مجلس شورای اسلامی هنوز هیچ مصوبهای درباره کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات پایان هفته نداشته است و ادامه بررسی این موضوع به جلسات علنی بعدی مجلس موکول شد.
دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با انتقاد از رفتار دوگانه اصلاحطلبان در قبال قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان، گفت: نامزد آنها در دورههای مختلف از دل همین قانون و شورای نگهبان بیرون آمده و عملا آن را پذیرفتهاند اما در پذیرش لفظی، کج اندیشی دارند و لجاجت میکنند.
در آستانه عید سعید فطر رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضائی نیروهای مسلح موافقت کردند.
به گزارش جهان نیوز، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:
گفت: میرحسین موسوی از سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ بیانیه داده که باید قانون اساسی عوض شود!
گفتم: این که همان تاکید نتانیاهو و مقامات آمریکایی است! مگر لژهای فراماسونری پیام برای اعضای خود را با شتر میفرستند ...
شورای نگهبان نهادی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی وجودش را برای اطمینان از انطباق قوانینِ تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع مقدس لازم و ضروری دانستند و رهبرانقلاب نیز تعبیر نبض نظام اسلامی را درباره آن به کار بردند.
مردم عملکرد دولت فعلی را دیده اند و روزشماری و دعا می کنند که دوره این دولت هر چه زودتر تمام شود تا نقطه آغازی بر کاهش مشکلات اقتصادی، نگاه ملتمسانه به غرب و رهاشدگی فرهنگی باشد.
قانون اساسی درباره اختیارات و وظایف رئیس جمهور چه میگوید؟ آیا رئیس جمهور بالاترین قدرت اجرایی کشور است یا آن طور که برخی می گویند صرفا تدارکات چی است؟
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش این کمیسیون درباره واکسن کرونا پیشنهاد کرد: جمعیت کشور به ترتیب ضرورت و نیاز این واکسن را دریافت کرده و کل جمعیت کشور مورد آزمون و خطا قرار نگیرند.
اصلاحطلبان همواره به دنبال نفي خشونت هستند و معتقدند تغييرات در جامعه بايد از راههاي مدني و دموکراتيک صورت بگيرد. بايد تلاش کرد اصلاح قانون اساسي به عنوان يک مطالبه و خواسته ملي در سطح جامعه مطرح شود.
تنها در سال 98 بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآوردههای نفتی واریز شده که 120 میلیارد تومان از این محل به دانشکده شهید بهشتی اختصاص یافت.
یک کارشناس اقتصادی گفت: واگذاری سهام در قالب صندوق ETF خلاف اصل 44 قانون اساسی است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده که باید مالکیت و مدیریت شرکتها هر دو واگذار شود. اما کاری که دولت در حال حاضر انجام میدهد این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه میدارد.