اینکه چگونه تنها یک روز پس از اعلام نگارش نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری درباره دلایل دولت برای مخالفت با تشکیل وزارت ورزش، مقام طرح کننده خبر، آن را اصلاح می‌کند و تصمیم جدید دولت را بیان می‌کند خیلی شفاف نیست و تنها نظریه‌ای که به ذهن متبادر می‌شود عدم نتیجه‌گیری دولت از این نامه‌نگاری است.

به گزارش جهان، بر اساس قانون از زمان تصویب تشکیل وزارت ورزش، رئیس جمهور تنها سه ماه برای معرفی وزیر و یا انتساب سرپرست فرصت داشت. این در حالی است که بر سر ملاک تعیین آخرین زمان قانونی دولت، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

از آنجا که علی لاریجانی در مواجهه با استنکاف دولت در ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش که روز ۱۲ دی در مجلس تصویب شده بود، این قانون را در روز ۳۰ دی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است؛ پس دولت تا پایان فروردین ماه برای معرفی وزیر ورزش و یا سرپرست آن فرصت داشت اما به دلیل غیر شفاف بودن برخی زمانها همچون تایید نهایی قانون وزارت ورزش از سوی شورای نگهبان، تاریخ ابلاغ آن از سوی رئیسمجلس و تاریخ تعیین شده برای فرصت نهایی دولت در معرفی وزیر در نامه لاریجانی به احمدینژاد؛ این موضوع همچنان در هالهای از ابهام به سر میبرد.

در این میان لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در حاشیه نشست هیأت دولت خبر داده بود که رییس‌جمهور برای وزارت ورزش و جوانان، نامه‌ای به مقام معظم رهبری فرستاده است.

هر چند فروزنده از ذکر جزئیات نامه خودداری کرد اما روشن بود که دولت قصد اجرای قانون را ندارد و می‌خواهد به شکلی دیگر ماجرا را ادامه دهد، از این رو بود که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خبر داد: دولت در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان منتظر نتایج این نامه‌نگاری می‌ماند.

اما زمانی که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به دیدار رهبر انقلاب رفتند و از ایشان شنیدند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود، بسیاری تصور بر پایان ماجرایی داشتند که دولت آغازگر آن بود. 

سرانجام پس از سه ماه دعوای حقوقی، دولت تن به اجرای قانون مصوب مجلس داده است. خبر آنلاین خبر داد: جلسه ای با حضور تصمیم سازان دولت برگزار شد که ماحصلش را می‌شد در حرف‌های لطف الله فروزنده، یکی از اعضای هیات دولت دید: « رئیس جمهور از نوشتن نامه به مقام معظم رهبری درباره وزارت ورزش، صرف نظر کرد و تصمیم گرفت تا تشکیل وزارتخانه جدید در دستور کار قرار گیرد.»

اینکه چگونه تنها یک روز پس از اعلام نگارش نامه رئیس جمهور به مقام معظم رهبری درباره دلایل دولت برای مخالفت با تشکیل وزارت ورزش، مقام طرح کننده خبر، آن را اصلاح می‌کند و تصمیم جدید دولت را بیان می‌کند خیلی شفاف نیست و تنها نظریه‌ای که به ذهن متبادر می‌شود عدم نتیجه‌گیری دولت از این نامه‌نگاری است.

درهر صورت این شروعی است برای تشکیل وزارتخانه‌ای که از زمان تصویب قانون آن، ورزش دولتی کشور دیگر توان جذب سرمایه‌ها و بودجه های مصوبش را ندارد. 

به نظر می رسد دولت به احتمال فراوان پس از اولین نشست هیات وزیران در عصر یکشنبه ، سرپرست وزارت ورزش را معرفی می کند تا ساختمان سازمان تربیت بدنی در خیابان سئول ، محل کار وزیر جدید باشد.