نکته اینجاست که کشوری مانند ایران با توجه به نقش ویژه خود در معادلات جهانی و منطقه ای هنوز در زمینه حکمرانی فضای مجازی، خود با مشکلات عدیده و حتی بعضاً ابتدایی! دست و پنجه و نرم می کند

گروه سیاسی جهان نیوز، رضا صفری: موضوعات مربوط به حکمرانی فضای مجازی، به یکی از دغدغه های مستمر اتحادیه اروپا در سال های اخیر تبدیل شده است. در همین راستا برای مثال، «جورج کریستو» در کتاب «امنیت سایبری در اتحادیه اروپا: تاب آوری و انطباق پذیری در سیاست حکمرانی»، به سه محور جرائم سایبری، امنیت شبکه و اطلاعات و دفاع سایبری که در سند امنیت سایبری اتحادیه اروپا نیز تصریح شده ، پرداخته است.

از طرفی، طرح ها و قوانینی نظیر مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (General Data Protection Regulation (GDPR))، قانون حاکمیت داده ( Data Governance Act (DGA))، قانون خدمات دیجیتال ((DSA)  Digital Services Act)، قانون بازارهای دیجیتال (Digital Marketes Act  (DMA))، قانون هوش مصنوعی (Artificial Intelligence Act  (AIA)) که در اتحادیه اروپا، یا تصویب شده و یا جزئیات آنها در دست بررسی قرار گرفته اند، تنها بخش هایی از دغدغه های کشورهای اروپایی نسبت به حکمرانی و مدیریت فضای سایبری است.

برای مثال، DMA که در روزهای اخیر نیز گزارش های مربوط به آن در رسانه ها منتشر شده است،  اختیارات غول های فناوری ایالات متحده نظیر گوگل، اپل، متا (فیسبوک، پیامرسان فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ) را مورد هدف قرار داده است. زیرا در این طرح، فهرستی از بایدها و نبایدهایی  که ناظر به رویه های اصلی کسب و کار هر غول فناوری است، وجود دارد.

در نظر بگیرید که این قوانین یا طرح ها مربوط به اتحادیه اروپا است که قوانین تصویب شده در آن باید در کشورهای عضو، اجرایی شود. این یعنی اینکه قوانین مستقل هر کدام از کشورهای اروپایی، قوانین دیگری است که بر اساس سیاست ها، منافع و راهبردهای هر کدام از کشورها وضع می شود و دولت ها، پارلمان ها و ... در هر کشور برای آن تصمیم می گیرند.
 
شاید چنین رفتاری بتواند الگو برای سازمان همکاری اسلامی (OIC) – که تعداد اعضای آن بیش از تعداد اعضای اتحادیه اروپا است - باشد که در جهت دفاع از منافع اسلام و مسلمانان نقاط مختلف دنیا قدم های مؤثری در زمینه قوانین وسیاست های مربوط به فضای سایبری بردارد و از ظرفیت خود برای جلوگیری از حکمرانی مطلق غربی ها به طور عام و آمریکا به طور خاص، بر فضای سایبری جلوگیری کند. 

اما نکته اینجاست که کشوری مانند ایران که یکی از اعضای مهم این سازمان است و با توجه به نقش ویژه خود در معادلات جهانی و منطقه ای باید از پیشقراولان این عرصه باشد ، هنوز در زمینه حکمرانی فضای مجازی، خود با مشکلات عدیده و حتی بعضاً ابتدایی! دست و پنجه و نرم می کند؛ به گونه ای که نه تنها مردم عادی، بلکه بعضاً شاهد هستیم که برخی نخبگان و مسئولین نیز نسبت به ابتدایی ترین مفاهیم این حوزه بی تفاوت و یا با آن، غریبه هستند!
 
عقب ماندگی قانونگذاری مربوط به این حوزه تا اندازه ای است که آخرین قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی، قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 است! این در حالی است که در این سال ها فضای مجازی دچار تغییرات اساسی شده است؛ شاهد جهش گسترده در سبک زندگی اجتماعی و تعاملات افراد با یکدیگر بوده ایم و امروز عرصه های های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، متأثر از فضای مجازی است.

 از طرفی، مردم هم نمی توانند در خلأ زندگی کنند و اگر حکومت ها و دولت ها فضای مجازی را مدیریت نکنند، در آن صورت راهی نیست مگر اینکه به جای کسب منافع حداکثری، مضرات حداکثری این حوزه نصیب مردم یک کشور شود.

سرعت تحولات در این حوزه به اندازه ای است که به طور مرتب با دغدغه ها و نیازهای متفاوتی روبرو می شویم. برای برطرف شدن این نیازها و دغدغه ها و از همه مهمتر مدیریت صحیح آنها در بستر اجتماع، جای هیچگونه شکی نیست که نیاز به قانونگذاری متناسب با شرایط روز است. قانونگذاری این حوزه نیز فقط با یک یا دو قانون قابل حل نیست، بلکه از مباحث امنیت شبکه و داده گرفته تا حقوق کاربران، قوانین مربوط به خدمات پایه کاربردی، تنظیمگری، مسائل فرهنگی، اخلاقی و ... همه نیاز به قانونگذاری دارند.