بررسی تطبیقی حضانت در اسلام و غرب
دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۲
کد مطلب: 378069
به عقیده برخی فقها، درمفهوم حضانت، معناي تربيت لحاظ نمی‌شود؛ هر چند ممكن است لازمه و نتيجه حضانت (نگهداري و محافظت)، تربيت طفل نيز باشد. شايد به دليل همين نكته باشد كه برخي فقها در مبحث احق بودن مادر در حضانت طفل صغير، به تربيت طفل نيز اشاره كرده‌اند و برخي نيز تربيت را فايده و اثر حضانت دانسته‌اند. همچنين از برخي تعابير ممكن است اين‌گونه استنباط شود كه در مفهوم حضانت، معناي تربيت نيز مستتر است. (۱)
در مجموع به نظر می‌رسد در حضانت هر آنچه كه براي نگهداري طفل مطابق اقتضاي سن او لازم است، بايد انجام گيرد و حضانت؛ هم ناظر به حمايت جسمي از كودك است و هم ناظر به حمايت روحي و اخلاقي طفل. همچنين برخي از فقها قائل‌ا‌ند به اینکه مادري كه عهده‌دار حضانت است، نمي‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد؛ زيرا تعليم و تربيت كودك در شهر، بهتر از روستا تأمين مي‌شود (۲) و از طرفي كلمه تربيت كه فقهاء در تعريف حضانت بكار برده‌اند، داراي دو جنبه جسمي و روحي، مادي و معنوي است و اختصاص به پرورش جسمي ندارد. (۳)
با توجه به تعاریف مختلف حقوق‌دانان و فقهاء از «حضانت»، می‌توان حضانت را چنین تعریف کرد: «حضانت حق و تکلیفی است برای والدین در نگهداری، مراقبت و تربیت طفل خویش.» (۴)
امروزه در ادبیات بین‌المللی و البته تا حدودی داخلی، مفهوم «حق بودن با والدین» به‌کار گرفته می شود که البته حضانت را نیز در برمی‌گیرد. منظور از بودن با والدین و خویشاوندان، هم ارتباط دائم (حضانت) و هم موقت (ملاقات یا صله رحم) است؛ یعنی بودن با والدین و خویشاوندان، از طریق حضانت، ملاقات و صله رحم صورت می‌گیرد.
در زمان زندگی مشترك پدر و مادر با یکدیگر، بودن کودك با آنها، تحت عنوان حضانت است، ولی به محض جدایی والدین، حضانت کودك به یکی از آنان سپرده می‌شود و دیگري حق ملاقات خواهد داشت. بودن کودك با خویشاوندان نیز، در زمان زندگی مشترك والدین، از طریق صله رحم انجام می‌گیرد و در صورت جدایی آنها، علاوه بر صله رحم، بحث ملاقات خویشاوندان نیز تحت شرایطی پیش می‌آید و چنانچه یکی از والدین یا هر دوي آنها فوت کنند؛ چه طلاق واقع شده باشد، چه نشده باشد، بحث حضانت و ملاقات خویشاوندان مطرح خواهد شد. (۵)
طبق اصل ۶ اعلاميه جهاني حقوق كودك، پرورش كامل و متعادل كودك منوط به برخورداري از محبت و تفاهم است و به همين جهت، وي بايد حتي‌الامكان تحت توجه و سرپرستي والدين خود و در فضايي پ محبت و در امنيت اخلاقي و مادي پرورش يابد.
كنوانسيون حقوق كودك فراتر از حق بودن با والدين، به ارتباط با اقارب نيز توجه كرده است، اما در بيان اينكه آيا حق ارتباط با اقارب، در طول حق بودن با والدين است يا در عرض آن؛ با ابهام روبه‌رو است.
مقدمه كنوانسيون حقوق كودك، يكي از اصول شناخته‌شده براي كودك را بزرگ شدن او در محيط خانواده و در فضايي پر از خوشبختي، محبت و تفاهم دانسته است.(۶)
از مجموع مفاد کنوانسیون حقوق کودک (مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۱۸ و ۵ )، در رابطه با حضانت و نگهداری کودک و جایگاه والدین، موارد ذیل قابل دریافت است:
۱. حق بر قرارگرفتن تحت سرپرستي والدين و جدانشدن كودكان علي‌رغم خواسته‌شان از والدين؛ مگر به تصميم مقامات ذي‌صلاح و با در نظر گرفتن نفع كودك؛
۲. حق كودك بر حفظ روابط شخصي و تماس مستقيم با والدين؛
۳. تعهد دولت‌ها به نگاه مثبت به درخواست كودك يا والدين براي ورود يا ترك كشور؛ به منظور به هم پيوستن مجدد خانواده؛
۴. حق كودكي كه والدينش در كشورهاي جداگانه زندگي مي كنند، بر ارتباط منظم و تماس مستقيم با والدين خود؛
۵. عدم انفصال كودك از محيط خانواده به طور موقت يا دائم؛
۶. توجه به وضعيت كودك در ارتباط با والدين حين اتخاذ تصميم بر فرزندخواندگي؛
۷. و تكليف دولت‌ها به رديابي والدين يا ساير اعضاي خانواده كودك پناهنده به منظور به هم پيوستن خانواده؛ به‌ويژه والدين(۷)
تلاش برای تعديل روابط ميان دولت، والدين و كودكان در کنوانسیون حقوق کودک و اما در مواردي كه كودك رها شده است يا والدين مشخصي ندارد، يا والدين در رسيدگي به امور كودك اهمال و غفلت می‌کنند، طبيعي است كه دولت‌ها بايد مسئوليت آنان را به عهده بگيرند، ولي مسئله در جايي قابل تأمل است كه پدر و مادر كودك حاضرند و آمادگي لازم را در جهت پرورش فرزند خود دارند؛ در اين صورت آيا دولت‌ها وظيفه‌اي در قبال چنين كودكاني دارند؟
در جريان تدوين كنوانسيون، مسئله حقوق و وظايف والدين بحث‌انگيز بود، ولي اغلب كشورها اين مفهوم را پذيرفته بودند كه دولت تنها در شرايط استثنايي بايد در امور خانواده دخالت کند. بنابراين از مجموع مواردي كه در اين خصوص آمده است (مواد ۳، ۱۸ و ۲۵) مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در مورد تعليم و تربيت و رفاه كودك، اصل بر مسئوليت مشترك والدين است و وظيفه دولت‌ها جنبه استثنا بر اصل رادارد. در عين حال، دولت مكلف است كه حمايت و مراقبت‌هاي لازم را براي رفاه كودكان به عمل آورد و از وظيفه حمايتي و ارشادي خود در برابر طفل و خانواده او غافل نماند.
همچنين با توجه به نقشي كه كنوانسيون براي دولت‌ها درنظر گرفته و دراين مواد بدان تصريح کرده است، دولت‌هاي عضو كنوانسيون قادر نخواهند بود با تمسك به اين بهانه كه مسائل مربوط به كودكان در حيطه روابط خصوصي والدين است، از انجام تكاليف خود سرباز زنند، بلكه در موارد خاصي مكلف به دخالت در روابط والدين با كودك در جهت تأمين امنيت و سلامت كودك هستند. (۸)
برخي معتقدند كه روابط ميان كودكان و دولت، اغلب مستقيم نيست و والدين در قبال كودكان خود، هم از حقوق و هم از تكاليفي برخوردارند. چنانچه مطابق ماده ۵ كنوانسيون، دولت‌ها بايد به مسئوليت‌ها، حقوق و تكاليف والدين جهت ارشاد و راهنمايي فرزندان خود احترام بگذارند. همچنين دولت‌ها بايد از والدين در ايفاي مسئوليت‌هاي خود حمايت و تضمين كنند كه امكانات و خدمات در جهت تحقق آن توسعه مي‌يابد (ماده ۱۸ كنوانسيون). (۹)
تعهد دولت‌ها به حمایت از والدین در امر حضانت کودکان
دولت‌هاي عضو ملزم هستند كه جهت ايفاي مسئوليت والدين؛ نظیر حضانت کودک، مساعدت‌هاي مقتضي و حمايت‌هاي قانوني را انجام دهند (بند ۲ و ۳ ماده ۱۸ كنوانسيون) كه از جمله شامل مساعدت به والدين جهت فراهم کردن شرايط ضروري زندگي براي پيشرفت كودك (بند ۲ ماده ۲۷) و تضمين حمايت و مراقبت لازم از كودكان است (بند ۲ ماده ۳).
از آن‌جایي‌كه شناسايي و اعمال حقوق كودكان، تا حد زيادي مبتني بر پيشرفت و منابع موجود براي كساني است كه سرپرستي كودك را برعهده دارند، بخشي از اين اقدامات كه دولت براي مساعدت به والدين يا ديگر سرپرستان قانوني بايد انجام دهد، عبارتند از:
۱. اتخاذ رويكرد يك‌پارچه و جامع كه شامل مداخلات مي‌شود و به طور غيرمستقيم بر توانايي والدين جهت ارتقاي منافع عاليه كودك تأثير مي‌گذارد (به طور مثال، ماليات، مسكن كافي و ساعات كار ) و مواردي كه داراي اثر فوري است (مانند خدمات سلامت مادران و نوزادان، آموزش والدين و بازديدهاي خانگي).
۲. كمك يا مساعدت كافي تا نقش‌ها و مهارت‌هاي جديد والدين و اقدامات و اعمال فشارهاي لازم محقق شود تا خردسالان در اين دوران به عنوان كودكان با تحرك بيشتر، داراي اراده بيشتر و صلاحيت اجتماعي رشد كنند و بتوانند در برنامه‌هاي آموزشي و مراقبت، مشاركت کنند.
۳. ارائه كمك جهت آموزش والدين و خدمات مشاوره‌اي نسبت به پدر، مادر، خواهر و برادر، پدر بزرگ و مادربزرگ و ديگر افرادي كه ممكن است زماني جهت ارتقاي منافع عالي كودك مسئول شوند.
۴. حمايت از والدين و ديگر اعضاي خانواده به شيوه‌هايي كه روابط مثبت و حساس با خردسالان و فهم (درك) حقوق و منافع عاليه كودك تقويت شود.
به تصريح كميته، كمك مقتضي دولت‌هاي عضو به والدين، ممكن است به عنوان بخشي از سياست‌هاي جامع دولت در رابطه با دوران خردسالي محسوب شود كه از جمله شامل سلامت، مراقبت و آموزش در سال‌هاي اوليه زندگي است. خصوصاً بند ۳ ماده ۱۸ كنوانسيون، مقرر مي‌كند كه دولت‌ها تمام اقدامات لازم را در جهت تضمين حق استفاده كودكاني كه داراي والدين شاغل‌اند، از خدمات و تسهيلات مربوط به نگهداري كودكان به عمل خواهند آورد. به علاوه، اين تعهد دولت‌ها مبني بر مساعدت به والدين، در رابطه با خانواده‌هاي آسيب‌پذير و فقير، اهميت ويژه‌اي دارد. (۱۰)
حضانت؛ حق و تكليف والدين و اهمیت رعایت مصلحت کودک
در رابطه با حضانت، نگاهي دوسويه در آموزه‌هاي اسلام وجود دارد؛ از طرفي آن را از حقوق مسلم كودك به شمار آورده است، به دليل اينكه والدين را مكلف به رعايت اين امر كرده است. (۱۱) از اين جهت، فقط رعايت مصالح عاليه كودك مدنظر است.
امروزه رعایت مصلحت کودک به عنوان یکی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک مطرح است و البته تعریف آن از جمله مباحث چالش‌برانگیز است. فقها در این زمینه، ضمن تفکیک مصلحت و منفعت به نکات مهمی اشاره کرده‌اند؛ براي نمونه محبت کردن و تهيه وسايل رفاهی مطلوب و تأمین نیازهای مادی برای فرزند از قبیل تهیه پوشاک و تغذیه که منفعت طفل را در بردارد؛ در حالی‌که گفتگوی صمیمانه پدر با کودک و آموزش کمک به فقرا و اصلاح رفتار اجتماعی به او، چیزی است که تحت عنوان منفعت قرار نمی‌گیرد، بلکه مشمول عنوان مصلحت کودک خواهد بود.
بی‌تردید نفع کودک در این است که در بالاترین سطح آسایش و رفاه، با دسترسی به امکانات لازم زندگی مدرن، رشد و بالندگی یابد؛ در حالی‌که مصلحت او اقتضائات دیگری دارد که گاه وی را در برابر منافع مزبور محدود می‌سازد. بدین سان مفهوم منفعت بیشتر معطوف به امور مادی و دنیوی است؛ در حالی‌که مصلحت، امری است که تأمین سعادت و ارز ش‌های انسانی و معنوی را نیز شامل می‌شود.
ازسوی دیگر منفعت با لذت‌گرایی هم‌سنخ و اغلب امری مقطعی وکوتا‌ه‌مدت است؛ لیکن مصلحت با کمال‌گرایی مرتبط بوده و پایدارتر است. (۱۲) در واقع مصلحت همان خير و صلاحي است که هماهنگ با حکمت و در راستاي اهداف والاي انسان است؛ از اين‌رو مصلحت از سنخ منفعت نيست، بلکه نسبت ميان منفعت و مصلحت را بايد «عموم و خصوص من وجه» دانست. (۱۳)
و اما از سوي ديگر، حضانت به عنوان حق پدر و مادر نيز تلقی شده است. به نظر مي‌رسد داشتن اين حق براي عهده‌دار شدن آن است و بدين معنا نيست كه پدر و مادر مي‌توانند با اسقاط اين حق، كودك را به حال خود رها كنند؛ مگر اين كه حكومت و جامعه، راهكاري براي حراست و حفاظت از اين دسته از كودكان در نظر بگيرد. البته تدبير گریزناپذیر حكومت در این موارد، هيچ‌گاه جاي والدين و خانواده را نمي‌گيرد و از باب ناچاري و اضطرار است.
در مورد حضانت كودك در دو فرض بحث شده است: يكي در فرضي كه زوجين در زندگي مشترك بوده و قصد جداشدن ندارند و دوم، وقتي كه مي‌خواهند از هم جدا شوند و بحث سپردن كودك به يكي از آنها مطرح است. (۱۴) در فرض اول، بديهي است كه حفاظت و حمايت از كودك وظيفه هر دو نفر است؛ اما در فرض دوم، تقدم يكي بر ديگري در صورت توافق نداشتن مطرح مي‌شود. (۱۵)
از امام صادق (ع) در مورد مردي كه زنش را طلاق مي‌دهد و فرزندي دارند، سؤال شد كه كدام‌يك از زن و شوهر سزاوارتر به (حضانت) فرزند هستند؟ امام (ع) فرمودند: زن مادامي‌كه ازدواج نكرده است به (حضانت) فرزند سزاوارتر است.» (۱۶)
واگذاشتن حضانت كودك به مادر در سال‌هاي نخستين زندگي امري طبيعي و منطقي است؛ چه مهرباني و از خودگذشتگي مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر كسي بيشتر است و كودك در اين سنين به مادر بيش از هر شخص ديگري نيازمند است. البته پدر نيز بايد همكاري كند. اين همكاري به‌ويژه از آن جهت كه پدر ولي قهري طفل محسوب مي‌شود و اختيار گسترده‌اي راجع به امور مالي وغيرمالي او دارد و هزينه نگاهداري طفل بر عهده اوست، لازم است. در رابطه با هنگامي كه مدت شيرخوارگي كودك پايان يافت و اولويت پدر يا مادر، روايات مختلفي مورد استناد فقها قرار گرفته است. برخي روايات دلالت بر حضانت مادر تا هفت سالگي دارند؛ از جمله صحيحه ايوب بن نوح، كه بنابر آن يكي از اصحاب امام صادق (ع) به ايشان نامه نوشت كه: من، زني داشتم و از او نيز فرزندي، زنم را طلاق دادم، امام (ع) فرمودند: زن به (حضانت) فرزند تا وقتي كه به سن هفت سالگي برسد، سزاوارتر است.» (۱۷) البته برخي فقها با استناد به روايات، نظرات ديگري نيز ارائه داده‌اند. (۱۸)
نكته قابل تأمل آن است كه همكاري هر يك از والدين با ديگري كه اولويت حضانت طفل با اوست، امري لازم است؛ چه اولويت يكي از پدر و مادر از ديگري رفع تكليف نمي‌كند. (۱۹)
نتیجه‌گیری
حضانت بنا بر رویکرد اسلام و نظام کنوانسیون حقوق کودک؛ هم حق و هم تكليف ابوين است، اما اين كه حق والدين است، بدين معنا است كه كسي حق مزاحمت آنان را نداشته و نمي‌تواند آنان را از نگهداري فرزندشان منع کند و يا فرزند را از آنها گرفته و جدا کند و اينكه گفته مي‌شود حضانت يك تكليف است كه به عهده والدين گذاشته شده است؛ بدين معنا است كه پدر و مادر نمي‌توانند از حضانت سرباز زنند و به اين ترتيب، حضانت هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تكليف است به نفع طفل. (۲۰)
همچنين از مجموع ادله و روايات اين‌گونه استنباط مي‌شود كه مقررات مربوط به حضانت كودك، بايد در راستاي تأمين منافع و مصالح كودك باشد و در حقوق اسلام، با توجه به علاقه ذاتي والدين به فرزند خود، حضانت امري متعلق به درون خانواده است؛ مگر اينكه محيط خانه براي كودك از حيث اخلاقي و حمايتي خطرناك باشد و براي حمايت از كودك، هيچ گزينه‌اي جز جدا كردن كودك از سرپرستي والدين، پيش رو نباشد. (۲۱)
پی‌نوشت
۱. پیوندی، غلامرضا، پیوندی، حقوق کودک، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۰، صص ۳۱۷-۳۱۶.
۲. وزيري، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام و موارد تطبیق آن، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهرانف ۱۳۸۴. ، ص ۱۷۴ به نقل از: مسالك الافهام، ج ۸، ص ۴۲۵ و جواهر الكلام، ج ۳۱، صص ۲۸۹-۲۸۸.
۳. پيشين.
۴. سعيد بيگدلي، مشكلات و خلاهاي قانوني نهاد حضانت در نظام حقوقي ايران، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)، شماره ۵۵، پاييز و زمستان ۱۳۹۰ ص ۴.
۵. معصومه مظاهري، فاطمه صالحي نژاد، بررسي مباني فقهي حق كودك بر بودن با والدين و خويشاوندان با رويكردي به نظر امام خميني(س)، پژوهشنامه متين، شماره ۶۱، زمستان ۱۳۹۲ ص ۷۹.
۶. ليلا سادات اسدي، حق كودك بر بودن با والدين و خويشاوندان، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)، شماره ۵۱، پاييز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۸-۶.
۷. پیشین، صص ۱۱-۱۰۷.۷.
۸. احمد رضا توحيدي، «تحليل كنوانسيون حقوق كودك در پرتو جهانشمولي حقوق بشر»، نداي صادق، سال هشتم، شماره ۳۱، پائيز ۸۲، ص ۱۴۳
۹. Alison Cleland and Kay Tisdall, "The Challenge of Antisocial Behavior: New Relationships between the State, Children and Parents”, International Journal of Law Policy and the Family, Vol. ۱۹, ۲۰۰۵, pp. ۳۹۵-۳۹۶.
۱۰. CRC, General Comment No.۷ (Implementing Child Rights in Early Childhood), CRC/C/GC/۷/ Rev.۱, ۲۰ Sepetember ۲۰۰۶, para.., paras. ۲۰-۲۱.
۱۱. برای مطالعه بیشتر، رک: كبري پورعبدالله، حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقي آن، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)، شماره ۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ص ۱۳۱.
۱۲. محمدمهدي مقدادي، جايگاه و تاثير مصلحت در سرپرستي كودك از ديدگاه فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات راهبردي زنان، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۷۹-۱۷۸.
۱۳. پیشین ، ص ۲۰۲.
۱۴. برای مطالعه بیشتر، رک: مهدي محمديان اميري، حق حضانت و مدت آن، فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي ، شماره ۱۷، پاييز ۱۳۸۸ ص ۱۰۳.
۱۵. پيوندي، همان، صص ۳۲۲-۳۲۰.
۱۶. عن المنقري عمن ذكره قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل امرأته و بينهما ولد ايّهما احق بالولد؟ قال: المرأة احق بالولد مالم تزوج» (وسائل الشيعه، ج ۱۵، ص ۱۹۱، ح ۴).
۱۷. وسائل الشيعه،ج ۱۵، ص ۱۹۲، ح ۶.
۱۸. وسائل الشيعه، ج ۱۵، ص ۱۹۱، ح۴ و جواهرالكلام، ج ۳۱، ص ۲۹۱ و حديث نبوي است كه: زني خدمت پيامبر (ص) رسيد و گفت: اين بچه من است كه رحم من جايگاه او بود و شيرش داده‌ام و دامن جاي گامهاي اوست. پدرش مرا طلاق داده است و قصد دارد او را از من جدا كند. پيامبر (ص) در پاسخ فرمودند: تا هنگامي كه شوهر نكرده‌اي تو به نگاهداري او سزاوارتر هستي [مسالك الافهام، ج ۸، ص ۴۲۴]. رك: وزيري، همان، صص ۱۷۸-۱۷۷.
۱۹. پيشين، ص ۱۷۸
۲۰. پيشين، ص ۱۷۵ به نقل از: حبيب الله طاهري، حقوق مدني، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، پاييز ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۳۲۶.
۲۱. پيوندي، همان، ص ۳۲۳.
