چرا وزیر اقتصاد بر خلاف قانون و نظر رئیس جمهورعمل می کند؟

به گزارش جهان، تولید و ارائه آمارهای اقتصادی چند سالی است که از دستور کار دولت خارج شده و دولت کشور را از داشتن نماگرهای اقتصادی محروم کرده و در موارد اندکی هم که این آمار منتشر می شود بسیاری از کارشناسان از این موضوع لب به انتقاد گشوده و این امار را غیر حقیقی می دانند.

موضوع آمار اقتصادی در دولت نهم و دهم از چالش برانگیزترین مواردی بوده است که در کشور وجود داشته است. جدیدترین چالش در این باره را وزیر اقتصاد رقم زده و این موضوع به مرجع رسمی ارائه آمار اقتصادی در کشور بر می‌گردد.

طبق نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه که در ماده ۵۴ آن، مرکز آمار ایران را موظف به ارائه نماگرهای اقتصادی کرده است و سایر نهادها را از ارائه آمار منع کرده است.

کار به همین جا ختم نشده و مجلس با اصرار فراوان بر این موضوع، رئیس جمهور را وادار کرد تا رسما اعلام کند بانک مرکزی دیگر آمار اقتصادی منتشر نکند و این وظیفه را برعهده مرکز آمار ایران گذاشت.

در مرحله بعد کار به شورای عالی آمار کشید و این شورای در تیرماه گذشته وظیفه ارائه آمار اقتصادی در کشور را برعهده مرکز امار گذاشت. با وجود مصوبه دو ماه قبل شورای‌عالی آمار که از بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم سلب اختیار کرده است، سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران «مبهم» است و او همچنان بانک مرکزی را «مرجع رسمی اعلام نرخ تورم» می‌داند.

وزیر اقتصاد هم چنان و با توجه به مغایرت های قانونی نظر وی، بر نظر خلاف قانون خود پافشاری می کند. سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در کنفرانس خبری خود در هفته گذشته نیز اعلام کرد: تورم اعلام شده از سوي مركز آمار مبهم بوده و مشخص نيست نرخ اعلام شده مركز آمار از نوع 'نقطه به نقطه' است و يا تورم منتهي به تيرماه است.

لازم به ذکر است حسيني در سخنان خود هيچ اشاره اي به الزام برنامه پنجم توسعه، سخنان رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی آمار براي اعلام آمارهاي كلان از يك مرجع رسمي و تفويض آن به مركز آمار ايران نكرده است.

اما موضوع زمانی جالب تر می شود که چند روز پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی، مرکز آمار را مرجع رسمي اعلام نرخ تورم برشمرد، وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهار نظری کاملا متفاوت گفت: «بانك مركزي تنها مرجع رسمي اعلام آمار مربوط به تورم است.»

این موضوع شائبه این مسئله را به وجود می اورد که امارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی تولید و ارائه می شود. نکته مهم در این باره ارائه امار از سوی نهادی است که خود مسئول کنترل بسیاری از این آمارهاست. بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد پولی کشور که تاثیرگذارترین سیاست ها را برای کنترل تورم اجرا می کند چگونه می خواهد آمار کنترل آن را به مردم ارائه کند.

بانك مركزي نرخ تورم تيرماه را ۱۶.۳ درصد اعلام كرد اما مركز آمار بدون اشاره به نوع تورم نقطه به نطقه يا تورم منتهي به تيرماه، رقم ۱۹.۶ درصد را براي تورم منتشر كرد.

گفتنی است چالش بانك مركزي و مركز آمار برسر اينكه كدام يك اعلام‌ كننده نهايي و رسمي نرخ تورم باشند، بحثي است كه سابقه ديرينه دارد. به ‌طوري كه در دولت گذشته نیز براي برقراري توافق ميان اين دو نهاد آماري كشور قرار شد تا نرخ تورم را بانك مركزي و نرخ بيكاري را مركز آمار اعلام كند.