رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی شب گذشته، به خالی بودن خزانه در دولت قبل و تبدیل ۵ میلیارد دلار (حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دولت روحانی به پایه پولی و اوج گرفتن تورم در پی چاپ پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه دولت دوازدهم اذعان کرد.
رئیسکل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانکهای ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.
خاندوزی گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار ثبت شد و این عدد بدون احتساب صادرات برق است که ۹.۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته و بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در سالهای گذشته است.
تقویت تولید، پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن، مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی، معافیت تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه و تکمیل سامانه سمات، میتواند زمینه کنترل بهتر تورم در کشور را فراهم کند.
آمارها نشان میدهد نقدینگی در سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی، بالاترین رشد پس از انقلاب را تجربه کرده است. با توجه به تاخیر چندین ماهه در اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم و قیمتها، ضعف مدیریت بانک مرکزی دولت قبل در کنترل نقدینگی، بذر شوم تورم و رشد قیمتها را تا ماهها پس از پایان دولت دوازدهم کاشت.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: دولت روحانی بالاترین رشد نقدینگی را بجا گذاشت تا آنجا که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در یک دهه گذشته منفی ۴.۴ شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس با اشاره به خروج ۹ هزارمیلیارد تومان پول از بورس در کمتر از ۲۰ روز، اعلام کرد: با توجه به آشفتگی بازار بورس حجم نقدینگی، توازن ساختار پولی کشور را برهم خواهد زد.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از محل تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت قبل از بانک مرکزی در ابتدای سال جاری بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد.
نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در حالی که دولت و بانک مرکزی تنها دلیل گرانی ۱۰ برابر ارز را تحریمهای آمریکا عنوان میکنند، اما نقش رشد چند برابری نقدینگی در دولتهای یازدهم و دوازدهم را در این فاجعه اقتصادی نباید سانسور کرد.