بدون شک یکی از مهمترین فعالیت های دستگاه قضائی در فصل جدید مدیریتش، معطوف به برخورد با مفسدین اقتصادی و به تعبیر آملی لاریجانی دانه درشت ها، بوده است.

 سرویس سیاسی جهان- رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین دستگاه قضائی از زحمات "آملی لاریجانی" طی چند ماه گذشته تشکر ویژه ای داشتند و تأکید کردند که ایشان در این مدت کوتاه توانستند بسیاری از خواسته ها و انتظارات مردم از این قوه را تحقق ببخشند.
 
آملی لاریجانی طی چند ماه گذشته به کرات بر مبارزه با مفسدین اقتصادی و دانه درشت ها تأکید کرده و بارها با گلایه از برخی کارشکنی ها در برابر اجرای عدالت، بر مقاومت و عدم عقب نشینی دستگاه قضا در برابر زیاده خواهی ها و مصلحت سنجی ها تصریح داشته است.
 
رئیس قوه قضائیه اخیراً در صدا و سیما و در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، با اشاره به روند مبارزه با فساد اقتصادی در این قوه اذعان داشت: رسیدگی به اتهام افرادی که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی هستند ممکن است با مقاومت ها و موانعی روبرو شود که در مواردی هم شده است و بلافاصله از رؤسای قوا درخواست می کند که دستگاه قضائی را در این راه همراهی کنند. به گفته آملی لاریجانی نباید به نحوی عمل کرد که مردم نسبت به شعار عدالت ناامید شوند.
 
آملی لاریجانی گرچه صراحتاً از کسی نام نبرد اما چه کسی است که نداند منظور ایشان از پی گیری و بررسی دانه درشت ها و افراد دارای قدرت سیاسی، پرونده معاون اول رئیس جمهور بوده است. 

البته چند روز بعد در همایش قوه قضائیه که با حضور سران قوا تشکیل شد، مجدداً بحث حمایت دولت در برخورد با مفسدین اقتصادی مطرح شد و در همان جلسه هم تأکید می شود که مناسب است دولت در این راه و در برخورد با دانه درشت ها همراهی بیشتری با دستگاه قضا داشته باشد. گرچه در این جلسه هم صراحتاً از کسی نام برده نشد اما همه آگاهان و فعالان سیاسی مرجع ضمیر دانه درشت سیاسی را پیدا کردند و به اندازه کافی روشن بود که چه کسی باید به دادگاه احضار شود و چه کسی باید شرایط حضور وی در دادگاه و رسیدگی به اتهامات را فراهم کند.
 
با این حال رئیس جمهور روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود به موضوع رسیدگی به پرونده معاون اول خود به نحوی پاسخ داد که به نظر می رسید این پاسخ بیش از آنکه جواب سؤال خبرنگاران حاضر در جلسه باشد، پاسخی به درخواست رئیس دستگاه قضا بوده است.
 
رئیس جمهور در این جلسه در خصوص پرونده فساد اقتصادی معاون اول خود تصریح می کند که دستگاه قضائی باید سریعاً به شکایت "رحیمی" از چند نماینده مجلس رسیدگی کند. احمدی نژاد بدون اشاره به پرونده اتهامی فساد اقتصادی رحیمی، رسیدگی به شکایت وی از نمایندگان مجلس را موجب ایجاد احساس امنیت برای مردم می داند.
 
استنباط برخی آگاهان سیاسی این است که این پاسخ رئیس جمهور محترم بیشتر، به رئیس قوه قضائیه و درخواست وی برای همراهی کردن در پی گیری پرونده کسانی است که دارای قدرت سیاسی هستند و نه خبرنگاران حاضر در جلسه. 

از همین رو انتظار این است که رئیس دستگاه قضا که به کرات بر قاطعیت در برخورد با دانه درشت ها و مفسدین اقتصادی صاحب منصب تأکید کرده است، نسبت به اظهارات روز دوشنبه رئیس جمهور توضیح روشنی ارائه کند. 

بدون شک این پرونده فارغ از اینکه مربوط به چه کسی است یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضائی است. شعار عدالتخواهی و ادعای مبارزه با فساد اقتصادی بدون تردید در رسیدگی به این پرونده خود را اثبات می کند.
 
مردم انتظار و حق دارند که از سرنوشت این پرونده مطلع شوند. گرچه نباید نسبت به اتهام افراد پیش از بررسی دادگاه حکم قطعی صادر کرد، اما بدون توجه به محتوای این پرونده و قضایائی همچون دسته چک های سفید امضا و بیمه ایران و خانه فاطمی و پول دادن به نمایندگان و مواردی از این دست، باید مشخص شود که چرا رسیدگی به اتهامات یک مسؤول سیاسی آنهم در دولت عدالت در مسیر طبیعی خود قرار ندارد و یا به کندی پیش می رود؟
 
انتظار مردم و رسانه ها در این پرونده بیش از رئیس جمهور از آقای آملی لاریجانی است. آقای لاریجانی که فعلاً به عنوان نفر اول مبارزه با فساد اقتصادی دانه درشت ها شناخته می شود، نسبت به موضع اخیر رئیس جمهور چه پاسخی دارند؟ مبارزه قاطع با فساد اقتصادی کدام یک را در اولویت می داند؛ رسیدگی به شکایت متهم یا بررسی اتهامات متهم؟ 

آنچه در شرایط فعلی مطالبه می شود، کف انتظارات مردمی است. فعلاً مطالبه رسانه ها و عدالتخواهان طی کردن مسیر ساده دادرسی است. صدور شجاعانه حکم قضائی بماند برای بعد. اینکه محتوای پرونده اتهامی معاون اول رئیس جمهور چیست و چه حکمی برای آن صادر می شود فعلاً اولویت ندارند. کف انتظارات مردم این است که مسیر دادرسی طی شود و این مسؤول محترم نیز همچون مردم عادی در دادگاه حاضر شود و به اتهامات خود پاسخ دهد. آقای لاریجانی انتظار نداشته باشد در حالی که متهم حتی برای پاسخ دادن و دفاع کردن از خود حاضر نیست در دادگاه حاضر شود و یا اجازه داده نمی شود در محکمه حضور پیدا کند، مردم مبارزه قاطع با فساد اقتصادی را باور کنند. در همین رابطه پیشنهاد می کنیم اگر برای دستگاه قضائی رسیدگی به این پرونده بیش از این ممکن نیست، حداقل به درخواست رئیس جمهور عمل شود و با برگزاری یک دادگاه علنی، به شکایت رحیمی علیه نمایندگان مجلس رسیدگی شود، شاید در این دادگاه فرصتی فراهم شود تا موارد اتهامی علیه معاون اول رئیس جمهور مطرح شود. 

گرچه با شناختی که از حضور و مدیریت چند ماهه رئیس دستگاه قضا در بین رسانه ها و مردم و جریانات سیاسی ایجاد شده است، بدون شک و تردید این مهم اتفاق می افتد و بزودی اخبار خوش مبارزه قاطع با فساد اقتصادی دانه درشت ها، از زبان آملی لاریجانی شنیده می شود.