جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۱
۳
ماجرای اختلاف نرخ تورم و رشد چیست؟

آقای روحانی صحت آمار را فدای پیروزی در انتخابات نکنید!

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۲۰
کد مطلب: 506518
اين امر مي تواند بِدعت نامناسبي در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادي بوده و در بلندمدت احتمال پيروي كردن نهادهاي آماري از مسئولين در محاسبه و انتشار مقدار عددي رشد اقتصادي را تقويت كند. محاسبات مربوط به رشد اقتصادي و در حالت كلي تر حساب های ملي بانك مركزي برمبناي سال پايه 1383انجام ميگيرد و سال پايه مربوط به حساب های ملي مركز آمار ايران سال 1376است.
آقای روحانی صحت آمار را فدای پیروزی در انتخابات نکنید!
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران دو نهادي هستند كه «حساب هاي ملي» را تهيه و منتشر ميكنند.

به گزارش جهان نيوز، اهميت انجام اين محاسبات عمدتاً به برآورد «رشد اقتصادي» مرتبط است كه بسيار مورد توجه فعالين اقتصادي، سياست گذاران و افكار عمومي است.

نحوه انتشار آمار حساب های ملي همواره يكي از چالش هاي نظام برنامه ريزي و سياستگذاري كشور بوده است به نحوي كه دسترسي كاربران به اين آمارها لزوماً همواره مطلوب نبوده است.

ازجمله در سالهاي  1391و  1392كه رشد اقتصادي منفي بود، هيچكدام از دو نهاد بانك مركزي و مركز آمار ايران اقدام به انتشار ارقام رشد اقتصادي نكرده و تنها بعد از عوض شدن دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم بود كه آمار رشد اقتصادي دو سال مذكور منتشر شد.

مشابه همين وضعيت به نحو ديگري نيز در سالهاي  1394 ،1393و  1395در قالب انتشار نوبتي آمار رشد اقتصادي وجود داشته است كه نشان از فقدان نگاه حرفه اي و مستقل نهادهاي آماري به مقوله انتشار آمار حساب هاي ملي در ايران دارد.

طبق بند «هـ» ماده 3قانون مركز آمار ايران مصوب  1353/11/10يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حساب هاي ملي بوده است (كه البته تا دهه  1370به طور عملي نسبت به مسئوليت خود در تهيه حساب هاي ملي عمل نكرده است). با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب های ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است.

در بند «الف» ماده 54قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه «مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است» اما در بند «ج» همين ماده به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند.

از طرفي در بند «پ» ماده 11لايحه «احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» كه در شرف تبديل شدن به قانون است، دستگاههاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است.

در سال  1393شاهد بوديم كه نرخ رشد اقتصادي كشور توسط بانك مركزي منتشر شد اما مركز آمار ايران در اين زمينه سكوت كرد. ازسوي ديگر در سال  1394نيز شاهد بوديم كه اين بار مركز آمار ايران اقدام به انتشار رشد اقتصادي كرده و بانك مركزي در اين زمينه سكوت اختيار كرد.

در سال  ،1395مركز آمار ايران در سه ماهه نخست اين سال رشد اقتصادي را منتشر كرد، اما بانك مركزي رقمي براي رشد اقتصادي اعلام نكرد، اما در  6ماهه  1395هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادي اقدام كردند. بنابراين آنچه قابل استنباط است، انتشار نوبتي آمار(انتشار رشد اقتصادي توسط نهاد با رقم بزرگتر) و تأثيرپذيري ارائه آمار رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي در برخي مقاطع از شرايط و مصالح سياستگذاران كشور عليرغم وظايف قانوني آنهاست.

بانك مركزي هر چند رشد اقتصادي  6ماهه  1395را اعلام كرد اما نكته مهم اين است كه اين نهاد هيچگونه جزئياتي از رشد اقتصادي 6 ماهه  1395منتشر نكرده و صرفاً در قالب يك خبر به اعلام رشد  7/4درصدي اقتصاد ايران در  6ماهه  1395اكتفا كرد.

اين موضوع كاملاً به دور  از اصول حرفه اي و استانداردهاي آماري پذيرفته شده جهاني است. به ويژه اينكه اين نهاد آمار حساب های ملي سال  1394را نيز هنوز منتشر  نكرده است.

مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود از وضعیت آماردهی این دو نهاد می نویسد: رشد اقتصادي  6ماهه سال  1395در شرايطي توسط بانك مركزي اعلام شد كه در ابتدا رياست محترم جمهوري اين رقم را عنوان كرده و سپس بانك مركزي اقدام به اعلام خبر مربوطه كرد.

اين امر مي تواند بِدعت نامناسبي در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادي بوده و در بلندمدت احتمال پيروي كردن نهادهاي آماري از مسئولين در محاسبه و انتشار مقدار عددي رشد اقتصادي را تقويت كند.  

محاسبات مربوط به رشد اقتصادي و در حالت كلي تر حساب های ملي بانك مركزي برمبناي سال پايه  1383انجام ميگيرد و سال پايه مربوط به حساب های ملي مركز آمار ايران سال  1376است.

بنابراين سال پايه هر دو نهاد به ويژه مركز آمار ايران بسيار قديمي است و ضرورت دارد تا تجديدنظر در سال پايه صورت گيرد زيرا سال پايه نقش مؤثري در سهم بخش هاي مختلف و اجزاي آنها در محاسبه ارزش افزوده بخشها و رشد اقتصادي دارد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
از داش فریدون چه خبر.
کاظم
Iran, Islamic Republic of
امار های اقای روحانی مربوط به اصحاب کهف است.!
Iran, Islamic Republic of
برای اینها هدف وسیله را توجیه میکند من و جناح من به قدرت وپول برسند به وسیله ممکن