درحالی سخن از فاز دوم این قانون و اما و اگرهای پیش روی آن وجود دارد که همگان بر خروج ایران از این تنگنای اقتصادی به واسطه کاهش تحریم‌ ها و موفقیت در مذاکرات سیاسی با غرب دلخوش کرده‌ اند.

سرویس اقتصادی جهان - پریسا صمدی: فاز دوم هدفمندی یارانه‌ ها که در پس اما و اگرهای فراوان قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به نظریه پردازی در این بخش وا داشته است در حالی به اجرای خود در سال آینده نزدیک می ‌شود که تقابلی میان توزیع عدالت و افزایش تورم را همزمان در پی خواهد داشت.

هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تامین عدالت اجتماعی و بالا بردن بهره‌ وری اقتصادی بود. اما پس از اجرا، مشخص شد که این قانون به هیچ ‌کدام از این اهداف دست نیافته است. در واقع اجرای این قانون، تنها یک تغییر در نحوه اعطای یارانه ‌ها بود و البته سوالاتی در مورد منطقی بودن پرداخت یارانه به همه اقشار مردم مطرح شد.

این برنامه همچنین به عنوان برنامه ‌ای که مورد توصیه بانک جهانی بود، به همگان معرفی شد. اما در حقیقت نه بانک جهانی و نه صندوق بین‌المللی پول چنین برنامه‌ای را در مشاوره‌ های سالانه خود به مقامات ایرانی و توصیه ‌های کلی ‌شان به کشورها پیشنهاد نکرده بودند. تنها توصیه این نهاد‌ها این بود که اگر شما قصد دارید به شخصی یارانه پرداخت کنید، بر اساس اصل استقلال مصرف ‌کننده بهتر است آن را به صورت نقدی پرداخت کنید نه به صورت کالایی؛ زیرا در این صورت دریافت ‌کننده بهتر خواهد توانست تصمیم بگیرد آن را در کجا هزینه کند. علاوه بر کسری بودجه به ‌وجود آمده، طرح، در رسیدن به دیگر اهداف اصلی خود ناکام ماند.

نگاهی کلی به الگوی فعلی مصرف در ایران نشان می‌ دهد که هرچند مصرف سوخت در کشور پس از افزایش اولیه قیمت‌ ها به صورت موقت کاهش یافت، اما در مجموع هیچ کاهش مصرفی اتفاق نیفتاد و مصرف بنزین در کشور در حال حاضر به سطح قبلی بازگشته است. همچنین هیچ افزایشی در بهره ‌وری صنعتی اتفاق نیفتاد. سهم ۲۰ تا ۳۰ درصد فقیر جامعه از درآمد ملی شاید در ابتدا به دلیل پرداخت یارانه‌ ها اندکی افزایش یافت، اما افزایش بعدی نرخ تورم این تاثیرات اولیه را نیز خنثی کرد. قاچاق نیز به سطح سابق بازگشته است. وضعیت محیط زیست هم بدتر شده است.

بر اساس معیارهای موجود، جامعه ایران یک جامعه دارای مساوات نیست. ضریب جینی حدودا ۰.۴ در ایران نشان‌ دهنده توزیع درآمدی نسبتا قابل قبولی است؛ اما تمام شاخص ‌های دیگر تصویری دیگر از جامعه ایران نشان می‌ دهد. بر اساس نتایج نظر سنجی اخیر موسسه گالوپ، حدود ۵۰ درصد پاسخ دهندگان ایرانی خود را فقیر توصیف کردند. براساس اعلام شورای عالی سالمندان ایران، اکنون ۶ میلیون سالمند در ایران زندگی می‌کنند که ۳۰ درصد آنها (۱.۷ میلیون نفر) زیر خط فقر زندگی می‌ کنند و تحت تکفل نهادهای خیریه هستند. نتایج تحقیقی دیگر نشان می ‌دهد که ثلث کم درآمد جامعه ایران تنها ۱۵ درصد تولیدات ملی را مصرف می‌کنند، در حالی که ثلث پر درآمد جامعه ۶۰ درصد این تولیدات را مصرف می‌کند.

از نظر انصاف، هیچ معنایی ندارد که افراد طبقه متوسط و بالای جامعه یارانه دریافت کنند. در حالی که پرداخت یارانه به مردم واقعا فقیر، تا حدی به گذران زندگی آنها کمک می‌ کند، چنین کمکی به افراد متمول حتی نمی ‌تواند تامین‌ کننده هزینه یک وعده غذای آنها باشد. از نظر کارآیی، پرداخت یارانه به همه مردم موجب تشویق غیر ضروری مصرف می ‌شود و در کشوری که نیاز به صرفه ‌جویی در منابع و انجام سرمایه‌ گذاری برای کاهش نرخ بیکاری دارد، مضر به نظر می‌ رسد.

تشویق به افزایش مصرف همچنین از نظر ایدئولوژیک با معیارهای اسلامی نیز سازگاری ندارد. پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه همچنین دارای خطراتی سیاسی است. در حالی که تمهید پرداخت یارانه نقدی، به مذاق دریافت ‌کنندگان خوش می‌ آید، اما کاهش یا توقف پرداخت آن موجب برانگیخته شدن اعتراضات خواهد شد. در حقیقت، بزرگترین چالش پیش روی دولت جدید نحوه کاهش و بالاخره متوقف کردن پرداخت یارانه ‌هاست. از نظر اجتماعی و روانی نیز، پرداخت یارانه ماهیانه به همه کار دشواری است. ایجاد یک فرصت شغلی جدید ولو با درآمدی کم برای عضو یک خانواده بسیار پر منفعت ‌تر از دادن یارانه نقدی به ۱۰ عضو خانواده است.

فاز دوم هدفمندی یارانه ‌ها، تقابل عدالت و تورم

هدفمندی یارانه ‌ها که دولت گذشته اجرای آن را از افتخارات خود بر می‌ شمرد از جمله طرح ‌های عظیم اقتصادی است که از همان روزهای آغازین خود مخالفان فراوانی را پیش روی خود می دید. به عباردت دیگر، آنچه از ابتدای هدفمند شدن یارانه‌ ها تا کنون گذشته است بر همگان واضح و بارها مورد نقد و بررسی و تحلیل ‌های مختلف قرار گرفته است. اما درحالی صحبت از چگونگی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ ها در میان است که هم اکنون نیز انگشت اتهام بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از عوامل بزرگ افزایش تورم در کشور روی همین قانون است.

قانونی که توزیع عدالت را به عنوان یکی از علل اصلی اجرایی شدن در پیشانی خود دارد و اهداف مدیریت انرژی، سرمایه و بهبود سبد غذایی خانوار نیز از دیگر اهداف آن بوده است. حال آنکه این توزیع عدالت تا چه حد بر افزایش نرخ تورم در کشور اثر گذاشته و آیا میزان یارانه پرداختی به مردم در برابر افزایش قیمت ‌های ناشی از همین قانون پاسخگو بوده است یا خیر را کارشناسان به خوبی پاسخ داده و در جای خود تحلیل کرده‌اند.

اینکه با ورود به مرحله دوم قانون، که حذف برخی دهک ‌های جامعه و افزایش چشمگیر قیمت انرژی از مهمترین و واضح ترین مشخصات آن است تا چه حد به اهداف این قانون بزرگ نزدیک می ‌شویم، جای بسی تامل و تفکر دارد. بدیهی است، حذف برخی از دهک ‌های جامعه و افزایش یارانه نقدی دهک ‌های پایین ‌تر رنگ و بوی بیشتری از عدالت در جامعه را به همراه خواهد داشت؛ اما، اینکه این عدالت در کنار تورم ناشی از قیمت ‌ها و فشار مضاعفی که به همین دهک ‌ها وارد می ‌شود می تواند وضعیت مردم را بهتر کند؟

از سوی دیگر مشکلات بخش تولید و خروج بسیاری از کارخانه ‌ها و کارگاه‌ های کوچک از چرخه صنعت کشور که تولیدکنندگان و برخی کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل آن را قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می ‌دانند موجب افزایش بیکاری موجود در کشور شده است. این در حالی است که اغلب افرادی که در جریان این امر شغل خود را از دست داده ‌اند از همین دهک ‌های پایین جامعه بوده که به طور قطع شروع فاز دوم یارانه‌ ها فشار بیشتری بر آن ‌ها وارد کرده و افزایش یارانه نقدی نیز نمی ‌تواند راهگشای مشکلات این قشر از جامعه باشد. از دیگر سو، چرخه تولید کشور که به دلایل مختلف با چالش ‌های گوناگونی رو به رو است با اجرای این مرحله از هدفمندی یارانه‌ ها در تنگنای بیشتری قرار گرفته و چه بسا مراکز صنعتی کوچکی که در برابر این فشارها توان رقابتی خود را از دست داده با مشکلات جدی تری مواجه شده و باز هم با تعطیلی این مراکز نیمه صنعتی بیکاری در جامعه با افزایش رو به رو شود.

درحالی سخن از فاز دوم این قانون و اما و اگرهای پیش روی آن وجود دارد که همگان بر خروج ایران از این تنگنای اقتصادی به واسطه کاهش تحریم‌ ها و موفقیت در مذاکرات سیاسی با غرب دلخوش کرده‌ اند. از این رو، به نظر می ‌رسد دولت برای آغاز فاز دوم، قانونی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی از همان ابتدا با عجله و بدون فراهم آوردن بسترهای لازم به مرحله اجرا درآمد، با چالش بزرگی مواجه خواهد بود.

بررسی کامل و دقیق جزییات این قانون پیش از اجرای فاز دوم از دولت انتظار می رود؛ تا سال آینده عرصه اقتصادی کشور به محلی برای رو در رو قرار گرفتن تورم و توزیع عدالت که هر دو زاییده این قانون ‌اند، تبدیل نشود. به طور قطع تقابل تورم و توزیع عدالت هرگز به سود مردم نخواهد بود و به فرض اینکه دهک ‌های حذف شده از این قانون همگی به درستی صورت پذیرد و آنان که از تمکن مالی برخوردارند از لیست یارانه بگیران خارج شوند، همان دهک‌ های پایین جامعه نیز که قانون هدفمندی یارانه ‌ها برای آنها به اجرا در آمد، از این جریان بیشتر متضرر می ‌شوند.

حال باید دید تدبیر دولت یازدهم در رابطه با این قانون تا کجا اثر بخش خواهد بود و تبصره‌ای که به بودجه سال آینده اضافه کرده است از صافی مجلس شورای اسلامی چگونه عبور می‌کند.

در پایان باید گفت تجربه سال های گذشته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ ها نشان می ‌دهد که اجرای این طرح نه منصفانه بوده است و نه به صرفه و نتوانسته فقر و نابرابری اقتصادی را در جامعه علاج کند. عملکرد یکسان در قبال اقشار فقیر و متمول جامعه هیچ ارزش رفاهی و توزیعی نداشته است. برنامه‌ای که تصور می ‌شود نه تنها هزینه‌ های خود را تامین نمی ‌کند، بلکه موجب ایجاد هزینه برای دولت می ‌شود و تنها موجب به هدر رفتن منابع کشور شده است. امید که دغدغه این دولت در توزیع درست عدالت در کشور در حذف فشارهای اقتصادی از دوش مردم این سرزمین که همواره دین خود را به میهن خود ادا کرده‌اند، راهگشا باشد.