در مهرماه سال ۱۳۶۴، كليات تغيير قانون مطبوعات (مصوب سال ۱۳۵۸) در مجلس دوم شوراى اسلامى مطرح و در ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ تصويب گرديد. اين قانون با وجود تصويب و تأييد و ابلاغ، براى برخى ابهام ايجاد كرده بود، به طورى كه مخالفتها و اعتراضها به نقصان قانون مطبوعات، در سالهاى بعد از آن نيز ادامه پيدا كرد.

به گزارش جهان به از کیهان، به موجب اين ابهام در دولت پنجم و در سال ۱۳۷۴ برخى مسؤولان معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى موضوع اصلاح قانون مطبوعات را مطرح كردند. اين اصلاحيه در چهار بند مطرح شد كه مواد آن عبارت بودند از :

الف ـ ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى براى عوامل بيگانه، اعضاى گروهكهاى تروريستى و ضد انقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژيم طاغوت و . . .

ب ـ منع شدن مطبوعات كشور از دريافت كمك مالى از كشورهاى بيگانه.

ج ـ ضمانت اجرايى براى مقابله با افراد دولتى يا غير دولتى كه نشريات را براى چاپ مطلب يا مقاله‌اى زير فشار قرار داده يا آنها را وادار به سانسور نمايند (در قانون مطبوعات با تأكيد بر آزادى بيان و قلم و براى پيشگيرى از اعمال قدرت مسؤولان بر مطبوعات تصريح شده بود كه اگر مطبوعات دولتى يا غير دولتى از اين مادّه تخلّف كنند، به حكم دادگاه از خدمات دولتى منفصل و يا تعزير خواهند شد).

د ـ التزام عملى مديران و صاحبان امتياز نشريات به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

مطبوعات زنجيره‌اى جريان دوم خرداد كه خود را از متضررين اين طرح مى‌دانستند در يك پروژه هماهنگ آن چنان فضاى مسمومى را در جامعه ايجاد كردند و به مخاطبين خود القاء نمودند كه با تصويب اين طرح ديگر مطبوعات جرأت نفس كشيدن ندارند!

نكته قابل توجه در فضاسازى عليه افكار عمومى اين بود كه حمله‌كنندگان به طرح اصلاح قانون مطبوعات، مخاطبان خود را در جريان اصل طرح نمى‌گذاشتند و تنها خوراكى كه به خورد آنان مى‌دانند «تفسير و تحليل و موضع‌گيرى» بود.۲۴۹

روزنامه‌هاى زنجيره‌اى دوم خردادى در بمباران رسانه‌اى خود از طرح قانونى نمايندگان مردم با عناوينى چون: «تلاش جناح راست براى تغيير مطبوعات»۲۵۰ ، «اعتراض شديد انجمن صنفى روزنامه‌نگاران به طرح اصلاح قانون مطبوعات»۲۵۱ ، «قانونى كردن خشونت عليه اهالى مطبوعات»۲۵۲ ، «طرح اصلاح قانون مطبوعات، با قانون اساسى ضدّيت جدى دارد»۲۵۳ ، «تجديدنظر در قانون مطبوعات، طرح انهدام مطبوعات غيروابسته»۲۵۴ ، «اصلاح قانون يا به بن‌بست كشاندن نظام»۲۵۵ ، «طرح اصلاح، سايه استبداد را بر فضاى مطبوعات مى‌گستراند»۲۵۶ و . . . ياد مى‌كردند.

روزنامه سلام (ارگان رسمى مجمع روحانيون مبارز) در خرداد سال ۱۳۷۸ پا را فراتر از اين گذاشته و در اظهارنظرى نامعقول و غيرمنطقى «طرح اصلاح قانون مطبوعات را وهن قانون اساسى و نظام»۲۵۷ برشمرد.

البته اين‌گونه شانتاژ خبرى توسط روزنامه خوئينى‌ها (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز) چندان جاى تعجب نداشت. چرا كه وى به همراه همفكرانش مى‌دانستند با دقيق‌تر شدن قانون مطبوعات و رفع ابهامات در آن و بسته شدن راههاى دور زدن قانون، قطار مطبوعات زنجيره‌اى، توانايى تاخت و تاز در بسيارى ميدانها را از دست خواهد داد.

روزنامه‌هاى زنجيره‌اى با ويژگى خاصى كه وزير تجديدنظرطلب فرهنگ و ارشاد دولت خاتمى (عطاءالله مهاجرانى) برايشان تعريف كرده بود، مى‌توانستند پس از توقيف، بار ديگر با نام ديگرى، بدون تصحيح روش و منش مطبوعاتى، به كار خود يعنى حمله به ارزشهاى اسلامى و انقلابى و پياده كردن تئوريهاى سكولار خود ادامه دهند. به‌طور مثال اگر روزنامه‌هاى نزديك به حزب دولت ساخته اصلاح‌طلبان (حزب مشاركت) چون «جامعه» و «نشاط» به دليل تخلّفات صريح توقيف مى‌شدند، بلافاصله جرايد ديگر اين حزب چون «صبح امروز» و «توس» با همان كادر و مشى پيشين جاى آنان را مى‌گرفتند و بدين ترتيب علنآ قانون را دور مى‌زدند. تصويب اين طرح از دور زدن قانون جلوگيرى مى‌كرد.

همزمان با ارسال اصلاحيه اين قانون از كميسيون فرهنگى مجلس پنجم شوراى اسلامى به هيأت رئيسه، مجمع روحانيون مبارز با صدور اطلاعيه‌اى اعلام كرد: «طرحى توسط تعدادى از نمايندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تحديدكننده (محدودكننده) مطبوعات است و سايه استبداد را بر فضاى مطبوعات كشور مى‌گستراند. اعمال محدوديت و ممنوعيت همان‌طور كه در گذشته نتيجه‌اى مطلوب در پى نداشته، اينك نيز چنين دستاوردى نخواهد داشت».۲۵۸

با ورود اين طرح به صحن علنى مجلس، موافقان و مخالفان به ايراد سخن پرداختند. در روز رأى‌گيرى، على‌اكبر ناطق نورى (رئيس مجلس پنجم) كه به عنوان موافق سخن مى‌گفت پيشنهاد نمايندگان مخالف طرح را براى مسكوت گذاشتن طرح، قابل قبول خواند و گفت :
«من هم با اين پيشنهاد موافقم، منتها كليات آن را تصويب كنيم بعد در جزئيات آن خودم هم كمك خواهم كرد، نظرات دولت، مجلس، كارشناسان و جناحهاى مختلف را جمع‌آورى خواهيم كرد تا در بررسى جزئيات، بحث خوبى داشته باشيم».۲۵۹

روزنامه همشهرى در ادامه گزارش خود از روند تصويب طرح مى‌آورد: «رئيس مجلس از نمايندگان خواست به كليات طرح رأى دهند و تأكيد كرد؛ من به عنوان رئيس مجلس اجازه نمى‌دهم جلوى آزادى مطبوعات گرفته شود . . . مخاطبين ما در اين طرح ديگرانى هستند كه به بهانه آزادى مطبوعات مى‌خواهند توطئه كنند».۲۶۰ در اين جلسه عطاءالله مهاجرانى (وزير فرهنگ و ارشاد دولت خاتمى) نيز به عنوان نماينده دولت در مخالفت با طرح تغيير قانون مطبوعات گفت :
«هيأت نظارت با قانون فعلى هم نمى‌تواند به طور قطعى امتياز نشريات را لغو كند، در صورت تشخيص دادگاه لغو امتياز قطعى مى‌شود . . . در اين طرح اختيارات وزارت ارشاد در حد سازمان تبليغات است، در حالى كه مسؤوليت آن بيشتر است».۲۶۱
سرانجام اين طرح در تاريخ ۱۶ تير ۱۳۷۸ با رأى ۱۲۵ نماينده موافق به تصويب رسيد. با تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات، روزنامه‌هاى زنجيره‌اى جريان دوم خرداد به حملات خود افزودند. به گونه‌اى كه سكولارهاى نفوذ كرده به مطبوعات كشور تصميم گرفتند با پيوند زدن تصويب طرح اصلاح قانون مطبوعات به ماجراى قتلهاى زنجيره‌اى، پروژه براندازى نظام جمهورى اسلامى را وارد فاز تازه‌اى كنند. اين سكولارها كه در تفسيرى ناصواب از دوم خرداد آن را رويارويى با نظام جمهورى اسلامى تعبير مى‌كردند به دنبال ايجاد يك صحنه درگيرى ميان دو سوى حاكميت يعنى رهبرى و رئيس‌جمهور بودند. صحنه‌اى كه پيشتر محمدعلى ابطحى (رئيس دفتر خاتمى و عضو مجمع روحانيون مبارز) درباره آن سخن گفته بود :«آقاى خاتمى ۲۰ ميليون نفر پشت سر دارد، آقاى خامنه‌اى ۸ ميليون رأى آورد، اگر درگيرى به وجود آيد، شما مطمئن باشيد كه آقاى خامنه‌اى پيروز نخواهد شد».۲۶۲

از اين‌جا بود كه مى‌شد حدس زد سكولارها در پى ايجاد يك درگيرى ميدانى طرفداران خود و حاميان رهبرى هستند تا بتوانند از طريق زورآزمايى خيابانى، مقدّمات كودتا عليه رهبرى را فراهم كنند. امّا چگونگى اين اتصال و ربط آن به قتلهاى زنجيره‌اى مسأله‌اى پيچيده بود. تا اين كه روزنامه سلام به مديرمسؤولى موسوى خوئينى‌ها (عضو ارشد مجمع روحانيون مبارز) آتشى را به پا كرد كه سرانجام دامن مجمع روحانيون مبارز و روزنامه سلام را گرفت.

سلام در تاريخ ۱۵ تير ۱۳۷۸ براساس يك سند مجعول با مهر محرمانه، ادعا كرد كه «سعيد اسلامى (امامى) پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است».۲۶۳

انتشار يك سند محرمانه كه بعدها جعلى بودن آن به اثبات رسيد، واكنشهاى مختلفى را در سطح جامعه ايجاد كرد. ساعت ۱۰ شب همان روز، روزنامه سلام با شكايت وزارت اطلاعات به دليل درج سندى مجعول منتسب به اين وزارتخانه، توقيف گرديد. على يونسى (وزير وقت اطلاعات دولت خاتمى) در توجيه شكايت خود گفت :
«نامه، مربوط به سعيد امامى نبوده، بلكه از حوزه مشاورين وزير، خطاب به وزير ارسال شده و موضوع نامه نيز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نيست. روزنامه سلام با حذف صدر و ذيل نامه، صرفآ استفاده جناحى و سياسى نموده است».۲۶۴

وى همچنين بعدها اعلام كرد :«سندى كه روزنامه سلام چاپ كرد، درحقيقت يك نوع سرقت بود كه نبايد چنين كارى صورت مى‌گرفت».۲۶۵

روزنامه كيهان، در نخستين واكنش خود به انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات در سرمقاله‌اى تحت عنوان «ماكياول و قانون مطبوعات» با طرح سؤالاتى به دستهاى پشت پرده آن اشاره كرد و نوشت: «گرچه ادعاى روزنامه سلام مبنى بر اين كه خبر موثق ارائه كرده، چندان قابل اتكا نيست (و نمونه اخيرش خبرى موثق! درباره آقاى درى نجف‌آبادى بود كه بعدآ تكذيب شد) ولى با فرض انتساب اين نامه به سعيد امامى ـ كه لابد وزارت اطلاعات درباره آن اظهار نظر خواهد كرد ـ و انتشار آن، اقدام به افشاى سند طبقه‌بندى شده و يك عمل مجرمانه است كه حتمآ مديرمسؤول محترم اين روزنامه كه مدتى بر مسند يك مقام قضايى تكيه زده بود به عواقب آن آگاهى دارد. به علاوه بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه اين نامه (بر فرض صحت آن) از چه كانالى در اختيار يك روزنامه وابسته به يك جناح سياسى خاص قرار گرفته است و آيا بدان معنا نيست كه گروههايى كه از دو سال پيش در صدد بلا اثر كردن وزارت اطلاعات و از بين بردن اعتبار آن بودند، توانسته‌اند با اعمال نفوذ، اقدام به سندربايى كنند؟! و يا بايد اتهامى را كه اين روزنامه به بعضى نشريات كشور وارد مى‌كرد و آنها را نزديك به محافل اطلاعات قلمداد مى‌نمود، يك عمل موذيانه به منظور رد گم كردن دانست؟ و آيا اين مصداق همان دزدى نيست كه همراه با ديگران فرياد «آى دزد» سر مى‌دهد؟

فرض بعدى كه البته نزديك به محال است آن كه اين سند كاملا موثق! از راههاى قانونى به روزنامه سلام تحويل شده و تضمين لازم براى رهايى از عواقب انتشار آن نيز داده شده است! آيا اين اقدام، منطبق با آموزه‌هاى ماكياول نيست؟ به منظور تحت تأثير قرار دادن جوّ جامعه براى عدم تصويب اصلاح قانون مطبوعات منتشر نگرديده است؟»۲۶۶
در سوى ديگر در حالى كه راديو آمريكا در گفت وگو با عليرضا نورى‌زاده نشان شجاعت را بر سينه موسوى خوئينى‌ها زده و اعلام كرده بود كه : «كارى كه روزنامه سلام كرد، به گمان من يكى از شجاعانه‌ترين كارها در تاريخ بيست ساله مطبوعات ايران بود».۲۶۷

۲۴۹ - سوداى سكولاريسم، ص ۲۰۸.
۲۵۰ - روزنامه سلام، به تاريخ ۸/۳/۱۳۷۸.
۲۵۱ - روزنامه نشاط، به تاريخ ۱۸/۳/۱۳۷۸.
۲۵۲ - روزنامه سلام، به تاريخ ۱۸/۳/۱۳۷۸.
۲۵۳ - روزنامه آريا، به تاريخ ۲۰/۳/۱۳۷۸.
۲۵۴ - روزنامه خرداد، به تاريخ ۳۰/۳/۱۳۷۸.
۲۵۵ - روزنامه سلام، به تاريخ ۹/۴/۱۳۷۸.
۲۵۶ - روزنامه آريا، به تاريخ ۱۲/۴/۱۳۷۸.
۲۵۷ - روزنامه سلام، به تاريخ ۲۷/۳/۱۳۷۸.
۲۵۸ - روزنامه ايران، به تاريخ ۱۲/۴/۱۳۷۸.
۲۵۹ - روزنامه همشهرى، ۱۷/۴/۱۳۷۸.
۲۶۰ - همان.
۲۶۱ - همان.
۲۶۲ - سوداى سكولاريسم، ص ۲۰۵.
۲۶۳ - روزنامه سلام، به تاريخ ۱۵/۴/۱۳۷۸.
۲۶۴ - روزنامه كيهان، به تاريخ ۱۶/۴/۱۳۷۸.
۲۶۵ - روزنامه بيان، به تاريخ ۲۲/۲/۱۳۷۹.
۲۶۶ - رمز عبور (۱)، ص ۲۰۷.
۲۶۷ - پايان داستان غم‌انگيز، ص ۱۰۷.