نشانهها خبری از بهبود اقتصاد کشور نمیدهد چون تغییر جدی ای در سیاست گذاری های اقتصادی دولت دیده نمی شود
حسین راغفر اقتصاددان اصلاحطلب معتقد است نشانهها و شاخص های اکنون اقتصاد ايران از بهبود شرايط زندگي مردم خبر نمی دهد.
به گزارش جهان نیوز، این اقتصاددان سرشناس اصلاحطلب در پاسخ به این سوال که چشماندازي براي معيشت مردم در سال ١٣٩٦ پيشبيني ميكنيد، اظهار داشت: " البته در آغاز سال نو هستيم و پاسخ به اين پرسش كمي نااميدانه است. واقعيت اين است كه شاخصها يا نشانههايي كه ما از اقتصاد ايران داريم، حكايت از بهبود شرايط زندگي مردم ندارد. خب؛ ما نه تغيير جدياي در بينشي كه بر سياستگذاريها و جهتگيريهاي اقتصادي دولت حاكم است، ميبينيم و نه تغييري در ساختار قدرت و گروههايي كه از بخشهاي مختلف اقتصاد منتفع ميشوند. اينها از ظرفيتهايي استفاده ميكنند و انحصارهايي دارند كه از دلايل ناكامي اقتصادي در كشور بوده و هست؛ بنابراين ما هيچ تغييري در جهتگيريهاي اين دسته از فعاليتها نميبينيم. با وجود تأكيدهايي كه شده است، چشماندازي كه نشان بدهد نهادهاي متولي كه بايد عزم جدي براي مقابله با اين دست مسائل داشته باشند، ديده نميشود؛ بنابراين بعيد است امسال تفاوت چنداني با سالهاي پيش داشته باشد؛ مگر اينكه اين موضوع به شكل يك عزم جدي سياسي تلقي شود و خودش را در سياستها و روشهاي عملكردي نهادهاي متولي نشان دهد. بعد آن موضوع ميتواند روي انگيزهها و ترجيحهاي سرمايهگذاري در داخل، اثرگذار و اميدواركننده باشد. براي آنكه فضاي اقتصاد كشور به سوي يك اقتصاد رقابتيتر پيش رود، باید فرصتها به نحو عادلانهتري توزيع شود و در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت حجم سرمايهگذاريها در داخل افزايش پيدا كند. موتور محركه اشتغال يعني توليد هم به اصطلاح تحرك بيشتري به خود بگيرد؛ سپس بهتدريج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و كاهش فاصله طبقاتي در كشور باشيم. منتها متأسفانه شواهدي براي اين نوع روش و رفتار وجود ندارد."
وی در پاسخ به این سوال روزنامه شرق مبنی بر اینکه افزايش ١٤,٥ درصدي حقوق براي سال ١٣٩٦ را چطور ارزيابي ميكنيد؟ يعني با توجه به شاخصهاي اقتصادي كه ايران در سال ١٣٩٥ بهخود ديد، اين ١٤.٥ درصد ميتواند عدد مناسبي باشد؟، می افزاید: "دقت كنيد كه سهم دستمزد در كل توليد ناخالص داخلي كشور، سهم كمي است و بهويژه در بخش توليد صنعتي، سهم بسيار ناچيزي دارد. سهم سرمايه بخش درخور توجهي از محصول اجتماعي و ملي را به خود اختصاص ميدهد. در نتيجه سهم نيروي انساني و كار بخش چندان قابل توجهي نيست. ازاينرو افزايش ١٤,٥ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهاي بخش مولد را تحت تأثير قرار ميدهد؛ اما بيش از آن عوامل ديگري هستند كه بر عملكرد يا هزينههاي بخش توليد اثر ميگذارند؛ مهمترين آنها سهم سرمايه است. اين البته معلول عوامل متعددي از جمله نرخ بهرهاي است كه بانكها براي تسهيلات و اعتباراتشان اعمال ميكنند يا منابع بزرگي است كه داخل نظام بانكي و روي فعاليتهايي مانند مستغلات و مسكن قفل شده و عرضه منابع و تسهيلات را در دسترس قرار داده و اين هم هزينههاي دسترسي به اعتبارات را افزايش داده است. اين سبب ميشود توزيع محصول اجتماعي يا درآمد ملي بسيار به زيان بخش نيروي كار تمام شود؛ بنابراين افزايش ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد، هزينهها را به میزان درخور توجهي افزايش نميدهد. اگر ما بتوانيم هزينههاي مربوط به سرمايه را كاهش دهيم، اين ميتواند كمكي براي انگيزههاي نيروي كار در كشور باشد كه مسئله نيروي كار و دستمزدهاي نازل يكي از موانع اصلي توسعه اقتصادي در كشور است كه بايد بهراستي به شكل مستقل به آن پرداخته شود."