان اعم از شيعه و سني، زن و مرد، پير و جوان را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر را مجروح و معلول كرده بودند صبح امروز اعدام شدند. اين افراد بيش از 300 كيلو مواد منفجره را وارد كشور كرده و بخشي از آن را مورد استفاده قرار داده بودند. از اين افراد سلاح‌هاي مختلفي اعم از كمري، كوتاه و بلند كشف و ضبط شد.
وي ادامه داد: در نمونه ديگري شروري در كرمان كه چندين سال تحت تعقيب بود و اقدام به آدم‌ربايي، توزيع موادمخدر و تهديد با سلاح گرم و سرد كرده بود با كمك نيروهاي وزارت اطلاعات دستگير شد. همچنين در قزوين نيز مكاني كه محل فساد و شرارت بود شناسايي شد و با هماهنگي نهادهاي ذيربط افرادي شناسايي و دستگير شدند.
تشريح بخش‌هايي از قانون اصلاح قانون مواد مخدر
محسني اژه‌اي با اشاره به اصلاح قانون موادمخدر اظهار كرد: يكي از موارد اصلاح اين است كه مواد روانگردان صنعتي غيردارويي به فهرست مواد مخدر ضميمه شد. بنابراين كساني كه مواد روانگردان صنعتي غيردارويي را توليد، توزيع، وارد، صادر يا نگهداري كنند مجرم هستند و مجازات خواهند شد.
وي يادآور شد: در ماده اصلاحي ديگر براي كساني كه افرادي را براي مواد مخدر و روانگردان اجير مي‌كنند يا به اجبار او را وارد فعاليت در اين زمينه مي‌كنند يا كساني كه به زور مواد مخدر را به فرد ديگري تزريق كنند، مجازات سنگيني پيش بيني شده است. همچنين پيش‌بيني شده اگر فرد يا افرادي در زمينه مواد مخدر فعاليت مي‌كنند علاوه بر اينكه ممنوع‌الخروج مي‌شوند گذرنامه به آنها نيز داده نمي‌شود.
معاون اول رييس جمهور متهم است
به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه يك نماينده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي از اشخاص بلندپايه دولتي نام برده است آيا در اين زمينه اقداماتي انجام شده است يا خير؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادي رسيدگي شده كه منجر به صدور حكم قطعي شده و اين پرونده‌ها به حبس، رد مال و جزاي نقدي منجر شده‌اند.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: قوه قضاييه در اين زمينه مصمم است گزارشاتي كه از مراجع ذيربط ، مردم و سازمان بازرسي كل كشور مي‌رسد بدون هيچ تبعيضي دنبال كند اما ما اين معذوريت را داريم كه نمي‌توانيم قبل از قطعي شدن حكم اسامي را اعلام كنيم.
اين خبرنگار مجددا پرسيد «منظور من شخص معاون اول رييس جمهور بود كه يك نماينده مجلس از وي نام برده است، همچنين سايتي كه اسامي مفسدان اقتصادي درآن منتشر مي‌شود (قسط) دو هفته‌اي است كه به روز نمي‌شود»، سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ايشان است ولي اين اتهام بايد رسيدگي شود تا ببينيم منجر به محكوميت يا تبرئه ايشان مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان هست ولي اينكه اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم.
برخورد دوگانه نداريم
خبرنگاري پرسيد شاهد برخورد دوگانه از سوي دستگاه قضايي در مورد منتقدان اين قوه هستيم مثلا يك آقايي انتقاداتي كرد و واكنشي نشان داده نشد ولي هنگامي كه حسين قدياني انتقاد كرد با واكنش شديد دستگاه قضايي مواجه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: برخورد دوگانه نسبت به كساني كه به قوه مجريه توهيني داشته باشند صورت نمي‌گيرد. خواهش مي‌كنم به احكامي كه در سال 88 و عمدتا در سال 89 صادر شده است مراجعه كنيد اين احكام عمدتا قطعي شده‌اند و بيانگر تعداد افرادي هستند كه به رييس‌جمهور توهين كرده‌اند و حكم آنها قطعي شده است.
وي ادامه داد: در برخي از اين موارد خود رياست جمهوري شكايتي نكرده يا حتي گفته شاكي نيستم اما مدعي‌العموم از اين جهت كه به رييس‌جمهور به عنوان رييس‌جمهور توهين شده وارد شده و كيفرخواست عليه اين افراد صادر كرده است.
تخريب و تضعيف قوا به نفع چه كسي است؟
وي ادامه داد: دادستاني در موارد كثيري كه نسبت به مقامات اجرايي و رياست جمهوري شكايات خصوصي مطرح نشده خود وارد شده و پرونده مربوطه با صدور كيفرخواست به دادگاه رفته و جرم برخي از آنها اثبات شده و برخي نيز ممكن است در دفاعي كه كرده‌اند جرم آنها ثابت نشده باشد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه در مواردي كه خود قوه مجريه شكايت كرده است برخي پرونده‌ها منجر به محكوميت و برخي در حال رسيدگي است افزود: اينكه نسبت به اين موارد اقدام نشده صحيح نيست. فردي كه نام برديد احضار شده اما در ايران نبوده است. ايشان هم بايد بيايد و از خود دفاع كند.
محسني اژه‌اي با خاطرنشان كردن اينكه دستگاه قضايي از انتقاد سازنده استقبال مي‌كند، گفت: اعتقاد داريم بدون انتقاد سازنده دستگاه قضايي نمي‌تواند در بسياري از كارهايش موفق باشد پس ما از انتقاد سازنده استقبال مي‌كنيم.
وي ادامه داد: اما اگر چنانچه كسي بيايد و قوه قضاييه، قوه مجريه، قوه مقننه يا هر نهادي از نظام را تخريب و تضعيف كند اين كار به نفع چه كسي است؟ اگر قوه قضاييه را تضعيف كرديم و آن را تحت فشار قرار داديم آيا قوه قضاييه مي‌تواند وظيفه خود را انجام دهد؟ اگر قوه قضاييه مستقل و قوي نباشد آيا مي‌تواند در موضوعات مختلف قوي عمل كند آيا مردم از اين قوه انتظار ندارند؟
سخنگوي قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اگر قوه قضاييه بخواهد براساس وظيفه قانوني‌اش عمل كند بايد مقتدر، مستقل، سريع‌العمل و قوي باشد، اظهار كرد: دستگاه قضايي ادعا ندارد هيچ عيب و نقصي در كارش نيست چنانچه فكر نمي‌كنم قوه مجريه نيز چنين ادعايي كند، حتما دستگاه قضايي نيز از عيب و نقص مبرا نيست.
حسين قدياني، حزب‌اللهي، دلسوز و اهل قلم است
وي با اشاره به نامه حسين قدياني گفت: در اين نامه چند مساله مطرح شده است من نويسنده اين نامه را نمي‌شناختم اما در مورد ايشان موارد خوبي شنيده بودم كه ايشان حزب‌اللهي، دلسوز و اهل قلم است اما اگر يك آدم خوب، حزب‌اللهي، بسيجي و يا يك فرد در يك نهاد كار خلافي كرد آيا نبايد تعقيب شود؟ اگر كسي سابقه خوبي داشته باشد ممكن است قانونگذار در مواردي تخفيف در نظر بگيرد ولي به اين معنا نيست كه اصلا اقدام نكنيم.
وي افزود: در اين نامه ليستي رديف شده است كه چرا قوه قضاييه اين افراد را اعدام نمي‌كند و از مضمون نامه چنين بر مي‌آيد كه اگر نكند خودمان اقدام مي‌كنيم. همه ما بايد ملتزم به قانون باشيم و اين به نفع همه است.
محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه در اين نامه عتاب و خطاب سنگيني نسبت به قوه قضاييه مطرح شده به طرح اين سوال پرداخت كه چه كسي از اين عبارت‌ها استفاده مي‌كند؟ و افزود: آيا واقعا افرادي كه ايشان گفته فتنه‌گرند كه هستند و درست است و سران فتنه‌اي كه مطرح كرده است كه آن هم درست است و بارها از طرف قوه قضاييه مطرح شده كه بايد به جرم آنها رسيدگي شود، ايشان مي‌گويد اگر قوه قضاييه اين موارد را انجام نداده مي‌خواهد به نوعي با آنها همراهي كند آيا اين جفا نيست؟
اژه‌اي با اشاره به بخش ديگري از مضمون نامه حسين قدياني كه گفته است قانون اساسي من وصيت نامه پدرم است عنوان كرد: آيا اين حرف صحيح است ؟ اين بصيرت است؟ اين دلسوزي است؟ آيا اينكه تشويق كنيم افراد خلاف قانون دست به اقداماتي بزنند صحيح است؟
وي با بيان اينكه اين نامه يك انتقاد به يك فرد نيست افزود: اگر نسبت به فردي كه در مظان يك اتهام است چنين فضاسازي ايجاد شود قوه قضاييه نه نسبت به اين فرد و نه نسبت به افراد ديگر قدرت رسيدگي نخواهد داشت. قوه قضاييه از انتقاد استقبال مي‌كند و بر اجراي قانون مصر است اما تفاوتي در مورد كسي كه در مظان اتهام است قائل نمي‌شود.
هدفمندكردن يارانه‌ها امر لازم و مهمي است
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد اقدامات دستگاه قضايي در خصوص هدفمندي يارانه‌ها پرسيد، گفت: هدفمندكردن يارانه‌ها امر لازم و مهمي است كه نياز به همكاري همه و به طور خاص مردم عزيزمان دارد.
وي خاطرنشان كرد: مردم تا الان همكاري كرده‌اند اميدواريم با همكاري همه مسوولان، نهادها، قوه قضاييه و قوه مجريه هيچ مشكلي پيش نيايد و اگر افراد سودجويي بخواهند سوءاستفاده كنند تمهيداتي انديشيده شده و يقينا با افراد سودجو برخورد لازم صورت مي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر همين خبرنگار كه در صورت امكان برخي از اين تمهيدات را بيان كنيد، گفت: دولت، وزارت بازرگاني و تعزيرات اقدامات خود را انجام داده‌اند دولت و قوه قضاييه جلسات مشترك و كميسيون مشترك تشكيل داده‌اند و هماهنگي لازم ميان دادسراها، فرمانداري‌ها و استانداري صورت گرفته كه اگر نياز باشد دستگاه قضايي وارد شود كاملا بين قوه مجريه و قوه قضاييه هماهنگي وجود دارد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد عده‌اي از دانشجويان ايراني در لندن به افزايش شهريه اعتراض كرده‌اند و دولت انگلستان به وسيله پليس آنها را مجروح كرده آيا دولت ايران براي دفاع از حقوق اين دانشجويان به محاكم بين‌المللي شكايت مي‌كند يا خير؟ گفت: ما در امور داخلي ديگران دخالت نمي‌كنيم اما شما اين نكته را به حق گفتيد.
وي افزود: كساني كه مدعي دفاع از حقوق بشر هستند و ديگران را تحت فشار سياسي قرار مي‌دهند و متهم به نقض حقوق بشر مي‌كنند چه دفاعي دارند؟ جمهوري اسلامي ايران اين سوال را دارد كه شما نهادهاي بين‌المللي و مدعي حقوق بشر چه واكنشي در خصوص اين مسائل داريد؟
محسني اژه‌اي با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر ايران دراين زمينه افزود: اين ستاد تاسف خود را در اين رابطه اعلام كرده و از سازمان‌هاي بين‌المللي خواسته نسبت به اين مساله واكنش نشان دهند.
اگر كميته ملي المپيك تخلف كرده بررسي مي‌شود
خبرنگاري پرسيد قبل از بازي‌هاي گوانگجو كميته ملي المپيك اعلام كرده بود كساني كه در بانك حساب باز كنند و كارت هواداري تيم ملي را بگيرند به بازي‌هاي گوانگجو اعزام خواهند شد اما اين اتفاق نيفتاد و شائبه كلاهبرداري وجود دارد نظر دادستان كل دراين زمينه چيست؟ كه محسني اژه‌اي گفت: مطالبي كه در اين زمينه داريد ارائه دهيد تا بررسي كنند.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش ديگري درباره‌ي صحبت‌هاي اخير رييس قوه قضاييه مبني بر ردگيري يك جريان انحرافي و فاسد و اقدامات دستگاه قضايي در اين خصوص گفت: اكنون توضيح بيشتري در اين زمينه ندارم. سرنخ‌هايي كه وجود دارد مطالبي گفته‌اند كه توسط مراجع ذيربط با مفاسد مالي كه سازمان بازرسي كل كشور است و مسائل امنيتي كه سيستم اطلاعاتي و امنيتي است پيگيري مي‌شود. هرجا مراجع خاص خود را دارد.
ادامه بررسي موضوع كاميون‌هاي هوو
محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه اخيرا پليس راهور اعلام كرده است كه كاميون‌هاي هوو با نام ديگري وارد مي‌شوند آيا به اين موضوع رسيدگي مي‌كنيد يا خير؟ گفت: اين موضوع تازه مطرح شده. نمايندگان هم به اين مساله وارد شدند. من هم اين موضوع را به همان معاوني كه موضوع اصلي كاميون‌هاي هوو را پيگيري مي‌كرد، ارجاع دادم اما فعلا نمي‌توانم اظهارنظري در مورد اينكه اين كاميون‌ها استاندارد هستند يا خير داشته باشم.
خبرنگار ديگري پرسيد محاكمات علني دادگاه‌ها با گرفتن مجوز از روابط عمومي قوه قضاييه مي‌تواند در حضور خبرنگاران صورت گيرد اما با اين حال روابط عمومي به روزنامه ايران مجوز نمي‌دهد. محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين طور نيست. دستورالعملي براي سازماندهي چگونگي تهيه فيلم و خبر براي مراكز استاني و واحد قضايي ابلاغ شده كه در مورد كسي تفاوت نمي‌كند.
خبرنگار ديگري سوال كرد دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير در بحث مفاسد اقتصادي و اجتماعي ورود خوبي داشته است و به پرونده‌هايي كه براي افكار عمومي مهم است وارد شده اما چرا نسبت به پرونده‌هايي كه يك پاي آن دشمنان هستند ورود نمي‌كند مثلا ترور دو دانشمند هسته‌يي كه سايت بي‌بي‌سي سريعا از آن حمايت مي‌كند. آيا امكان ندارد كه تمامي فعاليت‌هايي كه در خصوص پيگيري اين ترور انجام مي‌شود يك كاسه شود؟ محسني اژه‌اي گفت: اين پيشنهاد، پيشنهاد خوبي است كه مجموعه هماهنگي از وزارت خارجه و قوه قضاييه براي پيگيري مسائلي كه مربوط به دعاوي خارجي مي‌شود اقدام كنند اما بدانيد كه كانال رسمي اين قضايا وزارت امور خارجه است در حالي كه كار اين وزارتخانه نافي مسووليت ديگران نيست.
وي در ادامه به فعاليت‌هاي ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در اين رابطه اشاره كرد و گفت: حتي اين ستاد هم بايد از مرجع وزارت امور خارجه اقدام كند اما پيشنهادي كه مطرح شد پيشنهاد خوبي است.
ممكن است فرد خبرنگاري باشد ولي اتهامش چيز ديگري باشد
به گزارش ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران گفت: بايد توجه داشت كه هيچ زماني فرد يا افرادي به دليل روزنامه‌نگار بودن بازداشت نمي‌شوند ولي اگر مرتكب جرمي شوند قطعا تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. البته بر اساس قانون مطبوعات اگر صاحب نشريه‌اي داراي اتهاماتي باشد، مدير مسوول بايد پاسخگو باشد و ممكن است علاوه بر مدير مسئول، كساني كه در تهيه، تنظيم و انعكاس خبر شركت داشتند نيز تحت تعقيب قرار گيرند اما ممكن است فرد خبرنگاري باشد ولي اتهامش چيز ديگري باشد.
محسني اژه‌اي خطاب به خبرنگار سوال كننده گفت: اگر سوال‌تان را به طور صريح بيان كنيد شايد بتوانم توضيحات بيشتري دهم.
سياست نظام اقتضا نمي‌كند با سران فتنه برخورد شود
خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه ما سران فتنه را مجرم مي‌دانيم و آنها قطعا محاكمه خواهند شد، گفت، چرا با گذشت يك سال هنوز با سران فتنه برخورد نشده است ولي در خصوص افرادي مانند حسين قدياني اينگونه برخورد مي‌شود؟ كه محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: افرادي كه در فتنه سال گذشته دخالت كرده، ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشتند و سران آنها نيز كه اطلاعيه مي‌دهند، مجرم هستند و بايد تعقيب و مجازات شوند. اين طور نيست كه اين افراد تحت تعقيب قرار نگيرند ولي كساني كه داراي اتهامات سبك‌تري هستند مجازات شوند. نسبت به بعضي از افراد بايد اقتضائات سياست نظام را مورد لحاظ قرار داد البته منظور من اقتضائات دستگاه قضايي نيست. اگر سياست نظام اقتضا كرد كه اين افراد امروز محاكمه شوند من اجازه نمي‌دهم كه اين امر به فردا موكول شود و از دادستان تهران نيز مي‌خواهم كه با آنها برخورد كند ولي سياست نظام بايد اين اقتضا را داشته باشد كه اكنون اينگونه نيست.
محسني اژه‌اي با ارائه توضيحات بيشتري در خصوص يازده نفري كه اقدامات تروريستي انجام مي‌دادند و حكم‌شان امروز صبح به اجرا گذاشته شد، گفت: غير از اقدامات تروريستي در دو نوبت از اين افراد حدود هزار كيلو ترياك كشف و ضبط شد و پولي كه از اين طريق به دست مي‌آوردند را در راستاي اقدامات تروريستي مورد استفاده قرار مي‌دادند.
اژه‌اي يادآور شد: تروريست‌هايي كه اخيرا در چابهار اقدام كردند مواد منفجره خود را در قالب قاچاق مواد مخدر وارد كرده بودند.
قطع كامل دست كارچاق‌كن‌ها نياز به همكاري مردم دارد
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با اشاره به قوانين در خصوص سلاح سرد و همچنين كارچاق‌كن‌ها از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه وي گفت: درباره افرادي كه با سلاح سرد ايجاد نامني مي‌كنند و همچنين كارچاق‌كن‌ها و افرادي كه قصد اعمال نفوذ دارند بايد گفت كه ما در اين موارد ادعا نداريم كه قوانين شفاف و كامل است البته بايد توجه داشت وسايلي كه امروزه پيدا شده پيش از اين نبوده است و ممكن است بعضي از اين وسايل از نظر كارشناسان چند منظوره باشد.
محسني اژه‌اي تاكيد كرد: بيش از اينكه نياز به اصلاح قانون داشته باشيم به اجراي صحيح قوانين نيازمند هستيم اما در اينكه بايد هر چند سال يك‌بار قوانين مورد بازنگري قرار گيرد شكي وجود ندارد و در عين حال بايد توجه داشت كه قانون نبايد بيش از اندازه دستخوش تغيير شود.
وي به عنوان جرايم سازمان يافته در قانون اشاره كرد و گفت: در قوانين جز در يك مورد، قانون ديگري تحت عنوان جرايم سازمان يافته نداريم بنابراين خلاء قانوني در اين زمينه احساس مي‌شود و در اين راستا بايد به اين نكته توجه داشت كه سازمان يافته يعني چه و داراي چه شرايطي است. در خصوص افرادي كه كارچاق‌كني كرده يا با جعل عنوان سوء استفاده‌هايي مي‌كنند از مردم درخواست مي‌كنيم كه در صورت مشاهده موارد را به ما اطلاع دهند. به عنوان مثال در اين زمينه فردي در جايي حضور يافته و خود را پسر رييس سازمان بازرسي كل كشور معرفي كرده و در نهايت اقدام به اخاذي كرده است. قطع كامل دست كارچاق‌كن‌ها نياز به همكاري مردم دارد.
محسني اژه‌اي در خصوص تعداد و اسامي افرادي كه در رابطه با چاپ و انتشار متن كامل دفاعيه مدير مسوول روزنامه ايران در دادگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند، اظهار بي‌اطلاعي كرد.
