پیشنهادهایی برای فاز دوم؛
یارانه ها را آرام هدفمندی کنید!
يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب: 345700
بر اساس آمار موجود تعهدات پرداختی ماهانه به موجب این طرح در حال حاضر ۳۵هزار میلیارد ریال است، در حالی که مجموع درآمد حاصل از آن بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال نیست و کسری بودجه پرداخت یارانهها از منابع دیگر تامین میشود. دولت متوجه شده است که تعداد فعلی یارانه بگیران ۷۷ هزار نفر بیش از کل جمعیت ۷۷ میلیون نفری کشور است. این رقم اضافه بر جمعیت شامل مهاجران افغان، ایرانیان مقیم خارج و مالکان کارت‌های شناسایی جعلی بود که در طی ۳ سال گذشته، مجموعا ۵۶ هزار میلیارد ریال یارانه گرفته بودند. به نظر می‌رسد تعداد دقیق دریافت‌کنندگان یارانه به صورت متقلبانه، بیش از ۷۷ هزار نفر باشد.
هزینه حدودا ۳۸ میلیارد دلاری که برای پرداخت یارانه‌های ماهانه در سه سال گذشته انجام شده می‌توانست در بخش‌های دیگری مورد استفاده قرار گیرد، از جمله: ۱- تکمیل ۱۰ هزار پروژه نیمه تمام به خصوص تکمیل طرح‌های استخراج گاز طبیعی در خلیج فارس ۲- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارت آموزی برای بالا بردن بهره وری یا ۳- ایجاد یک شبکه موثر تامین اجتماعی در کشور. به گفته او برای حل مشکل فعلی
البته دولت می توانست از طریق کاهش تعداد افراد دریافت کننده یارانه این کسری را جبران کند؛ ولی به دلیل آنکه توان شناسایی افراد توانمند را نداشته، در عمل این طرح به فراموشی سپرده شده است و باید شاهد افزایش قیمت حامل ها در سال آتی باشیم.
افزایش منابع دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، به معنای افزایش قیمت حامل های سوخت است که برخی از کارشناسان این سیاست را در شرایط فعلی تورمی ایران قدری مشکل ساز می دانند؛ اما کاهش هزینه‌ها، یعنی کاستن از تعداد کسانی که یارانه نقدی می‌گیرند. حالا مدتی است که حرف از حذف سه دهک بالای درآمدی است. آن هم در شرایطی که با کاهش شدید ارزش ریال پس از حملات دلالان طی دو سال اخیر به بازار غیر رسمی ارز، عملا ارزش یارانه نقدی آن قدر کم شده که دهک های بالای درآمدی حذف آن را از جیب خود حس نخواهند کرد؛ اما مشکل این طرح چگونگی شناسایی این افراد است. همان مشکلی که دولت قبل را مجبور کرد یارانه نقدی را به همه بدهد.
بنابر برآوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۲، دولت تا پایان سال باید رقمی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند؛ ولی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی برای دولت تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است و باقی منابع مورد نیاز از محل کسر بودجه عمرانی دولت تامین شده است.
یکی از اصلی ترین راهکارهای جبران این کسری بودجه که البته در سال ۹۳ اجرا خواهد شد، افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد بود که البته با توجه به آنکه دولت اعلام کرده است سه سناریو برای این موضوع پیش بینی کرده است، به طور حتم در هر سه سناریوی دولت شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود؛ ولی ترکیب این افزایش و وزن افزایش قیمت هر یک از حامل ها در سناریوها متفاوت خواهد بود.
البته دولت می توانست از طریق کاهش تعداد افراد دریافت کننده یارانه این کسری را جبران کند؛ ولی به دلیل آنکه توان شناسایی افراد توانمند را نداشته، در عمل این طرح به فراموشی سپرده شده است و باید شاهد افزایش قیمت حامل ها در سال آتی باشیم.
سرمایه ای که سرمایه گذاری نمی شود
سرمایه گذاری در صندوق های مشترک و یا صندوق هایی که قرار است وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار آنها را راه اندازی کنند، از راه های تثبیت ارزش این سرمایه گذاری ها خواهد بود. از دیگر سو، دولت با کنترل نقدینگی و پول و
بسیاری از کارشناسان معتقدند در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، می بایست به شکل تلفیقی و ترکیبی نسبت به اجرای فاز اول عمل شود؛ یعنی به صورت تدریجی و تعادلی قیمت حامل های انرژی را افزایش، دهک های بالا را به انصراف از دریافت یارانه تشویق، ناوگان مصرف را اصلاح و میزان مصرف را کاهش، سهم تولید را پرداخت، خدمات اجتماعی را گسترش و دولت را وادار کنیم به روح هدفمندی یارانه ها وفادار باقی بماند.
اگر دولت بخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، باید قبل از آن فکر تاثیر این افزایش قیمت بر تورم و افزایش قیمت تمام شده کالاهای واحدهای تولیدی را کرده باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، می بایست به شکل تلفیقی و ترکیبی نسبت به اجرای فاز اول عمل شود؛ یعنی به صورت تدریجی و تعادلی قیمت حامل های انرژی را افزایش، دهک های بالا را به انصراف از دریافت یارانه تشویق، ناوگان مصرف را اصلاح و میزان مصرف را کاهش، سهم تولید را پرداخت، خدمات اجتماعی را گسترش و دولت را وادار کنیم به روح هدفمندی یارانه ها وفادار باقی بماند.
برای اجرای درست هدفمندی یارانه ها اختصاص هرگونه وجهی برای پرداخت یارانه جز از محل وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی باید ممنوع شده تا دولت از جای دیگری برای این کار پول اختصاص ندهد و از حساب دیگری برداشت نکند تا به مردم یارانه بدهد. اینها مقدماتی است که باید برای اجرای فاز دوم طی شود.
راهکارهایی که نادیده گرفته شد
دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ناچارا می بایست راهکارهای زیر را اجرا کرده و سپس به سراغ فازهای بعدی برود.
۱- شناسایی دقیق و جامع دهکهای درآمدی، به ویژه سه دهک بالا و سه دهک پایین
۲- لزوم حذف ثروتمندان
۳- افزایش یارانه‌ی فقرا و روستاییان
۴- اعطای یارانه در قالبهای غیرنقدی
۵- افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و آزادسازی آن در نهایت
۶- اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و صنایع داخلی و کشاورزان با رعایت اولویت و رفع موانع رانتجویی و انحصارگری
همچنین دولت باید سیاست های مکمل اقتصادی را جهت کنترل تورم اجرا کرده و قدرت خرید خانوارها را در شرایط فعلی حفظ کند. در این شرایط یارانه غیرنقدی، کالایی و همچنین خدمات درمانی و سلامت به پنج دهک اول جامعه ارائه شود. شنیده ها حاکی است که دولت قرار است یکی، دو دهک بالا از زمره یارانه بگیران را حذف کند. در این میان نکته مهم این است که انحراف از معیار میزان درآمد و ثروت در یکی، دو دهک بالای جامعه بسیار زیاد است. به این معنی که اگر این دسته از مردم با برچسب ثروتمند بودن، از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به دلیل مقایسه هایی که در بین مردم انجام خواهد شد، موجب دلگیری و نارضایتی می شود. مثلا ممکن است یک کاسب جزء در کنار یک ثروتمند سطح بالا قرار گیرد. بنابراین به جای اینکه ببینیم چه کسانی نباید یارانه بگیرند، باید به دنبال این بود که چه
در اثر یک مصوبه و با این توهم که دولت، بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده کالاهای کشور است (و با تثبیت قیمت این کالاها، تورم مهار می شود)، از افزایش قیمت حامل های انرژی و خدمات خود منع شد. ولی دیدیم این کار، تنها وقفه ای کوتاه در رشد شاخص های قیمت داشت، زیرا ماشین انتشار پول به سرعت در حال کار بود.
باید بپذیریم که پرداخت ۴۵ هزار تومان مشکلی را از عده ای حل نمي‌کند و اگر همین عده بدانند که پرداخت این مبلغ به قیمت ناتمام ماندن احداث بیمارستان ها و طرح های زیرساختی است و پولی که از خزانه دولت باید برای طرح های عمرانی هزینه شود را دریافت می کنند، قطعا نمی پذیرند و این پول را در اختیار دولت قرار می دهند.
با این شیوه هم از افزایش نقدینگی در جامعه و تبعات منفی ناشی از این افزایش کاسته خواهد شد، هم با اختصاص مبالغ نقدی یارانه ها به اهداف مورد اشاره، کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و حمل و نقل درون شهری بهبود یافته و آثار مثبت اجتماعی برجای خواهد گذاشت و در نهایت اینکه هدف کاهش مصرف انرژی و هدر نرفتن سرمایه های ملی محقق خواهد شد.
البته اینها همه روش‌هایی برای حل کوتاه‌مدت مساله هدفمندی است. اما برای درمان اساسی به نظر می رسد راه حل تدریجی بهترین روش است. یعنی همان روشی که از ابتدا در حال اجرا بود و جلوی آن گرفته شد. به عبارت دیگر در اثر یک مصوبه و با این توهم که دولت، بزرگ ترین تولید کننده و مصرف کننده کالاهای کشور است (و با تثبیت قیمت این کالاها، تورم مهار می شود)، از افزایش قیمت حامل های انرژی و خدمات خود منع شد. ولی دیدیم این کار، تنها وقفه ای کوتاه در رشد شاخص های قیمت داشت، زیرا ماشین انتشار پول به سرعت در حال کار بود.
بودجه ای که هدفمندی را در خود نداشت
بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۲ قیمت حاملهای انرژی باید افزایش می یافت. به‌دلیل جلوگیری از فشار بر مردم، دولت از اجرای این تبصره از بودجه، صرف نظر کرد؛ اما این مسئله باعث شد که بودجه عمومی با مشکل کمبود منابع مواجه شود و زمزمه های کاهش تعداد یارانه بگیران بلند شود. اما در بودجه ۹۳ این افزایش قیمت ها تا حدود زیادی اتفاق خواهد افتاد.
امید که این آخرین باری باشد که مردم در معرض اجرای چنين فرضیه هايی قرار می‌گیرند. زیرا هنوز هم فرضیه هایی مشابه وجود دارد که مثلا انتشار پول را برای تولید، تورم زا نمی داند یا اگر تورم زا هم بداند آن را اجتناب ناپذیر می دانند و حامیان این فرضیه ها مترصد فرصت برای آزمایش
اگر انتشار پول در بانک مرکزی متوقف شود می توان در یک دوره حدود ۱۰ ساله با رشد سالانه ۲۰ درصد، قیمت مواد نفتی قابل قاچاق را به سطح قیمت های بین‌المللی نزدیک کرد. درآمد ناشی از افزایش قیمت هم می تواند جایگزین کمبود درآمدهای مالیاتی شود که هم اکنون دولت مترصد گسترش آن است.
در هر صورت چنانچه قانون تثبیت قیمت حاملهای انرژی و قانون هدفمندی یارانهها اجرا نمی‌شدند و طی ۱۰ سال گذشته تاکنون قیمت این کالاها و خدمات، سالانه ۲۰ درصد افزایش می یافت هم اکنون به همین قیمت های فعلی (ناشی از اجرای قانون هدفمندی) رسیده بودیم؛ البته بدون اجرای قانون هدفمندی که این همه عوارض، دامنگیر آن شد. به هر حال ماهی را هر وقت از آب بگیرند، تازه است. اگر انتشار پول در بانک مرکزی متوقف شود می توان در یک دوره حدود ۱۰ ساله با رشد سالانه ۲۰ درصد، قیمت مواد نفتی قابل قاچاق را به سطح قیمت های بین‌المللی نزدیک کرد. درآمد ناشی از افزایش قیمت هم می تواند جایگزین کمبود درآمدهای مالیاتی شود که هم اکنون دولت مترصد گسترش آن است.
چشم اندازی که چندان روشن نیست
اجرای مرحله دوم این طرح که قرار است از سال آینده آغاز شود، پس از حل مشکلات مالی و توزیعی فعلی می‌تواند با چشم‌انداز، ساختار و حمایت مالی بهتری شروع شود. برای شروع، با توجه به کاهش ارزش و افزایش محدود فاصله بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های جهانی، باید برنامه تطبیق قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی مجددا اجرا شود.
بر اساس هر طرح جدیدی، شکاف‌های فعلی می‌تواند در طی ۵ سال از طریق افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها در هر سال مرتفع شود. درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند در دو زمینه متمایز و متخلف مصرف شود. بخش اول می‌تواند برای پرداخت یارانه مستقیم به افراد واقعا فقیر هزینه شود. در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر در ایران فقیر محسوب می‌شوند.
از این تعداد، ۶ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای مختلف نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید قرار دارند. این افراد را می‌توان به راحتی شناسایی کرد و در فهرست یارانه‌بگیران قرار داد. ۶ میلیون نفر بعدی آنهایی هستند که از طریق ارائه سوگندنامه خودشان را زیر خط فقر اعلام می‌کنند، به شرطی که در صورت اثبات کذب ادعایشان با مجازات حقوقی سنگین مواجه شوند. این ۲۰ درصد فقیر جامعه تا زمانی که در این طبقه قرار دارند، باید روزی ۲ دلار یارانه نقدی یا کالایی دریافت کنند.
بخش بیشتر درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها می‌تواند برای ایجاد یک شبکه گسترده تامین اجتماعی به کار برود. با توجه به اینکه
تا زمانی که جنبه ی حمایت از تولید ملی در هدفمندی محقق نشود، اجرای فاز دوم قانون، عواقب خطرناک و غیر قابل پیش بینی بر معیشت مردم خواهد داشت و بر رکود تولید ملی خواهد افزود. البته مسئله مهمی که نباید از آن غفلت کرد، سوء استفاده های احتمالی از یارانه های پرداختی دولت به این بخش هاست
با توجه به افزایش تعداد افراد میانسال و ناتوان، بودجه مستمری‌های پرداختی نیز باید افزایش یابد. کلاس‌های سواد آموزی به بزرگسالان برای پوشش دادن ۱۴ درصد بی‌سواد جامعه و بهبود سیستم حمل و نقل نیز می‌توانند از زمینه‌های دیگری باشند که دولت باید مورد توجه قرار دهد. این اقدامات بسیار موثر، کم هزینه، کاربردی و بهتر از پرداخت یارانه‌های ماهانه خواهند بود.
تولید ملی مورد حمایت قرار گیرد
نکته ای که باید عنوان شود لزوم اختصاص یارانه به صنعتگران و کشاورزان و به طور کلی بخش تولیدی است که متأسفانه این بُعد قضیه در دولت سابق به صورت ضعیف و ناقص اجرا شد و در عمل، یارانهای به این امر اختصاص پیدا نکرد و باعث فزونی یافتن بیش از اندازه هزینه های تولید بنگاه ها و صنایع گردید. در واقع بار اصلی بر روی مصرف کننده و غالب مردم قرار گرفت و آنان ناچار شدند علاوه بر هزینه های ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی، هزینه های ناشی از افزایش بی رویه و سنگین قیمت سایر کالاها از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، دارو و درمان، ماشینآلات صنعتی و تولیدی و مانند آن را نیز تحمل نمایند.
بنابراین تا زمانی که جنبه ی حمایت از تولید ملی در هدفمندی محقق نشود، اجرای فاز دوم قانون، عواقب خطرناک و غیر قابل پیش بینی بر معیشت مردم خواهد داشت و بر رکود تولید ملی خواهد افزود. البته مسئله مهمی که نباید از آن غفلت کرد، سوء استفاده های احتمالی از یارانه های پرداختی دولت به این بخش هاست که ممکن است توسط برخی از تولیدکنندگان اسمی و شرکت های ثبتی صوری، به دکانی برای جذب کمک های دولتی و استفاده از آن در غیر راه های پیش بینیشده باشد؛ یعنی به جای آنکه یارانه برای افزایش تولید و بهره وری صنایع و بازسازی تجهیزات و تکنولوژی تولید صرف شود، در فعالیت های دیگر اقتصادی که جنبهی دلالی و سوداگری دارد هزینه شود که در این صورت، غرض قانونگذار که همانا افزایش بازدهی تولید و تجهیز آن به تکنولوژیهایی با مصرف انرژی کمتر و با صرفهی اقتصادی بیشتر است، نقض خواهد شد.
۱۳۱
روحانی لا مچکریم!
اوایل اجرای هدفمندی که هنوز قیمت ها این گونه بالا نرفته بود،مبلغ یارانه چشمگیر بود و دردی از دردهای مردم را دوا می کرد، ولی امروزه با توجه به تورم بالا و افزایش قیمت ها دیگر این مبلغ نه تنها دردی را دوا نمی کند که چماقی شده بر سر مردم ضعیف که یارانه دریافت می کنند و دلهره اینکه چه زمانی این مبلغ اندک هم قطع شود و با توجه به اجرای فاز دوم از ابتدای سال آینده و بالا رفتن بیش از پیش قیمت ها، این دلهره روزافزون نیز شده است.
اقایانی که فکر می کنند یارانه 45 هزارتومانی درد مردم را دیگر درمان نمی کند روزی که یارانه ها را واریز می کنندبیایند سر عابر بانک ها وببینند چیه دستور گرفتید که مسئله حذف یارانه ها را برای مردم جابیندازید مگر دکتر ها کم از مردم ودولت می خورند آن وقت که موقع رای دادن بود چرا حرف های حال زده نمی شد
باسلام
این مدعیان مبارزه با عوامفریبی در دولت قبل
حالا بدتر از آنان دچار عوامفریبی مردم شده اند.
سال گذشته و در دولت قبل یارانه جبرانی (عیدی یارانه ای) قبل از عید برای هر نفر 85000 تومان واریز شد مثلا برای خانواده 4 نفره علاوه بر 182000 تومان یارانه اسفند مبلغ 340000 تومان نیز به این خانواده 4 نفره پرداخت گردید حالا این دولت به ظاهر تدبیر!!!!! و مثلا امید!!!! با دو سبد کالای 80000 تومانی جمعا 160000 تومان به این خانواده 4 نفره پرداخت می کند.
خداوکیلی این آخر عوامفریبی و کلاهبرداری سازمان یافته دولتی است.
دولت تدبیر و امید محترم شما جیب مردم رو نزن بقیه امور پیش کش
این مدعیان مبارزه با عوامفریبی در دولت قبل
حالا بدتر از آنان دچار عوامفریبی مردم شده اند.
سال گذشته و در دولت قبل یارانه جبرانی (عیدی یارانه ای) قبل از عید برای هر نفر 85000 تومان واریز شد مثلا برای خانواده 4 نفره علاوه بر 182000 تومان یارانه اسفند مبلغ 340000 تومان نیز به این خانواده 4 نفره پرداخت گردید حالا این دولت به ظاهر تدبیر!!!!! و مثلا امید!!!! با دو سبد کالای 80000 تومانی جمعا 160000 تومان به این خانواده 4 نفره پرداخت می کند.
خداوکیلی این آخر عوامفریبی و کلاهبرداری سازمان یافته دولتی است.
دولت تدبیر و امید محترم شما جیب مردم رو نزن بقیه امور پیش کش
من یک سال از ایران اومدم بیرون. دانشجو هستم و بورس میگیرم. تو این یک سال هر کار میکنم که از طریق سایت رفاهی انصراف بدم از یارانه نمیشه. فقط اخطار خطا در سیستم میده. امیدوارم با شروع خوداظهاری برای یارانه نقدی در روزهای آینده بشه انصراف داد. هر جند از سال گذشته تا امروز برای 2 نفر ما حدود یک میلیون به حساب من واریز شده که میتونست نشه. قطره قطره جمع گردد...
